هدف از لایحهی پولی وبانکی کمیسیون اقتصاد، تأمین ثبات، سلامت و پایداری نظام پولی و بانکی بر مبنای موازین شرعی و صیانت از منافع سپردهگذاران است و برپایهی این لایحه واحد پول ایران تومان و برابر ۱۰ ریال تعیین شد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی جامعهی حسابداران رسمی ایران به نقل از وبسایت دولت،هیأت وزیران یکشنبه یکم مردادماه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی تشکیل جلسه داد . به بررسی گزارش کمیسیون اقتصاد درخصوص لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور پرداخت.
در این لایحه به احکامی درباره نظارت، مقررات انتظامی، صندوق حمایت سپرده ها، توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه بانک ها و مؤسسات اعتباری پرداخته شده است.برپایهی این لایحه واحد پول ایران تومان و برابر ۱۰ ریال تعیین شد.
هدف از این لایحه، تأمین ثبات، سلامت و پایداری نظام پولی و بانکی بر مبنای موازین شرعی و صیانت از منافع سپردهگذاران است که مشتمل بر اقدامات مناسب بهمنظور برونرفت مؤسسات اعتباری از شرایط نامطلوب، نحوه رسیدگی به تخلفات مؤسسات اعتباری و اقدامات مقتضی در زمان ورشکستگی این مؤسسات میباشد.
همچنین به منظور تضمین سپردههای اشخاص در مؤسسه اعتباری، به صندوق ضمانت سپردهها اجازه داده شده با رعایت شرایط مقرر در این لایحه به فعالیتهای خود ادامه دهد که بر این اساس عضویت تمامی مؤسسات اعتباری در این صندوق الزامی است.
علاوه بر این، برای کمک به پیشرفت حرفهی بانکداری، اعلام موارد عملکرد غیرحرفهای اعضا به بانک مرکزی، تصمیمگیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین اعضاء، هماهنگی و تصمیمگیری در خصوص نحوه تبلیغات و اطلاعرسانی بانکی در چارچوب مقررات بانک مرکزی، تشکیل هیئت داوری با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بین اعضاء و مشتریان و ارایه نظرات مشورتی به اعضاء، کانون بانکها با مشارکت مؤسسات اعتباری که در ایران فعالیت میکنند، تشکیل شده و تمامی مؤسسات اعتباری ملزم به عضویت در کانون بانکها هستند.