شرکت ایرانی بهعنوان واسطه وجه معاملات بین شرکت خارجی و شرکتهای ایرانی عمل میکند و صرفاً نسبت به کارمزدی که از این بابت کسب مینماید، مشمول مالیات میباشد. لذا مشمول مفاد ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم نیست و شرکت خارجی نیز معاملاتی که مشمول ماده 107 قانون مزبور باشد، انجام نداده است. ضمناً رعایت قوانین و مقررات مرتبط از جمله قوانین مبارزه با پولشویی، ضوابط بانک مرکزی، مقررات گمرکی و سازمان امور مالیاتی کشور نیز الزامی است.