چرا هر اتفاقي هر جاي دنيا در زمينهي مسايل مالي و اقتصادي ميافتد، بلافاصله همهي نگاهها به سمت حسابرس برميگردد؟!
مسئوليت عمومي و اجتماعي حسابرس به جاي خود، اما مگر قرار نبود مسئوليت حسابها و تهيه و ارائهي صورتهاي مالي، درست و منصفانه بودن و مطلوبيت و...همه با مديريت باشد! هيأت مديرهاي دزدي كرده، كلاه سهامداران را برداشته و فرار كرده، يقهي حسابرس چهار سال قبل را گرفتهاند؛ گويا هر كه با هر كه دعوا دارد، ديواري از ديوار حسابرس كوتاهتر نيست؛ دارايي از شركت ماليات بيجهت مطالبه كرده، حسابرس بايد جواب بدهد؛ ارز و قيمت سهام و بورس و بهره و نرخ سود بالا و پايين رفته، ميگويند حسابرسان کجا بودند؛ نهادهاي مالي و نظارتي چپ و راست بخشنامه و دستورالعمل صادر ميکند و حسابرسان مسئول درستي اجراي آنها ميشوند؛ چرا حسابرسان جرم كشف نكردهاند و به دادگاه و مراجع قانوني و... نگفتهاند؟! از همه بدتر به نظر ميرسد مسئولان مملکتي هم نگران برآورده نشدن انتظارات از حسابرسان و حرفهاند؛ اساسنامهي جامعه تغيير ميکند، جايگاه و ساختار و ارکان و افراد و نگرشها تغيير مييابند و...
شايد هم از ماست كه بر ماست! نشستيم اين طرف و آن طرف از خودمان و تواناييهايمان تعريف كرديم كه تمام مسايل دنيا را ميتوانيم حل كنيم و اگر به حسابرس بهاي لازم و اختيار كافي ميدادند، سوءجريانها و تخلفات و... اتفاق نميافتاد و همه چيز گل و بلبل ميشد!
ظاهراً اين بحثها فقط در ايران ما مطرح نيست و مسئلهاي است جهاني که مبتلابه حرفه در سطح بينالمللي است. از ابتداي قرن بيستويکم، هر روز خبري در مورد گرفتاريهاي مؤسسات حسابرسي اقصاء نقاط دنيا منتشر ميشود.
مشکلات شرکتهاي انرون، ورلدکام، پارمالات و... و گرفتاريهاي بعدي حسابرسان آنها و بهدنبال آن تدوين و اعمال قوانين و مقررات جديد نظارتي، سختگيريهاي مقامات مسئول، فاصلهي انتظارات از حرفه، نارضايتي مؤسسات از پايين بودن حقالزحمهي حسابرسي در مقايسه با مسئوليتها و خروج نيروهاي مناسب و کاربلد از حوزهي حسابرسي، ورود فناوريهاي جديد و هوش مصنوعي و چگونگي آموختن و بهکارگيري آنها، فاصله فرهنگي و زباني با نسل جديدي که وارد حرفه شدهاند و و دهها مسئلهي ديگر، دور باطلي از مشکلات ايجاد کرده که معلوم نيست چگونه بايد آنها را حلوفصل کرد.
القصه فعلاً مؤسسهي حسابرسي KPMG يكي از چهار مؤسسهي بزرگ دنيا درگير شده است و اين درگيري هم بابت بانك سيليكون ولي Silicon Valley Bank است که گفته شده شانزدهمين بانک بزرگ امريکا بوده است.
به گفتهي والاستريت جورنال، كمتر از دو هفته بعد از صدور و انتشار صورتهاي مالي بانك و گزارش مقبول حسابرس، بانك با مشکل جدي روبرو شده است! اينكه حسابرس از موضوع مطلع بوده يا از دستش در رفته، موضوعي است كه بايد مورد مداقه و بررسي مقامات ناظر و دادگاهها قرار بگيرد. گزارش حسابرس در مورد شركت مادر بانك (گروه مالي SVB) ظاهراً روز 24 فوريه 2023 منتشر شده و در 10 مارس پس از آنكه سپردهگذاران براي بيرون كشيدن پولشان از بانك صف بستند، مقامات بانك مركزي و تنظيمگر (Regulator)ها به موضوع ورود پيدا كردند. حتماً چيزكي بوده كه چيزها شده! از اوايل سال جاري ميلادي، برداشت وجوه سپردهگذاران آغاز شد، وقتي مقامات بانك اعلام كردند كه ماندهي وجوه نقد در پايان فوريه كمتر از پيشبينيهاي قبلي در ژانويه بوده است. اگر چه موضوع به بعد از سال مالي برميگردد، ولي قاعدتاً حسابرسان بايد اوضاع و احوال بعد از تاريخ ترازنامه (صورت وضعيت مالي) را هم بررسي ميکردند؛ آن هم ريسكهايي با اين درجه از اهميت.
از قرار، مقامات مؤسسهي حسابرسي از اظهارنظر نسبت به موضوع، به علت محرمانه بودن اطلاعات صاحبكار خودداري كردهاند. معهذا اعلام كردهاند كه مسئول مشكلات ايجاد شده بعد از اتمام عمليات حسابرسي نيستند. فعلاً مدعيان ميگويند كه اوضاع نقدينگي بانك برخلاف سهماههي اول سال 2022 در ماههاي پاياني سال ضعيف شده بود و حسابرسان حداقل بايد به اين موضوع توجه ميکردند. تداوم فعاليت از اساسيترين اصول كار است! ليکن به نظر ميرسد هجوم سپردهگذاران بعد از تاريخ صدور گزارش حسابرسي صورت گرفته و حسب اظهارات مقامات ادارهي نوآوري و حمايت مالي ايالت كاليفرنيا (California Department of Financial Protection and Innovation) بانك قبل از 9 مارس كه سپردهگذاران بالغ بر 42 ميليارد دلار از بانك گرفتند، وضعيت مالي خوبي داشته است. هرچند مقامات كميتهي نظارت بر حسابرسان شرکتهاي سهامي عام (PCAOB) همهي اين مطالب را به چالش كشيدهاند.
بانك سيليكون ولي در اوايل دههي هشتاد ميلادي در ابتداي پديدار شدن استارتآپهاي فناوري نوين و شرکتهاي نوخاسته براي تأمين مالي اين موجودات عجيب و غريبِ نوظهور، تشكيل شد. سيليكون ولي نامي بود كه در همان دوران خبرنگاري بر درهي سانتاكلارا نهاد. درهاي در جنوب سانفرانسيسكو در ايالت كاليفرنيا كه از دوران تشكيل و تأسيس IBM مركز شركتهاي الكترونيك و ريزتراشهها شده بود و گفته ميشود به همين دليل بهاستعاره موصوف به صفت «سيليكون» شد. با رشد ناگهاني استارتآپها در زمينهي فناوريهاي پيشرفته Hi-Tech و نو و هجوم شركتهاي نوپا، سيلي از متخصصان با ايدههاي گوناگون و متعاقب آن سرمايه و نيروي کار تازه به اين ناحيه سرازير شد، بهطوريكه يكي از سريع ترين رشدهاي اقتصادي را شاهد بود و طبيعتاً بانك تازهتأسيس SVB هم از اين رشد و حجم پول بيسابقه بهره مند شد.
اگرچه در سال 2021 داراييهاي بانك و سپردهها دوبرابر شد، معالوصف گفته ميشود فقدان تنوع لازم در سرمايهگذاريها بهويژه خريد اوراق قرضهي دولتي كمريسك و بلندمدت از محل سپردههاي كوتاهمدت از دلايل اوليهي مشكل مالي بانك بوده است. چون افزايش نرخ بهرهي پايه توسط بانك مركزي امريكا (فدرال رزرو) باعث شد كه قيمت بازار اوراق قرضهي دولتي (با بازده ثابت) كاهش يابد و از اين بابت بانك دچار زيان ناگهاني شد و براي سهماههي اول سال 2023، حدود 1/8 ميليارد دلار زيان كاهش ارزش سرمايهگذاري اعلام شد كه هنوز معلوم نيست از محل فروش اوراق با زيان و جهت تأمين نقدينگي براي بازپرداخت سپردههاي سپردهگذاران بوده يا صرفاً شناسايي كاهش ارزش؟! البته ظاهراً سرمايهگذاريهاي مزبور تحت عنوان بلندمدت (Held–to-Maturity) طبقه بندي شده و شناسايي كاهش ارزش طبق استانداردها و اصول پذيرفته شدهي حسابداري احتمالاً براي آنها الزامي نبوده است! هرچند در يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي، ارزش روز اين سرمايهگذاريها افشا شده كه حدود 15 ميليارد دلار كمتر از بهاي تمامشدهي آنها بوده: برگ برنده يا نكتهي مهمي براي استدلال توسط KPMG! چراكه خواننده به آساني متوجه كاهش ارزش و زيان ميشده است. لابد حالا مدعي KPMG خواهند شد كه چرا حسابرس چنين رويهي حسابداري را پذيرفته و يا تأكيد و توجه لازم را در گزارش به اين مطلب خاص نداده است!
همزمان با بانک سيليکون ولي، بانك ديگري در نيويورك به نام Signature كه سرمايهگذاري كلاني در رمزارزها داشته و با كاهش قيمت رمزارزها متحمل زيان سنگين شده، هم دچار مشكل شده است. با اين تفاوت كه هيچگونه افشايي از بابت اين كاهش ارزشها در صورتهاي مالي و يادداشتها نكرده بوده و پس از افزايش شديد سپردهها، بهناگهان مردم متوجه زيان بانك شده و اقدام به بيرونكشيدن سرمايههايشان كردهاند. اينبار هم حسابرس KPMG بوده است! ضمن آنكه حسابرسي بانك First Republic نيز كه 76 در صد ارزش سهام آن در بورس سقوط كرده است با مؤسسهي مزبور بوده است!
در اين ميان دلايل ديگري هم چند ماهي است براي مشكلات بانک سيليکون ولي عنوان ميكنند. استفادهي مديران از امكانات گسترده و متعدد بانك از قبيل سفرهاي پرخرج و گرانِ كاري با جت اختصاصي، پاداشهاي كلان، حقوقهاي بالا، دوركاري پرسنل در دوران كرونا و حتي بعد از پايان همهگيري و... كه براي بقيه بانكها و مؤسسات بزرگ هم موضوعيت دارد و اسباب نگراني براي همهي ذينفعان شده است.
وقتي يكي از بانكها سقوط كند، بقيه بانكها هم، ولو از سلامت مالي برخوردار باشند، در معرض ريسك بالاتري قرار ميگيرند. چه رسد به بانكهاي ديگري كه تنوع سرمايهگذاري و پورتفوي محدودتري دارند، همانند SVB كه به شرکتهاي نوخاسته يا استارتآپها و شركتهاي پرخطر و سرمايهگذاريها متهورانه وام داده و يا در آنها سرمايهگذاري داشته است. (در مورد SVB گفته ميشود بسياري از سرمايهگذاريهاي مخاطرهآميز و پر ريسك بانك، بازده نداشته و بايد از حسابها حذف شوند.) ضمن آنکه بانکها عملاً در كارهاي فناوري بالا و پيشرفته كه رقابت بسيار بالا و ريسك زيادي دارند (ازجمله رمزارزها) وارد شدهاند (عدمتوفيق شركتهاي
Hi-Tech موجب بروز مشكل براي بانكها هم ميشود) و خلاصه سقوط پشت هم و دومينووار، اسباب وحشت همه شده است. گفته ميشود بهرغم تصميمات قبلي خانم ژانت يلن وزير خزانهداري امريکا و اعلامنظر کاخ سفيد مبني بر عدم مداخله در موضوع، در دو سه ماههي اخير مقامات براي نجات بانک (بهاصطلاح خودشان bail-out کردن بانک) اقدام کرده و به گفتهي مجلهي «فورچون»، در شرايطي که زيان بانک بيش از بيست ميليارد دلار برآورد شده و بيمهي سپردهها تکافوي جبران زيان سپردهگذاران را نميکرده، قرار است FDIC (يا همان صندوق تأمين خسارات سپردهگذاران) به موضوع ورود پيدا کند و از ميلياردها دلار زيان سرمايهگذاران (در محدودهاي البته) جلوگيري نمايند. صحبتهايي هم از خريد SVB توسط بانک First Citizen شده بود. اين موارد باعث شد تا ناظران بينالمللي و وضعکنندگان مقررات بانکداري جهاني، در ضوابط سرمايهي پايه و توانگري و ميزان نقدينگي بانکها تجديدنظر کنند و بهويژه ميزان سرمايهگذاري بانک در رمزارزها را محدود کرده، بهطوري که اينگونه سرمايهگذاريها در حد زير 1% سرمايهي لايهي يک بانک (Tier 1 Capital) قرار گيرد.
بيچاره حسابرسها! اين شرايط و اوضاع همواره براي حسابرس بانك باختباخت است. چنانچه حسابرس به موضوع توجه كرده و موضوع ناتواني در ادامهي فعاليت را به استفادهكنندگان از صورتهاي مالي توجه بدهد، عملاً موجب ناتواني و ورشكستگي صاحبكار خواهد شد و اگر هم مشكل را عنوان نكند و بعد بانك ساقط شود، باز حسابرس مسئول شناخته خواهد شد. در هر دو صورت مقامات نظارتي و بانك مركزي و بورس و دولت و مقامات تنظيمگر، مردم عادي و سرمايهگذاران نهادي و فعالان اقتصادي و بازار سرمايه و صغير و كبير مدعي خواهند شد.
اين در حالي است كه مشكلات مشابهي براي بانكهاي ديگر در اروپا و نقاط ديگر رقم خورده يا در حال وقوع است. بانك كرديت سوييس كه از مدتي پيش با يك سري رويدادهاي بدنامكننده و درگيري در پولشويي در افريقا و غيره روبرو بود، در پي زيانهاي اخير در وضع بد مالي قرار گرفته و براي رفع يا كاهش بحران، ترتيباتي داده شد كه با UBS (بانک ديگر سوئيسي) ادغام شود. از همه بدتر اينكه بانكها زنجيرهاي از مراودات و مبادلات مالي با يکديگر دارند و مشكل هر يك سريعاً به ديگران منتقل ميشود (بهاصطلاح اين بيماري واگيردار يا Contagious است). بانكهاي مركزي و نهادهايي نظير FDIC در امريكا (كه بيمهگر وجوه سپرده است) سعي کردهاند مسئله را مديريت و با ادغام بانكها، تجديدساختار مالي، استمهال و دهها شگرد ديگر و مهندسي مالي (!) جلوي فاجعه را بگيرند و بانکها را "bail-out" کنند.
در اين ميان هيأت مديرهها حداكثر خلع شده يا تغيير ميكنند و در بدترين حالت از اين پس از مزاياي قبلي آنچناني و حقوق بالا و جت شخصي و حق سمت و حق حضور و پاداش و غيره برخوردار نخواهند بود!
ولي حسابرسها بابت مبلغ حقالزحمهاي كم يا زياد، بايد سالها بدنامي و مشقت و گرفتاري را تحمل كنند و به زمين و زمان جواب بدهند!1
به نقل از فصلنامهی حسابدار رسمی، شمارهی 62
برای دریافت فایل پیدیاف به پیوست مراجعه فرمایید