با توجه به اینکه شرکتهای کارگزاری بابت تسهیلات دریافتی به بانکهای ذیربط متعهد هستند و از سوی دیگر نسبت به حسابهای دریافتنی (مطالبات از مشتریان) دارای حقوق میباشند، لذا حق قانونی تهاتر وجود ندارد، درنتیجه تهاتر آن طبق بند31 استاندارد حسابداری شماره یک با عنوان ”نحوه ارائه صورتهای مالی- لازمالاجرا برای کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1/1/1380 و بعد از آن شروع میشود و تا پایان اسفندماه 1397 خاتمه یافته است“، مجاز نمیباشد*.
* با توجه به تجدید نظر در استاندارد حسابداری شماره (1) با عنوان ”ارائه صورتهای مالی“ (لازمالاجرا در مورد کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1/1/1398 و بعد از آن شروع میشود)، پاسخ ارائه شده با مفاد بند 31 استاندارد فوق و بند 44 استاندارد حسابداری شماره (36) با عنوان ”ابزارهای مالی- ارائه“ (لازمالاجرا به شرح فوق)، مطابقت دارد.