با توجه به مفاد مواد (139)، (148)، (150) و (151) اصلاحیه قانون تجارت، بازرس قانونی صرفاً در قبال مجمع عمومی و در مواردی مراجع قضایی، پاسخگو میباشد، لذا هیچگونه تکلیفی در خصوص پاسخگویی به سایر ذینفعان (ازجمله سهامداران جزء) و ارائه اسناد و اطلاعات شرکت را به آنها ندارد.