آمارهای سازمان ملل متحد نشان میدهد جمعیت جهان که در سال ۱۸۰۴ میلادی معادل یک میلیارد نفر بوده در عرض ۲۳۰ سال، در سال ۲۰۲۳ به ۱۲/۸ میلیارد نفر رسیده است. جدول شماره یک که از اطلاعات بخش جمعیت اداره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد تهیه شده تغییرات جمعیتی جهان را تا سال جاری به میلیارد نفر نشان میدهد.
نسبت جنسی جهانی ۰۱۸/۱ مرد در برابر هر زن و میانگین سنی جمعیت جهان در سال ۲۰۲۲ معادل ۳۱ سال بوده است. بیش از ۷۰ درصد از جمعیت جهان در ۲۰ کشور پرجمعیت جهان طبق جدول شماره ۲ زندگی میکنند که حدود ۳۶ درصد از جمعیت جهان در دو کشور چین و هند زندگی میکنند.
اگرچه جمعیت زنان حدودا معادل مردان است، اما سهم زنان باوجود فعالیت گسترده در اقتصاد جهان بسیار کمتر از مردان است. این اختلاف فارغ از نابرابری جنسیتی و به خصوص مزد نابرابر برای کار مشابه بوده و ناشی از عدم محاسبه کار خانگی در تولید ناخالص جهان است. در مناسبات اقتصادی جهان سرمایهداری، فعالیتی بهعنوان «کار» در نظر گرفته میشود که مزدی به آن تعلق بگیرد، بنابراین کارهایی که در خانه به دوش زنان افکنده شده- برای نمونه آشپزی، بچهداری، نظافت و… هیچگاه بهعنوان «کار» به رسمیت شناخته نشده و مزدی به آن تعلق نگرفته است. بدون انجام این کارها اما نه نیرویی برای کار مزدی پرورش مییابد و نه اساسا مردان امکان حضور در بازار کار را پیدا خواهند کرد. زنان اگر از خانهداری و کارهای مراقبتی دست بکشند، اقتصاد حاکم به اغما فرو خواهد رفت. براساس آمار سالانه نابرابری جنسیتی کار، بدون مزد جهان حدود ۴/۱۶ میلیارد ساعت معادل ۶/۱۱ میلیارد دلار «۹ درصد تولید ناخالص داخلی جهان» بوده که ۷۵ درصد آن سهم زنان و ۲۵ درصد باقی سهم مردان بوده است. شاخص نابرابری جنسیتی (GII) نمایهای برای اندازهگیری اختلاف جنسیتی است که در برنامه بیست ساله گزارش توسعه انسانی ۲۰۱۰ توسط برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) معرفی شد. این شاخص نمایانگر نابرابری جنسیتی در ابعاد «بهداشت باروری، توانمندی سیاسی و مشارکت اقتصادی« است. بهداشت باروری با نرخ مرگومیر مادران باردار و زایمان دختران نوجوان، توانمندی سیاسی با سهم زنان از کرسیهای مجلس و سازمانهای حاکمیتی و نسبت زنان به مردان در جمعیت دارای دیپلم و مشارکت اقتصادی با سهم اشتغال زنان در بازار کار تعیین میشود.
شاخص نابرابری جنسیتی بین صفر تا یک بوده که هرچه به عدد یک نزدیکتر شود شکاف جنسیتی کمتر و هرچه به سمت صفر میل کند، این شاخص وضعیت بدتری خواهد داشت. گزارش سالانه نابرابری جنسیتی نشان میدهد که متاسفانه در هیچ کشور جهان برابری جنسیتی وجود ندارد و شاخص نابرابری جنسیتی در بهترین کشورها بین ۸۵ تا ۹۲ درصد است.
نگاهی به آمارهای مستند کشور نشان میدهد که درصد ترکیب دانشجویی زنان در رشتههای دکترا (۳۷)، رشته کارشناسی ارشد (۳۵)، علوم پایه (۶۸)، رشتههای علوم انسانی (۵۳)، علوم فنی و مهندسی (۲۳) و علوم کشاورزی (۵۲) و علوم پزشکی (۵۳) است. اما سهم زنان از بازار کار ایران حدود ۱۶ درصد است و ۲۵۷ سال نیاز داریم تا سطح دستمزد زنان با مردان برابری کند. باوجود به دست داشتن بیش از ۵۰ درصد از کرسیهای دانشگاهی برای زنان تنها حدود ۳۰ درصد از آنان هیات علمی هستند، با وجود تعدد همه مراکز آموزش عالی، تنها دانشگاه الزهرا آن هم صرفا به دلیل آنکه دخترانه است با مدیریت زنان اداره میشود. سهم زنان ایران از مناصب مدیریتی کمتر از ۵ درصد و از نمایندگی مجلس شورای اسلامی ۴ درصد است. از ۲۹۴ حزب و تشکل سیاسی فعال در ایران تنها در یک حزب و آن هم به خاطر بیماری دبیرکل پیشین، سمت دبیرکلی به زنان رسیده است. از ۳۳ هزار دهدار ایران تنها ۲۵۰۰ دهدار (نزدیک به هفت درصد) زن هستند، از ۱۳۰۰ شهردار ایران هم تنها ۱۰ نفر زن و از ۱۰۹ هزار عضو شورای شهر و روستاها تنها ۲۸۰۰ نفر زن هستند. براساس مصوبه دولت قرار بود سهم زنان از مناصب مدیریتی تا سال ۱۴۰۰ به ۳۰ درصد برسد که عملی نشد و بعید به نظر میرسد با سیاستهای موجود نیز این موضوع عملی شود. از دیگر سو از ۵/۲۲ میلیون نفر نیروی شاغل به کار صرفا ۳/۴ میلیون نفر یعنی ۲/۱۸ درصد را زنان تشکیل میدهند. به تعبیری با آنکه گفته میشود حدود ۷ میلیون زن ایرانی تحصیلکرده در کشور وجود دارند، این درصد اشتغال فاجعهآفرین خواهد بود.
دلیل اصلی کندی رشد بازار کار زنانه در ایران، سیاستهای رسمی و گفتمانی است که با نقش فعال زن در بخشهای مختلف اقتصادی چندان موافق نیست. اگر در همه جای دنیا دولتها و نهادهای رسمی تلاش میکنند که موانع سیاسی و حقوقی مشارکت زنان را در بخش اقتصادی از میان بردارند، در ایران این نقش وارونه شده است و دولت با سیاستهای منفی و بازدارنده، از گسترش حضور زنان در بازار کار جلوگیری میکند و در عمل، خود را در برابر جامعه مدنی قرار میدهد. این سیاست که در عمل بازدارنده شتاب توسعه اجتماعی- اقتصادی است، نرخ رشد و تولید ناخالص داخلی را هم به شدت کاهش داده است. دولتمردان باید توجه کنند سطح پایین مشارکت زنان ایران در بازار کار، یکی از شاخصهای مهم عدم توسعه جامعه ما بهشمار میرود. بنابراین نهتنها باید ذهنیت و فرهنگ سنتی جامعه و ساختارهای مردانه بازار کار دگرگون شوند بلکه باید موانع حقوقی و سیاستهای منفی و بازدارنده نهادهای رسمی هم تغییر کنند تا زنان به عنوان عامل رشدیابنده توسعه اجتماعی- اقتصادی عمل کنند.
براساس یک گزارش تحقیقاتی مستند در سال ۲۰۰۸ و براساس دلار هزار تومان، به میزان ۲۹/۲۶ میلیارد دلار ارزش کار غیرمزدی و خانگی زنان ایرانی بوده است و این میزان معادل ۸/۶۱ درصد از کل تولید ناخالص داخلی غیرنفتی کشور بود، اما بررسی نشان میدهد در سال ۲۰۰۹ میزان این مقادیر به ترتیب به ۲۹/۲۶ میلیارد دلار و ۸/۶۹ درصد افزایش یافته است. نتایج این پژوهش نشان داده بود زنان ایرانی بهطور متوسط ۵ ساعت را در روز صرف کار خانگی، ۳۶ دقیقه صرف نگهداری از بچه، ۴ دقیقه صرف نگهداری از بزرگسالان و ۶ دقیقه در روز را صرف آموزش بچهها میکنند. براساس همین تحقیق و در مورد مقدار زمان کار زنان در خانه، زنان خانهدار یزدی با ۵ ساعت کار خانگی در روز کمترین میزان و زنان اردبیلی با ۷ ساعت و نیم کار خانگی، بیشترین میزان کار خانگی را در میان زنان ایرانی داشتهاند. با یک حساب سرانگشتی و اعمال نرخ ۵۰ هزار تومان برای هر دلار قاعدتا کار بدون مزد زنان ایرانی باید در حال حاضر بسیار قابل توجه باشد که این رقم بدون محاسبه برابری مزد زنان و مردان شاغل است.
براساس برآورد مندرج در گزارش موسسه مشاوره مک کینزی، بزرگترین موسسه مشاوره اقتصادی جهان، چنانچه در ایران نابرابری جنسیتی رفع شود ۳۷۶ میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی ایران افزوده شده که با اعمال نرخ قدرت برابری ایران عملا به برترین قدرت اقتصادی منطقه تبدیل خواهد شد، اما متاسفانه براساس آخرین گزارش شاخص شکاف جنسیتی منتشر شده در «مجمع جهانی اقتصاد» که به نظر نگارنده با لحاظ مسائل سیاسی و تنشهای منطقهای صادر شده، وضعیت ایران از میان ۱۴۶ کشور، در رتبه ۱۴۳ قرار گرفته است، این در حالی است که ایسلند حائز رتبه نخست شده و آلمان در جایگاه ششم است.
این رتبهبندی ایران با لحاظ کردن ایران در بخش آسیا، عنوان میکند که جنوب آسیا به یک برابری جنسیتی ۴/۶۳ درصدی دست یافته است که در میان هشت منطقه جهانی در رده هفتم قرار دارد. در همین گزارش درصد اشتغال زنان ایران معادل ۶/۱۵ درصد اعلام شده که به مراتب کمتر از درصد اعلامی دولت است.
براساس این گزارش، اگرچه شکافهای درآمدی شدید همچنان مانع برابری جنسیتی اقتصادی میشوند و تقریبا نیمی (۱/۴۸درصد) از شکافهای درآمد شغلی هنوز ترمیم نشدهاند، اما نتایج نشان میدهند که بسیاری از کشورها از سال گذشته بهبودهایی را تجربه کردهاند. ۹۶ کشور از ۱۴۵ کشوری که در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ مورد بررسی قرار گرفتهاند، در پر کردن شکافهای درآمدی میان زنان و مردان پیشرفتهایی داشتهاند.
در رتبهبندی غلبه بر شکاف درآمدی و برابری دستمزد زن و مرد، ایران با ۱/۱۷ درصد در قعر این جدول قرار گرفته است. وضعیت بسیاری از کشورهای رو به رشد جهان، از جمله زیمبابوه با ۹۷درصد، تانزانیا ۹۰درصد، بوروندی ۸۸درصد، الجزایر ۱۹درصد و مصر با نزدیک به ۲۰درصد بهتر از ایران است. این در حالی است که در سال ۱۳۵۵ یعنی دو سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، تنها ۶ درصد از فارغالتحصیلان دانشگاهی را زنان تشکیل میدادند که این آمار اکنون به ۴۴ درصد رسیده است. در این فرآیند، عرصههای تازهای برای افزایش توانمندیها و بروز شایستگیهای زنان در حوزه آموزش عالی فراهم شده، اما متاسفانه به دلیل سیاستهای نادرست، دولتها قادر نشدهاند از این توانمندی زنان در عرصه اجتماع و اقتصاد بهره ببرند، بنابراین هنوز هم زنان بیش از مردان با تبعیض، تحقیرشدگی، خشونت، فقر، کمسوادی و احساس ناامنی روبهرو هستند. آقایان سیاستگذار غافل هستند که رشد درصد باسوادی جمعیت کشور و به خصوص زنان سطح انتظارات سنتی جامعه را دگرگون کرده و آنها خواستار حضور جدی خود در جامعه کار و تولید هستند. از طرف دیگر جهانی شدن سرمایهداری و رشد شبکههای انفجار اطلاعات فارغ از مصائب آن، تاثیرات شگرفی را در جامعه زنان به وجود آورده است، کمااینکه نقش زنان در کشورهای خاورمیانه که دچار خشونت خانگی زنان و نابرابری باورمندی ناشی از باورهای نادرست سنتی است نیز متحول شده و هیچ قدرتی نمیتواند باعث عقبگرد تاریخی زنان شود. تصویر شماره ۱ این ادعا را اثبات میکند.
درحالیکه اگر الگوی توسعه پایدار بر پایه عدالت و انصاف فراگیر، رعایت حقوق انسانها و رفع محرومیت از افراد آسیبپذیر باشد، راهکاری جز حضور زنان در عرضه اجتماع و اقتصاد نیست که تبلور اصلی آن ورود و حضور سالانه بیش از ۵/۱ میلیون نفر دانشجوی دختر در دانشگاههای کشور است. نکته حائزاهمیت آنکه درصد دانشجویان رشته حسابداری در ایران اگرچه مشابه بیشتر کشورهای پیشرفته بوده، اما درصد اشتغال آنان به ویژه حضور در نهادهای حرفهای بسیار پایینتر از ردههای جهانی است. آمارهای جهانی نشان میدهد که حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد شاغلان رشته حسابداری جهان را زنان تشکیل میدهند و درصد اشتغال زنان در حرفه حسابداری بالای ۵۰ درصد بوده، در حالی که در ایران براساس برآوردهای غیرمستند این درصد حداکثر
۳۱ درصد بیان شده است. (تصویر ۲)
از طرف دیگر درصد زنان حسابدار رسمی در آمریکا (۵۶)، انگلستان (۴۹)، هندوستان(۲۹)، مکزیک و برزیل(۳۳)، مالزی (۵۱)، کانادا (۴۳) و چین (۲۳) بوده، در حالی که این نسبت در ایران حداکثر ۸ درصد است.
سطح دسترسی زنان به آموزش عالی و مهارتهای کاربردی باعث شده که در حال حاضر ۳/۱۱ درصد رهبران کشورها (۱۷ کشور از ۱۵۱ کشور)- ۸/۹ درصد نخستوزیران جهان (۱۹ کشور از ۱۹۱ کشور)- ۸/۲۲ درصد نمایندگان و وزرای کشورهای جهان را زنان تشکیل دهند، بهطوری که عملا ۹/۲۷ درصد جمعیت جهان در کشورهایی زندگی میکنند که زنان رهبر آن کشورها هستند. در یک گزارش مستند دیگر اعلام شده که در سال ۲۰۲۲ از نظر سمتهای ارشد اجرایی در جهان ۲۲ درصد از کل مدیران عملیاتی ۳۶ درصد مدیران ارشد مالی و ۲۱ درصد مدیران ارشد اطلاعات و امنیت شرکتها را زنان تشکیل دادهاند. مضافا ۷/۲۶ درصد اعضای هیاتمدیره شرکتهای جهان و همچنین در لیست ۳۰۰۰ شرکت برتر حدود ۱۰ درصد مدیران عامل شرکت و ۴۰ درصد اعضای هیاتمدیره را زنان تشکیل دادهاند.
به نقل از روزنامهی جهان صنعت، 18 شهریور 1402