بیانیهی اقتصادی رئیس دولت چهاردهم در پی آغاز به کار شامل محورهایی میشود که اجرای مؤثر هریک از آنها بدون تردید مستلزم گسترش ضریب نفوذ حسابرسی در اقتصاد ایران است. میتوان شاهبیت این بیانیه را «برقراری نظم و انضباط مالی و شفافیت مالی در بیتالمال» دانست و روشن است که برقراری چنین نظمی بدون حسابرسی مستمر نحوهی تأمین، تجهیز و تخصیص منابع ناشدنی است. طبیعتا وقتی در برنامههای اقتصادی دولت از ناترازی بانکها، صندوقهای بازنشستگی، انرژی، بودجهی دولت و بسیاری ناترازیهای دیگر سخن به میان آمده یکی از نخستین گامها برای شناخت و مقابله با آن اقدام به حسابرسی، ارتقای حسابرسی و توسعهی حسابرسی در بخشهای ناتراز خواهد بود که همگی نیازمند افزایش ضریب نفوذ حسابرسی در اقتصاد ایران است. ازاینرو، موضوع محوری شمارهی جدید فصلنامهی حسابدار رسمی به همین مبحث اختصاص پیدا کرده است.
در همین چارچوب، دیدگاههای امیرحسین ابطحی، مرتضی اسدی، محسن برزوزاده، و حجتاله صیدی و نیز مقالاتی از فرهاد پناهی و منصور شمس احمدی درج شده است.
برای مطالعهی متن کامل این مقالات و دیدگاهها به فایلهای پیوست مراجعه فرمایید.