در سال 1372 قانون «استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذيصلاح بهعنوان حسابدار رسمي» به تصويب مجلس شوراي اسامي رسيد. به موجب اين قانون، دولت ميتواند حسب مورد از خدمات حسابداران رسمي در مواردي مانند حسابرسي و بازرسي قانوني شركتهاي سهامي عام، شركتهاي سهامي خاص، شركتهاي غير سهامي و شركتهاي موضوع بندهاي «الف» و «ب» مادهي (7) اساسنامهي قانوني سازمان حسابرسي و همچنين حسابرسي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي استفاده نمايد. ضمناً در قانون فوق پيشبيني شد كه به منظور تنظيم امور و اعتلاي حرفهي حسابداري و حسابرسي و نظارت بر كار حسابداران رسمي، جامعهي حسابداران رسمي ايران تشكيل گردد.
در سال 1374 آييننامه «تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگـونگي انتخـاب آنـان» موضوع تبصرهي يك قانون يادشده بـه تصويب هيأت وزيران رسيد و متعاقب آن هيأت تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي توسط وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين و معرفي شد. هيأت مذكور از نيمهي دوم سال 1374 فعاليت خود را با بررسي پروندههاي متقاضيان عنوان حسابدار رسمي، آغاز كرد.
در اوايل سال 1375 در اجراي آييننامهي تعيين صلاحيت حسابداران رسمي، وزير امور اقتصادي و دارايي وقت، هيأتي 10 نفره متشكل از 7 نفر عضو هيأت تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي و 3 نفر حسابدار ديگر را بهعنوان نخستين حسابداران رسمي معرفي کرد تا ظرف مدت شش ماه، اساسنامهي جامعهي مزبور را تهيه و براي تصويب نهايي به هيأت وزيران تقديم نمايد. اين اساسنامه در مهلت مقرر تهيه و در شهريورماه 1378 به تصويب هيأت وزيران رسيد.
نخستين مجمع عمومي جامعهي حسابداران رسمي ايران در دوم شهريورماه، 1380 با هدف انتخاب اعضاي شوراي عالي تشكيل شد. در اين جلسه 11 نفر اعضاي اصلي شوراي عالي و 3 نفر عضو عليالبدل با رأي مستقيم اعضاي جامعه انتخاب شدند و فعاليت جامعهي حسابداران رسمي ايران، رسماً آغاز شد و در تاريخ يازدهم بهمنماه 1380 بهعنوان مؤسسهي غيرتجاري به ثبت رسيد.
از آن مقطع تا امروز، يعني طي 22 سال گذشته، اساسنامهي جامعه 11 بار مورد بازنگري قرار گرفته است. براساس اين تغييرات ضمن حفظ ارکان جامعه، پارهاي از اختيارات آن به بيرون از جامعه انتقال يافته است. تغييرات اخير اساسنامه نيز بخش عمدهي وظايف نظارتي جامعه را به هيأت نظارت واگذار کرده است.
گفتني است به موازات تغييرات يادشده و همزمان با طرح ايجاد سازمان نظارت بر حسابرسي در کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي «لايحهي ايجاد سازمان تنظيم مقررات حسابرسي و نظارت بر امور حسابداري و حسابرسي» نيز در آخرين لحظاتي که اين شماره براي انتشار آماده ميشد از سوي نهاد رياستجمهوري به منظور نظرخواهي منتشر شد.
ازاينرو، درصدد برآمديم که در شمارهي جديد فصلنامهي حسابدار رسمي اين موضوع را مورد کنکاش و واکاوي قرار دهيم و ديدگاههاي صاحبنظران را حول مجموعهاي از پرسشها انعکاس دهيم.
در ادامه، ديدگاههاي (به ترتيب الفبا)، سردار بارگاهي (عضو شوراي عالي دورهي هشتم)، غلامرضا سلامي (عضو شوراي ادوار جامعه)، ناصر محامي (عضو پيشين هيأت مديرهي جامعه) و هوشنگ نادريان (عضو شوراي ادوار جامعه) را در زمينهي پرسشهاي طرح شده ميخوانيم.
برآيند ماده واحدهي مصوب، تشکيل جامعهي حسابداران رسمي ايران بوده است. به نظر ميرسد در قياس با تشکلهاي خودانتظام مشابه مانند «کانون وکلا»، «نظام پزشکي» و جز آن، شاهد تغييرات قابلتوجهاي در اساسنامه بودهايم. پرسش اين است که چه عواملي باعث شده که شاهد اين حجم از تغييرات در اساسنامهي يک نهاد بهنسبت نوپا باشيم؟ تا چه حد اشکال به اساسنامهي اوليه برميگردد؟ تا چه حد اشکال از عملکرد ضعيف ارکان جامعه بوده است؟ آيا تغييرات اساسنامه از اشکالات دروني جامعهي حسابداران رسمي ناشي شده يا نه عوامل ديگري زمينهساز اين تغييرات بودهاند؟
سردار بارگاهي:
در پاسخ به سؤال شما لازم است نگاهي اجمالي به تاريخچهي حرفه بعد از انقلاب داشته باشيم. بعد از پيروزي انقلاب، بخش خصوصي در حرفهي حسابرسي کلاً کنار گذاشته شد و امور حسابرسي به 4 مؤسسه يا تشکيلات حاکميتي به اسامي مؤسسهي حسابرسي بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي، مؤسسهي حسابرسي شاهد، مؤسسهي حسابرسي سازمان صنايع ملي و شرکت سهامي حسابرسي واگذار شد. مجدداً بعد از مدتي طرح تشکيل سازمان حسابرسي مطرح و هر چهار نهاد حاکميتي مزبور در يکديگر ادغام و سازمان حسابرسي تشکيل شد. سپس بعد از چند سال بنابر الزاماتي و خصوصاً تعارض منافعي که حداقل بهصورت شکلي غير قابلانکار بود، حاکميت به تشکيل حرفهي حسابرسي در بخش خصوصي تن داد. از آنجايي که در آن مقطع پذيرش حسابرسي بخش خصوصي نه از روي ميل و رغبت و احساس نياز بلکه ناشي از برخي الزامات بيروني بود، عليرغم تصويب ماده واحدهي قانون تشکيل جامعهي حسابداران رسمي خصوصاً تبصرهي 2 آن، که جامعهي حسابداران رسمي ايران را مؤسسهاي غيردولتي، غير انتفاعي، داراي استقلال مالي و شخصيت حقوقي مستقل تعريف کرده بود. بهدليل واگذاري تصويب اساسنامهي جامعه به هيأت محترم وزيران و متأثر از شرايط حاکم بر آن دوران، و نفوذ مديران محترم دولتي با رويکرد و نگرش خاص به بخش خصوصي، باعث شد اساسنامهي جامعهي حسابداران رسمي بهگونهاي تدوين شود که جامعهي حسابداران رسمي بهعنوان يک مؤسسهي مستقل خصوصي، فاقد استقلال رأي بوده و عملاً جايگاه آن از يک مؤسسهي مستقل و غيردولتي به يک مؤسسهي زيرمجموعهي وزارت اقتصاد تقليل يافت.
بهعنوان مثال در مورد شوراي عالي بهعنوان بالاترين رکن جامعه که توسط اعضا انتخاب ميشوند، صلاحيت کانديداها ابتدا بايد توسط وزارت اقتصاد تأييد و اعلام شود. همچنين، انتخابات با نظارت هيأت محترم عالي نظارت که نمايندهي حاکميت است برگزار ميشود، نتيجهي انتخابات در صورتي قابلقبول است که به تأييد هيأت عالي نظارت برسد. و پس از تأييد هيأت عالي نظارت، اعضاي 11 نفرهي شوراي عالي جامعه، طي احکام جداگانه توسط وزير محترم اقتصاد، براي يک دورهي سه ساله، منصوب ميگردند.
با اين مقدمه، اگر نگاهي به تغييرات ايجاد شده در اساسنامهي جامعه داشته باشيم همواره يک رويکرد کلي بر اين تغييرات حاکم بوده و آن رويکرد سلب استقلال جامعه بهعنوان يک مؤسسهي غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده است. بهعنوان مثال يکي ديگر از تغييرات اساسنامهي جامعهي حسابداران رسمي، قانوني کردن گرفتن کار دستدوم از سازمان حسابرسي و يا به بيان ديگر واگذاري کار دستدوم، توسط سازمان حسابرسي به اعضاي جامعهي حسابداران رسمي (مؤسسات حسابرسي) بوده است. همانگونه که ملاحظه ميفرماييد روند تغييرات اساسنامه همواره سمتوسوي محدود کردن اختيارات ارکان انتخابي و غيردولتي و دخالت بيشتر وزارت اقتصاد به نمايندگي از حاکميت را داشته است. لذا به اعتقاد اينجانب هر چند بر عملکرد جامعه انتقاداتي وارد بوده و هست، لکن از آنجاييکه رويکرد حاکم بر جامعه همواره شناسايي نقاط مستعد بهبود و کاهش فاصلهي انتظارات بوده است. تغييرات انجام شده، را ميتوان در رويکرد کلي حاکميت در محدود کردن بخش خصوصي و تمرکز اختيارات در دولت دانست.
غلامرضا سلامي:
پاسخ به اين سؤال شاهکليد تمام پاسخهايي است که در اين گفتوگو خواهد آمد، ازاينرو لازم است بيشتر به آن بپردازيم و از نظر تاريخي مقداري به عقب برگرديم.
با تصويب مقررات مربوط به حسابداران رسمي در قانون مالياتهاي مستقيم سال 1345و عزم دولت براي اجراي آن (در سالهاي قبل از آن تلاشهايي براي تاسيس نهاد حرفهاي حسابداري و حسابرسي مانند کشورهاي پيشرفتهي دنيا در ايران صورت گرفته بود که جملگي با شکست روبرو شد) متعاقباً کانون حسابداران رسمي در اوايل دههي 50 تشکيل شد. از همان ابتدا پايوران وزارت دارايي بهخصوص بخش مالياتي آن اينگونه امتيازات قانوني را حق خود دانسته و درصدد آن برآمدند که حداقل بخش مهمي از ظرفيت کانون را سهميهي خود سازند و در اينکار نيز موفق شدند. دليل اين نگرش البته اين بود که در ايران نقش حسابداران حرفهاي در فرايند تشخيص ماليات بسيار پررنگتر از کشورهاي الگو، تعيين شد و بنابراين شايد سهمخواهي متخصصان مالي دولتي زياد هم بيمورد نبود.
بههرحال کانون حسابداران رسمي با ترکيبي از فارغالتحصيلان خارجي و ايراني با سابقهي حسابرسي و مديران دولتي صفرکيلومتر در زمينهي حسابرسي مستقل، تشکيل شد. در آنزمان، مانند امروز، ايران داراي يک مؤسسهي حسابرسي دولتي بهنام شرکت سهامي حسابرسي (البته نه با دامنهي وسيع اختيارات و اقتدار سازمان حسابرسي) وجود داشت که از توانايي حرفهاي چندان بالايي نيز برخوردار نبود.
اين ترکيب و وضعيت باعث شد تا اکثريت کارهاي بزرگ به سمت مؤسسات حسابرسي با شرکاي عضو انجمنهاي حسابداران خبرهي انگليسي و بهخصوص آنانيکه شريک بينالمللي داشتند، برود و حتي کارهاي شرکت سهامي حسابرسي نيز با مشارکت آنان حسابرسي شود.
در نتيجه، سهم حسابداران رسمي سهميهاي از بازار کار بيشتر به حسابرسي فعاليتهاي اقتصادي متوسط واکثراً مسألهدار، محدود گرديد و در اثر اين رويدادها بسياري از اتهامات وارده به کانون نوپاي حسابداران رسمي ناشي از عمليات اين گروه از حسابرسان تلقي ميشد. از طرف ديگر، تفاوت درآمد حسابرسان عضو کانون با پايوران نظام مالياتي کشور که خود را بهمراتب شايستهتر از آنان ميدانستند عداوتي ريشهدار بهوجود آورد بهطوري که بعد از وقوع انقلاب از اولين تشکلهايي که توسط شوراي انقلاب منحل شد، کانون حسابداران رسمي ايران در سال 1359 بود.
اين عداوت از يکطرف و حاکميت تفکرات چپ که منجر به دولتيشدن اقتصاد ايران شد ازطرف ديگر، باعث گرديد تا کشور بين سالهاي1360 تا سال1380 از وجود حسابداران مستقل غيردولتي محروم بماند. البته در اين سالها به همت نيروهاي کاردان باقي مانده از نهاد حسابرسي مستقل و تجميع بيشتر آنان در مؤسسهي حسابرسي سازمان صنايع ملي و سازمان برنامه (و بعداً سازمان حسابرسي)، و فعاليت درخشان انجمن حسابداران خبرهي ايران، خوشبختانه حرفهي حسابرسي در ايران زنده ماند و از بعضي جهات (مانند تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي و انتشار گستردهي متون با ارزش) حتي پيشرفتهاي درخور توجهي کرد.
بعد از جنگ و تشکيل دولت سازندگي و وجود نيروهاي بادانشي مانند مرحوم نوربخش که به روابط اقتصادي بينالمللي اهميت بسياري ميداد از طرفي، و فشار مراجع اقتصادي جهاني براي خصوصيکردن نهاد حرفهاي حسابداري در ايران، از طرف ديگر، مرحوم دکتر نوربخش از طرف دولت به رضا مستأجران مدير عامل وقت سازمان حسابرسي مأموريت داد تا ماده واحدهاي براي راهاندازي مجدد نهاد حرفهاي حسابداري مستقل تهيه کند.
متن اين ماده واحده در زمان کوتاهي با کسب نظر از پيشکسوتان حرفهاي تهيه و از طريق دولت در سال 1370 تقديم مجلس شد. ولي عجيب بود که اين ماده واحدهي يک صفحهاي مدت دوسال در مجلس معطل ماند و در اين فاصله پيشنهادهايي از طرف بعضي نهادها براي اصلاح اين ماده واحده به مجلس داده شد که مهمترين آن متن پيشنهادي وزارت دارايي بود که نتيجهي آن ميتوانست از همان ابتدا به شير بييال و دم و اشکمي مانند آنچه که امروز از جامعه باقي مانده يا خواهد ماند، منجر شود.
با پيگيري دلسوزان حرفه بالاخره در سال 1372 همان ماده واحدهي پيشنهادي دولت به تصويب مجلس رسيد. البته اين بدين معنا نبود که حرفهي حسابداري مستقل در ايران واقعاً بهوجود آمد.
هشت سال طول کشيد تا آييننامهها و اساسنامهي جامعه که از نظر من عموماً با روح ماده واحده منافات داشت به تصويب هيأت وزيراني که عمدتاً تحت نفوذ همان اشخاص مخالف با استقلال و غيردولتي شدن حرفه بود، برسد.
از همان آييننامهي تبصره يک ماده واحده مشخص بود که وزارت دارايي خيال ندارد اجازهي تشکيل جامعهاي مستقل و حرفهاي را بدهد. در اين آييننامه، برخلاف روح ماده واحده، اجازهي تشکيل هيأت تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي عملاً به زيرمجموعهي وزارت دارايي داده شد و صلاحيت عضوگيري و لغو عضويت اعضاي جامعهي حسابداران رسمي به اين هيأت واگذار شد. طبق مقررات همين آييننامه بازهم مديران دولتي بدون داشتن سابقهي حسابرسي مستقل صلاحيت دريافت اين عنوان را پيدا کردند.
البته اگر داستان درهمان شروع کار جامعه پايان ميافتاد بازهم قابلپذيرش بود ولي همانطور که آگاهايد اين قصه سر دراز پيدا کرد و تاکنون نيز ادامه داشته است.
سرنوشت اساسنامه هم چندان بهتر از آييننامهي تشخيص صلاحيت نبود. طبق اين اساسنامه تقريباً ارکان منتخب اعضاي جامعهي حسابداران رسمي و خود مجموعهي اين اعضا نقش تعيينکنندهاي نداشتند و بيشتر تصميمات مربوط به سرنوشت حرفه در اختيار وزارت دارايي قرار گرفت.
طبق اين اساسنامه، هيأت عالي نظارت جامعه همتراز شوراي عالي جامعه بهعنوان تشکيلاتي دائمي در شاکلهي جامعه تعبيه شد، هيأتي که فقط به وزير دارايي پاسخگو است و داراي اختيارات بيش از حد (حتي نظارت بر کار مؤسسات حسابرسي و حسابداران رسمي) است در حاليکه بهانهي تشکيل آن که تا حدودي هم قابلقبول است، انجام وظيفهي نظارت بر کار ارکان جامعه، در راستاي عملکرد طبق مقررات موضوعه، بود.
علاوه بر اين رکن، نظارت سه نفر ناظر نيز از بورس، بانکمرکزي و سازمان مالياتي که بدون حق رأي در شوراي عالي جامعه حضور دارند و بر فرايند تصميمگيري شورا نظارت ميکنند وجود دارد که البته اصولاً سازوکار خوبي است.
ولي در جايجاي اساسنامه از ابتدا اين نقيصه وجود داشت و بعدها بيشتر هم شد که قدرت وزارت دارايي در تمشيت امور حرفهي حسابداري بهمراتب بيشتر از چيزي است که در کشورهاي الگوي اوليهي ما بوده است.
و اما در پاسخ آن بخش از سؤال شما که عوامل بيروني در نابهساماني حرفه بيشتر نقش داشتهاند يا ضعف عملکرد ارکان جامعه بايد گفت که هردو.
در مورد ضعف آييننامه و اساسنامه به اندازهي کافي بحث کردم ولي حداقل در دورهي اول به استثناي يک مورد که آنهم مقصر خودمان بوديم، با حضور آقاي دکتر مظاهري در رأس وزارت امور اقتصادي و دارايي و اعتقادي که ايشان به حرفهي مستقل داشتند، اين عوامل بيروني چندان تأثيرگذار نبود.
در اينجا دوست دارم آن يک مورد را هم براي ثبت در تاريخ بيان کنم.
من اعتقاد داشته و دارم که بر اساس منطق ماده واحده منشاء تغييرات اساسنامه حتماً بايد خود جامعه باشد و هيچيک از ارگانهاي دولتي نبايد بتواند با دور زدن ارکان جامعه تغييراتي در اساسنامه بهوجود آورد. متأسفانه در همان ابتداي کار جامعه دبير کل جامعه که بسيار هم مورد علاقه و ارادت من است شايد تحت القائات ديگران بدون طرح در شورا و مستقيماً از آقاي مظاهري درخواست کردند که موضوع تماموقت بودن اعضاي هيأت علمي براي شناخته شدن بهعنوان حسابدار رسمي شاغل را منتفي سازند و اين اشخاص حتي بتوانند با تعهد 44 ساعت کار در دانشگاهها بهعنوان حسابدار رسمي شاغل شناخته شوند. از نظر من اين بدعت بدي بود که اجازه داد وزير دارايي هر زمان که ميلش کشيد بدون کسب نظر ارکان جامعه نسبت به ايجاد تغييرات دلخواه در اساسنامه اقدام کند.
بههرروي، عليرغم اين پيشآمد شوراي اول درنظر داشت از فرصت حضور آقاي مظاهري در دولت و حسن توجه خود دولت به جامعه استفاده کند و تغييرات اساسي را براي ايجاد استقلال و کوتاهتر کردن دست دولت در مداخلات در جامعه، در اساسنامه بهوجود آورد و حتي به نوعي هيأت تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي را به درون جامعه بياورد. متأسفانه با پايان يافتن اين تغييرات شخص ديگري جايگزين آقاي مظاهري شد که بهنظر من هيچ شناختي از جامعه نداشت و اين فرصتي بود براي بعضي از دوستان که با مراجعه به ايشان پنبهي تمام آن اصلاحات را بزنند و نتيجهي سه سال تلاش بيوقفه را بياثر و به ريش طرفداران اصلاحات بخندند. هرچند اين بيتدبيري و لجبازي بيش از اصلاحکنندگان اساسنامه بعداً دامن خود آنها را گرفت.
در دورههاي بعد و با روي کار آمدن دولت احمدينژاد و ادامهي جنگهاي حيدري و نعمتي درون جامعه معلوم بود که سرنوشت حرفه چه خواهد شد.
نتيجهاي که ميتوانم از اين مقدمهي طولاني بگيرم آن است که هم عوامل بيروني و هم عوامل دروني در اين نابهساماني حرفه نقش داشتهاند ولي معتقدم در صورتيکه نگرش احترام به جامعهي مدني که در دولت آقاي خاتمي آغاز شد ادامه مييافت امروزه در بسياري از تشکلها و بهخصوص جامعهي حسابداران رسمي وضعيت بهمراتب بهتري حکمفرما بود.
ناصر محامي:
به نظر من علل اصلي تغييرات متمادي اساسنامهي جامعهي حسابداران رسمي را نبايد فقط در حد اشکال اساسنامه اوليه يا در حد احتمال عملکرد ضعيف ارکان جامعه و اشکالات دروني جامعه ديد که اينها خود محصول بافتار (کانتکست) و زمينهاي است که در آن جامعهي حسابداران رسمي متولد شده است. به باور من جامعهي حسابداران رسمي ايران فرزند يک فرايند تاريخي از تبديل يک تشکيلات حرفهاي خودجوش مردمي (همانند تشکيلات حرفهاي کشورهاي مرجع حسابداري) به يک سرمايهي اجتماعي که با پذيرش قانوني، قدرت و نفوذ مضاعفي هم بهدست آورد، نيست. بلکه بيشتر شبيه کودک ناخواستهاي است که نه خانواده خواهان او بودند نه امکان تدارک سختافزار و اتاق و اسباب راحتي او، نه حتي ذوق و شوق فرزندآوري و نه پتانسيل تربيت و پرورش او را داشتند. مطابق روايات رايج که منطقاً نبايد انتظار مدارکي غير از همين روايات شفاهي را هم داشت؛ تصويب قانون تشکيل جامعهي حسابداران رسمي در اوايل دههي 70 بيشتر حاصل فرايند تعاملي با يک نهاد مالي بينالمللي است که حاکميت را عليرغم وجود سازمان حسابرسي بهعنوان تشکيلات فراگير حسابرسي، بهنوعي مجبور به تصويب قانون تشکيل جامعهي حسابداران رسمي بهعنوان تشکيلات حرفهاي حسابداري مستقل از دولت نمود. بدين ترتيب بدون احساس نياز دستگاه تصميمگير، ناخواسته بر اساس ماده واحدهاي که با بيحوصلگي و باري بههرجهت به تصويب مجلس رسيد نطفهي آن منعقد شد. مقرراتگذاري و اساسنامهي جامعه هم بهخوبي منعکسکننده همان ميل و تمايل به نخواستن جامعهي حرفهاي است. بررسي گردشکار نيز حاکي از تأييد ادعاي پيشگفته است. عليرغم عدم وجود هرگونه مانع طبيعي و قانوني، تشکيل جامعهي حسابداران رسمي تا دولت دوم اصلاحات به تعويق افتاد. درخواستهاي مکرر اعضاي حرفه و ذينفعان براي تشکيل جامعه به مدت تقريباً ده سال از تاريخ تصويب قانون ماده واحده بدون پاسخ ماند تا بالاخره در دولت دوم اصلاحات تشکيل جامعه عليرغم ميل طيفي از تصميمگيران و تصميمسازان در بدنهي دولت، تحقق يافت؛ آنهم با حداقل تسهيلات و امکانات مقرراتي و قدرت مانور و استقلال و توسعه. مثلاً موضوع فعاليتهاي مؤسسات تقريباً بهطور کامل محدود به خدمات حسابرسي شد و شرکاي مؤسسات هم فقط محدود به اعضاي جامعه شدند به اين ترتيب عملاً از روز اول مؤسسات حسابرسي در موقعيت شکنندهي اقتصادي و محدوديتهاي سازماني قرار گرفتند و يا حق انتخاب اعضاي جديد از جامعه سلب و در اختيار وزارت اقتصاد قرار گرفت. بديهي است در چنين شرايطي تلاش و درخواست براي تغيير اساسنامه و جرح و تعديل آن همواره مد نظر اعضا و نخبگان حرفه باشد.
هوشنگ نادريان:
قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران رسمي در سال 1372 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد اما اساسنامهي جامعه با تأخير شش ساله در شهريورماه 1378 به تصويب هيأت وزيران رسيد. در تدوين اساسنامهي اوليه برخي از دستاندرکاران حرفه حضور داشتند و نهايتاً در جلسات مختلف در کميسيونهاي فرعي هيأت وزيران با اعمال تغييراتي به تصويب هيأت وزيران رسيد. از همان ابتداي کار در شوراي عالي اول جامعه، ضرورت اعمال برخي اصلاحات احساس شد و کميتهي فرعي نيز در شوراي عالي جهت جمعبندي نظرات اصلاحي برگزار شد و اين امر در شوراهاي عالي دورههاي بعد نيز تکرار شد. اما بهاستثناي مصوبهي 05/04/1390 و مصوبهي اخير شاهد تغييرات محتوايي و جدي نبوديم. تغييرات انجام شده در سالهاي 1380، 1381، 1385، 1394 و 1397 در مورد شرط مالکيت برخي مؤسسات غيرخصوصي عضو جامعه و مستثني نمودن عضويت در هيأت علمي دانشگاهها و فعاليت کارشناسان رسمي از خدمات موظف حسابداران رسمي بود که در جهت حل مشکل بخش خاصي صورت گرفته است.
تغييرات 1379 و 1391 بر محور منع خدمات همزمان و موضوع ارزيابي سهام و داوري مالي بوده و تغيير 01/11/1382 مربوط به حذف موظف بودن رئيس هيأت عالي نظارت بوده است.
اصلاحات 06/10/1390 و 30/04/1392 ايجاد ماده 37 مکرر در مورد ايجاد هيأت ويژهي رسيدگي به تخلفات اعضا بود که با مصوبهي اخير هيأت وزيران لغو گرديد.
تنها تغيير محتوايي و قابلتوجه در طول عمر 22 سالهي جامعه به غير از تغيير اخير، تغييرات مورخ 05/04/1390 است که طي آن شاهد «اضافه شدن مجمع عمومي به ارکان جامعه»، «تعيين ترکيب شوراي عالي»، «اضافه شدن وظيفهي نظارت بر فعاليت اعضاي جامعه توسط هيأت عالي نظارت»، «اضافه شدن شرط داشتن حداقل سه سال سابقه در سطح مديريت براي شرکاي مؤسسات حسابرسي»، «عدم تلقي اخذ کار از سازمان حسابرسي بهعنوان کار دستدوم»، «الزام به حسابرسي مؤسسات عضو جامعه»، «الزام جامعه به ايجاد سامانهي اطلاعات گزارشات»، «اصلاح مقررات انضباطي» و «ايجاد سقف مجاز خدمات و ترکيب و تعداد کارکنان» و «روش تعيين حقالزحمهي خدمات حرفهاي» ميباشيم.
آخرين مصوبه نيز در 24/02/1402 مربوط به انتقال «وظايف کنترل کيفيت پروندههاي حسابرسي» و «تعيين اعضاي هيأت بدوي انتظامي به هيأت عالي نظارت» بود.
با توجه به مراتب فوق هرچند تعداد موارد تغيير اساسنامه بالاست لکن به استثناي تغييرات مورخ 05/04/1390 و تغيير اخير، شاهد تغييرات محتوايي و قابلتوجه نيستيم و اين تغييرات عمدتاً بابت رفع مسائل خاص و موردي بوده است. بههرحال 24 سال از تصويب اولين اساسنامهي جامعه ميگذرد و برخي مشکلات اجرايي اجتنابناپذير است و نميشود اين را به حساب اشکالات اساسنامهي اوليه گذاشت، البته برخي عوامل بيروني نيز بر اين تغييرات اثر داشتهاند مانند ديدگاه دولت در کاهش فاصلهي انتظارات از جامعهي حسابداران.
براساس آخرين تغييرات انجام شده در اساسنامه، نهاد ناظر و بازرس جامعه بخشي از وظايفي را که پيشتر برعهدهي جامعه بوده عهدهدار شده است. بدين ترتيب، نظارت، بازرسي، حسابرسي و کنترل کيفيت همه به شکلي زير نظر هيأت نظارت انجام ميشود، آيا اين امر تعارض منافع ايجاد نميکند؟ بهطور مشخص، در چارچوب اساسنامهي اصلاح شدهي کنوني، در صورت اعتراض به نتيجهي کنترل کيفيت مؤسسات، به چه نهادي بايد مراجعه کرد؟
سردار بارگاهي:
طبق مواد 16 و 17 اساسنامه قبل از تغييرات اخير، وظيفه هيأت محترم عالي نظارت حصول اطمينان از رعايت مقررات مربوط و احراز کفايت نظارت حرفهاي توسط کليهي اعضاي جامعه ازجمله شوراي عالي و هيأت مديرهي منتخب شورا بوده که ذيل مادهي 17 در 5 بند و 3 تبصره احصا شده است. طبق جزء «ت» از مادهي 17 اساسنامه مزبور، نظارت هيأت عالي نظارت بر فعاليتهاي حرفهاي اعضاي جامعه، بدون هيچ محدوديتي و به تشخيص هيأت مزبور يا حسب مورد با ارجاع وزير محترم اقتصاد يا شوراي عالي جامعه بوده است. لذا همانگونه که ملاحظه ميفرماييد هيأت عالي نظارت با هيچگونه محدويت قانوني در شيوه و نحوهي اعمال نظارت حرفهاي مواجه نبوده است. همچنين به موجب مواد 18، 20 و 21 اساسنامهي قبلي، هيأت عالي نظارت اختيار تام در بهکارگيري کليهي ابزارهاي مورد نياز جهت اعمال نظارت بر فعاليتهاي حرفهاي اعضاي جامعهي حسابداران رسمي با هزينهي جامعه را داشته است. با اين مقدمه بايد سؤال شما را اينگونه اصلاح نمايم که اولاً با تغييرات ايجاد شده، اختيار جديدي به هيأت عالي نظارت واگذار نشده است. بلکه نظارت حرفهاي که قبلاً زيرنظر مستقيم و برخط هيأت عالي نظارت بوده، در تغييرات ايجاد شده، به هيأت محترم عالي نظارت واگذار گرديده و جايگاه هيأت مزبور بهعنوان نماينده و منصوب حاکميت، از ناظر به مجري تغيير يافته است.
در اساسنامهي جديد، تدوين ضوابط نظارت حرفهاي (مقرراتگذاري) اجراي نظارت حرفهاي، نظارت بر اجراي فرايندهاي نظارتي، دادرسي و فرايندهاي انتظامي و تنبيهي (تشکيل هيأتهاي شبهقضايي)، هر سه حوزه به هيأت عالي نظارت واگذار و در هيأت مزبور متمرکز شده است.
هيأت محترم عالي نظارت يک نهاد دولتي و حاکميتي بوده که در نامهي وزير محترم اقتصاد به دولت جهت اصلاح اساسنامه، اين جايگاه حاکميتي تصريح و تبيين شده است. در يک ساختار کنترلي کارآمد و اثربخش، مهمترين مؤلفه تفکيک و استقلال حوزههاي مقرراتگذاري، اجرا و نظارت است. همچنين مهمترين ويژگي يک نهاد نظارتي کارا و اثربخش را ميتوان در سه مفهوم کلي شفافيت، چابکي و پاسخگويي بيان کرد. به اعتقاد اينجانب ساختار فعلي هيأت عالي نظارت در انطباق با اين سه ويژگي بنيادي، قابلدفاع نيست. لذا حذف نظارت مستقل از اجرا و حذف پاسخگويي رکن نظارتي بهموجب تغييرات جديد از ساختار قبلي جامعه، يکي از ايرادات غير قابلانکار تغييرات اساسنامه است.
با عنايت به مطالب پيش گفته، و در پاسخ به سؤال اخير شما بايد عرض کنم که در ساختار فعلي جامعه، در صورت وجود اعتراض به عملکرد هيأت محترم عالي نظارت، فقط و فقط ميتوان به خدا مراجعه نمود. يداله فوق ايديهم.
غلامرضا سلامي:
از ابتدا هم مخالفان تشکل حرفهي مستقل پس از اينکه در انسداد راه تشکيل جامعه بالاخره بعد از ده سال ناکام ماندند، تصميم گرفتند که جامعه رو به يک شير بييال و دم و اشکم تبديل کنند، همانطور که بيان شد آنها موفق شده بودند تا فرايند گزينش و لغو عنوان حسابدار رسمي را در اختيار وزارت دارايي قرار دهند که در اين کار هم موفق بودند و همينطور موفق شدند تا سرحد امکان آن دوران دست وزارت دارايي را براي تضعيف ارکان جامعه باز بگذارند. اگر درست بهخاطر داشته باشم در پيشنويس اساسنامه حتي حق نظارت بر کار و رفتار اعضا از ارکان جامعه سلب شده بود که با استقامت تعدادي از صاحبنظران حرفه اين نقشه ناکام ماند. بنابراين در اساسنامهي مصوب گزينش اشخاص بهعنوان حسابدار رسمي و شرايط گزينش و همچنين حکم به لغو عضويت اعضا، کلا در اختيار وزارت دارايي قرار گرفت ولي جامعه بهعنوان يک تشکل خودانتظام در زمينهي نظارت بر کار و رفتار حرفهاي را از طريق شوراي عالي، هيأت مديره، کارگروهها و واحدهاي تخصصي و نهايتاً هيأتهاي بدوي انتظامي و حضور در هيأت عالي انتظامي، وظيفهي سنگين و دشوار نظارت را برعهده داشت که البته نمايندگان ناظر در شوراي عالي و هيأت عالي نظارت اين اختيار و امکانات را داشتند تا بر مطابقت عملکرد اين نهادها با مقررات در اين امر اساسي نظارت داشته باشند. ولي خود هيأت عالي نظارت بهجز در مواقع خاص حق ورود به امر نظارت بر عملکرد و رفتار حرفهاي اعضا را نداشت که بعدها اين حق هم طبق يکي از اصلاحات اساسنامه به اين هيأت داده شد.
متأسفانه کارکرد جامعه در امر نظارت چندان موفق نبود و نارضايتي از ناکارآمدي و حتي فساد بعضي از اعضا بهتدريج در جامعه افزايش يافت. يکي از منافذ باز براي رسوخ بيمبالاتي و بعضاً فساد سپردن امر تشخيص ماليات به حسابداران رسمي بود که هرچند تا حدود زيادي جلوي ضايع شدن حقوق دولت و مؤديان مالياتي را نسبت به قبل گرفته بود ولي واکنشهاي خصمانهي بدنهي سازمان مالياتي از يکطرف و لغزش بعضي از حسابداران رسمي (شامل سهميهايها) باعث شد تا در اصلاحيهي آخر قانون مالياتهاي مستقيم به درستي اين اختيار از اعضاي جامعه سلب و مانند قبل در اختيار سازمان امور مالياتي قرار گيرد و در عوض سازوکار تشخيص ماليات بر اساس صورتهاي مالي حسابرسيشده جايگزين مقررات قبلي شود. بنابراين اين منفذ رخنهي فساد احتمالي تا حدود زيادي بسته شد.
بااينحال به چند دليل جامعه نتوانست رضايت افکار عمومي را در زمينهي نظارت جلب کند.
مهمترين علت اين نارضايتي نهادينه شدن فساد در فعاليتهاي اقتصادي و بانکي در کل کشور و گستردهتر شدن روزافزون اين فساد در 20 سالهي اخير است. متأسفانه تبليغات شايد عامدانه باعث شده است که عمدهي توجه افکار عمومي به حلقهي آخر نظارت يعني گزارش حسابرسي معطوف گردد که البته ناشايستگي بعضي از حسابرسان به اين باور قوت بخشيده است. در اين ميان اما جامعه نتوانست خود را براي مقابله با اين ناشايستگيها تجهيز کند. براي مقابله با اين روند جامعه ميبايست بهترين نيروها را در واحد کنترل کيفيت وکارگروههاي مربوط و هيأتهاي بدوي انتظامي با هر هزينهاي، بهکار ميگرفت که متأسفانه در اين کار اهمال شدکه بيان دلايل آن فرصت ديگري ميطلبد.
از نظر من اين ضعف سيستم بوده که اجازه نداده تا جامعه بتواند وظيفهي نظارتي خود را بهدرستي ايفا کند، کما اينکه ضعف مشابه در سيستم نظارتي بازار پول، بورس، نظام مالياتي و..... کاملاً وجود دارد ولي خب ديواري کوتاهتر از ديوار جامعه وجود ندارد.
درچنين شرايطي يعني در عدم امکان برقراري سيستم نظارتي کارآمد بهدليل وجود مشکلات ساختاري در کشور، تغيير نهاد ناظر آنهم از يک نهاد نسبتاً مردمي به يک نهاد دولتي چه مشکلي را ميتواند حل کند؟ گيرمکه متوليان فعلي هيأت عالي نظارت جامعه دلسوزتر از اعضاي هيأت مديرهي جامعه باشند، چه تضميني وجود دارد که اين مزيت در آينده برعکس نشود؟ هيأت عالي نظارت قرار است از کرات ديگر نيرو بگيرد؟ بضاعت کشور از نظر نيروي انساني کارآمد که با تغيير نهاد ناظر تغيير نخواهدکرد. اگر نيروهاي کارآمدي وجود دارد چرا کمک نميکنند تا هيأت مديره آنها را بهکار گيرد؟ و يا چرا تاکنون با امکانات نظارتي که در اختيار اين هيأت بوده از اين نيروها استفاده نکرده است؟
حال اگر پيشبينيها درست از آب درآيد و کار هيأت نظارت در قالب جديد با نارسايي همراه باشد خسارتديدگان بايد به کجا شکايت کنند؟ مگر ميشود هم نهاد ناظر و هم پيگيريکنندهي نارسايي امر نظارت يکي باشد؟ چگونه اکنون بحث تعارض منافع مطرح است ولي در آينده چنين تعارضي حتي محتمل نيست؟
ناصر محامي:
مطابق با مادهي 4 اساسنامه، نهاد ناظر يا هيأت عالي نظارت يکي از ارکان جامعه است. بنابراين نظارت از جامعه خارج نشده بلکه از شوراي عالي و هيأت مديره به هيأت عالي نظارت منتقل شده است. ظاهراً به زعم کساني که مبتکر تغيير اساسنامه و انتقال وظايف نظارتي و کنترلي به هيأت عالي نظارت بودند علت اين انتقال صلاحيت، شبههي وجود تضاد و تعارض منافع در فرايند کنترل کيفيت و نظارت حرفهاي بوده است. اما به تصور من تدابير انديشيده شده ميتوانست بدون تغيير اساسنامه هم اعمال شود. حال با ترتيب کنوني هيأت عالي نظارت مسئوليت قانوني نظارت و کنترل کيفيت را برعهده ميگيرد و اين امر به معني درگيري سيستماتيک و روزمره و سازماني هيأت عالي نظارت با امر نظارت و کنترل کيفيت است. خاطرنشان ميکنم که ارکان اجرايي جامعه در يک طبقهبندي کلي دو وظيفه بر عهده داشتند الف) وظايف آموزشي با کليهي زيرمجموعهها و فرعيات و جزئيات و شاخههايش و ب) کنترل و نظارت با کليهي زير مجموعهها و فرعيات و جزئيات و شاخههايش... اکنون با ترتيبات جديد بخش بسيار عمدهي وظايف کنترلي به هيأت عالي نظارت منتقل شده در نتيجه عملاً هيأت عالي نظارت که قطعاً شأن نظارتياش ماهيت اصلي او را مشخص ميکند، درگير کارهاي اجرايي نظارت سيستماتيک و سازمانيافتهي وظيفهمند خواهد شد. به نظرم اين مسئوليت در اصل خود و فلسفهي وجودي هيأت عالي نظارت داراي تعارض منطقي است. اين تغييرات هر چند در ظاهر به اهميت و اقتدار هيأت عالي نظارت در بين ارکان جامعه اضافه ميکند ولي به باور من در نهايت موجب تضعيف جايگاه نظارتي اين هيأت در امر خطير نظارت عاليه بر حرفه خواهد شد. در گذشته هم هيأت عالي نظارت براي هرگونه نظارتي که لازم ميديد داراي صلاحيت و اختيار کافي بود؛ آنهم بدون آنکه درگير امور اجرايي کنترل کيفيت و نظارت سيستماتيک در سطح اجرا باشد. اما اکنون اين فراغت خاطر در نظارت عاليه از هيأت عالي نظارت اجباراً سلب شده و هيأت در معرض عواقب منفي معضلات اجرايي که شأن نظارتي وي را خدشهدار ميکنند قرار خواهد گرفت.
هوشنگ نادريان:
آنچه که در اصلاحيهي اخير هيأت وزيران تغيير يافته، در سطح کلان انتقال وظيفهي کنترل کيفيت پروندههاي مؤسسات و انتخاب هيأتهاي بدوي انتظامي به هيأت عالي نظارت است که بهعنوان رکني از جامعه فعاليت ميکند. کنترل وضعيت مؤسسات که عملاً نيمي از جريان امتياز کنترل کيفيت را دربر ميگيرد و همچنين کنترل پروندهي وضعيت حسابداران شاغل حقيقي، کماکان به عهدهي هيأت مديره و کميتههاي تخصصي جامعه است. اين سؤال که اين امر تعارض منافع ايجاد ميکند پاسخ منفي است چون هيأت عالي نظارت که اعضاي آن منصوب دولت و نمايندهي حاکميت هستند، منافعي در جامعه ندارند که بر سر دوراهي تعارض آن قرار گيرند. تعارض منافع در شرايطي است که بين منافع شخصي فرد و منافع جامعه تعارض ايجاد شود که اين موضوع در بحث هيأت عالي نظارت موضوعيت ندارد. روش قبلي تعارض منافع را تداعي ميکرد، گروهي از شاغلين در حرفه با منافع شخصي اکثريت شوراي عالي را کسب و بالقوه همواره امکان اعمال نفوذ بر ساير مؤسسات عضو جامعه که در اين گروهبنديها نبودند وجود داشت. تعداد شکايات متعدد اعضاي جامعه از نظريههاي کميتهي کنترل کيفيت و آراي انضباطي نيز مؤيد اين اشکال بود. اگر اشکال به عدمامکان اعتراض به آرا و نظرات در ساختار جديد است بايد گفت هيأت عالي نظارت خود مبادرت به انجام کنترل کيفيت يا صدور آراي انضباطي نميکند بلکه اين کار از طريق کميتهي کنترل کيفيت مربوطه و هيأتهاي بدوي انجام ميشود. لذا همواره امکان اعتراض به نظرات و آرا وجود دارد. نظرات کميتهي کنترل کيفيت در خود هيأت عالي نظارت قابل بررسي است و نظرات هيأتهاي بدوي نيز در مرجع بالاتر (هيأت عالي انتظامي) که صرفاً يک نفر آن توسط هيأت عالي نظارت منصوب ميشود، قابل بررسي است. دوستاني که راه اعتراض را در شرايط جديد بسته ميبينند پاسخ دهند اعتراض به نظرات کميتهي کنترل کيفيت در گذشته چگونه انجام ميشد و چه مواردي وجود دارد که توسط مرجعي بررسي و احقاق حق شده باشد؟ به نظر ميرسد منتقدين به تغييرات جديد اساسنامه با اصل دخالت حاکميت در نظارت بر حرفه مشکل دارند که با توجه به جريانات دههي اخير در دنيا در زمينهي تقويت نظارت حاکميت بر حرفهي حسابرسي، به نظر ميرسد اين مبناي قابلقبولي نداشته باشد ضمن آنکه شرايط حرفه در داخل نيز اين تغيير را اجتنابناپذير نموده است.
در تمامي سالهاي بعد از تشکيل جامعهي حسابداران رسمي ايران کموبيش به شکل دايمي شاهد افزايش دامنهي انتظارات از حسابرسان و گزارشهاي حسابرسي بودهايم، بهعنوان مثال ميتوان به انتظارات سازمان بورس و اوراق بهادار (نهاد نظارتي بازار سرمايه)، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران (نهاد نظارتي بازار پول) و بيمهي مرکزي ايران (نهاد نظارتي بازار بيمه) اشاره کرد. اکنون با تغييرات رخ داده روند نظارتي بر مؤسسات حسابرسي در مقايسه با پيش چه تغييراتي خواهد داشت؟ آيا به نظر شما تغييرات اساسنامه در راستاي پاسخگويي جامعه به انتظارات فزايندهي ذينفعان بوده است؟
سردار بارگاهي
دو نهاد حاکميتي ذکر شده يعني متوليان بازار سرمايه و بازار پولي، اتفاقاً تنها ذينفعاني هستند که بهدليل عدم تمکين به قوانين و مقررات جامعهي حسابداران رسمي مصوب مجلس شوراي اسلامي و عدم تعامل سازنده و بهموقع با جامعه و ابداع حسابرس معتمد، بايد مورد مؤاخذه قرار گيرند. اين دو نهاد حاکميتي و قدرتمند با برخورد گزينشي با اعضاي جامعهي حسابداران رسمي و ايجاد انحصار، تعداد محدودي از اعضاي جامعه را بهعنوان معتمد خود تعيين و مجوز حسابرسي اکثريت اعضاي جامعهي حسابداران رسمي را در چارچوب قانون ماده واحده و اساسنامهي جامعه عملاً کان لم يکن کردهاند. اين دو نهاد به هيچکس پاسخگو نبوده و نحوهي انتخاب و گزينش حسابرس معتمد و همچنين سلب صلاحيت آنها، برخلاف ساختار شفاف در جامعهي حسابداران رسمي، هيچوقت شفاف نبوده است. بهعنوان مثال بهرغم افزايش تعداد ناشران بورسي، حسابرسان معتمد بورس همواره کاهش يافتهاند. و يا اعضاي محترم کميتهي نظارت بر حسابرسان معتمد سازمان بورس، هيچ وقت به اين سؤال اعضاي حرفه پاسخ ندادند که چرا تا مدتها جلسات اين کميته بابت سؤال و جواب از اعضاي حرفه، مستند نميگرديد. و يا اينکه اين کميته با برگزاري اين جلسات به دنبال تأييد صلاحيت مجدد حسابرساني است که قبلاً توسط هيأت تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي منتخب وزير اقتصاد تأييد صلاحيت شدهاند و يا قصد احراز صلاحيت حرفهاي آنان را دارند و يا اينکه معيار اين شيوهي گزينش (پرسش و پاسخ در زمان محدود و از منظرهاي مختلف) کجا و چگونه مستند گرديده است. و يا افراد تأييد صلاحيت يا رد صلاحيت شده، در شرايط يکسان چگونه توسط اشخاصي مستقل از اعضاي محترم آن کميته، قابل راستيآزمايي است. ناگفته نماند رويکرد سازمان بورس در خصوص انتخاب مؤسسات و حسابداران رسمي معتمد، نسبت به گذشته تا حدودي بهبود يافته است.
در خصوص تأثير تغييرات اساسنامه و شيوهي نظارت بر فعاليت حرفهاي اعضاي جامعه بر روي انتظارات فزاينده ذينفعان، به اعتقاد اينجانب شاهد هيچ تغيير مثبت معنيداري نخواهيم بود. براي اين ادعاي خود و تبيين بهتر موضوع لازم است به چند نکته اشاره کنم.
بهنظر من اصلاح اخير در اساسنامهي جامعهي حسابداران رسمي، ناشي از يک رويکرد و اقدام تقابلي و متأثر از اختلافنظرهاي درون خانوادهي حرفه بوده است. تغييرات صورت گرفته در نتيجهي خواست و ارادهي طيف منتسب به رويکرد دولتي (به معناي نگاه و نگرش دولتي) و خصوصاً وزارت محترم اقتصاد بوده و از نظرات و تجربيات ارکان انتخابي جامعه، خبرگان و پيشکسوتان حرفه و اعضاي آن، بهدرستي استفاده نشده است. اينجانب بهعنوان عضو شورا و يکي از نمايندگان منتخب شورا جهت حضور در کميسيون اقتصادي دولت، لازم است به استحضار اعضاي فرهيختهي جامعه برسانم که قبل از تصويب تغييرات و بهمنظور بهينهسازي تغييرات، جامعهي حسابداران رسمي کتباً از وزير محترم اقتصاد تقاضاي ملاقات حضوري بهمنظور ارائهي پيشنهادهاي شوراي عالي، خبرگان و پيشکسوتان حرفه را نمود که مورد اجابت ايشان واقع نگرديد. تاکنون نيز چنين فرصتي در اختيار جامعهي حسابداران رسمي قرار نگرفته است. يا در يکي از جلسات کميتهي فرعي کميسيون که کل تغييرات در آن تأييد شده بود از نمايندگان جامعه دعوت بهعمل نيامد و فرصت دفاع تفصيلي و تخصصي از جامعهي حسابداران رسمي سلب گرديد. اعتقاد دارم در صورت فراهم شدن اين نشست حضوري و شنيدن بدون واسطهي نظرات جامعهي حسابداران رسمي توسط وزير محترم اقتصاد، تغييرات اساسنامه در راستاي رفع هرگونه تعارض منافع شکلي و ماهيتي، بهگونهاي اصلاح ميگرديد که علاوه بر رضايت همهي اهالي حرفه، ميتوانست اثربخشي معنيداري در کاهش فاصلهي انتظارات از جامعهي حسابداران رسمي، نزد نهادهاي حاکميتي و ساير ذينفعان را بههمراه داشته باشد.
اما در خصوص فاصلهي انتظارات منطقي ذينفعان از عملکرد حرفه و رشد فزايندهي آن، بايد علت اصلي اين امر را خارج از حرفه و در محيط کسبوکار و متأثر از عواملي نظير صدور قوانين، مقررات، بخشنامهها و دستورالعملهاي خلقالساعه از يکطرف و فقدان زيرساختها و پايگاههاي اطلاعاتي جهت راستيآزمايي ادعاي صاحبان کسبوکار و انجام کنترلهاي ضروري حسابرسي و ساير محدوديتهايي که محيط کسبوکار بر فرايند حسابرسي تحميل مينمايد جستجو کرد. علاوه بر موارد فوق، تحريمهاي ظالمانهي کشور خصوصا تحريم شبکهي بانکي، عدم عضويت در FATF و محدوديتهاي ناشي از اين عدمعضويت نيز از ديگر عوامل مؤثر در رشد فاصلهي انتظارات از عملکرد حرفهي حسابرسي هستند. مضافاً استانداردهاي حسابرسي که متناسب با محيط کسبوکار کشورهاي صنعتي تدوين و در ايران ترجمه شدهاند براي شرايط و ساختارهاي رانتي کشور فاقد کارايي و اثربخشي بوده و لازم است قوانين، مقررات، استانداردها و ساير شيوههاي نظارتي متناسب با محيط کسبوکار و شرايط زماني و اقتصادي فعلي، تهيه، تدوين و اجرايي گردد. حسابرسي مبتني بر استانداردهاي حسابرسي فعلي ايران، قادر به تأمين نياز حاکميت و ساير ذينفعان در پيشگيري يا گزارش بهموقع فساد، اختلاس، رانت و... نبوده و بايد شاخص، معيار و ضوابط ويژهاي در تعامل و همفکري با بخش خصوصي و اصحاب حرفه، براي مبارزه با فساد، رانت، اختلاس و... مبتني بر بازرسيهاي ويژه و با ضمانت اجرايي لازم و کافي، تدوين، تصويب و اجرايي شود.
حرفهي حسابرسي از زمان تشکيل جامعه تاکنون همواره تحت نظارت مستقيم حاکميت و نهادهاي حاکميتي بوده است. نظارت سازمان بورس، بانک مرکزي و هيأت عالي نظارت، نمونههايي غير قابلکتمان از نهادهاي حاکميتي هستند که همواره بهصورت مستقيم و در حوزههايي غيرمستقيم بر عملکرد حرفهاي اعضاي جامعه نظارت داشتهاند. لذا هرگونه عدم کارايي يا اثربخشي عملکرد حرفه را، تحت هيچ شرايطي نميتوان مستقل از نظارت نهادهاي حاکميتي، بررسي و ارزيابي کرد.
من اعتقاد دارم بخش عمدهي ضعفهاي موجود در ساختار حرفهي حسابرسي اعم از خصوصي و دولتي، متأثر و ناشي از دخالتهاي نابهجا و موازي نهادهاي حاکميتي بوده است. اگر حاکميت بهجاي اين دخالتهاي بعضاً نابهجا و موازي، با هرگونه تخلف احتمالي برخورد بازدارنده انجام ميداد و به جاي ورود به حوزههاي داراي متولي مشخص، بر برخورد قاطع و بازدارنده تمرکز ميکرد، وضعيتي بهمراتب بهتر از شرايط موجود را شاهد بوديم.
غلامرضا سلامي:
بهصراحت ميگويم که نه. فکر ميکنم به حد کافي در پاسخ سؤال قبل به اين موضوع پرداخته باشم. آيا اين فساد افسارگسستهاي که در نظام بانکي ما وجود دارد يا اين اتفاقاتي که درسال 1399 در بورس رخ داد و هزاران ميليارد پول عدهاي فريبخورده به جيب عدهاي از ما بهتران رفت و همين چند ماه هم در حال تکرار است بهدليل کوتاهي حسابرسان بوده است که اکنون بتوان با تغيير شکلي مقام ناظر در اساسنامهي جامعه آن را مرتفع ساخت؟
ناصر محامي:
تغييراتي که در اساسنامهي جامعه رخ داده است وظايف، اختيارات، مسئوليتها و فلسفهي وجودي جامعهي حسابداران رسمي را تحت تأثير قرار نميدهد بلکه يک تغيير در درون جامعه اتفاق افتاده و پارهاي از اختيارات از رکني به رکن ديگر منتقل شده است بنابراين در آنچه که به آن فاصلهي انتظارات اطلاق ميشود تأثيري ندارد. من ترجيح ميدهم بهجاي اين اصطلاح ثقيل از توقع زياد مشتريان خدمات حسابرسي صحبت بکنم، توقعاتي که پاسخ به آنها بعضاً از حدود و دامنهي معمول حسابرسي صورتهاي مالي خارج است و همين امر و نحوهي جبران هزينههاي آن است که ايجاد مشکل ميکند. توقع ذينفعان خدمات حسابرسي از اعضاي جامعه مورد و رويداد عجيبي نيست. اين انتظارات و توقعات يا در چارچوب رسيدگيهاي معمول سالانه به صورتهاي مالي قراردارند که طبعاً با دريافت حقالزحمهي مناسب درخواست آنان اجابت ميشود يا اينکه برخي از اين درخواستها و توقعات در چارچوب استانداردهاي معمول رسيدگي به صورتهاي مالي قرار ندارند که در آنصورت بايستي مطابق با ضوابط حرفهاي گزارش جداگانهاي تهيه گردد و حقالزحمه متناسب با خدمات داده شده دريافت گردد. در اين مورد چه ابهام و چه معضل غير قابلحلي وجود دارد؟ به نظر من با رويداد پيچيدهاي روبرو نيستيم که قادر به حل آن نباشيم.
هوشنگ نادريان:
اساساً تجربه نشان داده به هر ميزان که جامعهي حرفهاي نظارت و انتظام لازم را در خود ايجاد کرده و پاسخگوي انتظارات ذينفعان بوده، حجم مداخلات ديگران در حرفه کاهش يافته و برعکس وقتي جامعه به وظايف ذاتي خود در انتظامدهي به حرفه بهخوبي عمل نکرده، نهادهاي مختلف هر کدام ورودهايي به امور جامعه داشتهاند که نه خوشايند اهالي حرفه است و نه الزاماً جامعيتي در نظارت و کيفيت کار جامعه ايجاد ميکند. به موضوع ورود نهادهاي ديگر مانند بورس، بانک مرکزي و... نيز بايد به همين رويه توجه کرد. اگر هيأت عالي نظارت جامعه که منصوب دولت است و يا نهاد ناظر که طرح آن در مجلس مطرح است، امر نظارت بر حرفه را توانمند و مقتدر انجام دهند و بتوانند ادعا کنند که جامعهي حرفهاي را تحت پوشش نظارت جامعي دارند، قطعاً ورود ساير نهادها و ذينفعان جهت حل مشکلات خود به اشکال ديگر موضوعيت نخواهد داشت. به همين دليل نيز در طرح ايجاد نهاد نظارتي مطرح شده که اين ذينفعان در ارکان نهاد نظارتي حضور داشته باشند تا با اعمال نظارت مناسب زمينهاي براي نظارتهاي غيرهمگون و متنوع فراهم نشود. به نظر بنده تا تشکيل نهاد نظارتي، عدم مداخلهي ساير نهادها در امور جامعه کاملاً تابع اقتدار و توانمندي هيأت عالي نظارت در پاسخگويي به انتظارات ذينفعان است. اين زمينه بالقوه فراهم است به فعل درآوردن آن امري است که بايد در عملکرد هيأت عالي نظارت با ايجاد ساختار مناسب و قوي در کميتهي کنترل کيفيت و هيأتهاي بدوي انتظامي جستجو کرد.
در اساسنامهي جامعه از همان بدو امر ارتباطات متعددي با وزارت امور اقتصادي و دارايي و ارکان حاکميتي پيشبيني شده بود. اگر قائل به ضعف نظارت در جامعهي حسابداران رسمي ايران باشيم تا چه حد اين ضعف از نحوهي ارتباط جامعه با ارکان حاکميتي ناشي شده است؟
سردار بارگاهي:
به اعتقاد من نظارت حرفهاي جامعه داراي نقاط مستعد بهبود فراواني است که قابل چشمپوشي نيست و از اهمّ آنها، ميتوان به فقدان چابکي لازم، آي. تي. محور نبودن و حتي عدم استفادهي متعارف از فناوري اطلاعات در مقام مقايسه با ساير حرف و صنوف کشور اشاره داشت. يا به تمرکز شکلي بر کنترل پروندههاي حسابرسي بهجاي کنترلهاي حرفهاي و ماهيتي ازجمله عدمتمرکز و کنترل تعداد قابلقبولي از گزارشهاي حسابرسي بارگذاري شده در سامانهي جامعه مبتني بر شاخصها و معيارهاي از قبل طراحي شده، و ضرورت توسعهي دامنه نظارت ميتوان اشاره کرد. اما بههيچوجه قائل به وجود ضعف نظارتي هدفمند و مديريت شده و معنيدار در جامعه نبوده و تاکنون نيز هيچ ادعاي قابل راستيآزمايي توسط منتقدين و مخالفين جامعه، دال بر وجود چنين ضعف ساختاري و سيستماتيکي، ارائه نشده است.
لکن يکي از اشکالات جدي ما عدم ارتباط با نهادها و ارکان حاکميتي و عدم معرفي توان و ظرفيتهاي جامعه به آنان بوده است. عدم حضور مؤثر در صحنه و ناآشنايي و يا عدمآشنايي کافي ارکان حاکميتي از جامعه باعث ايجاد سوءبرداشت از عملکرد جامعه و يا ايحاد هجمههاي غيرمنصفانه در برخي موارد شده است. ارتباطات تنگاتنگ، مؤثر، دوسويه و بهموقع با ارکان حاکميتي خصوصاً وزارت اقتصاد و زيرمجموعههاي آن، يکي از نيازهاي ضروري و شرط لازم براي بقا و اعتلاي حرفهي حسابرسي است که به اعتقاد اينجانب تاکنون مغفول مانده است. متأسفانه بعضاً جاي خالي ما را کساني پر کردهاند که قائمبهذات کليت حرفهي حسابرسي در تعارض با منافع آنها است. تجديدنظر و تعريف مجدد ارتباطات جامعه با نهادها و ارکان حاکميتي، بهمنظور شناسايي حرفه و کمک به حاکميت، يکي از اهداف شوراي عالي هشتم است.
غلامرضا سلامي:
ببينيد يک جامعهي حرفهاي در تمام کشورهاي صاحب سابقهي مثبت در حسابداري مستقل، نهاديست خودانتظام، يعني شرايط عضويت را خود تعيين ميکند و آزمونهاي ورودي را خود برگزار مينمايد، در اکثر آنها استانداردهاي آموزشي و تأمين محتوي بهعهدهي خودشان است (و البته امر آموزش را آموزشگاههاي مورد تأييد انجام ميدهند)، آييننامهي رفتار حرفهاي و مقررات انضباطي خود را دارند و اجرا ميکنند و...
البته اين بدين معني نيست که بر کار آنها هيچ نظارتي وجود نداشته و مقرراتي بر آنها حاکم نيست. در همهي کشورها دولتها از طريق حمايت از حقوق و منافع شهروندان خود اعمال حاکميت ميکنند. در مورد جوامع حرفهاي هم استثنايي وجود ندارد. مثالي ميزنم در همين جامعهي حسابداران رسمي طبق اساسنامه فرايند مستندسازي و انتخاب اعضاي هيأتهاي بدوي در اختيار خود جامعه است ولي به منظور حفظ حقوق محکومان به مجازاتهايي بالاتر از توبيخ با درج در پرونده، اعضاي هيأت عالي انتظامي يک نفر از طرف قوهي مجريه (وزير دارايي) يکنفر از قوهي قضاييه (وزير دادگستري) و بالاخره يکنفر نيز از طرف دادخواه (شوراي عالي) انتخاب ميشوند. اين يک حلقهي ارتباطي کاملاً منطقي و منصفانه است و هيچگاه نميتواند مورد حمله قرارگيرد. [گفتني است در اصلاحات اخير اساسنامه عضو سوم به جاي شوراي عالي از سوي هيأت نظارت برگزيده ميشود.] ولي ارجاع پروندهي محکومي که به بيش از يکسال تعليق محکوم شده از طرف وزير دارايي به هيأت تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي (که در واقع حداقل در اين زمينه هيچ نوع صلاحيتي ندارد) و از آن بدتر تخفيف مجازات محکوم حتي در حد تبرئه از آن حلقههاي ارتباطي است که دستکم براي من قابلهضم نيست.
ناصر محامي:
نظارت حرفهاي و کنترل کيفيت در چارچوب دستورالعملها و ضوابطي انجام ميشود که يا متکي به روالها و روتينهاي پذيرفته شدهي جهاني هستند يا براساس مصوبات ارکان صلاحيتدار جامعه ايجاد شدهاند. ارتباط جامعه با وزارت دارايي و دولت، تعريف شده و درچارچوب اساسنامه و مقررات است يعني برخي از امور جامعه نظير انتصاب اعضاي هيأت عالي نظارت يا تأييد صلاحيت نامزدان عضويت در شوراي عالي يا صدور احکام منتخبين شورا يا نحوهي انتخاب اعضاي جديد جامعه و... در چارچوب مشخصي که تعريفشده هستند با نظر وزير يا نهادهاي زير نظر وزارتخانه انجام ميشود و خارج از اين موارد که تماماً در مقررات جامعه بهروشني درج شدهاند، وزارتخانه يا نهاد دولتي ديگر نقشي در ادارهي جامعه ازجمله چگونگي انجام کنترل کيفيت و نظارت حرفهاي ندارند. اما در حاشيهي اين مناسبات تعريف شده طبق ضوابط، بديهي است که برخي از ذينفعان و مسئولين قبلي و فعلي جامعه بهواسطهي ارتباطات دوستي و آشنايي بعضاً قديمي و ريشهدارشان با مشاوران و صاحبنظران امين مقام وزارت يا خود مقام وزارت قادر بودند و کماکان قادر هستند با رايزنيها و لابيگريهاي خود بر روند تصميمگيريها از جمله نحوهي تعديل اساسنامه و ديگر مقررات تأثيرگذار باشند و در واقعيت، بسياري از تغييرات اساسنامه با همين لابيگريها و رايزنيها تعيين تکليف شده و بسياري از ذهنيتها و دغدغههاي همين رفقا که هم اينک در درون و بيرون و حاشيهي جامعه و برخي مؤسسات و سازمان حسابرسي و وزارت دارايي حضور دارند در تغييرات قبلي و فعلي اساسنامه حسب مورد منعکس شده است. لذا تغييرات متعدد اساسنامه به تصور من، پاسخ طبيعي به انتظارات و افکار عمومي حرفه و ذينفعان به معناي رايج آن نبوده و هيچگاه تغييرات موردنظر قبل از تصويب نهايي با مکانيسمهايي نظير مباحثه و گفتوگو در عرصهي عمومي اعم از فضاي مجازي يا مطبوعات يا نظرسنجيهاي رسمي يا غيررسمي از قاطبهي اعضا ارزيابي و تقويم نشده است. در يک کلام فرايند تغييرات متعدد اساسنامه معمولاً بهشکل باز و دموکراتيک طي نشده است و اين امر شايد يکي از دلايل تغييرات متعدد و فراوان اساسنامه در بيست سال عمر جامعه باشد.
هوشنگ نادريان:
طبق اساسنامه، ارتباطات متعدد جامعه با دولت و بهويژه وزارت امور اقتصادي و دارايي وجود دارد و تعدد آن هم قابلانکار نيست. منتهي بايد ديد اين تعدد ارتباطات آيا موجب اعمال نظارت مناسب و ايجاد رابطهي مناسب جامعه با ارکان حاکميت شده است يا خير؟ ارزيابي من از اين امر منفي است يعني جامعه نتوانسته از ظرفيتهاي ارتباطي خود با مراجع تصميمگيري استفادهي لازم را بنمايد و لذا عليرغم ظاهر ارتباط متعدد، جامعه نتوانسته در فرايند تصميمگيريهاي مؤثر بر جامعه مشارکت داشته باشد. تغييرات متعدد اساسنامه و يا اتخاذ تصميماتي در زمينهي جابهجايي کارهاي جامعه بين اعضاي جامعه و سازمان حسابرسي، تکاليف مختلف در مورد حسابرسي در بودجههاي سنواتي بدون لحاظ جامعهي حسابداران رسمي مثالهايي از اين بابت است.
دنيا دنياي ارتباطات است و من قوياً اعتقاد دارم جامعهي حسابداران رسمي نيز ميبايستي توان و ظرفيت خود را در مسائل به قدري افزايش دهد که مشارکت دادن آن در مراجع تصميمگيري به يک نياز تبديل شود. اين البته در گروي عملکرد ارکان جامعه و اعضاي جامعه است که با نگاه بلندمدت و راهبردي، منافع کلان را جستجو کرده و آن را قرباني منافع کوتاهمدت و اندک نکنند. اين رويه در اکثر کشورهاي پيشرفته نيز اعمال شده و انجمنهاي حرفهاي جايگاهي رفيع در نظام تصميمگيري آنها دارند.
به نظر ميرسد دليل تغييرات اخير در اساسنامهي جامعه عدم رضايت دستگاههاي حاکميتي از گزارشهاي حسابرسي بوده است، در اين زمينه، طبيعتاً گزارشها و اخبار منتشرشده در مورد فساد و سوءمديريت در بنگاههاي اقتصادي، نهادهاي بازارهاي پول و سرمايه و مانند آن در افکار عمومي زمينهساز مطالبهي پاسخگويي بيشتر در نهادهاي نظارتي بوده است. تا چه اندازه ميتوان مشکلات کنوني ناشي از فساد و سوءمديريت را برخاسته از ضعف گزارشهاي حسابرسي دانست؟ آيا به نظر شما تغييرات کنوني در اساسنامه ميتواند اين مسأله را حل کند يا دستکم تخفيف دهد؟
سردار بارگاهي
متأسفانه يکي از رفتارهاي فرهنگي و نهادينه شده در فرهنگ مردمان اين مرزوبوم و خصوصا مسئولين و مديران اجرايي، فرافکني است. حسابرس آخرين حلقه در وقوع اختلاس و فساد و کشف آن است. در هيچ جاي دنيا و با هر ضريب نفوذ حسابرسي، حسابرسي ابزار اصلي و تنها شيوهي مؤثر در کشف يا گزارشگري فساد و اختلاس در محيط کسبوکار نيست. حسابرس مستقل، اطلاعات و رويدادهاي تاريخي را حسابرسي و يافتههاي حاصل از حسابرسي را گزارش ميکند. بنابراين، ابتدا در جايي ديگر و در زماني ديگر فساد رخ ميدهد و افراد فاسد از آن منتفع ميشوند. سپس در مقطع حسابرسي و در برخي شرايط که فساد و تخلف ناشي از تبانيهاي سيستماتيک نباشد بخشي از اين فساد توسط حسابرس کشف و يا احتمال وقوع فساد در معاملهاي، توسط حسابرس گزارش ميگردد. اما متأسفانه گزارشهاي حسابرسي فاقد ضمانت اجرايي بوده و متولي مشخصي براي پيگيري و استفاده از گزارشهاي حسابرسي وجود ندارد. و از اين نکته مهمتر، برخورد با حسابرساني است که موارد تخلف يا شائبهي وجود سوءجريانهاي احتمالي را در گزارش خود درج ميکنند. اولين اقدام بازدارنده و مؤثر بعد از صدور گزارش، تعويض حسابرس است. لذا من معتقدم مشکلات فعلي ساختاري بوده و تا اصلاح اساسي در ساختارهاي موجود رخ ندهد، حاکميت و ساير ذينفعان نبايد انتظار معجزه از حسابرسان و گزارشهاي حسابرسي داشته باشند. ضعف نظارت در جامعهي حسابداران رسمي به مفهوم قصور عمدي در پيشگيري و يا کوتاهي در گزارش بهموقع فساد و اختلاسها صرفنظر از برخي مشکلات و کاستيهاي موجود، صرفاً نوعي فرافکني و فرار رو به جلو توسط کساني است که در ايفاي مسئوليتهاي سازماني خود ترک فعل کردهاند. از همهي اين موارد مهمتر، بخش عمدهاي از هجمههايي که اين ايام به کليت حرفهي حسابرسي وارد ميشود مصداق فرمايش مقام معظم رهبري است که در چند سال قبل فرمودند. مضمون فرمايش ايشان اينگونه است «اگر شما وظايفتان را در مبارزه با فساد بهدرستي انجام دهيد با فرياد و نعرهي مفسدان و اختلاسگران مواجه خواهيد شد...». اعتقاد دارم بخشي از اين هجمهها به کليت حرفهي حسابرسي درکشور، همان نعرههايي است که مقام معظم رهبري در سنوات قبل، به نهادهاي نظارتي تذکر دادهاند. ما بايد اين زنهار را آويزهي گوش خود کرده و نبايد از اين هجمهها ترسيده و نااميد شويم.
با عنايت به دلايل فوق، تغييرات کنوني اساسنامه يا هر نوع تغييرات ديگري از اين نوع و حتي دولتي کردن حسابرسي، نميتواند تأثير معنيداري در مورد پيشگيري از فساد و سوءمديريت در بنگاههاي اقتصادي و ساير مراکزي که مولد رانت، اختلاس و فساد هستند به همراه داشته باشد. زيرا اگر چنين تغييراتي نتيجهبخش بود با وجود ديوان محاسبات کشور، سازمان بازرسي کل کشور و ذيحسابيها در دستگاهاي دولتي، نبايد شاهد اينهمه فساد يا اختلاسهايي ميبوديم که پروندههاي آن در مراجع قضايي مطرح بوده يا منتج به صدور رأي قطعي شده و رسانهاي گرديدهاند. براي پيشگيري از فساد، رانت و اختلاس، اجمالاً ميتوان به اقداماتي نظير ضرورت ايجاد شفافيت در اقتصاد و مراکز تصميمگيري، اصلحگزيني در جذب منابع انساني بهجاي گزينشهاي قومي، قبيلهاي و جناحي و همچنين لزوم برخورد قاطع و بازدارنده با مفسدين و اختلاسگران و چابکي در رسيدگي به پروندههاي فساد و اختلاس در مراجع قضايي و ديگر مواردي از اين دست اشاره کرد.
غلامرضا سلامي:
در ايران متأسفانه فساد اقتصادي ساختاري است و علل متعدد دارد.
دولتي بودن اقتصاد، وجود بنگاههاي بزرگ خصولتي، وجود تعارض منافع در تصميمگيران اقتصادي، توزيع رانتهاي هنگفت بين اقليتي «زرنگ»، نظام قيمتگذاري و وجود يارانههاي متعدد و بيمورد، سلطهي گروهي از مديران ناکارآمد بر شؤونات اقتصادي کشور، نظام ناکارآمد و فسادآور بانکداري مندرآوردي، عمق کم بازار سهام، حضور پررنگ ارگانهاي غيرپاسخگو در فعاليتهاي اقتصادي و بسياري ديگر از مؤلفههاي مذموم، موجبات پيدايش چنين ساختار فاسدي را فراهم آورده است.
اگر دقت شود در پيدايش هيچ يک از اين مؤلفههاي مذموم حرفهي حسابداري نميتوانسته نقش مستقيمي داشته باشد.
حتي حرفهي حسابداري نوين در ايران از بدو پيدايش خود عموماً عليرغم مقاومتهاي زيادي که وجود داشته تلاش کرده تا با تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي، تقويت جايگاه نظام حاکميت شرکتي نزد تصميمگيرندگان، کمک در استقرار سيستمهاي کنترل داخلي درون بنگاههاي اقتصادي، تقويت جايگاه حسابرسي مستقل و حسابرسي داخلي کمک در اصلاح قوانين مالي، مالياتي و....تربيت نيروهاي توانمند در امور حسابداري و حسابرسي و بسياري از اقدامات ديگر از شيوع وگسترش فساد جلوگيري کند. ولي چه سود که بهخاطر عوامل متعددي که بعضي از آنها را در بالا برشمردم و بهدليل رسوخ فساد در ساختار اقتصادي کشور، تقريباً کار بيشتري از حرفهي حسابداري برنميآيد ولي مطمئنا با پيدايش يک عزم ملي در بين مسولان کشور براي اصلاح اين ساختار فسادزده، حرفهي حسابداري ميتواند بسيار کمککننده باشد.
همانطور که گفته شد دامنهي سوءاستفادههاي (معروف به اختلاس) چندين هزار ميلياردي در نظام بانکي، بنگاههاي اقتصادي، بورس اوراق بهادار و کالا، ارز ناشي از صادرات بهخصوص درمورد صدور کالاهاي حمايت شده با رانتهاي هنگفت مانند فرآوردههاي نفتي و فولادي و پتروشيمي و... روزبهروز گستردهتر ميشود. اصولاً حسابرسان عمدهي اين بنگاههاي عظيم اقتصادي بهويژه خصولتيها در محدودهي توان نظارتي جامعهي حسابداران رسمي ايران قرار ندارند، هرچند که اساساً بسياري از اين مفاسد از طريق اعمال استانداردهاي حسابرسي و رسيدگي به صورتهاي مالي قابلکشف و افشا نيستند، با اين وصف عمدتاً مسببين و حتي بهرهبرداران از اين سيستم فسادآميز تلاش دارند با فرافکني همهي تقصيرها را به گردن حسابرسان بيندازند.
مفهوم اين گفتهي من البته اين نيست که اقليتي از حسابرسان در پيدايش چنين ساختاري نقش نداشتهاند يا تعداد بيشتري از آنان به وظايف و مسئوليتهاي خود کمتر توجه داشتهاند. ولي سوق دادن بيشتر بارسنگين اين گناه بر گردهي حرفهي حسابداري مستقل از انصاف بهدور است. من اعتقاد دارم که هنوز هم حرفهي حسابرسي مستقل در مجموع از پاکي و درستکاري زيادي برخوردار است و اگر راه نجاتي براي برونرفت از اين ساختار فاسد بهوجود آيد بهطور قطع نقش اين حرفه در برونرفت از اين اوضاع بسيار پررنگ خواهد بود.
ناصر محامي:
حواله کردن مشکلات ناشي از فساد و سوءمديريت به ضعف در گزارشهاي حسابرسي در سادهترين شکل آن ندانستن و کماطلاعي و در شکل ديگرش، دانسته آدرس غلط دادن است. حسابرسي از نظر تاريخي بخشي از دستاوردهاي تعميق و توسعهي جوامع مدني است و نظارت نهادينه شده، سيستماتيک، جامع، مؤثر و منطبق بر روتينها و عرفهاي پذيرفته شدهي جهاني بر فعاليتهاي اقتصادي اعم از دولتي يا خصوصي يکي از دغدغهها و مهمترين اهداف جوامع مدني و دموکراتيک است. بنابراين روشن است که حد کارايي، اثربخشي و کيفيت نظامهاي نظارتي با سطح پيشرفت، قدرت و استحکام اجتماعي و نهادهاي مدني داراي ارتباط مستقيم است. سازمانهاي نظارتي اعم از جامعهي حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي عضو آن، سازمان حسابرسي، مؤسسات و سازمانها و تشکيلات ديگر نظارتي، تنها در بستر جامعهي مدني پيشرفته و داراي عمق کافي است که ميتوانند به ارتقاي اثربخشي و کارايي خود فکر کنند. در غياب قوه قضائيهي برخوردار از استقلال کافي، نظام قضايي غيرسياسي، مطبوعات آزاد، گردش آزاد اطلاعات، نهادهاي پرقدرت مدني و نظام اجرايي شفاف و پاسخگو، دستگاههاي نظارتي همانند جامعهي حسابداران رسمي نميتوانند مسئوليت مبارزه با فساد و پيآمدهاي آنرا برعهده گرفته و جامعه را از عواقب فساد ايمن نمايند. در فقدان جامعهي مدني به اندازهي کافي بالغ، دستگاههاي نظارتي، بلاشک از نفس افتاده و توان خود را از دست خواهند داد، منبع اصلي توان و انرژي نظام نظارتي نه تصويب پيدرپي قوانين نظارتي يا ايجاد نهادهاي جديد نظارتي يا تعديل و دستکاري اساسنامه و مقررات و ضوابط، بلکه تعميق جامعهي مدني و تقويت آن است. البته اگر جدي هستند و داراي بينش و دانش کافي و مربوط...
فساد را ميتوانيم به انواع مختلف تقسيم کنيم، از قبيل فساد سياسي، فساد قانوني، فساد اداري و فساد اقتصادي، وقوع تمامي انواع فساد عموماً ناشي از ساختار معيوب قدرت سياسي، بوروکراسي منحط، فقدان يا ضعف آزاديهاي اساسي و تضعيف استقلال و بيطرفي نظام قضايي است که منجر به استفادهي افراد بلندپايهي سياسي و اداري، صاحبان اقتدار، افراد مؤثر در نظام تصميمگيري و تصميمسازي به سوءاستفاده از سمت و مقام خود براي دستيابي به ثروت و داراييهاي کلان از منابع عمومي به نفع خود و گروه خود بهشکل اختلاس، رشوه، مشارکت در معاملات و مناقصات و قراردادها ميشوند. بهطور کلي فساد ماهيت رانتجويانه دارد و البته نهايت آن و مقصد نهايي فساد در اشکال گوناگون آن معمولاً به فساد اقتصادي و کسب ثروت نامشروع ختم ميشود. دستگاههاي نظارتي از قبيل مؤسسات حسابرسي عضو جامعهي حسابداران رسمي، سازمان حسابرسي و...، عموماً بنا به وظيفه و بنا به طبيعت کار، نه در مرحلهي تکوين يا حتي وقوع فساد (فساد منجر به جرم طبق قانون) بلکه در مراحل بعد از وقوع عمل و عمليات داراي نقش و مأموريت هستند. مثلاً رسيدگي به اطلاعات مالي و صورتهاي مالي واحدهاي مختلف اقتصادي بعد از پايان سال انجام ميشود يا اينکه رسيدگي به يک شکايت که طبعاً بعد از وقوع عمل تحقق مييابد حال آنکه بسياري از فسادها که نتيجهي نهايي و فرايند انتهايي آنها فساد اقتصادي است از حيطهي نظارتي سازمانهاي پيشگفته بهطور کلي دور بوده و معمولاً طبق قانون و طبيعت موضوعي در محدودهي صلاحيت مؤسسات حسابرسي عضو جامعهي حسابداران رسمي و ديگر دستگاههاي نظارتي نيز قرار ندارند. مثلاً بدون فساد قانوني يعني وضع قوانين تبعيضآميز به نفع سياستمداران و اقشار خودي، امکان فساد اقتصادي براي اين افراد فراهم نخواهد شد يا بدون وجود فساد در نظام قضايي و سيستم دادرسي و رخنهي سياست و ملاحظات قدرت در قوهي قضاييه جسارت و گستاخي لازم براي فساد اقتصادي فراهم نخواهد شد. فساد اقتصادي به معناي دستيابي و مصادرهي ثروتهاي عمومي به نفع خود تنها بر بستر فساد در ساير زمينههاي فوقالذکر امکانپذير ميشود که اساساً در حيطهي نظارت و صلاحيت بسياري از دستگاههاي نظارتي قرار ندارند. نظارت بر اين عرصهها يعني عرصهي فساد و تبعيض در قانونگذاري، فساد در نظام قضايي و دادرسي، فساد در سياست و بنيان اجرايي و اداري کشور، تنها در شرايط بسط و تعميق جامعهي مدني، تحکيم دموکراسي، شفافسازي، تضمين آزاديهاي اساسي فردي و عمومي، وجود مطبوعات آزاد، گردش آزاد اطلاعات و دسترسي آسان به اطلاعات و وجود احزاب و تشکلهاي مدني امکانپذير است. بنابراين آدرس غلط ندهيم بار مشکلات ناشي از سوءمديريت و فساد را به دوش جامعهي حسابداران رسمي نگذاريم و حرفه را سرزنش نکنيم. بنده منکر سوءجريانات در برخي حسابرسيها و مشارکت احتمالي برخي از اعضاي حرفه در پارهاي از اين ناهنجاريها نيستم ولي موافق اين موضوع هم نيستم که با يک آسيبشناسي غيرمنصفانه و بدون داشتن صلاحيتهاي کافي با متدولوژيهاي ابتر و ناقص مرتکب چنين قضاوتهاي غيرمسئولانه و خلاف حقيقت و واقعيت و انصاف در مورد جامعهي حسابداران رسمي بشويم. همچنين با اطمينان زياد عرض ميکنم که با تغيير اساسنامه و جابهجايي مسئوليتهاي نظارتي در بين ارکان جامعه شاهد هيچ تغيير محسوسي نخواهيم بود چرا که مشکل در جاي ديگر است.
هوشنگ نادريان:
اينکه دستگاههاي حاکميتي همواره به دنبال ايفاي نقش مهمتر و مؤثرتري از حسابرسي مستقل در کشف موارد سوءجريان و فساد ميباشند امري بديهي است، زيرا حاکميتها يکي از وظايف اصلي خود در ادارهي امور کشور را نظم و انضباط و سلامت روابط اقتصادي ميدانند و قطعاً عواقب بروز و توسعهي فساد را نيز درنظر دارند. عليرغم توسعهي نقش حسابرسان مستقل در زمينهي بررسي ريسک کنترلهاي ذاتي و عدم کشف و پذيرش مسئوليت بيشتر حسابرسان در کشف موارد تقلب، کماکان طبق آخرين گزارش ACFE (انجمن ارزيابي رسمي تقلب) در سال 2022، صرفاً 4% از موارد تقلب صورت گرفته در دنيا توسط حسابرسان مستقل کشف شده و سهم اصلي از بابت کشف را 42% مخبرين و 19% حسابرسان داخلي به عهده دارند. لذا اتصال مستقيم اصلاحات اساسنامه به امر کشف فساد شايد واقعيت نداشته باشد هرچند افزايش کيفيت کار حسابرسان قطعاً آثار مهمي در ارتقاي سلامت و انضباط در بنگاههاي مورد رسيدگي حسابرسان را دارد. همانطور که در پاسخهاي قبلي مطرح شد «دليل اصلي تغييرات اخير اساسنامه رفع تعارض منافع مشهود و ايجاد زمينهي استقلال نظارت بر حرفه از افرادي که خود در حرفه شاغلاند و در حقيقت رفع شائبهي خودانتظامي حرفه که سالهاست دنيا از آن فاصله گرفته است» ميباشد. «زيرا حسابرسان و قضات هم بايد مستقل باشند و هم مستقل به نظر برسند». در صورت عملکرد درست و مؤثر هيأت عالي نظارت، اين استقلال نظارت قطعاً منجر به بهبود کيفيت خدمات حرفهاي شده که اين امر هم همانطور که مطرح شد موجبات افزايش نظم و انضباط و سلامت در فعاليتهاي تجاري و اقتصادي را فراهم ميکند. همه ميدانيم که وظيفهي اصلي حسابرسان اعتباردهي به اطلاعات مبناي تصميمگيري است و طبيعتاً هر چه اين اطلاعات پالايش شود و از قابليت اتکاي بيشتري برخوردار باشد زمينهي تصميمگيريهاي درست و مناسب را فراهم ميکند اين محصول اصلي حسابرسي است هر چند که اين کار در تقويت سيستمهاي اطلاعاتي بنگاهها و کاهش تخلفات نيز تأثير جدي دارد.
همزمان در تغييرات اساسنامه شاهد طرح تشکيل سازمان نظارت بر حسابرسي در مجلس شوراي اسلامي و طرحي مشابه در وزارت امور اقتصادي و دارايي بودهايم. تغييرات اساسنامه تا چه حد در راستا يا در تناقض با طرحهاي در دست تصويب يادشده ميباشد؟
سردار بارگاهي:
در حد اطلاعات محدود بنده، لايحهي وزارت اقتصاد و طرح مجلس شوراي اسلامي در خصوص تشکيل نهاد ناظر مستقل، در هم ادغام و تحت عنوان طرح نظام جامع حسابداري و حسابرسي در کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در مرحلهي نهايي شدن بوده و قرار است در اولين فرصت، در صحن علني مجلس شوراي اسلامي به رأي گذاشته شود. صرفنظر از ايراداتي که به طرح مزبور وارد بوده و توسط جامعهي حسابداران رسمي و ساير دلسوزان حرفه به رياست محترم کميسون اقتصادي مجلس انتقال دادهاند. در حوزهي لزوم پاسخگويي، شفافيت و استقلال مجري از ناظر در حوزهي نظارت حرفه اي، طرح مزبور ايرادات ايجاد شدهي ناشي از تغييرات جديد اساسنامه را، بر طرف خواهد ساخت. از طرف ديگر با توجه به جامعيت طرح مزبور نسبت به تغييرات جديد اساسنامه، ضرورت تغييرات اساسنامه با اين تعجيل، نهتنها براي جامعهي حسابداران رسمي و اعضاي آن، بلکه براي رياست محترم کميسيون اقتصادي مجلس نيز اين سؤال را ايجاد کرده بود که اينهمه تعجيل براي تغييرات اساسنامهي جامعهي حسابداران رسمي به چه منظور بوده و در کوتاهمدت چه هدفي را تأمين خواهد کرد. در اين خصوص حسب پيگيريها و درخواستهاي جامعهي حسابداران رسمي، جناب آقاي دکتر پورابراهيمي مکاتبات و پيگيريهايي بهمنظور تعليق تغيير اساسنامه و تلاش در جهت تسريع در تصويب و اجراي طرح نظام جامع حسابداري و حسابرسي بهعمل آوردند که منتج به نتيجه نگرديد. در اينجا لازم ميدانم از جناب آقاي دکتر پور ابراهيمي رياست محترم کميسيون اقتصادي مجلس، بابت توجه ويژه به کليت حرفهي حسابرسي کشور و اختصاص وقت به اهالي حرفه و تعامل با آنان در جهت بهبود طرح و تأمين نظرات اهالي حرفه بهمنظور توسعه و اعتلاي حرفهي حسابرسي مراتب قدرداني خود را بيان دارم.
غلامرضا سلامي:
بههمان دلايلي که درمورد بياثر بودن انتقال وظايف نظارتي از ارکان منتخب جامعه به ارکان انتصابي آن، بيان داشتم، هرنوع طرح ولايحهاي در زمينهي تأسيس نهاد ناظر جديد نه تنها بيفايده است بلکه در بلندمدت زيانبخش نيز خواهد بود. تا آنجا که من ميدانم هم طرح وهم لايحه بيشتر به سمت دولتيتر کردن وظيفهي نظارت برحرفه تمايل دارند.
در دنيايي که تمام تلاش دولتها در جهت استفاده از سازوکارهاي جامعهي مدني براي نظارت حتي برکار خود دولت صورت ميگيرد، موجب بسي شوربختي است که ما در جهت عکس قدم برميداريم. پيشبيني من آنست که در آينده يک سري از مقامات عاليرتبه که الزاماً هيچ آگاهي از دانش و تخصص بالاي حسابداري حرفهاي ندارند عهدهدار امر نظارت بر کار حسابرسان حرفهاي بشوند که در اينصورت نتيجه از اکنون قابل پيشبيني است. مشخص نيست از نهادهاي ناظر دولتي مانند بانک مرکزي، سازمان بورس و اوراق بهادار و.... تاکنون چه موفقيتي براي ريشه کن کردن فساد و از آن مهمتر جلوگيري از گسترش فساد حاصل شده است که هم مجلس و هم دولت براي ايجاد يک نهاد ناظر دولتي ديگر با يکديگر در حال رقابتاند؟
ناصر محامي:
در حال حاضر سازمان نظارت بر حسابرسي تشکيل نشده و قانون مربوط به تشکيل اين سازمان در مرحلهاي نيست که بتوانيم دربارهي آن با اطمينان نسبتاً معقول صحبت بکنيم. مطالعهي پيشنويس قانون سازمان نظارت نشانگر آن است که اين سازمان با طرح فعلي آن سازماني فراگير است که کليهي صلاحيتهاي سازمان حسابرسي در مورد تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي و همينطور کليهي صلاحيتهاي جامعهي حسابداران رسمي در زمينهي نظارت حرفهاي و کنترل کيفيت و همينطور اختيارات تنبيهي و انضباطي جامعه و... بههمراه اختيارات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي به آن واگذار خواهد شد. بنابراين چه اساسنامه تغيير بکند و يا نکند، کليهي اختيارات کنترلي و نظارتي به آن سازمان منتقل خواهد شد و به نظر ميرسد پس از آن تنها وظايف آموزشي برعهدهي جامعهي حسابداران رسمي باقي ميماند. با اين تفاصيل چه اهميتي دارد که کارهاي نظارتي و کنترل کيفيت را تا زمان تشکيل آن سازمان، هيأت عالي نظارت انجام دهد يا به روال سابق انجام شود. در هر صورت شاهد دورهي گذار خواهيم بود. بنابراين از اين منظر تغيير اساسنامهي جامعه اساساً در رابطه با اين سازمان فاقد اهميت و همينطور ارتباط و تأثير است.
هوشنگ نادريان:
آنچه در گذشته در دولت قبلي مطرح بود لايحهاي بود که جهت ايجاد نهاد نظارتي در جريان بود و افرادي هم از حرفه در جلسات بررسي آن حضور داشتند. با توجه به عدمامکان توافق در مورد شخصيت حقوقي اين نهاد که دولت وقت معتقد بود بايد يک مؤسسهي دولتي باشد و با توجه به تغيير دولت، اين لايحه عملاً مسکوت ماند و دولت جديد نيز آنرا پيگيري نکرد. اما در مورد طرح نهاد نظارتي که چند سال است در مجلس مطرح است موضوع در جلسات متعددي و با حضور نمايندگان جامعه در مرکز پژوهشها مورد بررسي قرار گرفت و هنوز به صحن علني براي تصويب نيامده است. آخرين نسخه از طرح که ارائه شد عليرغم اصلاح برخي موارد و رفع مشکل شخصيت حقوقي آن (تبديل به نهاد عمومي غيردولتي)، کماکان اشکالاتي دارد که بايد رفع شود. اگر نهاد نظارتي در مجلس تصويب و ابلاغ شود «اين نهاد جايگزين هيأت عالي نظارت جامعه و هيأت عالي نظارت سازمان حسابرسي خواهد گرديد» و عملاً «نظارت و اعمال اقدامات انضباطي بر حرفه در بخش دولتي و خصوصي» به اين نهاد واگذار خواهد شد. ضمن آنکه «اختيار استانداردگذاري در حرفه، تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و رتبهبندي مؤسسات» نيز به اين نهاد واگذار ميشود. «تفاوت اساسي طرح با تغييرات اخير اساسنامه، جامعيت نظارت و اعمال اقدامات انضباطي بر بخش دولتي و خصوصي حسابرسي، انتقال اختيارات استانداردگذاري و تشخيص صلاحيت و رتبهبندي مؤسسات به آن نهاد ميباشد».
با توجه به تغييرات جديد اساسنامه و انتقال بخش عمدهاي از وظايف نظارتي به بيرون، آيا جامعهي حسابداران رسمي ايران قادر خواهد بود که نقش خود را بهعنوان يک «نهاد حرفهاي» بهتر ايفا کند؟ به نظر شما، عملکرد جامعه در مقام يک نهاد کارآمد حرفهاي به چه الزاماتي نياز دارد؟
سردار بارگاهي:
در تبصرهي 2 ماده واحدهي قانون تشکيل جامعهي حسابداران رسمي، سه وظيفهي اصلي براي جامعه تعيين شده که عبارتند از 1- تنظيم امور حرفهي حسابداري و حسابرسي 2- اعتلاي حرفهي حسابداري و حسابرسي 3- نظارت حرفهاي بر کار حسابداران رسمي. وظيفهي سوم با تغييرات اساسنامه عملاً از جامعه سلب و به دولت واگذار شده است. نکتهي مهمي که لازم است در اينجا به آن اشاره داشته باشم، کيفيت محصول حرفه است که همان خدمات اطمينان بخشي بوده و در قالب گزارشهاي حسابرسي به منصهي ظهور ميرسد. تنظيم امور و اعتلاي حرفه تنها و تنها در صورت دستيابي به گزارشهاي حسابرسي باکيفيت و اثربخش معني پيدا خواهد کرد و گزارش حسابرسي اثربخش و باکيفيت جز در سايهي نظارت حرفهاي مستقل، پاسخگو و چابک دستيافتني نخواهد بود. شخصاً اعتقاد دارم تغييرات ايجاد شده در اساسنامه در صورت عدم تصويب و اجراي طرح نظام جامع حسابداري و حسابرسي، مشکلات جدي و چالشهاي اجتنابناپذيري را براي جامعهي حسابداران رسمي و حتي دولت در پي خواهد داشت. از اين لحظه به بعد، دولت بايد پاسخگوي کيفيت گزارشهاي حسابرسي و پاسخگويي به ذينفعان دولتي و غيردولتي باشد. رسماً اعلام شد تعارض منافع را در بخش خصوصي و جامعهي حسابداران رسمي با انتقال نظارت به دولت، از بين بردهاند. اما متأسفانه اولين کساني که اين انتقال نظارت و توانايي مديران دولتي در اجراي نظارت بر حرفهي حسابرسي را باور نکردند، دولت و مديران دولتي بوده و هستند. پس از تصويب تغييرات اساسنامه و ابلاغ آن، وزارت نيرو حسابرسي واحدهاي تابعهي خود را به گونهاي دور از انتظار و غيرمتعارف، از مؤسسات حسابرسي بخش خصوصي و منتخب مجامع عمومي، سلب و به سازمان حسابرسي واگذار کرد. اخيراً نيز حسب شنيدهها، تغيير حسابرسان بانکهاي خصوصي و شرکتهاي تابعهي آنها وجايگزين نمودن سازمان حسابرسي، در دست اقدام و پيگيري است. اميدوارم وزارت محترم اقتصاد اين دوگانگي در اعلام رفع تعارض از يکطرف و حذف مؤسسات حسابرسي عضو جامعهي حسابداران رسمي و منتخب کميتهي دولتي انتخاب حسابرسان شرکتهاي زيرمجموعهي دستگاههاي دولتي و......، از چرخهي حسابرسي شرکتهاي تابعهي وزارت نيرو و... را برطرف نمايد. از طرف ديگر در شرايط حاضر بهدليل کمبود نيروي انساني، سازمان حسابرسي، ظرفيت پذيرش و حسابرسي شرکتهاي تحت حسابرسي بخش خصوصي را ندارد. در صورت ادامه و استمرار اين واگذاريها، سازمان حسابرسي ناچار است بخشي از پروژههاي حسابرسي و خدمات اطمينانبخشي را به صورت دستدوم به حسابداران رسمي بخش خصوصي واگذار کند. به اعتقاد بنده اين رويکرد نهتنها مغاير سياستهاي کلي نظام مبني بر لزوم کمکردن تصديگري دولت و پرداختن دولت به امور حاکميتي است. بلکه تقليل جايگاه دولت از تصديگري به واسطهگري خواهد بود. اميدوارم وزير محترم اقتصاد که نقش تعيينکننده در اين خصوص دارند به موضوع ورود کند و جلوي اين همه بيمهري نسبت به بخش خصوصي را سلب و سد نمايند.
همچنين در اينجا لازم ميدانم به اين نکته اشاره داشته باشم که هيأت عالي نظارت در حال حاضر، از افراد حرفهاي، آگاه به مسائل و مشکلات حرفه و مطلع از نقاط ضعف و قوت جامعهي حسابداران رسمي، تشکيل گرديده، و تغيير جايگاه هيأت از ناظر به مجري نظارت، اصولاً و مبتني بر تجربيات گذشته، جامعه و حرفه را با چالش و مشکلات جدي روبرو نخواهد ساخت. برخورد منصفانه، استقلال رأي و روحيهي تعاملي هيأت عالي نظارت و همدلي و کمک به ارکان انتخابي جامعه از زمان شکلگيري جامعهي حسابداران رسمي تاکنون، صرفنظر از اختلاف سليقه و اختلافنظرهاي متعارف و تفکيکناپذير در حوزههاي اجرايي، مديريتي و نظارتي، نکتهاي غير قابلانکار و مستلزم تقدير است. اميدوارم بتوانند ساختار جديد را به بهينهترين حالت ممکن، مديريت کنند و دستورالعملها، آييننامهها و ساختار اجرايي شفاف و چابکي را تدارک ديده و اجرايي کنند. حضور افراد ناآشنا ويا کمآشنا به حرفه و جامعهي حسابداران رسمي يا افراد جناحي و داراي سوگيري خاص و غيرمستقل در هيأت عالي نظارت، ميتواند، کليت حرفه، جامعهي حسابداران رسمي، اعضاي جامعه و حتي دولت را با چالشهاي جدي و غير قابل پيشبيني مواجه سازد که حاصل آن به اعتقاد بنده، چيزي جز انحلال جامعه يا فساد ساختاري نخواهد بود.
ناصر محامي:
به نظر من تعبير انتقال بخش عمدهي وظايف نظارتي جامعه به بيرون، تعبير گنگ و مغشوشي است، مطابق اساسنامهي جديد جامعه اين وظايف در درون ارکان جامعه جابهجا شده و به هيأت عالي نظارت انتقال يافته است مگر اينکه منظور شما انتقال وظايف و اختيارت نظارت و کنترل کيفيت به سازمان نظارت بر حسابرسي باشد که هنوز تشکيل نشده است که در اينصورت انتقال اين اختيارات و وظايف، انتقال به بيرون از جامعه تلقي ميشود. اگر وظايف کنترلي و نظارتي جامعه، رتبهبندي و نظارت کلي بر مؤسسات از جامعه منفک و به سازمان نظارت بر حسابرسي انتقال يابد در آنصورت تنها وظايف آموزشي باقي مانده و صحبت از جامعهي حسابداران رسمي حتي اگر قانون ماده واحده هم نسخ نشود بيمعني خواهد بود.
اگر بخواهيم حسابرسي بهعنوان يک حرفه پيشرفت کند و جامعهي حرفهاي توسعه يافتهاي داشته باشيم نيازمند پارادايم روشن، مترقي و جامع در حسابرسي هستيم، به عبارت ديگر بايد طرز فکرمان را عوض کنيم و بدانيم مباني فکري که براساس آن جامعهي حرفهاي فعلي شکل گرفته منطبق با تفکر جهاني و برداشت مدرن از حسابرسي نيست و در نتيجه نظام کنوني حسابرسي ما، قرابتي با نظام جهاني حسابرسي ندارد. در اين زمينه يعني تجديدنظر در پارادايم حسابرسي، با فقدان اجماع تئوريک روبرو هستيم و بايستي تلاش بکنيم که در سطح حرفه به جمعبندي نظري روشن از حـسابرسي از جنبههاي فلسفه، اقتصاد سياسي حرفه و کارکرد اجتماعي و سيـاسي آن برسيم، اين اجمـاع حاصل نميشود مـگر اينکه اصـول توسعهي پايدار حسابرسي تدوين شـود، سنـد توسعهي پايدار حسابرسي اگـر بر مبناي درک جـهاني و برداشت بينالمللي از حسـابرسي و با تـوجه به جايگاه آن در سـلسـلهمراتـب اجتمـاعي و اقتصادي کـشور و انتـظارات فعـلي و آتـي از آن و همينطور درک روشـن از مـحتواي تغيـيرات و پيشرفتهاي علمي و فني آتي حرفه تدوين شود ميتواند به اجماع تئوريک و فهم مشترک از حسابرسي منجر شود.
هوشنگ نادريان:
همانطور که در تبصره 2 مادهي 39 اساسنامهي جديد هم مطرح شده «نظارت هيأت عالي نظارت جامعه مانع از نظارت ساير ارکان براي اعضاي جامعه نيست»، لذا ارکان اجرايي جامعه بايد ضمن «اقدام جهت کنترل کيفيت وضعيت مؤسسات و کنترل کيفيت اشخاص حقيقي شاغل در حرفه»، بر «امر کيفيت کار مؤسسات» نيز نظارت لازم را داشته باشند. قطعاً هيأت عالي نظارت به دليل محدوديتهاي منابع انساني قادر به انجام کنترل کيفيت کليهي کارها نبوده و در انجام نظارت اولويتبنديهايي را همانطور که در دنيا هم عمل ميشود اعمال مينمايد. توجه بيشتر به شرکتهاي سهامي عام، بورسي و نهادهاي عمومي، در همه جاي دنيا مطرح است و هيأت عالي نظارت نيز اولويتهايي جهت کار خود مشخص و از ظرفيت مناسب ارکان اجرايي و کميتههاي تخصصي جامعه حداکثر بهرهبرداري را خواهد نمود. لازمهي کار هماهنگي و برنامهريزي مناسب جهت اجراييشدن تغييرات اساسنامه بين هيأت عالي نظارت با شوراي عالي و هيأت مديرهي جامعه است. در مقام مقايسه ميشود کار هيأت عالي نظارت را به حسابرسي مستقل و کار جامعه را به حسابرسي داخلي يک دستگاه تشبيه کرد که در عمل هيچکدام، اقدام ديگري را غير ضروري نميکند و بايد هر دو قوياً فعال باشند تا کار به سامان برسد.
علاوه بر اين جامعه ميبايستي در «توسعهي ظرفيتهاي آموزشي، پژوهشي» خود اقدام و همينطور «شناسايي و توسعهي بازارهاي کاري»، «تجهيز مؤسسات حسابرسي به تکنولوژي روز بهويژه حسابرسي کامپيوتري»، «شناساندن حرفه به ذينفعان»، «ايجاد زمينههاي جديد خدمات غير اطمينانبخشي» که در حال حاضر بيش از 60% از درآمد خدمات مؤسسات حرفهاي دنيا را به خود اختصاص داده، اقدام نمايد. در هر صورت بخش عمدهي وظايف تنظيم امور و اعتلاي حرفه کماکان برعهدهي جامعهي حسابداران رسمي و ارکان اجرايي آن است و لذا اقدامات در زمينهي اجراي موارد مادهي 2 اساسنامه در زمينهي «تشکل حسابداران رسمي»، «بهبود و گسترش خدمات حرفهاي»، «بالا بردن دانش تخصصي حسابداران رسمي»، «حمايت از حقوق حرفهاي اعضا» و «برقراري ارتباط مستمر فني و حرفهاي اعضا و مؤسسات و تشکلهاي حرفهاي منطقهاي و بينالمللي» کماکان ميبايد عمدتاً توسط ارکان اجرايي جامعه پيگيري و تحقق يابد. لذا اين تلقي که با اصلاحات اخير اساسنامه ارکان اجرايي جامعه ديگر نقش مؤثري در ادارهي جامعه ندارند از نظر من با واقعيت منطبق نيست و هنوز زمينههاي کاري انجام نشدهي بسياري براي ارکان جامعه وجود دارد که بايد با برنامهريزي مناسب و با انگيزهي قوي به آن پرداخته شود.
برای دریافت فایل پیدیاف به پیوست مراجعه فرمایید
به نقل از فصلنامهی حسابدار رسمی شمارهی 62، تابستان 1402