پرسش و پاسخ های فنی

با توجه به مفاد ماده (2) قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی، مشمول قانون مزبور می‌باشند.

درصورتی‌که شرکت یا سازمانی مشمول بند ”الف“ ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور باشد، مشمول مفاد ماده (12) قانون مزبور نیز بوده و اگر بازرس شرکت یا سازمان مزبور در جریان رسیدگی خود به سوء جریانی برخورد کند، باید موضوع را به بازرسی کل کشور گزارش نماید

طبق مفاد بند 95 جدول تخلفات و تنبیه‌های انضباطی موضوع ماده (19) آیین‌نامه اجرایی هیئت‌های انتظامی موضوع ماده (41) اساسنامه جامعه، لزوم پذیرش سمت بازرس قانونی در شرکت‌های سهامی بوده و مربوط به پذیرش سمت ناظر در شرکت‌های در حال تصفیه نمی‌باشد.

طبق نظر كارگروه فنی و استانداردها كه در جلسه شماره 136 مورخ 11/10/1391 ارائه گردیده است:

الف)    با توجه به بخش 700 استانداردهای حسابرسی، صدور گزارش حسابرس مستقل منوط به دریافت صورت‌های مالی تأیید شده توسط هیأت ‌مدیره می‌باشد. بنابراین در صورت عدم تأیید صورت‌های مالی توسط هیأت مدیره، صدور گزارش حسابرس مستقل در این خصوص امكان‌پذیر نیست.

ب)     با توجه به مفاد اصلاحیه قانون تجارت، به‌ویژه مفاد ماده (151)، بازرس قانونی وظیفه دارد گزارش خود را در موعد مقرر اساسنامه به مجمع عمومی صاحبان سهام و در صورت لزوم به مراجع پیش‌بینی‌شده در قانون مزبور، ارائه نماید.

با توجه به آیین‌نامه اجرایی هیأت‌های انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران، حسابدار رسمی برای انجام حسابرسی سال 1×13 شرکت سهامی، بایستی حتماً دارای سِمت بازرس قانونی نیز باشد. از این‌رو، به‌منظور قبول حسابرسی این قبیل کارها، باید در وهله اول مجمع عمومی عادی طبق روال قانونی تشکیل و پس از انتخاب حسابدار رسمی (مؤسسه حسابرسی یا شاغل انفرادی حسب مورد) به‌عنوان بازرس قانونی و قبول سِمت از جانب وی، حسابرسی موردنظر انجام پذیرد.

علیرغم آنکه موضوع ادغام در قانون تجارت ایران مسکوت مانده، لیکن در قوانین دیگری نظیر ماده (111) قانون مالیات‌های مستقیم و در قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی، موضوع موردتوجه مراجع ذی‌صلاح قرار گرفته است. به‌علاوه با عنایت به رویه اداره ثبت شرکت‌ها، در ثبت آگهی ادغام شرکت‌ها، عملاً موضوع ادغام از سوی اداره ثبت شرکت‌ها نیز پذیرفته شده تلقی می‌شود.

قانون به‌طور کلی عطف به ماسبق نمی‌شود، اما اگر در متن قانون تاریخ اجرای آن به عقب برده شده باشد، در این صورت عطف به ماسبق منطبق با قانون است.

كلیه خدمات قابل ارائه در چارچوب موضوع اساسنامه مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران با موضوع قراردادهای مطروحه در بخشنامه مزبور، از قبیل حسابرسی و دیگر خدمات مرتبط با آن شامل حسابرسی مالی، حسابرسی داخلی و عملیاتی، بازرسی دفاتر قانونی، خدمات تنظیم صورت‌های مالی، اصلاح حساب و حسابداری، طرح و اجرای سیستم‌های مالی اعم از دستی یا مكانیزه، خدمات حسابداری و سایر خدمات مرتبط با امور مالی و حسابداری، مطابقت دارد.

”به‌موجب ماده (276) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی تا 31/4/1394، حسابداران رسمی بایستی تخلفات صورت گرفته را به مراجع مذکور در آن ماده گزارش کنند. بنابراین، با توجه به لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم از ابتدای سال 1395، در سال مذکور اگر یکی از مصادیق جرائم موضوع ماده (274) صورت گرفته باشد، بایستی گزارش گردد. لازم به توضیح است که بخشی از تکالیف مزبور در قانون ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد نیز پیش‌بینی شده است.“