اخیرا دولت اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم با هدف گسترش پایههای مالیاتی و بالطبع افزایش درآمدهای مالیاتی تقدیم مجلس کرده است. دولت در مقدمه اصلاحیه ادعا کرده که با عنایت به گستردگی فعالیتهای اقتصادی بخش غیررسمی و سوداگریهای اختلال و چالشهای نظام مالیاتی کشور را از جمله ناکارآمدی از حیث باز توزیع درآمد و محدود بودن پایه مالیاتی تحول در نظام مالیاتی کشور بیش از پیش ضروری به نظر میرسد. در همین راستا لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی که مبتنی بر پیادهسازی وضع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی، ساماندهی معافیتها و مشوقهای مالیاتی، حرکت از سمت نظام مالیاتی ممیز محور به سمت نظام مالیاتی هوشمند دادهمحور کاهش بار مالیات بر تولید و ایجاد ارتباط موثر و سازنده میان نظام مالیاتی کشور و نظام حمایتی دولت تنظیم شده است. یعنی دولت در این اصلاحیه مدعی تنظیمگری این اصلاحیه برای نظام مالیاتی نشده است. از دیدگاه کارشناسان مالیات، اساسا با اهداف تنظیمگری تدوین و صرف مالیاتستانی نمیتواند اهداف قانون مالیاتی باشد. در همین رابطه گفتوگویی را با جناب آقای غلامحسین دوانی از اعضای برجسته جامعه حسابداران رسمی و از صاحبنظران ارشد مالیاتی کشور به عمل آوردهایم که توجه خوانندگان را به آن جلب میکنیم.
جناب دوانی! ضمن سپاس از وقتی که در اختیار ما گذاردید، اگر ممکن است کلیات این اصلاحیه را بازگو فرمایید.
متقابلا از اینکه روزنامه «جهانصنعت» و جنابعالی هم پیگیر این موضوع شدهاید قدردانی میکنم. واقعیت آن است که از دوران جدید رابطه دولت- ملت که بر خلاف نظامات سلطانی و برمبنای ارباب-رعیت یا سلطان-بندگان استوار بود، بر مبنای مالیاتستانی و حقوق شهروندی بر پایه حقوق مالیاتی منبعث از نظام پاسخگویی- شفافسازی و حبابدهی حاکمیت قرار دارد، بنابر آن بوده که دولتها به نمایندگی یا وکالت شهروندان میثاق فیمابین خود و ملت را که برقراری نظام رفاه اجتماعی، سلامت عمومی، تامین امنیت داخلی و حفظ مرزها و آموزش رایگان را از طریق اخذ مالیات به سرانجام رسانند. اگر از چند کشور خاص که با فروش منابع و ثروت طبیعی گذران ماندن به هر طریق را میکنند، سایر کشورها اساسا از طریق مالیاتستانی بر مبنای عدالت و انصاف مالیاتی برنامههای خود را به پیش میبرند. نظام مالیاتی شاکله حکمرانی خوب و حکمرانی مالیاتی بر مبنای عدالت و انصاف مالیاتی و کارایی دستگاه مالیاتستانی مثلث این حکمرانی بهشمار میروند. به همین علت بعد از قانون اساسی که مهمترین رابطه حکمرانی تلقی میشود، نظام مالیاتی و حکمرانی مالیاتی مهمترین وجه شناسایی حکمرانی خوب است. در جهان مدرن مالیات زیرمجموعه مالیه عمومی به شمار میرود و مالیه عمومی بررسی عملیات و فعالیتهای مربوط به چگونگی انجام هزینههای دولتها، روشهای جمعآوری درآمدها و چگونگی نحوه اداره وجوه و منابع مالی است. حوزه مطالعاتی مالیه عمومی شامل هزینههای عمومی، درآمدهای عمومی و اداره وجوه و منابع مالی است. مهمترین وظایف و اهداف مالیه عمومی عبارتند از تخصیص منابع، توزیع درآمد و ثروت، تثبیت اوضاع اقتصادی، تدارک خدمات اساسی، انجام سیاست اجتماعی در برابر خدمات اجتماعی که همه این موارد براساس درآمدهای مالیاتی صورت میگیرند، اما متاسفانه از دیرباز مالیات در ایران صرفا به عنوان یک منبع تامین هزینههای جاری دولت عمل کرده و دولتها قادر نبوده و نیستند که رابطه دولت- ملت را در قالب مالیاتستانی تعریف کنند. به عبارت ساده، دولتهای مستقر در ایران قادر به فهم این موضوع نبودهاند که وقتی دست در جیب مردم برای اخذ مالیات میکنند باید به آنها محل این مخارج و چگونگی مخارج را هم افشا و بیان دارند تا صاحب مال راضی از این عملکرد باشد. به نظر میرسد بعد از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵ که قانونی جهتدار و شالوده آن بر تنظیمگری روابط اقتصادی بود هیچگاه دولتهای مستقر قادر نشدند امور تنظیمگری را با اجرای قانون مالیاتها عمل کنند. حال با این مقدمه برویم سراغ این اصلاحیه و شأن نزول آن. از بعد از سال ۱۳۹۵ و اعمال تحریمها، دولت متوجه شد دست یازیدن به مال و دارایی و درآمد ملت سادهترین و کمخرجترین راهکار تامین بودجه و تامین مخارج بیحساب و کتابش است. لذا از همان سال شاهد وفور طرحها و لوایح مالیاتی همچون قانون دائمی مالیات بر ارزشافزوده، طرح و لایحه مالیات بر عایدی سرمایه که سرانجام با نام «طرح مالیات بر سفتهبازی و سوداگری» در مجلس تصویب و احتمالا قبل از سال جاری پس از رفع ایرادات شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ خواهد شد. علاوه بر آن، شاهد اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و اصلاحات بعدی آن و … بودهایم. همه این طرحها و لوایح صرفا برای تامین بودجه یا کسری بودجه ارائه و تصویب شده است، چراکه علیرغم تعدد طرحها و لوایح سفره معیشت مردم مرتبا کوچک و کوچکتر شده و فراریان مالیاتی فربهتر شدهاند. به طوری که در دورانی که معیشت مردم بسیار ناچیز شده، محافل اقتصادی جهانی خبر از ۲۵۰ هزار نفر میلیونردلاری در ایران میدهند که بالاترین رتبه منطقه و چهاردهمین رتبه جهانی است؛ یعنی الحمدلله هرچقدر در شاخصههای موفقیت اقتصادی نظیر «تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، شاخص فلاکت و شاخص نقدینگی ضعیف عمل کردهایم، در شاخص تعداد ثروتمندان بسیار موفق بودهایم. با این وصف لایحه اصلاحی اخیر که عملا پشت بند «طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» است، با رویکرد اخذ مالیات بیشتر به مجلس ارائه شده زیرا در مجموع همه سهامداران شرکتها اعم از بورسی یا غیربورسی نسبت به قانون فعلی متحمل پرداخت مالیات بیشتری خواهند شد .
عدهای از اقتصاددانان و به ویژه اقتصاددانان دولتی مدعی هستند این اصلاحیه و طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی میتواند ساختار اقتصادی کشور را متحول کند؟ به نظر شما چگونه است؟!
خود تدوینکنندگان طرح مالیات برسوداگری و سفتهبازی مهمترین هدف طرح را مقابله با سوداگری و سفتهبازی در بازار املاک، خودرو، طلا، ارز و رمزارز عنوان کردهاند و مدعی هستند که این نوع مالیات بهعنوان یک پایه مالیاتی جدید میتواند تقاضای سوداگرانه در بازارهای مذکور را کنترل کند.طرح مذکور در« ۲۷» ماده و در قالب اصلاح موادی از قانون «پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان» و قانون «مالیاتهای مستقیم» تدوین شده و متناظر با اصلاحات انجام شده در خصوص هر یک از این دو قانون، مصوبه به دو بخش «بستر اجرایی» و «محاسبه و اخذ مالیات» تقسیم شده بود که بخشهایی از آن مورد تعرض شورای نگهبان قرار گرفته که ایرادات چندان مهمی نیست و مجلس برای تاییدنظر شورای نگهبان، آن ایرادات را بهزودی مرتفع خواهدکرد، لذا پیشبینی میشود هم طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی و هم لایحه اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و هم لایحه اصلاحی قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان قبل از اتمام سالجاری به تایید شورای نگهبان رسیده و تا سال دیگر اجرایی خواهد شد. به نظر اینجانب از آنجا که مالیات بخشی از اقتصاد و عموما یک ابزار تسهیلکننده مناسبات اقتصادی است و با توجه به ساختار نابسامان اقتصادی که کجروی در آن نهادینه شده، بعید میدانم اجرای این قوانین جدید گرهی از مشکلات معیشتی مردم بازنماید. برخی از این اقتصاددانانی که در رسانهها قلم میزنند، علاوه بر اینکه درک درستی از حقوق مالیاتی و رابطه مالیاتی متضمن حقوق شهروندی نیستند، عملا مشاور و مزدبگیر سازمان مالیاتی بوده و از این بابت وجوهاتی که در قالب ارائه طرحهای مالیاتی و مقالات ذیربط از سازمان مالیاتی دریافت میکنند، لذا افراد مستقلی نبوده و براساس تعارض منافع اساسا قابل اطمینان در صحت گفتار نیستند؟! به نظر اینجانب اگردولت قصد تامین کسری بودجه را دارد، گام اول انحلال نهادهای موازی و غیرپاسخگو که وبالگردن جامعه هستند و برقراری انضباط مالی است که بسیار بیش از این اصلاحیه در اقتصاد کشور تاثیر خواهد داشت.
اصول حاکم بر اصلاحیه اخیر قانون مالیاتها چیست؟
اولا توجه کنید همه طرحها و لوایحی که برشمردم منجمله این لایحه مسبوق به سابقه حداقل از سال ۱۳۹۵ به بعد هستند با این توفیر که برخی ارقام و اعداد آنها تغییر پیدا کرده است، لذا موضوع جدیدی نیستند، اما شاهبیت اصلاحیه اخیر الحاق مجدد ماده «۱۲۹» قانون مالیاتهای مستقیم درباره مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی است که در اصلاحیه مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۸۰ حذف شده بود. یعنی با تصویب این طرح ما مجددا شاهد مالیات بر انواع درآمدهای مودیان در کشور منجمله مالیات بر سود سپردههای بانکی خواهیم بود. مورد دوم تغییرات برقراری مجدد مالیات شرکت همزمان با مالیات سهامدار در انواع شرکتها خواهیم شد. به تعبیری دیگر با تصویب و اجرای این اصلاحیه شرکتها دوگونه مالیات پرداخت خواهند کرد یکی مالیات شرکت « مشابه قانون فعلی» و یکی هم مالیات سهامدار که در قانون فعلی وجود نداشت. مضافا اینکه کلیه حقوقبگیران و صاحبان مشاغل به عنوان مودی مالیاتی باید بعد از پایان سال مالیاتی کشور «از بعد از تیرماه هرسال»، اظهارنامه مجموع درآمدهای یک ساله خود را از طریق سامانه مودیان ارسال نمایند. در این اصلاحیه پیشبینی شده همه اشخاص حقیقی که مودی مالیاتی هستند، هر سال حداقل معادل یک معافیت پایه که آن را معافیت پایه تعریف کردهاند، از مجموع درآمدشان کسر و مابقی با رعایت سایر مواد قانونی مشمول مالیات خواهد شد. در پیشنویس قبلی این معافیت ۳۰۰ میلیون ریال و در این اصلاحیه ۴۰۰ میلیون ریال «ماهانه ۵ میلیون ریال» بیان شده که بهنظر میرسد با توجه به خط فقر این مبلغ باید معادل خط فقر سالانه که گفته میشود حدود یک میلیارد و دویست میلیون ریال «ماهانه ۱۰ میلیون تومان» است و همچنین حذف برخی معافیتهای مودیان مثل معافیت درآمد اجاره واحدهای مسکونی تا ۱۵۰ مترمربع و معافیت خانههای سازمانی کارگران و سودسپردههای بانکی و حذف برخی معافیت حقوقبگیران این معافیت پایه حداقل معادل خط فقر واقعی یا ۱۲۰۰ میلیون ریال افزایش یابد تا معافیت مذکور معنادار شود، زیرا در کشوری که تورم بالای ۴۰ درصد و حداکثر سود سپردههای بانکی ۱۸ درصد است، اخذ مالیات از سود سپردههای بانکی به معنی مالیات بر تورم است. علاوه بر آنکه استفادهکننده اصلی از سپردههای مردم دولت است که میلیاردها تومان به انحای مختلف به شبکه بانکی بدهکارند؛ یعنی دست در سپردههای مردم بردهاند و از همان سپردهها نیز مالیات مطالبه میکنند. پیشنهاد اینجانب آن است که معافیت پایه مضربی از سه و چهار باشد تا در تخصیص به نسبتهای ۱۲ ماه و ۳۰ روز قابل تقسیم باشد. مثلا ۱۲۰۰میلیون ریال ۰ یکی از ویژگیهای حقوق مالیاتی آن است که زبان نوشتاری قانون مالیات باید چنان صریح و روشن و بدون تفسیر باشد که از یک متن واحد دهها برداشت و تفسیر متفاوت ارائه نشود لذا پیشنهاد این است اداره تنقیح قوانین قبل از بررسی نمایندگان متن نگارشی حاضر را بررسی و آن را به زبان مالیات برای خوانندگان در بیاورند.
اگر امکان دارد مهمترین تغییرات این اصلاحیه را لطفا بازگو کنید؟
اگر بخواهیم به ترتیب متن خود اصلاحیه پیش برویم مهمترین تغییرات عبارتند از:
– مبالغ مذکور در مواد (۴۴) (۴۶) و (۴۷) نظیر حق تمبر، ۳۰ برابر میشود و این مبالغ همهساله متناسب با درصد رشد معافیت پایه سالانه افزایش مییابد.
– درآمدهای حاصل از فعالیت کشاورزی که وفق قانون جدید و از بعد از انقلاب معاف بوده تا سقف چهار برابر معافیت پایه جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۲۹) این قانون – ۱۶۰ میلیون تومان – به نرخ صفر و مازاد آن طبق مقررات فصل هفتم این باب مشمول مالیات میشود. پیشنهاد اینجانب افزایش این معافیت به ۱۲۰۰ میلیون ریال است.
– با اصلاح ماده «۸۳» در این اصلاحیه «کلیه دریافتیها و همه مزایای مربوط به شغل و شاغل اعم از مستمر یا غیرمستمر از قبیل حقوق و مزایای مقرری یا مزد حق شغل حق شاغل فوقالعادهها، اضافه کار، رفاهی، انگیزشی، بهرهوری، حقالزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات پاداش، حقالتدریس، حقالتحقیق، حق پژوهش کارانه حقالتالیف، حق نظارت و سایر پرداختیها با هر عنوان اعم از مستمر و غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی تحصیل مینمایند، پس از کسر معافیتهای مربوطه، مشمول مالیات خواهند شد.
– ماده «۸۶»- پرداختکنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند با احتساب پرداختهای قبلی و سالانه پس از کسر معادل (۲) معافیت پایه موضوع این قانون «یعنی ۸۰۰ میلیون ریال »، – که به نظر نگارنده با توجه به موارد پیشگفته این معافیت باید به ۱۲۰۰ میلیون ریال افزایش یابد- از درآمد مشمول مالیات حقوق هر شخص مالیات علىالحساب هر ماه حقوقبگیر را به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن میزان حقوق و مزایای پرداختی و اطلاعات هویتی دریافتکنندگان حقوق مطابق نمونه اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور به آن سازمان پرداخت کنند. همچنین در مورد تخصیص یا پرداختهایی که از طرف غیر از تخصیصدهنده یا پرداختکننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی به عمل آید پرداختکنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت مالیات متعلق را با رعایت معافیتهای قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت پایه موضوع ماده (۱۲۹) این قانون با احتساب پرداختهای قبلی طی آن سال به عنوان مالیات علىالحساب حقوقبگیر به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون محاسبه نمایند و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی اطلاعات هویتی دریافتکنندگان و میزان آن به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت کنند. ارائه فهرست و اطلاعات موضوع این ماده در خصوص اشخاص شاغل در مشاغل امنیتی در نیروهای مسلح و دستگاههای انتظامی اطلاعاتی و امنیتی با رعایت ملاحظات امنیتی مطابق دستورالعملی است که توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ لازمالاجراشدن این قانون به تصویب شورای عالی امنیت ملی میرسد.»
– در اصلاحیه جدید معافیت هزینه سفر و فوقالعاده مسافرت مربوط به شغل، مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان و عیدی سالانه یا پاداش آخر سال حذف شده است. ظاهرا استدلال دولت این است که چون حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان تا دوبرابر معافیت پایه مشمول مالیات نیستند پس سایر معافیتها لغو شود که به نظر میرسد در مورد هزینه سفر و فوقالعاده ماموریت داخلی و خارجی عملی غیرمنطقی و برخلاف حقوق مالیاتی حقوقبگیران است.
در اصلاحیه معافیت مالیاتی خانههای سازمانی که بیرون از محوطه کارگاه در اختیارکارگران قرارداده میشود، حذف شده که یک نوع رویکرد ضدجامعه کاروتولید است، چرا که اگر کارفرمایان به هر دلیلی بخواهند واحدهای سازمانی برای کارگران اطراف کارخانه بسازند با توجه به اجارهبهای سرساماور باید نهتنها موجبات تشویق اورا فراهم ساخت، بلکه برای ساخت اینگونه واحدهای سازمانی که غیرقابل انتقال به غیر باشند حتی تسهیلات بانکی ارزان قیمت در اختیار وی قرار داد.
– در ماده «۹۷ » اصلاحی آمده است که در مشارکتهای مدنی که حداقل یکی از شرکا شخص حقیقی باشد از نظر مالیاتی به عنوان یک مودی محسوب و درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این فصل تعیین و به نسبت سهم هر یک از شرکا مشمول مالیات علیالحساب به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود. ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات هر یک از شرکا میزان سهم هر یک در پایان سال است. در صورت خروج شریک حقیقی در طی سال مبالغ دریافتی وی مازاد بر آورده به غیر از دریافتی بابت املاک و حق واگذاری محل شغل که برابر مقررات مربوط مشمول مالیات است، مشمول مالیات طبق فصل هفتم این باب خواهد بود.»
– در ماده «۹۸» اصلاحشده مقررگردیده نماینده مشارکت مکلف است اظهارنامه مالیاتی مشارکت را هر سال حداکثر تا پایان خرداد سال بعد از طریق کارپوشه تجاری تسلیم و مالیات علیالحساب ماده (۹۷) قانون را پرداخت نماید. این امر موجب رفع تکلیف تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (۱۳۰) هر یک از شرکا به نسبت سهم سود حاصل از مشارکت نخواهد بود.
نحوه تنظیم و تسلیم اظهارنامه و تکالیف سازمان امور مالیاتی کشور و مودی در این خصوص تابع احکام ماده (۱۳۰) این قانون است. مالیات پرداختی هر یک از شرکا در قرارداد مشارکت، حسب مورد علیالحساب مالیات شرکتها و یا مالیات بر درآمد محسوب خواهد شد. عدم پرداخت مالیات سهم هر یک از شرکا مانع از اعطای مفاصاحساب مالیاتی به سایر شرکا نخواهد بود. یعنی در واقع هرگونه برداشت شرکا یا سهامداران تحت عنوان علیالحساب پیشپرداخت مشمول مالیات خواهدشد. مابهالتفاوت سهم سود مشارکت قطعی شده تا مبلغ ابرازی در اظهارنامه موضوع مواد (۱۱۰) و (۱۳۰) هریک از شرکا در سال قطعیت به عنوان درآمد سهم مشارکت در حساب شرکا منعکس خواهد شد.
– مواد « ۱۰۰- ۱۰۱- ۱۰۲»، قانون فعلی حذف شده و مهلت تسلیم مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی چهار ماه پس از پایان سال مالیاتی ذکرشده است.
– در ماده «۱۰۵« اصلاحی اخیر گفته شده «جمع درآمد شرکتها و سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل میشود پس از کسر زیانهای حاصل از منابع غیرمعاف به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه است به شرح زیر مشمول مالیات است.»
۱- جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ایرانی مشمول مالیات به نرخ ۱۵ درصد به عنوان مالیات شرکت میشود.
۲- اشخاص حقوقی خارجی به استثنای مشمولان تبصره (۵) ماده (۱۰۹) و ماده (۱۱۳) این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهرهبرداری سرمایه در ایران یا از فعالیتهایی که مستقیما یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده کارگزار و امثال آن در ایران انجام میدهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود انتقال دانش فنی دادن تعلیمات کمکهای فنی یا واگذاری فیلمهای سینمایی از ایران تحصیل میکنند، مشمول مالیات به نرخ بیستوپنج درصد (۲۵%) به عنوان مالیات شرکت میشوند.
۳- در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیرانتفاعی که به منظور تقسیم سود تاسیس نشدهاند در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات شوند از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات، آنها مالیات به نرخ (۱۰) واحد درصد بیشتر از نرخ مالیات موضوع جزء (۱) این بند به عنوان مالیات شرکتها وصول میشود.
تبصره- در خصوص اشخاص حقوقی کلیه معافیتها و تخفیفهای مقرر و نرخهای صفر مالیاتی صرفاً در خصوص موارد بندهای (الف) و (ب) این ماده قابل اعمال است. سود تقسیمشده اشخاص حقوقی ایرانی مربوط به همان سال مالی و سنوات مالی قبل نسبت به سود سهام تقسیم شده بینام کلاً به نرخ موضوع ماده (۱۳۱)- نسبت به سهم هر یک از اشخاص حقیقی مطابق فصل هفتم باب سوم این قانون- نسبت به سهم اشخاص و موسسههای موضوع ماده (۲) این قانون و نهادهای عمومی غیردولتی کلاً به نرخ ۲۰ درصد) – نسبت به سهم اشخاص حقیقی خارجی غیر مقیم و حقوقی خارجی کلاً به نرخ ۱۵ درصد مشمول مالیات است. همچنین اشخاص حقوقی مکلفند در زمان پرداخت سود تقسیمشده یا همزمان با تسلیم اظهارنامه بعد از برگزاری مجمع هر کدام که زودتر باشد مالیات متعلقه را محاسبه و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند. مالیات موضوع این ماده که علیالحساب خواهد بود، پس از کسر دو معافیت پایه این قانون« ۸۰۰ میلیون ریال» براساس نرخهای مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون محاسبه میشود. علاوه بر این پرداختها به حساب شرکا یا سهامداران حقیقی که بابت بدهی شرکت به اشخاص مذکور نباشد به عنوان سود تقسیمشده محسوب و مشمول مالیات موضوع بند (ب) این ماده میشود. نکته مهم این ماده آنکه شرکت سرمایهپذیر بابت سود تقسیمی به شرکت سرمایهگذار حقوقی ایرانی بهجز مالیات شرکت هیچ مالیات دیگری کسر نخواهد کرد و شرکت سرمایهگذار خود راسا در هنگام تسلیم اظهارنامه مالیاتی، مالیات سود تقسیمی را پس از کسر ۵ درصد به عنوان مالیات شرکت از بابت این درآمد، مالیات سود تقسیمی را وفق مقررات این ماده کسر و پرداخت خواهد کرد. سود تقسیم نشده قاعدتا مشمول مالیات سهامدار نخواهد بود. یعنی چه شرکت سود تقسیم کند یا نکند مالیات شرکت کماکان پابرجا خواهد بود. بدیهی است با توجه به ماده ۹۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ در صورت وجود منافع تقسیم ۱۰ درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. بدین ترتیب نرخهای مالیات بر درآمد سود سهامداران مشمول این ۱۰ درصد حتی درصورت عدم تقسیم سود بین سهامداران خواهد بود. در اصلاحیه تاکید شده که در مواردی که به موجب قوانین وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمد از مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد. درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیههای تعاونی سهامی عام مشمول تخفیف معادل ۲۵ درصد از نرخ موضوع جزء (۱) بند (الف) این ماده «یعنی ۲۵/۱۱ درصد است. البته علیرغم آن که نرخ مالیات شرکت از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته ولی با توجه به نرخ مالیاتی سهامداران کلیه شرکتهای بورسی و غیربورسی و تعاونی عملا مالیات بیشتری «مالیات شرکت + مالیات سهامدار» را پرداخت خواهند کرد. از طرف دیگر درهمه جای دنیا و حتی در قانون مالیاتهای مصوب ۱۳۴۵ مالیات سودسهام بینام بیشتر از مالیات سود سهام بانام بوده، اما در این اصلاحیه با مالیات سود سهام بینام با نرخ مقطوع ۱۵ درصد تعیین شده در حالی که سهامدار بانام بخت برگشته شناسنامهدار مشمول نرخ ماده ۱۳۱ میشود که تا ۳۵ درصد سود را باید به عنوان مالیات بپردازند و همین موضوع در مورد مالیات سهامداران خارجی حقیقی صادق است که به مراتب کمتر از سهامدار حقیقی ایرانی مالیات کمتری پرداخت خواهد کرد. اگر رویکرد دولت حمایت از خارجیان بوده که بعید به نظر میرسد بد نیست حضرات تدوینکننده لایحه یکبار یک مثال واقعی سود سهام ۵۰۰ میلیاردی را برای سهامداران بانام، بینام و افراد حقیقی ایرانی و خارجی محاسبه کنند تا بدانند چه دسته گلی آب رفته است .
– پس از موعد مقرر در صدر ماده (۱۶) مکرر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸، نقل و انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴) قانون مذکور مشمول استثنای صدر این ماده نمیشود در صورتی که تاریخ تملک داراییهای مذکور پیش از لازمالاجرا شدن این قانون، باشد، صرفا در ۶ سال ابتدای اجرای این قانون مشمول مالیات موضوع این فصل نمیشود. در صورت عدموجود صورتحساب الکترونیکی خرید داراییهای متعلق به اشخاص موضوع این ماده چنانچه براساس اسناد رسمی تاریخ تملک آنها پیش از اجرای این قانون باشد تاریخ تملک دارایی تاریخ درجشده در سند مذکور است. همچنین ارزش درجشده در دفاتر اشخاص فوق قیمت خرید داراییهای مذکور محسوب میشود در صورتی که داراییهای مذکور از طریق اسناد عادی معامله شدهاند تاریخ تملک و قیمت خرید تاریخ و ارزش درجشده در دفاتر اشخاص مذکور است.
– وفق ماده ۱۱۰ اصلاحیه – اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و اسناد و مدارک را از طریق اصلاح، تکمیل یا تایید اظهارنامه مالیاتی پیشفرض موجود در کارپوشه تجاری آنها که به صورت سامانهای سیستمی توسط سازمان امور مالیاتی کشور مطابق اطلاعات موجود در سامانه مودیان تهیه شده است. حداکثر تا چهار ماه پس از سال، مالیاتی تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصلهای مربوط پیشبینی شده است، نیستند. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات کلیه صورتحسابهای الکترونیکی مرتبط با مودیان موضوع این ماده به صورت سامانهای (سیستمی به اظهارنامه مالیاتی پیشفرض موجود در کارپوشه تجاری آنها منتقل گردد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است درآمد مشمول مالیات و مالیات پرداختنی کلیه اشخاص حقوقی را براساس اظهارنامه مالیاتی پیشفرض آنها محاسبه و ظرف (۶۰) روز از اتمام سال مالیاتی در کارپوشه آنها درج نماید.
– کلیه اشخاص حقوقی که در سامانه مودیان ثبتنام کردهاند، صرفا از طریق صدور اصلاح یا ابطال صورتحسابهای الکترونیکی برقراری ارتباط میان صورتحسابهای الکترونیکی به منظور معاوضه با تهاتر مطابق قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و حسب مورد تعدیلات حسابداری مطابق استانداردهای حسابداری ملی از طریق کارپوشه مربوطه میتوانند نسبت به اصلاح یا تکمیل اظهارنامه مالیاتی پیشفرض در مهلت مقرر اقدام نمایند اعمال تعدیلات حسابداری مذکور مطابق دستورالعملی است که ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراشدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، در مواردی که تایید تغییرات اعمالشده نسبت به اظهارنامه مالیاتی پیشفرض توسط سازمان امور مالیاتی کشور قابلیت تبدیل به قاعده از پیش تعیینشده خودکار داشته باشد، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز به استفاده از عامل انسانی برای این امور نخواهد بود.
– در صورت تایید اظهارنامه مالیاتی پیشفرض توسط مودی اظهارنامه مذکور با رعایت ماده (۱۵۸) این قانون از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مورد پذیرش بوده و سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آنها را بدون رسیدگی قبول و ظرف حداکثر دو روز نسبت به صدور برگ قطعی منطبق بر اظهارنامه مالیاتی پیشفرض اقدام نماید.
در صورت اصلاح یا تکمیل اظهارنامه مالیاتی پیشفرض توسط مودی در مهلت تعیینشده سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است صرفا اقلامی از اظهارنامه که به صورت سامانهای (سیستمی) با خطر (ریسک بالا) تشخیص داده میشوند را رسیدگی و سایر اقلام اظهارنامههای مالیاتی تسلیمی را بدون رسیدگی قبول نماید. معیارها و شاخصهای تعیین اقلام با خطر (ریسک) بالا در اظهارنامه مذکور طبق دستورالعملی است که با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اظهارنامههای مالیاتی تسلیمی موضوع این ماده که اطلاعات تمامی اقلام آن به صورت سامانهای (سیستمی) قابل صحتسنجی باشد را پس از احراز صحت آنها به صورت سامانهای (سیستمی) و بدون رسیدگی قبول نماید.
– در مواردی که مودی نسبت به تایید اصلاح و یا تکمیل اظهارنامه پیشفرض در مهلت تعیینشده اقدام ننماید، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص منطبق بر اظهارنامه مالیاتی پیشفرض ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ پایان مهلت تسلیم اظهارنامه اقدام نماید در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق با مقررات این ماده اقدام کند، اعتراض مودى طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد. این حکم مانع از تعلق جریمهها و اعمال مجازاتهای عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست، حکم موضوع تبصره ماده (۲۳۹) این قانون در اجرای این تبصره جاری است.
– براساس ماده «۱۲۷« اصلاحشده در این لایحه، «وجوه دریافتی اشخاص حقیقی بابت خسارات وارده به اموال و داراییهای آنها تا میزان خسارت وارده مشروط به پرداخت توسط شرکتهای بیمه یا تایید توسط مراجع قضایی کمکهای نقدی بلاعوض دریافتی از پدر، مادر، همسر و فرزند به استثنای موارد مشمول مقررات فصل درآمد حقوق وجوه یا کمکهای مالی دریافتی بابت خسارت ناشی از جنگ، زلزله، سیل، آتشسوزی و یا حوادث غیرمترقبه دیگر با تایید مراجع ذیربط مشمول مالیات نیست.»
– شاهبیت این اصلاحیه الحاق ماده جدید «۱۲۹» است که اشعار داشته است که «جمع درآمدهای مشمول مالیات سالانه اشخاص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به درآمدهای تحصیلشده در ایران و خارج از ایران و نیز اشخاص حقیقی غیرایرانی مقیم ایران نسبت به درآمدهای تحصیلشده در ایران به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول نرخ صفر و یا نرخ جداگانه است، پس از کسر معافیتها و کسورات به شرح زیر، به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)، مشمول مالیات است. معافیت: به هر مودی و هر یک از اشخاص تحت تکفل وی که اظهارنامه جداگانه ندادهاند، معافیت به شرح زیر تعلق میگیرد:
۱- شخص مودی: یک معافیت پایه معادل ۴۰۰ میلیون ریال- همسر مودی مجموعا معادل ۳۰ درصد معافیت پایه- سایر اشخاص تحت تکفل مودی به ازای هر یک معادل ۲۰ درصد معافیت پایه. معافیت پایه هر ساله به میزان نرخ تورم رشد شاخص قیمت مصرفکننده ۱۲ماهه منتهی به بهمن ماه سال قبل اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش مییابد. در مواردی که یکی از شرایط مقرر در این ماده برای برخورداری از معافیت موضوع این فصل حداقل یک روز در سال تحقق یابد برای آن سال مالیاتی لحاظ خواهد شد. مضافا هزینههای سالانه زیر به عنوان هزینه مودی و اشخاص تحت تکفل وی که اظهارنامه جداگانه ندادهاند منظور میشود:
۱- هزینههای دارو و درمان پرداختی تا سقف تعرفه اعلامی مراجع ذیصلاح به استثنای هزینه خدمات اقامت هتلینگ ویژه مشروط به اینکه از طریق وزارتخانهها یا موسسات دولتی یا شهرداریها یا سازمانهای بیمه یا موسسات عامالمنفعه و یا سایر اشخاص جبران نگردد. همچنین در مورد معلولان و بیماران خاص و صعبالعلاج علاوه بر هزینههای مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز کسر میشود.
۲- حق بیمه درمانی پرداختی به موسسات بیمه ایرانی بابت بیمه درمانی تا سقف معافیت پایه.
۳- هزینههای پرداختی به مراکز آموزشی برای تحصیل در مقاطع رسمی و آموزش عالی مطابق شهریه اعلامی توسط مراجع ذیصلاح قانونی برای هر مقطع یکبار تا سقف معافیت پایه موضوع این قانون برای هر فرزند.
تبصره- در صورت عدم تسلیم اسناد و مدارک هزینه جهت بهرهمندی از کسورات موضوع جزءهای (۱) و (۳) این بند مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، معادل ۱۵ درصد معافیت پایه از درآمد مشمول مالیات هر شخص قابل کسر است.
۴- هزینه اجاره پرداختی بابت یک واحد مسکونی جهت سکونت مشروط به ثبت قرارداد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور تا یک و نیم برابر مبلغ معافیت پایه موضوع این قانون – سود و کارمزد اقساط تسهیلات مسکن دریافتی از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز برای خرید یک واحد مسکونی محل سکونت برای هر مودی و فرزندان کمتر از (۱۸) سال و محجور تحت تکفل وی براساس اسناد و مدارک مثبته تا یک برابر مبلغ معافیت پایه. مضافا پذیرش هزینههای این بند مشروط بر این است که سند واحد مسکونی مذکور بابت وام، مسکن در رهن پرداختکننده وام قرار گیرد. باید یادآوری کرد در صورتی که یک مودی به طور همزمان دارای هزینههای موضوع بندهای (۴) و (۵) باشد یا مشمول ماده (۵۵) این قانون باشد تنها یکی از آنها (هر کدام که بیشتر باشد) قابل اعمال است.
نگارنده اعتقاد دارد با توجه به رقم واقعی اجارهبها و از آنجا که عموم واحدهای استیجاری شامل اجارهبها با ودیعه هستند رقم ۴۰ میلیون تومان برای کسر اجارهبها از درآمد حقوقبگیران منطقی نبوده و باید حداقل به سه معافیت پایه«۱۲۰ میلیون تومان» افزایش یابد.
۵- در صورتی که مودی از محل منابع معاف اعم از معافیت کلی یا تخفیف در نرخ یا مشمول نرخ صفر دارای درآمد باشد، معافیتهای موضوع بند (الف) و کسورات بند (ب) این ماده صرفا نسبت به مازاد بر درآمد مذکور از جمع درآمد مشمول مالیات مودی قابل کسر بوده، همچنین زیان اشخاص حقیقی بابت هر یک از منابع مشمول مالیات این ماده قابل استهلاک از سایر درآمد مشمول مالیات همان منبع در همان سال خواهد بود. مازاد زیان مستهلک نشده از درآمد مشمول مالیات همان منبع در سنوات بعد قابل کسر خواهد بود.
۶- جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی اعم از غیرایرانی و ایرانی مقیم خارج از ایران بابت درآمد حاصله در ایران و خارج از ایران پس از کسر یک معافیت پایه به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات است. در سالهایی که اشخاص تحت تکفل مودی درخواست تسلیم اظهارنامه جداگانه نمایند معافیتهای موضوع جزء (۲) و (۳) بند (الف) این ماده و کسورات موضوع جزءهای (۱)، (۲) و (۳) بند (ب) این ماده مرتبط با اشخاص مذکور برای سرپرست خانوار قابل احتساب نخواهد بود. مهمترین موضوع در این ارتباط آن است که پذیرش هزینههای موضوع بند (ب) این ماده منوط به وجود صورتحساب الکترونیکی متناظر در سامانه مودیان و پرداخت مبلغ آن توسط مودی با رعایت تبصره (۳) ماده (۱۴۷) این قانون است. مجموع معافیتها، تخفیفات و درآمد مشمول نرخ صفر اشخاص حقیقی در منابع مختلف مشمول مالیات این فصل نمیتواند از شش برابر معافیت پایه بیشتر باشد. نگارنده مدعی است با توجه به اینکه رقم اجارهبها و خط فقر بیش از برآورد دولت بوده، منطقی است مجموع معافیتها به حداقل ۱۰ برابر معافیت پایه افزایش یابد.
– براساس ماده «۱۳۰» اصلاحشده در اصلاحیه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اظهارنامه مالیاتی پیشفرض در مورد درآمد موضوع ماده (۱۲۹) این قانون کلیه اشخاص حقیقی ایرانی و همچنین اشخاص حقیقی خارجی مقیم ایران را براساس اطلاعات موجود و به صورت کاملا سامانهای (سیستمی) تا پیش از پایان تیرماه سال بعد تهیه و به کار پوشه آنها منتقل نماید. کلیه اشخاص حقیقی موضوع این ماده مکلفند اظهارنامه مالیاتی هر سال شمسی خود را در مورد درآمد موضوع ماده (۱۲۹) این قانون صرفا از طریق، اصلاح تکمیل یا تایید اظهارنامه مالیاتی پیشفرض پیش از پایان مردادماه سال بعد تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند.
در صورت تایید اظهارنامه مالیاتی پیشفرض توسط مودی اظهارنامه مذکور با رعایت ماده (۱۵۸) این قانون از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مورد پذیرش بوده و سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آنها را بدون رسیدگی قبول و ظرف حداکثر دو روز نسبت به صدور برگ قطعی منطبق بر اظهارنامه اقدام نماید. در صورت اصلاح یا تکمیل اظهارنامه مالیاتی پیشفرض توسط مودی در مهلت تعیینشده سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است صرفا اقلامی از اظهارنامه که به صورت سامانهای (سیستمی) با خطر (ریسک) بالا تشخیص داده میشوند را رسیدگی و سایر اقلام اظهارنامههای مالیاتی تسلیمی را بدون رسیدگی قبول نماید.
معیارها و شاخصهای تعیین اقلام با خطر ریسک بالا در اظهارنامه طبق دستورالعملی است که با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اظهارنامههای مالیاتی تسلیمی موضوع این ماده که اطلاعات تمامی اقلام آن به صورت سامانهای (سیستمی) قابل صحتسنجی باشد را مانند اظهارنامه مالیاتی اشخاص فاقد فعالیت تجاری پس از احراز صحت آنها به صورت سامانهای (سیستمی) بدون رسیدگی قبول نماید. در همین رابطه اشخاص حقیقی که درآمد مشمول مالیات آنها براساس اظهارنامه مالیاتی پیشفرض از میزانی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد شده و به تصویب هیات وزیران میرسد کمتر باشد مشمول جریمهها و مجازاتهای عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نمیشوند. مضافا سرپرست خانوار برای خود و اشخاص تحت تکفل کمتر از ۱۸ سال خود مکلف به تسلیم یک اظهارنامه مالیاتی مشترک است. در صورت ارائه درخواست همسر مودی مبنی بر تسلیم اظهارنامه مشترک به سازمان امور مالیاتی کشور و پذیرش مودی تکلیف تسلیم اظهارنامه مجزا از همسر مودی ساقط است سرپرست خانوار میتواند تسلیم اظهارنامه مشترک با اشخاص تحت تکفل بالای ۱۸ سال خود را نیز بپذیرد.
– با توجه به راهاندازی سامانه مودیان مقررشده سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است درآمد مشمول مالیات کسورات معافیتهای متعلقه و مالیات پرداختی کلیه اشخاص حقیقی موضوع این ماده را براساس اظهارنامه مالیاتی پیشفرض آنها محاسبه و هم زمان با انتقال اظهارنامه مالیاتی پیشفرض به کارپوشه مربوطه در قالب پیامک به شماره تلفن همراه متعلق به آنها ارسال نماید. در مواردی که مودی نسبت به تایید اصلاح یا تکمیل اظهارنامه پیشفرض در مهلت تعیینشده اقدام نکرده باشد سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به مطالبه مالیات متعلق به موجب برگه تشخیص منطبق بر اظهارنامه مالیاتی پیشفرض ظرف حداکثر یک ماه از پایان مهلت تسلیم اظهارنامه اقدام نماید. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق با مقررات این ماده اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد. این حکم مانع از تعلق جریمهها و اعمال مجازاتهای عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نبوده و حکم موضوع تبصره ماده (۲۳۹) این قانون در اجرای این تبصره جاری است.
– با توجه به تجربیات کشورهای پیشرفته اساسا سازمان مالیاتی هیچگاه از طریق تلفن همراه و پیامک با مودیان ارتباط برقرار نمیکند بلکه ارتباط سازمان مالیاتی صرفا از طریق مکاتبه کتبی یا ایمیل مودی که در سایت سازمان مالیاتی بارگذاری شده صورت میگیرد .
– در صورت استقرار کارپوشه غیرتجاری سامانه مودیان کلیه اشخاص موضوع این ماده صرفا از طریق صدور اصلاح یا ابطال صورت حسابهای الکترونیکی، برقراری ارتباط میان صورتحسابهای الکترونیکی به منظور معاوضه یا تهاتر و نیز ایجاد تناظر موضوع بند (د) ماده (۱۰) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸ مطابق قانون یادشده و حسب مورد تعدیلات حسابداری مطابق استانداردهای حسابداری ملی از طریق کارپوشه مربوطه میتوانند نسبت به اصلاح و تکمیل اظهارنامه مالیاتی پیشفرض در مهلت مقرر اقدام نمایند. اعمال تعدیلات حسابداری فوقالذکر مطابق دستورالعملی است که ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی میرسد. در مواردی که تایید تغییرات اعمالشده نسبت به اظهارنامه مالیاتی پیشفرض توسط سازمان امور مالیاتی کشور قابلیت تبدیل به قاعده از پیش تعیین شده خودکار داشته باشد سازمان یادشده مجاز به استفاده از عامل انسانی برای این امور نخواهد بود.
– ماده ۱۳۱ نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به این طریق اصلاح شده که درآمد مشمول مالیات سالانه تا میزان دو برابر معافیت پایه موضوع این قانون به نرخ ۱۰ درصد – نسبت به مازاد دو برابر معافیت پایه مذکور تا چهار برابر معافیت پایه مذکور به نرخ ۱۵ درصد – نسبت به مازاد چهار برابر معافیت پایه مذکور تا هشت برابر معافیت پایه مذکور به نرخ ۲۰ درصد- نسبت به مازاد هشت برابر معافیت پایه مذکور تا شانزده برابر معافیت پایه مذکور به نرخ ۲۵ درصد و نسبت به مازاد شانزده برابر معافیت پایه مذکور به نرخ ۳۵ درصد – بر این اساس مجموع درآمد اشخاص حقیقی در سال پس از کسر دو معافیت «۸۰۰ میلیون ریال» مشمول نرخهای بالا خواهد شد.
– با توجه به معافیتهای متعدد موجود در قانون فعلی و برای ساماندهی امر معافیتها یا اعمال مالیات به نرخ صفر ماده «۱۳۲» به شرح زیر اصلاح شده است که معادل پنجاه درصد (۵۰) سرمایهگذاری انجام شده اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی و معدنی بیمارستانها و مراکز درمانی تاسیسات گردشگری صرفا شامل متل و مهمانپذیر هتل آپارتمانها زائرسراها و خانه مسافرها با مجوز مراجع قانونی ذیربط که به منظور تاسیس، توسعه بازسازی و نوسازی واحدهای یادشده صرف دارایی ثابت به استثنای زمین و (خودرو میگردد براساس بهای تمام شده مطابق صورتحساب الکترونیکی دارایی مربوطه از درآمد مشمول مالیات همان سال یا سالهای بعد کسر میشود، مشروط بر آنکه مجوز مربوطه قبلا در قالب طرح سرمایهگذاری معین از مراجع ذیربط اخذ شده باشد، این مشوق برای اشخاص مذکور که در مناطق کمتر توسعه یافته مستقر هستند به میزان ۱۰۰ درصد سرمایهگذاری انجام شده خواهد بود. مشوق مالیاتی موضوع این ماده در هر سال مالی در مورد واحدهای مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته معادل ۱۰۰درصد درآمد مشمول مالیات و در سایر مناطق معادل ۵۰ درصد آن منظور میشود. مشوق مالیاتی این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع فاصله هوایی ۱۲۰ کیلومتری مرکز استان تهران و ۵۰ کیلومتری مرکز استان اصفهان و ۳۰ کیلومتری مراکز سایر استانها و شهرهای دارای بیش از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمیشود. چنانچه واحد تولیدی در محدوده شهر تهران قرار گیرد فارغ از اینکه داخل یا خارج از محدوده سایر شهرها قرار گرفته باشد مشمول مقررات محدوده تهران است. در سایر موارد، چنانچه واحدهای موضوع این تبصره در محدوده دو یا چند شهر از استانهای مختلف قرار داشته باشند تابع مقررات مربوط به استان محل استقرار واحد تولیدی هستند. همچنین در مواردی که واحدهای مذکور در محدوده دو یا چند شهر از استان قرار گرفته باشند مشمول مقررات مرکز استان یا شهرهای بیش از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت آن استان حسب مورد خواهد بود. فهرست مناطق کمتر توسعه یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه ماهه اول هر برنامه پنجساله توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخصهای نرخ بیکاری و سرمایهگذاری در تولید تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد و تا ابلاغ فهرست جدیدی فهرست قبلی معتبر است. در همین رابطه مواد «۱۳۴ و ۱۳۵« قانون فعلی حذف شدهاند. در رابطه با مشوقهای شرکتهای دانشبنیان مقررشده «معیارها، ضوابط و مصادیق هزینهها و سرمایهگذاری مشمول بندهای (ب) و (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب ۱۴۰۱ با پیشنهاد مشترک سازمان امور مالیاتی کشور و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییسجمهوری به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد«.
– در اصلاحیه ماده «۱۳۸» مکرر گفته شده «اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی طرح (پروژه) – طرح و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اشخاص حقوقی غیردولتی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند مشروط به ثبت عقود در دفتر اسناد رسمی معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار تا سقف مجموع سود دریافتی معادل دو برابر معافیت پایه این قانون از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و برای پرداختکننده سود معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود. پرداختکننده سود مکلف است در زمان پرداخت یا تخصیص سود، معادل ۱۰ درصد سود متعلق را کسر و به عنوان مالیات علىالحساب اشخاص مذکور به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و فهرست دریافتکنندگان سود را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به صورت بر خط ارسال نماید. در غیر این صورت پرداختکنندگان یا تخصیصدهندگان سود در حکم مودی بوده و مالیات و جرائم متعلق از آنها مطالبه و وصول میگردد، همچنین در مواردی که یک مودی به طور همزمان مشمول معافیت موضوع این ماده و معافیت بند (۲) ماده (۱۴۵) این قانون باشد یکی از آنها به انتخاب مودی قابل اعمال است».
– در اصلاحات و الحاقات ماده (۱۳۹) بیان شده که جمعآوری وجوهات شرعی از جمله خمس و زکات از سوی مراجع عظام تقلید از پرداخت مالیات معاف است. علاوه بر آن درآمد مشمول مالیات ابرازی حاصل از فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذیربط فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام میشوند در مورد اشخاص حقوقی مشمول بیست و پنج درصد (۲۵) تخفیف در نرخ موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۰۵) این قانون و در مورد اشخاص حقیقی تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال در هر سال از پرداخت مالیات معاف است. معافیت فعالیتهای اسلامی و قرآنی دارای مجوز از مراجع ذیربط دو برابر نصابهای مقرر در این بند است. موقوفات، نذورات، پذیره کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مساجد بقاع متبرکه حسینیهها و تکایا از پرداخت مالیات معاف است.
ضمنا دولت برای کنترل بیشتر موسسات عامالمنفعه مقرر داشته که «کلیه درآمدها و وصولیها از قبیل کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی موضوع بندهای (ب)، (د)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک) و (م) و درآمدهای حاصل از آنها که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد حداکثر تا سقف بیست درصد (۲۰) مجموع درآمدها و وصولیهای مذکور طی (۱۰) سال قبل از آن سال بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل میگردد و مازاد آن حسب مورد مشمول مالیات به نرخ مقرر در مواد (۱۰۵) و (۱۳۱) میشود».
در مورد معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری- صنعتی همان طوری که پیشبینی میشد در این اصلاحیه عملا آن معافیتها لغو شده زیرا کلیه مناطق مذکور «به ستثنای ماکو کهدر سال ۱۳۹۸ بیست سال از تاسیس آن خواهد گذشت«، همگی بالای بیست سال سن داشته، لذا دارای معافیت بیست ساله نیستند، اما درآمد اشخاص دارای مجوز فعالیت در مناطق آزاد تجاری- صنعتی به مدت ۲۰سال از تاریخ تاسیس سازمان منطقه مشمول مالیات به نرخ صفر میباشند. اشخاص مذکور بعد از اتمام دوره مزبور و سایر اشخاص دارای مجوز فعالیت در مناطق آزاد تجاری – صنعتی علاوه بر معافیتهای مالیاتی سرزمین اصلی بابت بخشی از درآمد ابرازی حاصل از فعالیتهای زیر در منطقه مشمول مالیات به نرخ صفر خواهند بود.
الف- ۵۰ درصد درآمد ابرازی حاصل از فعالیتهای تولیدی هتلها، مراکز اقامتی و گردشگری دارای مجوز از مراجع ذیصلاح.
ب- ۲۰ درصد درآمد ابرازی حاصل از سایر فعالیتها به استثنای درآمدهای حاصل از فروش انواع طلا، نقره، پلاتین مسکوکات، طلا جواهرآلات و انواع ارز .
مضافا در صورتی که فعالیتهای موضوع بندهای (الف) و (ب) با مشارکت سرمایهگذاران خارجی دارای مجوز از مراجع ذیصلاح انجام شده باشد، به ازای هر (۲۰) واحد درصد مشارکت سرمایهگذار خارجی به میزان (۱۰) واحد درصد و حداکثر تا (۲۰) واحد درصد به این معافیتها اضافه میشود. پس از طی مدت (۲۰) سال از زمان انقضای دوره معافیت صدر این ماده تخفیفهای ذکرشده در بندهای (الف) و (ب) این ماده مادامی که فروش به ارزش حقیقی اشخاص مذکور سالانه بیش از ۳ درصد رشد داشته باشد، ادامه مییابد. البته کلیه اشخاصی که تاریخ بهرهبرداری مندرج در مجوز فعالیت آنها در منطقه آزاد تجاری – صنعتی، قبل از لازمالاجرا شدن این قانون است، معافیتهای مدتدار این اشخاص که به موجب قوانین موضوعه مقرر گردیده با رعایت مقررات مربوط تا انقضای مدت به قوت خود باقی است.
دولت در لایحه اصلاحی به موجب ماده «۱۴۰ مکرر» بیان داشته که «صرفا سود حاصل از تسعیر ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق توسعه ملی، صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات از پرداخت مالیات معاف میباشند».
– با توجه به مشکلات مستحدثه پیرامون صادرات و ارز حاصل از صادرات ماده «۱۴۱» اصلاحیه مقرر داشته ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از ورود گردشگر خارجی که تحصیلکننده آن درآمد دارای مجوز از مراجع ذیربط باشد و همچنین صادرات خدمات و کالاها به استثنای «مواد معدنی فلزی و محصولات صنایع معدنی فلزی شامل شمش فلزات و قبل از آن و مشتقات اولیه فلزات نظیر اکسیدها و سولفاتها و محصولات فلزی فرآوری شده که ارزش وزنی آنها از ۱۲۰ درصد قیمت جهانی فلز خالص به کار رفته در آن کمتر باشد. مواد معدنی غیرفلزی خام و مواد معدنی غیرفلزی فرآوریشده تا عیار ۹۹ درصد- سنگ ساختمانی و تزئینی به شکل کوپ یا لاشه- محصولات شرکتهای پتروشیمی پالایشگاهها، پتروپالایشگاهها و مواد و محصولات نفتی و گازی و کلیه مشتقات آنها که ارزش وزنی آن از ۱۲۰ درصد میانگین قیمت جهانی ۱۵ قلم اول فهرست گرانترین محصولات پتروشیمی کمتر باشد، ۵۰ درصد درآمد حاصل از صادرات محصولات کشاورزی فرآورینشده»، مشمول مالیات با نرخ صفر میشود. اعمال نرخ صفر موضوع این ماده و استرداد مالیات بر ارزشافزوده منوط به رعایت مقررات ارزی اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است .
– درآمد مشمول مالیات ابرازی اشخاص حقیقی بابت تولید فرش دستباف و صنایع دستی مجموعا تا سقف چهار برابر معافیت پایه موضوع ۱۲۹ این قانون مشمول مالیات به نرخ صفر میشود.
– معافیتهای موضوع ماده «۱۴۳» و «۱۴۳مکرر» در مورد شرکتهای بورسی پابرجا بوده، اما سقف سهام شناور از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد برای مشوق معافیت ۲۰ درصدی افزایش یافته است.
– در این اصلاحیه سود متعلق به حسابهای پسانداز و سپرده نزد بانکها، موسسات مالی و اعتباری و همچنین سود حاصل از فروش یا ابطال واحدهای سرمایهگذاری صندوقها برای اشخاص حقوقی بهطور کلی و اشخاص حقیقی هر یک تا سقف چهار برابر معافیت پایه این قانون است. بانکها، موسسات مالی و اعتباری صندوقها و نظایر آنها مکلفند در زمان پرداخت یا تخصیص سود معادل ۱۰ درصد سود متعلق را کسر و به عنوان مالیات علىالحساب اشخاص مذکور به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و فهرست دریافتکنندگان سود را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به ترتیبی که سازمان یادشده مقرر کرده. ارسال نمایند، در غیر این صورت پرداختکنندگان و یا تخصیصدهندگان سود در حکم مودی بوده و مالیات و جرایم متعلق از آنها مطالبه و وصول میگردد. بر این اساس سود سپردههای بانکی اشخاص حقوقی مشمول مالیات، اما سود سپردههای بانکی اشخاص حقیقی تا دوبرابر معافیت پایه «۸۰۰ میلیون ریال» معاف و مازاد مشمول مالیات به نرخ ماده «۱۳۱» این اصلاحیه خواهد شد.
– نگارنده اعتقاد دارد با توجه به نرخ دورقمی و بالای ۳۰ الی ۴۰ درصدی تورم اخذ مالیات از سود سپردههای بانکی که عملا رانت سپردهگذاران به دولت است «تفاوت تورم با نرخ تورم که نصیب دولت به عنوان مصرفکننده اصلی منابع بانکی و بانک مرکزی میشود»، عملی عبث و بر خلاف منطق اقتصادی است، لذا چنانچه دولت بر این امر اصرار دارد سقف معافیت سود سپردههای بانکی اشخاص حقیقی باید حداقل ۵ برابر معافیت پایه شود و در مورد اشخاص حقوقی نیز با اصلاحیه به عمل آمده در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ موضوع منطقی شده، زیرا سود تسهیلات بانکی دریافتی اشخاص حقوقی پس از کسر سود سپردههای بانکی آنان به عنوان هزینه قابل قبول خواهد بود و اساسا منطق اقتصادی حکم میکند شرکتی که خود به دنبال تسهیلات بانکی است به دنبال سپردهگذاری نباشد مگر آنکه سود سپردههای بانکی بیش از نرخ سود تسهیلات باشد که در این ارتباط میتوان گفت سود سپردههای بانکی اینگونه اشخاص حقوقی که از تسهیلات بانکی استفاده کردهاند مشمول مالیات است و معافیت اینگونه سپردهگذاران حذف میشود، نه همه سپردهگذاران حقیقی معمولی.
– شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین، ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام مینماید، است. منظور از مالیات به نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی و تسلیم اظهارنامه میباشند و مالیات آنها پس از تعیین درآمد مشمول مالیات به نرخ صفر محاسبه میشود. همچنین گفته شده مجموع اعتبار مالیاتی مالیات عملکرد اشخاص در هر سال نمیتواند بیش از ۲۵ درصد مالیات عملکرد سه سال گذشته آنها باشد که به نظر نگارنده این محدودیت بر خلاف اصول بازرگانی است، زیرا هیچ بعید نیست شرکت در یک سال چندین برابر سال گذشته یا متوسط سه سال گذشته مشمول مالیات شود.
– در این اصلاحیه برخی بندهای ماده «۱۴۸» تغییر کردهاند. بهطور مثال پرداختی به بازنشستگان موسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت پایه که حدود ۳۳ میلیون ریال خواهد بود علاوه بر این پرداخت به هر یک از کارکنان شرکت بابت هزینه ورزشی حداکثر معادل ۶ درصد معافیت پایه ۲۴ میلیون ریال به ازای هر کارگر مشروط به اینکه از طریق پایانه فروشگاهی موضوع قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان ثبت شده باشد. پیشنهاد نگارنده این است که ۶درصد این ماده به ۱۰ درصد افزایش یابد تا بتوان محملی برای ورزش و سلامت کارکنان ایجاد کرد.
– ضمنا تاکید شده که «پذیرش سود و کارمزد پرداختی به بانکها و موسسات مالی- اعتباری منوط به کسر سود دریافتی حاصل از سپردهها و خرید اوراق بهادار معاف از مالیات و پذیرش هزینههای اشخاص به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی علاوه بر رعایت سایر شرایط مندرج در قوانین موضوعه منوط به وجود صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان است. هزینههایی که صرفا به صورت سامانهای (سیستمی) قابلیت اختصاص بـه یـک درآمد مشخص را دارد به آن درآمد به صورت سامانهای سیستمی، تخصیص مییابد و سایر هزینههایی که به صورت سامانهای سیستمی قابلیت اختصاص به یک درآمد مشخص را ندارند متناسب با نسبت هر درآمد به درآمد کل تخصیص مییابد».
– یکی از مهمترین تغییرات آن است که هزینه استهلاک املاک از جمله انواع ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری- صنعتی و خدماتی تا شعاع (۳۵) کیلومتری مرکز کلانشهر تهران و (۲۰) کیلومتری مرکز سایر کلانشهرها قابل قبول مالیاتی است.
– یکی دیگر از محدودیتهای مالیاتی در این اصلاحیه آن است که در هر صورت در تشخیص درآمد مشمول مالیات قطعی شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور درآمدها نمیتواند از مجموع صورتحسابهای الکترونیکی درآمدی و تراکنشهای درآمدی فاقد صورتحساب الکترونیکی متناظر هر مودی بیشتر باشد، مگر درآمدهایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و براساس اسناد مثبته اثبات گردد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است دسترسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به سرجمع اطلاعات درآمد و هزینه اشخاص حقیقی فراهم نماید. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که اطلاعات موضوع این تبصره با رعایت طبقهبندی صرفا برای شناسایی دهکهای درآمدی مشمول دریافت یارانه استفاده گردد و در سایر امور استفاده از این اطلاعات قابل استناد نیست.
– در این اصلاحیه یک ماده جدید درباره روزنامه رسمی نگاشته شده بدین منوال که در مواردی که به موجب این قانون یا قانون مالیات بر ارزشافزوده و قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مقررات یا وضع تکالیفی مستلزم درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یا روزنامههای کثیرالانتشار باشد درج در پایگاه اطلاعرسانی سازمان امور مالیاتی کشور به منزله انجام تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر درج در روزنامههای مذکور است. همچنین در مواردی که اوراق مالیاتی به صورت الکترونیکی به مودیان ابلاغ میگردد، مودی صرفا به صورت الکترونیکی میتواند مکاتبات بعدی را انجام دهد.
– با توجه به بارگذاری سامانه مودیان مقرر شده که سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است برای هر یک از مودیان کارپوشه مالیاتی اختصاص و کلیه اوراق مالیاتی را از طریق این کارپوشه به مودی ابلاغ نماید. تاریخ رویت اوراق توسط مودی در کارپوشه (۱۵) روز بعد از بارگزاری اوراق در کارپوشه به منزله ابلاغ به مودی محسوب میگردد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا مودیان کلیه درخواستها اعم از اعتراضات، شکایات پرداخت مالیات، درخواست گواهی تسلیم اظهارنامه و استرداد و مشاهده پرونده الکترونیکی را از طریق این کارپوشه اعلام نمایند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است هم زمان با بارگذاری اوراق مالیاتی این موضوع را در قالب پیامک به اطلاع مودی برساند. از زمان لازمالاجرا شدن این ماده هرگونه ابلاغ غیرالکترونیکی اوراق مالیاتی مجاز نیست. ابلاغ الکترونیکی مذکور در این ماده تابع شرایط مذکور در فصل هشتم باب چهارم این قانون نیست. با اجرای این حکم تبصره (۱) ماده (۱۷۷) حذف میشود. هر درآمدی که اطلاعات آن به هر نحو در سامانه مودیان یا پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹) مکرر این قانون موجود بوده یا امکان قانونی دریافت آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور موجود باشد کتمان درآمد محسوب نشده و مشمول حکم این ماده نمیباشد. براساس این اصلاحیه در ماده ۱۶۹ به جای جمع گردش حساب مودیان خودگردش حساب باید در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد.
به نقل از روزنامهی جهان صنعت، 30 آذرماه 1402