هرچند تبصره (2) قانون یاد شده، مربوط به لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت است که مختص به شرکتهای سهامی است، معهذا با توجه به اطلاق واژه ”شرکت“ در تبصره مزبور، حکم آن راجع به همه شرکتهای موضوع قانون تجارت میباشد، ضمن اینکه غالب شرکتهای وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی، بهصورت سهامی هستند.