تجدید ارزیابی داراییها اقدامی برای واقعیسازی ارزشهای مندرج در صورتهای مالی شرکتها قلمداد میشود، در عین حال تجدیدسرمایه از این محل با اماواگرهایی همراه است. چنانکه در استانداردهای حسابداری افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی، مگر در شرایط تجویز قانون، مردود شمرده شده است.
با این حال، در شرایط تورمی، بهمنظور بهبود کیفیت اطلاعات مالی و ارقام بازتابیافته در صورتهای مالی، تجدید ارزیابی داراییها منطقی مینماید، اما از آنجا که این ارقام «افزایشیافته» حقیقتاً بر بازدهی واقعی بنگاه و کسبوکار اقتصادی تأثیری ندارد میتواند به سوگیریهایی غیرمنطقی در تصمیمات سرمایهگذاران و دینفعان منتهی شود.
ازاینرو، با توجه به تأکید برخی مدیران ارشد اقتصادی و مدیران بنگاههای بزرگ اقتصادی و مالی بهویژه در هلدینگها، مؤسسات مالی و شرکتهای بزرگ بورسی، بر تجدید ارزیابی داراییها بهمنظور «واقعیسازی» ارقام مندرج در صورتهای مالی، بهبود کفایت سرمایهی مؤسسات مالی، ارتقای شرایط اعتباری و سایر مزایای مترتب شمارهی جدید «حسابدار رسمی» بر فرصتها و تهدیدهای تجدید ارزیابی داراییها و چالشها و مخاطرات افزایش سرمایه از این محل بهویژه در شرکتهای بورسی و وظایف حسابرسان در این زمینه متمرکز شده است.
مقالاتی از فرهاد پناهی و سعید جمشیدی فرد و میزگردی با حضور (به ترتیب الفبا:) مصطفی باتقوا (عضو شورای عالی دورهی هشتم)، رضا عیوضلو (معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار) ناصر محامی (عضو پیشین هیأت مدیرهی جامعه) و مهدی مرادزاده فرد (استاد حسابداری[
برای مطالعهی دیدگاههای این صاحبنظران به فایلهای پیوست مراجعه فرمایید
]