در دنیای امروز، ارزش‌گذاری دارایی‌ها و شرکت‌ها به عنوان یکی از ارکان بنیادین تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، مالی و قضایی شناخته می‌شود. با این حال، فقدان استانداردی مشخص و جامع در ایران، و اتکا به دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های پراکنده و عمدتاً به‌روزنشده، چالش‌های متعددی را در این حوزه ایجاد کرده است. از این رو، تدوین استانداردهای ملی ارزش‌گذاری و تعیین نهاد متولی برای تضمین اجرای آن، نه تنها یک ضرورت، بلکه پیش‌شرطی اساسی برای ارتقای شفافیت، افزایش اعتماد در بازارهای مالی و تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی است.
عدم وجود چارچوبی نظام‌مند برای ارزش‌گذاری، منجر به ناهماهنگی و فقدان شفافیت در نتایج برآوردها می‌شود. این مسئله می‌تواند گزارشگری مالی را خدشه‌دار کند، سرمایه‌گذاران را از ورود به بازارهای سرمایه دلسرد سازد و در نهایت، روند توسعه اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین، صدور آرای قضایی ناعادلانه بر مبنای گزارش‌های کارشناسیِ فاقد استانداردهای متقن، از دیگر پیامدهای این خلأ قانونی است. بنابراین، تدوین استانداردهای ملی ارزش‌گذاری باید در اولویت برنامه‌های نهادهای سیاست‌گذار قرار گیرد.
«شورای استانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری» (IVSC) با عضویت بیش از ۲۰۰ نهاد از ۱۳۷ کشور، استانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری (IVSs) را تدوین و متناسب با تحولات اقتصادی، اجتماعی و فناوری به‌روزرسانی می‌کند؛ به گونه‌ای که نسخه ۲۰۲۵ هم‌اکنون لازم‌الاجراست و نسخه ۲۰۲۸ نیز در دست تدوین قرار دارد.
استانداردهای ارزش‌گذاری ایران باید ضمن همگرایی با استانداردهای بین‌المللی (IVSs)، ویژگی‌ها و مقتضیات خاص بازار داخلی را نیز لحاظ کنند و از طریق الزام قانونی، ضمانت اجرایی یابند. این استانداردها باید شامل مبانی و روش‌های ارزش‌گذاری، معیارهای ارزیابی و شیوه‌های گزارش‌دهی باشند تا دقت برآورد دارایی‌ها، بدهی‌ها و کسب‌وکارها ارتقا یابد.
افزون بر این، با توجه به تحولات سریع فناوری و استفاده از کلان‌داده‌ها، ضروری است استانداردهای ارزش‌گذاری به‌گونه‌ای طراحی شوند که امکان بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی، را فراهم آورند؛ امری که به تسریع و افزایش دقت فرآیندهای ارزش‌گذاری کمک شایانی خواهد کرد.
همچنین، توجه به ابعاد زیست‌محیطی، اجتماعی و راهبری (ESG) در فرآیند ارزش‌گذاری اهمیتی روزافزون یافته است، چرا که سرمایه‌گذاران امروز به دنبال پروژه‌هایی هستند که علاوه بر سودآوری اقتصادی، تأثیرات مثبت پایدار نیز ایجاد کنند؛ لذا استانداردهای تدوینی باید این رویکردهای نوین را نیز در بر گیرند.
در نهایت، دستیابی به موفقیت در این مسیر، نیازمند همکاری نزدیک میان نهادهای دولتی، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی است. ایجاد کارگروه‌های تخصصی و برگزاری رویدادهای آموزشی، می‌تواند بستری برای تبادل‌نظر و ارتقای سطح دانش و مهارت‌های کارشناسان فراهم آورد.
تدوین استانداردهای ارزش‌گذاری در ایران، نه تنها کیفیت فرآیندهای مالی را بهبود می‌بخشد، بلکه با جلب اعتماد عمومی، زمینه توسعه پایدار اقتصادی کشور را هموار می‌سازد. اکنون زمان آن فرا رسیده است که با گام‌های مؤثر، به نظامی معتبر و قابل‌اعتماد در ارزش‌گذاری دست یابیم.