در خصوص شمول حکم تبصره (2) قانون اصلاح ماده (241) در مورد شرکتهایی که بهطور غیرمستقیم تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت یا نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی است، بهموجب نظریات شماره 41469/ ۳۰۳۱۳ مورخ 28/7/1395 و شماره 97457/31248 مورخ 9/8/1395 ارائه شده توسط ”معاونت حقوقی ریاست جمهور“ که در پاسخ به استعلامات جامعه صادر شده است، با توجه به اینکه سرمایه اعم از سرمایه مستقیم و یا غیرمستقیم (با واسطه) میباشد، لذا ممنوعیت یاد شده شامل شرکتهایی که دولت یا نهادها و یا مؤسسات عمومی غیردولتی به صورت مستقیم سهامدار آنها نیست، بلکه شرکتهای وابسته به سهامداران مزبور سهامدار آن شرکتها نیز میباشند، میگردد. همچنین در خصوص ممنوعیت موضوع تبصره مذکور راجع به عضویت همزمان مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها و یا مؤسسات عمومی غیردولتی میباشد، تفاوتی بین شرکت اصلی و شرکت تابعه و وابسته از این حیث وجود ندارد.