الف)    به‌موجب بند 23- الف استاندارد حسابداری شماره 16 با عنوان ”آثار تغییر در نرخ ارز“ (تجدیدنظر شده 1391)، نرخ مبنای تسعیر اقلام پولی ارزی در پایان هر دوره مالی، نرخ ارز در تاریخ ترازنامه می‌باشد. همچنین طبق بند 26 استاندارد مزبور ”چنانچه نرخ‌های متعدد برای یک ارز وجود داشته باشد، از نرخی برای تسعیر استفاده می‌شود که جریان‌های نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده حساب مربوط، برحسب آن تسویه می‌شود“. اعمال نرخ‌های مذکور صرفاً در مواردی مجاز است که اولاً نرخ یاد شده برای بانک یا مؤسسه اعتباری قابل‌دسترس بوده و ثانیاً برای تسعیر مطالباتی استفاده شود که وصول آن به مبالغ ارزی یا معادل ریالی آن بر اساس نرخ اعلام شده بانک مرکزی، محتمل باشد و در غیر این صورت، شناخت هرگونـه سود تسعیر ارز، برخلاف استانداردهای حسابداری است.

ب )    به‌موجب بند 27 استاندارد یاد شده، به‌استثنای موارد مندرج در بندهای 29، 30 و 32 استاندارد، تفاوت‌های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی واحد تجاری به نرخ‌های متفاوت با نرخ‌های مورد استفاده در شناخت اولیه این اقلام یا در تسعیر این اقلام در صورت‌های مالی دوره قبل، باید به‌عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی و در صورت سود و زیان دوره و در موارد استثناء در صورت سود و زیان جامع منعکس شود. همچنین تفاوت مزبور مستقیماً قابل انتقال به حقوق صاحبان سهام نیز نمی‌باشد. به‌علاوه شناسایی و انعکاس سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی به روش مندرج در بخشنامه یاد شده بانک مرکزی، مغایر با استانداردهای حسابداری است و انعکاس سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های پولی ارزی در سرفصل سایر اندوخته‌ها، صرفاً در رابطه با بانک‌های دولتی و با اصلاح مناسب عنوان سرفصل حساب، مطابق با مفاد ماده 136 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب شهریورماه 1366، طبق بند 30 استاندارد یاد شده، مجاز می‌باشد.