آنچه که امروز در دنيا به‌عنوان حرفه‌ي حسابداري (Accounting Profession) به‌صورت عام و يکي از حوزه‌ها و يا شاخه‌هاي پر اهميت آن، به‌نام حسابرسي و در نتيجه‌ي آن اطمينان‌بخشي شناخته مي‌شود حرفه‌اي است شريف که در خدمت افزايش سلامت مالي بنگاه‌ها و سازمان‌ها در همه‌ي عرصه‌هاي اقتصادي (دولتي و خصوصي) قرار دارد که در ادامه مطلب به لحاظ وسعت شمول از عنوان «حرفه‌ي حسابداري» استفاده خواهم کرد.

حرفه‌ي حسابداري يکي از معدود حرفه‌هايي است که کارگزاران و متوليان آن براي انجام کار خود سوگند ياد مي‌کنند (همانند پزشکان و وکلا) بدين سبب بسياري ذي‌نفع‌ها آنان را مورد وثوق قرار داده به گزارش‌ها و اظهارنظرات آنان اتکا مي‌کنند و تصميمات خود را به پشتوانه و اطمينان نسبت به اين گزارش‌ها و اظهارنظرها اتخاذ مي‌کنند. اين مقام و جايگاه ارجمندي که حرفه‌ي حسابداري به آن دست يازيده است، حاصل خرد جمعي و مساعي درازمدت و پردامنه‌ي اهالي اين حوزه از عمل، هنر و يا فن در محافل علمي و انجمن‌هاي حرفه‌اي بوده است.

گستردگي و پيچيدگي مفاهيم و مقوله‌هاي حسابداري از يک‌سو و اهميت و تأثيرگذاري حاصلِ کار حسابداران و حسابرسان بر استحکام بخشيدن به نظام اقتصادي از سوي ديگر است که در دانشگاه‌هاي معتبر جهان تا سطح مطالعات تکميلي و دکتري تخصصي حسابداري برپاست و با تعمق بر جنبه‌هاي نظري و تئوريک، در رساله‌هاي دکترا تدوين و عرضه مي‌شود.

انجمن‌هاي حرفه‌اي‌ Professional Bodies صاحب‌نام تقريباً در تمامي کشورها تأسيس يافته و به سامان‌دهي حرفه‌ در کشورهاي خود مي‌پردازند. نهاد بزرگ جهاني به‌نام فدراسيون بين‌المللي حسابداران IFAC به سامان‌دهي حرفه، تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي جهان‌شمول و تنظيم موازين و آيين رفتار حرفه‌اي در جهت هماهنگي و همزباني حسابداران همه‌ي کشورها و اعتلاي حرفه حسابداري در مقياس جهاني مي‌پردازند.

به‌عنوان شاهد مثال از اهميت حرفه‌ي حسابداري، در تجربه‌ي شخصي خود در سه نوبت حضور در دادگاه لاهه در پرونده‌هاي دعاوي مالي بين ذي‌نفع‌هاي آمريکايي و نمايندگان سازمان‌ها و شرکت‌هاي ايران، شاهد بودم که اثبات يک اصل حسابداري (مثلاً تداوم فعاليت) مي‌توانست ميليون‌ها دلار را به‌نفع يک طرف و زيان طرف ديگر جابه‌جا کند.

در کشورهاي پيشرفته مؤسسات غولآساي حسابرسي، علاوه بر خدمات مؤثر اطمينان‌بخشي و کمک به سلامت بنگاه‌ها با پشتوانه‌ي مالي قوي و با ياري نيروهاي صاحب‌دانش وسيع به پژوهش‌هاي دامنه‌دار و عميق و ارائه‌ي محصولات فکري ارزشمند و راهگشا براي حل مسايل اقتصادي و کمک به بازار سرمايه و بنگاه‌هاي اقتصادي مبادرت مي‌کنند و از اين رهگذر صاحب جايگاه و مقام ارجمندي‌اند.

حسابداراني که در کسوت حسابرس و يا مدير مالي در سازمان‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي اين کشورها فعاليت مي‌کنند، علاوه بر حرمت و منزلت از سطح درآمد بالا و شرايط اقتصادي مطلوبي برخوردارند.

حقوق و مزاياي اين حسابداران جزء چند گروه نخستِ درآمدزايي است و در صدر مصطبه‌ها جاي دارند. بسياري از اينان با پيشينه‌ي دانش حسابداري و البته تلفيق آن با دانش و تجربه‌ي سياسي، جزء رجال مملکت‌هاي خويش‌اند. به‌عنوان نمونه‌ي برجسته مي‌توان از گوردون براون نخست وزير سال‌هاي 2007 تا 2010 انگليس نام برد که حسابدار قسم‌خورده (CPA) است.

اما وضع و حال حسابداري و حسابداران در کشور ما حکايتي دگر است. مقدمتاً بايد بپذيريم که حرفه‌ي حسابداري به‌عنوان يکي از مؤلفه‌هاي حوزه اقتصادي و کارکرد آنست که به ناگزير با پيشرفت و شکوفايي اقتصادي ملازمه دارد. نمي‌توان در يک اقتصاد بيمار و کوچک‌مقياس با بازار سرمايه‌ي کم‌جان و بي‌رمق، بانک مرکزي به دور از نقش و مقام ناظر- هدايتگر و مستقل، سيستم بانکي در آستانه‌ي ورشکستگي، صنعت درمانده و از همه مهم‌تر لنگ بودن پاي قانون‌مداري، انتظار داشت حرفه‌ي حسابداري آن‌چنان که بايسته است رشد يابد و به مقام و منزلت شايسته‌ي خود دست يابد. به چند عارضه‌ي مبتلابه حرفه‌ي حسابداري ايران به شرح زير اشاره مي‌کنم.

نهادهاي حرفه‌اي اصلي ما، شامل جامعه‌ي حسابداران رسمي، انجمن حسابداران خبره ايران و سازمان حسابرسي از سازوکارهاي مناسب، اهداف و استراتژي‌هاي ارزش‌آفرين و مکانيسم‌هاي لازم براي سنجش پيشبرد موفقيت‌آميز برنامه‌هايي که تدوين مي‌کنند برخوردار نيستند.

علي‌رغم کوشش‌هايي که به‌عمل آمده و گام‌هاي مثبت اندکي که برداشته شده، «جامعه» در بسياري از عرصه‌ها انتظارات ذي‌نفع‌هاي خود را به‌ويژه در صيانت از حقوق اعضاي خود برآورده ننموده ادوار شوراي عالي و هيأت مديره‌ها و کارگروه‌ها هم به لحاظ توانمندي‌هاي فرعي، عدم انسجام لازم و محدوديت‌هايي که با آن مواجه‌اند، از ظرفيت‌هاي لازم براي ايفاي نقش و رسالت راستين خود بازمانده‌اند.

در شرايط کنوني همزمان يک طرح در مجلس و يک لايحه در دولت در حال تصويب است که نقش راهبري‌کننده و نظارتي جامعه را به‌شدت تضعيف خواهد کرد و جامعه را بيش‌تر به سمت يک نهاد دولتي‌شده‌‌تر سوق خواهد داد. نقد و نظر و پيشنهاد‌هاي مشفقانه‌ي اهل حرفه همانند بسياري از مسايل ديگر کشور، مانند ساختن سدهاي بي‌رويه و زيان‌بار و آسيب‌رسان‌ به محيط زيست و امثالهم گوشِ ‌شنوايي نداشته است، که «چنين کنند بزرگان»!

سازمان حسابرسي سخت در فضايي دولتي ادامه‌ي زندگي مي‌دهد. سعي بليغ آنان در انتشار کتاب‌هاي متعدد ارزشمند و اهتمام آنان در تدوين استانداردها را البته بايد ارج نهيم، اما به‌واسطه‌ي حجم عظيم کاري که در قياس با نيروها بر دوش دارند و اين که اين حجم همچنان روند فزاينده را طي مي‌کند ازيک‌طرف، و اهرم قدرتي که به‌واسطه‌ي قدرت قانوني و حمايت دولتي برخوردارند، اولاً بر مؤسسات حسابرسي خصوصي سايه‌‌ افکنده‌اند، ثانياً از مکانيسم‌هاي سخت نظارتي و کنترل کيفي که بر مؤسسات حسابرسي بخش خصوصي حاکم است به‌دور و آسوده‌اند.

انجمن‌ حسابداران خبره ايران که در قياس يک انجمن مردم‌نهاد (NGO) است و علي‌القاعده بايد فارغ از بسياري قيد و بندها و با استقلال عمل به اعتلاي حرفه بپردازد، جدا از مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) که به ميزاني در حوزه‌ي آموزش تأثيرگذار بوده است، نقش چنداني ايفا نمي‌کند. انجمن از بنيه‌ي مالي مناسبي برخوردار نيست، برخلاف انجمن‌هاي مشابه در ساير کشورها کار پژوهشي و انتشاراتي چشم‌گيري ندارد و از تعامل با سرچشمه حسابداري، يعني فدراسيون بين‌المللي حسابداران (IFAC) بي‌بهره است و اساساً در آنجا محلي از اعراب ندارد.

عارضه‌ي دوم وضع و حال مؤسسات حسابرسي ما است که با مسايل و مشکلاتي عديده دست به گريبان‌اند و بدين جهت کار حسابرسي را بايد جزء کارهاي پرمشقت محسوب کرد. ريسک‌ها و آسيب‌پذيري‌هاي ناشي از مسئوليت‌هاي حقوقي، نيرو و انرژي که بايد مصروف پاسخ‌گويي به نهادها و مراجع ناظر رنگارنگ از جمله مراجع قضايي، جامعه‌ي حسابداران رسمي، بورس اوراق بهادار و بانک مرکزي (در مورد شرکت‌هاي بورسي و بانک‌ها) به اندازه‌ي کافي آنان را با معضل و دشواري مواجه مي‌سازد. عدم تناسب حق‌الزحمه‌ها با تخصصي بودن و سختي کار مشکل ديگري است که بنيه‌ي مالي مؤسسات براي پاسخ‌گويي مناسب به نيروها و ايجاد انگيزش در آنان و اخيراً تأمين هزينه‌ي اجاره‌ي ماهانه‌ي محل کار را دشوار ساخته و خريد دفتر کار و برخورداري از حاشيه‌ي امن را در شرايط تورمي کنوني براي مؤسساتي که فاقد مالکيت دفتر کار خويش‌اند ناممکن ساخته است.

تعداد مؤسسات و وجود بالغ بر 280 مؤسسه حسابرسي خٌرد و کلان نيز پديده‌اي نامطلوب و تقريباً استثنايي است که موجب پراکندگي نيروها و عدم بهره‌مندي جامعه‌ي حرفه‌اي از مؤسسات بزرگ و توانمند است که بتوانند با استحکام بيش‌تر به ارائه خدمات مؤثر و با کيفيت و پرورش نيروهاي کارآمد بپردازد.

مشکل پايان‌ناپذير ديگر يافتن نيروهاي کارآمدي است که بايد گفت «آن را که يافت مي‌نشود، آن‌ام آرزوست» و از آن دشوارتر حفظ نيروهاست که پس از صرف وقت و هزينه‌هاي قابل‌ملاحظه براي آموزش و يادگيري آنان، در پي شرايط اقتصادي بهتر مؤسسه را رها مي‌کنند و جايگزيني آنان، خود حديث رنج‌باري است.

و نکته‌ي آخرين در مورد مؤسسات حسابرسي اين‌که با يکديگر همدلي و تعامل ندارند و گاه متأسفانه در رقابت‌هاي ناسالم و قيمت‌شکني قرار مي‌گيرند که حاصل آن آثار زيانبار براي همگان است.

طرح يک تجربه‌ي شخصي را در اين مورد ضروري مي‌دانم. پيش از انقلاب در دفتر تهرانِ يکي از مؤسسات حسابرسي بين‌المللي در سمت مدير (Manager) فعاليت داشتم و در نشست‌هاي مشترک شرکا و مديران مؤسسات مختلف که در آن زمان انگشت‌شمار بودند و فعاليت‌هاي اجتماعي و گردهمايي‌هاي آنان در يک مرکز فرهنگي- ورزشي، حضور داشتم. در اين نشست‌ها علاوه بر ابراز دوستي‌ها و صميميت‌ها، مسايل مشترک طرح و تجارب منتقل مي‌شد.

عارضه‌ي بعدي، نظام آموزشي نابه‌سامان دانشگاهي ما است که در رشته‌ي حسابداري همانند بسياري از رشته‌هاي ديگر، دانش‌آموختگان با کيفيت از آن کارخانجات به بازار کار عرضه نمي‌شنود. مشکل اوليه در اين باب اين است که هنوز رشته‌هاي پزشکي و مهندسي و اخيراً تکنولوژي اطلاعات در قياس با حسابداري از مطلوبيت کم‌تري برخوردار است و لذا داوطلبان ممتاز تحصيلات حسابداري اقبال در خود نشان نمي‌دهند و در نتيجه اين رشته از ورودي‌هاي بالنسبه با کيفيت‌تر محروم مي‌ماند. روشن است که اين امر بدان علت است که رشته‌ي حسابداري و عاقبت حسابداران هنوز از ايماژ و تصوير مطلوبي در ذهن جامعه برخوردار نيست.

دانش آموختگان رشته حسابداري، حتي از دانشگاه‌هاي دولتي و معتبر از عمق دانش حسابداري بي‌بهره‌اند و نهايتاً آموزش جدي را اصطلاحاً در چارچوب «استاد شاگردي» مجدداً آغاز مي‌کنند.

تجربه‌ي دانشکده‌ي شرکت نفت در زمان رياست مرحوم استاد سجادي‌نژاد که برنامه‌ي درسي انجمن حسابداران خبره‌ي انگلستان را با برخي مباحث بومي (مانند حقوق مدني، قانون کار و قانون ماليات‌ها) تلفيق و تدريس مي‌‌کردند و در کنار تحصيل، کارآموزي در مؤسسات حسابرسي بزرگ و امور مالي بخش‌هاي مختلف صنايع نفت آن زمان الزامي کرده بود، تجربه‌ي مفيد و کارسازي بود که فارغ‌التحصيلان را به ظرفيت‌هاي لازم براي شروع کار مؤثر آنان در بنگاه‌هاي اقتصادي و مؤسسات حسابرسي فراهم مي‌ساخت.

سخن آخر اين‌که اين عارضه‌يابي اجمالي، به نوعي راهکارها را اگر به مفهوم عکس مشکلات در نظر بگيريم دربر دارد. اما يافتن راهکارهاي جامع و تهيه‌ي نقشه‌ي راه براي برون‌رفت از اين مشکلات که حرفه را آسيب‌پذير ساخته و رو به زوال مي‌برد. محتاج هم‌انديشي نهادهاي متولي حرفه، پيش‌کسوتان مؤسسات حسابرسي و اساتيد حسابداري دانشگاه‌ها است. در اين راستا ضروري است که از رهنمودهاي ايفک، تجارب انجمن‌هاي حرفه‌اي کشورهاي پيشرفته و منطقه‌ي آسيا که به‌رايگان در اختيار ما قرار دارد بهره‌مند شويم.

به نقل از فصلنامه‌ی حسابدار رسمی، شماره‌ی 62

برای دریافت فایل پی‌دی‌اف به پیوست مراجعه فرمایید