با عنایت به مفاد ماده (684) قانون مدنی، عقد ضمان، تضمین و ارائه وثایق از مصادیق معامله است. ضمن اینکه طبق بند ۲۱ استاندارد حسابداری شماره ۱۲ با عنوان افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته، تأمین تضمینها و وثایق بهعنوان معامله تلقی شده است، لذا توافقنامه مزبور در شرکت اول از مصادیق معاملات موضوع ماده (129) اصلاحیه قانون تجارت میباشد.