پرسش و پاسخ های فنی

در خصوص شمول حکم تبصره (2) قانون اصلاح ماده (241) در مورد شرکت‌هایی که به‌طور غیرمستقیم تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت یا نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی است، به‌موجب نظریات شماره 41469/ ۳۰۳۱۳ مورخ 28/7/1395 و شماره 97457/31248 مورخ 9/8/1395 ارائه شده توسط ”معاونت حقوقی ریاست جمهور“ که در پاسخ به استعلامات جامعه صادر شده است، با توجه به این‌که سرمایه اعم از سرمایه مستقیم و یا غیرمستقیم (با واسطه) می‌باشد، لذا ممنوعیت یاد شده شامل شرکت‌هایی که دولت یا نهادها و یا مؤسسات عمومی غیردولتی به صورت مستقیم سهامدار آنها نیست، بلکه شرکت‌های وابسته به سهامداران مزبور سهامدار آن شرکت‌ها نیز می‌باشند، می‌گردد. همچنین در خصوص ممنوعیت موضوع تبصره مذکور راجع به عضویت همزمان مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها و یا مؤسسات عمومی غیردولتی می‌باشد، تفاوتی بین شرکت اصلی و شرکت تابعه و وابسته از این حیث وجود ندارد.

هرچند تبصره (2) قانون یاد شده، مربوط به لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت است که مختص به شرکت‌های سهامی است، مع‌هذا با توجه به اطلاق واژه ”شرکت“ در تبصره مزبور، حکم آن راجع به همه شرکت‌های موضوع قانون تجارت می‌باشد، ضمن این‌که غالب شرکت‌های وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی، به‌صورت سهامی هستند.

با توجه به این‌که قانون اصلاح ماده (۲۴۱) متضمن ماهیت استخدامی است و از سوی دیگر تبصره (1) آن نیز به ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری ارجاع داده شده است، لذا از نظر توصیف و تعریف شرکت‌های دولتی، قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر بر موضوع خواهد بود

امکان صدور گزارش حسابرسی برای سال ۱۳۹۶ در چارچوب قوانین و مقررات وجود دارد. در چنین شرایطی، بایستی در قسمت سایر وظایف بازرس قانونی، عدم رعایت مفاد ماده (۱۰۶) اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر عدم ثبت صورتجلسه مجمع عمومی انتخاب بازرس قانونی سال ۱۳۹۶ درج شود. چنانچه برای سال ۱۳۹۶ بازرس دیگری انتخاب شده و صورتجلسه مجمع عمومی مربوط در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده باشد، مؤسسه موضوع پرسش پس از خلع بازرس قانونی قبلی، می‌تواند گزارش با شرایط ذکر شده فوق را صادر نماید.

در صورت وجود شواهد و مستندات کافی (به‌عنوان مثال مصوبه ارکان صلاحیتدار واحد سرمایه‌گذار) مبنی‌بر درخواست یا موافقت سهامدار ذینفع جهت تعویق پرداخت سود سهام برای مدت زمانی بیش از مهلت مقرر در ماده مزبور، مشمول درج در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی نمی‌باشد. مضافاً تغییر سرفصل حساب از سود سهام پرداختنی به سرفصل سایر حساب‌های پرداختنی و یا حساب‌های دیگر، ضرورت ندارد. همچنین موضوع عدم پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر در قانون و دلایل آن، به نحو مناسب در یادداشت مربوط افشاء گردد.

طبق ماده ۱۲۱ اصلاحیه قانون تجارت، تصمیمات هیأت مدیره باید با اکثریت آرای حاضرین در جلسات هیأت مدیره اتخاذ گردد، مگر آنکه در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد. لذا، چنانچه اساسنامه شرکت، اکثریت بیشتری را مقرر نکرده باشد، تداوم عملیات حسابرسی و صدور گزارش نسبت به صورتهای مالی مزبور بلامانع است. ضمناً موضوع تأیید صورتهای مالی صرفاً توسط ۳ نفر از اعضای هیأت‌مدیره به نحو مناسبی در گزارش حسابرس مستقل در قسمت ”سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی“ درج شود.

با توجه به این‌که گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال مالی 1396 صادر گردیده و جهت ارائه به مجمع عمومی عادی آماده است، لیکن مجمع تشکیل نگردیده است، لذا وظیفه دیگری برای حسابرس مستقل و بازرس قانونی وجود ندارد و مسئولیت حسابرس مستقل و بازرس قانونی پس از ارائه گزارش به شرکت، خاتمه یافته تلقی می‌گردد. ضمناً طبق ماده 201 اصلاحیه قانون تجارت، شرکت باید تا 10 ماه پس از پایان سال مالی، مجمع عمومی عادی سالانه را برای رسیدگی به حساب‌های سال مالی تشکیل دهد، در غیر این صورت هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست نماید.

با توجه به انحلال شرکت و عدم تهیه صورتهای مالی مطابق با نشریه 155 سازمان حسابرسی با عنوان ”گزارشگری مالی و حسابرسی شرکت‌های در حال تصفیه“ برای پایان سال مالی، حسابرس مستقل و بازرس قانونی می‌تواند نسبت به صورتهای مالی ارائه شده رسیدگی و منطبق با شرایط موجود، اظهار نظر نماید. بدیهی است، وظایف بازرس قانونی محدود به دوره منتهی به تاریخ انحلال می‌باشد. به‌علاوه حسابرس مستقل بایستی موارد عدم رعایت استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات مرتبط را در گزارش خود درج نماید.

با توجه به اصل حاکمیت قوانین هر کشور در داخل مرزهای سیاسی و جغرافیایی همان کشور، همچنین با توجه به مفاد مواد (108)، (110) و (111) اصلاحیه قانون تجارت که عنوان ”شرکت“ اطلاق به شرکت‌های سهامی تعریف شده در قانون مذکور دارد، لذا حکم ماده (126) اصلاحیه قانون تجارت، ناظر به شرکت‌های خارجی نمی‌باشد.