پرسش و پاسخ های فنی

طبق مصوبات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران، صورت‌های مالی مورد حسابرسی توسط اعضای جامعه، بایستی متکی به دفاتر قانونی باشد، در غیر این صورت حسابرس بایستی از پذیرش چنین کاری خودداری نماید. در وضعیت بالا، چنانچه شرکت مورد رسیدگی نسبت به ثبت اسناد اصلاحی لازم در دفاتر قانونی جهت انطباق با صورت‌های مالی آن اقدام نماید، صدور گزارش توسط مؤسسه حسابرسی پس از ارزیابی آثار مالیاتی ناشی از عدم تطبیق اظهارنامه مالیاتی با دفاتر قانونی و انعکاس مناسب آن، بلامانع است. در غیر این صورت، حسابدار رسمی مجاز به صدور گزارش نمی‌باشد و باید از کار کناره‌گیری نماید.

به‌استثنای مسئولیت حسابرس مستقل در خصوص ارزیابی رعایت قوانین و مقررات موضوع استاندارد حسابرسی 250 در حسابرسی صورت‌های مالی، طبق مفاد ماده 101 اساسنامه نمونه بانک‌های تجاری غیردولتی (مصوب شورای پول و اعتبار)، حسابرسی رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی در بانک‌های مزبور، مستلزم انعقاد قرارداد و گزارشگری جداگانه مستقل از حسابرسی صورت‌های مالی بوده و جبران خدمات آن نیز بر عهده بانک مزبور می‌باشد.

به دلیل عدم انطباق با استانداردهای حسابداری ملی، موارد مذکور از مصادیق تحریف و عدم توافق می‌باشند.    

تهیه و ارائه گزارش حسابرسی برای هر دو نمونه امکان‌پذیر است. چنانچه صورت‌های مالی ارائه شده بر اساس استانداردهای حسابداری ایران تهیه شده باشد، گزارشگری بر اساس استاندارد حسابرسی 700 با عنوان ”گزارشگری نسبت به صورت‌های مالی“ و در غیر این صورت گزارشگری بر اساس استاندارد حسابرسی 800 با عنوان ”ملاحظات خاص در حسابرسی صورت‌های مالی تهیه شده بر اساس چارچوب‌های با مقاصد خاص“، خواهد بود. در صورت گزارشگری بر اساس استاندارد حسابرسی 800، در گزارش حسابرس بایستی یک بند تأکید بر مطلب خاص مبنی بر اینکه گزارش مذکور بنا به درخواست مرجع درخواست‌کننده (در اینجا بانک مرکزی یا سازمان بورس) صادر شده است و امکان دارد استفاده از آن برای سایر مقاصد مناسب نباشد، درج گردد.

از آنجایی که اطلاعات مورد درخواست در تأییدیه‌های بانکی متنوع بوده و در صورت‌حساب‌های بانکی صرفاً گردش و مانده حساب درج می‌شود، بنابر این صورت حساب‌های بانکی نمی‌تواند جایگزین تأییدیه‌های درخواستی از بانک‌ها شود. در صورت عدم دریافت پاسخ تأییدیه‌های بانکی، حسابرس باید روش‌های حسابرسی جایگزین را برای کسب شواهد حسابرسی مربوط و قابل اعتماد اجرا کند و چنانچه حسابرس نتواند شواهد مذکور را از طریق اجرای سایر روش‌های حسابرسی کسب نماید، باید آثار محدودیت را بر گزارش حسابرسی ارزیابی کند.

اجرای روش‌های توافقی با شرایط یاد شده، در چارچوب استاندارد حسابرسی شماره 4400، منعی ندارد لیکن بایستی حسابرس در نظر داشته باشد نوع و ماهیت خدماتی را که ارائه می‌دهد، محدودکننده استقلال حسابرس به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌های مذکور و از مصادیق خدمات تخصصی و حرفه‌ای موضوع بند 8-16 آیین رفتار حرفه‌ای جامعه حسابداران رسمی ایران نباشد.

با توجه به موارد مندرج در پاسخ به پرسش فنی شماره 89 مورخ 5/12/1392 سازمان حسابرسی، چنانچه در تاریخ گزارش حسابرس مستقل، پوشش بیمه‌ای دارایی‌ها کفایت داشته باشد و اتفاقی که منجر به ورود خسارت عمده به دارایی‌های تحت پوشش بیمه گردد، در سال مالی مورد گزارش تا تاریخ گزارش حسابرس مستقل روی نداده باشد، درج بند کسری پوشش بیمه‌ای در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال مورد گزارش، ضرورتی ندارد. لیکن چنانچه طی دوره زمانی مزبور اتفاقی که منجر به خسارت عمده به دارایی‌های شرکت شده باشد، واقع گردیده و فقدان یا عدم کفایت پوشش بیمه‌ای، بازیافت تمام یا بخش عمده‌ای از خسارت وارده را امکان‌پذیر نکند، موضوع بایستی جهت آگاهی استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی، در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، درج شود.

طبق مصوبات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران، صورت‌های مالی مورد حسابرسی توسط اعضای جامعه، بایستی متکی به دفاتر قانونی باشد، در غیر این صورت، حسابرس بایستی از پذیرش چنین کاری خودداری نماید. در وضعیت اظهار شده در سؤال، چنانچه شرکت مورد رسیدگی نسبت به ثبت اسناد لازم جهت انطباق صورت‌های مالی با دفاتر قانونی اقدام نماید، صدور گزارش توسط مؤسسه حسابرسی پس از ارزیابی آثار مالیاتی ناشی از عدم انطباق اظهارنامه مالیاتی با دفاتر قانونی و انعکاس مناسب آن، بلامانع می‌باشد. در غیر این صورت مؤسسه حسابرسی مجاز به صدور گزارش نمی‌باشد و باید از کار کناره‌گیری کند.

شرکت می‌تواند مؤسسه حسابرسی دیگری را برای حسابرسی صورت‌های مالی همان سال که بر اساس IFRS تهیه شده است، انتخاب نماید.