طبق مفاد مواد (۱۴۴) و (۱۴۶) اصلاحیه قانون تجارت، انتخاب بازرس اصلی و علیالبدل توسط مجمع عمومی صاحبان سهام برای هرسال الزامی شده است. با توجه به مفاد ماده (۱۴۷) قانون فوق، بهطور ضمنی مستفاد میشود که بازرسان میباید از بین اشخاص حقیقی انتخاب شوند. لیکن در قانون تشکیـل جامعـه، که قانون خاص و مؤخـر بر اصلاحیه قانون تجارت میباشد، وظیفه حسابرس و بازرس قانونی شرکتهای مختلف به عهده حسابداران رسمی (اشخاص حقیقی ) میباشد و در تبصره ۳ قانون فوقالذکر، برای انجام حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای مزبور، اجازه تشکیل مؤسسات حسابرسی (اشخاص حقوقی) داده شده است. با توجه به موارد فوق، اشخاص حقوقی عضو جامعه مجاز به پذیرش وظیفه بازرس قانونی در شرکتهای سهامی هستند. ضمن اینکه در ماده (۲) آییننامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح بهعنوان حسابدار رسمی، اشخاص حقوقی احصاء شده در بندهای ”الف“ تا ”ز“ ماده مزبور مکلف شدهاند، بازرس قانونی خود را از میان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، انتخاب نمایند.