پرسش و پاسخ های فنی

اعطای تخفیف تجاری توسط بنگاه‌‌های اقتصادی با هدف جذب مشتری و کسب سهم بیشتر از بازار در رقابت با سایر رقبای حاضر در بازار، ممکن است به شیوه‌های مختلف اعمال شود که نمونه‌هایی از آن به شرح زیر است:

• اعطای تخفیف از طریق درج در هر فاکتور فروش.
• اعطای تخفیف با توجه به جمع مبلغ فروش به هر مشتری در طول یک دوره (ماهانه، سه ماهه یا سالانه) که معمولاً برای نمایندگان فروش با اعمال درصدهای افزایشی متناسب با سطوح مختلف فروش در پایان هر دوره محاسبه و از طریق ارسال اعلامیه بستانکار به حساب بستانکار مشتری منظور می‌شود.
• اعطای تخفیف از طریق تحویل کالای مجانی.
• سایر شیوه‌های مشابه.

تخفیفات ذکر شده، ماهیتاً تعدیل نرخ فروش است و هزینه تلقی نمی‌شود و نحوه اعطا و اعمال حساب و زمان تعلق آن تأثیری در ماهیت آن ندارد. لذا اضافه نمودن آن به درآمد مؤدی صحیح نیست.

با توجه به اطلاعات ارائه شده، شرکت‌های سازنده پیمانکار هستند، لذا محاسبه درآمد مشمول مالیات آنها در چارچوب ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم باید صورت گیرد.

سود فروش دارایی‌های اقاله شده (به استثنای املاک)، مانند برگشت از فروش تلقی شده و از درآمد مشمول مالیات سالی که قرارداد اقاله شده است، قابل برگشت می‌باشد. اقاله فروش املاک مشمول حکم خاص خود (ماده 67 قانون مالیات‌های مستقیم) می‌باشد.

نظر به اینکه سازمان‌های مورد نظر فاقد شخصیت حقوقی مستقل بوده و واحدی از شهرداری محسوب می‌شوند، لذا پرداخت‌های مزبور عملاً نقل‌وانتقال داخلی است و مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده نمی‌باشد.

در ماده 159 قانون مالیات‌های مستقیم، استرداد مازاد مالیات پرداختی از هر منبع پیش‌بینی ‌شده است. نظر به اینکه مالیات عملکرد و تکلیفی مربوط به منابع مختلف می‌باشد، لذا تهاتر آن با یکدیگر در قانون پیش‌بینی‌نشده است.

عدم احتساب ذخیره‌های مورد نیاز ازجمله ذخیره مزایای پایان خدمت، ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول، ذخیره هزینه تسهیلات مالی دریافتی و… از مصادیق رد دفاتر محسوب نمی‌گردد.

از آنجا که معافیت مالیاتی مندرج در ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب سال 1372 برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی پیش‌بینی شده است، لذا فعالیت اشخاص خارجی دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح، در مناطق آزاد تجاری نیز از مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف است.

با توجه به پیش‌بینی صدور کارت اقتصادی (شامل شماره اقتصادی) برای اشخاص حقیقی و حقوقی در ماده 169 و 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و دستورالعمل مربوط، امکان تخصیص شماره اقتصادی برای اشخاص خارجی دارای اقامت و فعالیت اقتصادی در ایران وجود دارد. بنابراین ضروری است مشخصات اشخاص خارجی موصوف که پیمانکار اشخاص ایرانی می‌باشند، در فهرست معاملات فصلی درج و به سازمان امور مالیاتی ارسال شود.

طبق مفاد بند (1) بخشنامه شماره 54409 مورخ 26/05/1388 سازمان امور مالیاتی، مبادلات کالا و خدمات فی‌مابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، در داخل محدوده مناطق یاد شده، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نمی‌باشد.