27 سال کم کاری مدیران دولتی- روزنامه اخبار صنعت مورخ 18 تیرماه 1396

اخبار صنعت- زهرا عباسعلی زاده- در این روزها یکی از بحث های داغ در اقتصاد ایران ، موضوع واگذاری دستگاه‌های اجرایی دولتی به ویژه شرکت‌های دولتی و میدان دادن به فعالیت‌های بخش خصوصی می‌باشد. موضوع خصوصی سازی مربوط به بررسی اصل 44 قانون اساسی است. 

یکی از برنامه های دولت دوازدهم، دولت بخش خصوصی و مردم است. در واقع هدف دولت از اجرای این برنامه برداشتن موانع توسعه کشور از طریق خصوصی سازی است.

طبق اظهارات معاون اول رئیس جمهور، فساد حاصل زد و بند بخش خصوصی و دولتی است، بخش خصوصی واقعی به دنبال فساد نمی رود، اما تا زمانی که فساد و رانت خواری وجود داشته باشد بخش خصوصی شکل نمی گیرد. جهانگیری معتقد است که دوستداران کشور در مسیر پیشرفت باید در یک راستا قرار گیرند و در عرصه فرهنگی و اجتماعی نشان دهند که طرفدار و حامی بخش خصوصی هستند. در واقع بخش خصوصی باید میدان دار توسعه آینده کشور باشد.

اما سوال اینجاست این طرح در اصل یکی از قوانین قانون اساسی کشور است که همیشه مورد بحث واقع شده، اما به اجرا در نیامده است. چند سال اخیر نیز بحث خصوصی سازی در دولت روحانی مطرح است و اجرای آن یکی از برنامه های دولت دوازدهم واقع شده است. آیا خصوصی سازی واقعی در کشور اجرایی می شود؟ آیا ساز و کار مناسبی در خصوصی سازی به کار گرفته می شود تا به هیچ نهادی وابسته نباشد و جلوی فساد و رانت خواری گرفته می شود؟ در این موضوع، با کارشناس اقتصادی به گفت و گو پرداختیم که با هم می خوانیم.

عباس هشی، حسابدار رسمی جامعه حسابداران رسمی ایران در گفت و گو با خبرنگار اخبار صنعت، گفت: خصوصی سازی دارای الگو، راه و روش خاصی است. بیش از چهار دهه است که در کشورهای مختلف دنیا تجربه شده است و آن ها شکست خصوصی سازی را دیده و برای اصلاح آن دهها جلسه، سمینار و همایش برگزار کردند. در واقع مجری خصوصی سازی، امور دولتی است برای اجرایی شدن این موضع باید دولتمردان دل از پست و مقام بگیرند.

وی در ادامه بیان کرد: متاسفانه مدیران دولتی ما، طی حدود 27سال گذشته، در اجرای قانون خصوصی سازی مقاومت کردند. مدل مدیریتی و نظارتی کشور ما به گونه ایست که همین مدیران مقاوم در دوره های بعد وزیر شدند و تا می توانستند شعارهای خصوصی سازی را اشاعه دادند بدون آن که کوچک ترین کاری در این زمینه انجام دهند.

عباس هشی در ادامه افزود: دو مسؤولیت مهمی که دولت و مجلس نسبت به مردم بر عهده دارند عبارت است از؛ اول مبارزه با فساد است که الارغم اصل 49 قانون اساسی، برای برقراری جمهوری اسلامی و خروج از فضای شاهنشاهی قدیم همچنین اجرای احکام و آرمان های مقام رهبری از امام راحل تا رهبر معظم است. متاسفانه طی سال های طولانی، دولت ها و مجلس زیر بار اجرایی نرفتند و همیشه در برابر اجرای قوانین مقاومت کردند. در این میان باید خاطر نشان کرد که دولت روحانی تنها دولتی بود که در زمینه مبارزه با فساد شفاف سازی کرد. در زمینه شفاف سازی، بانک مرکزی تنها مجری بود که از سال 94 اقدام به این کار کرد، اما وزیر اقتصاد، مجری اصلی در کاهش تورم بود و بدنه اش در تقابل با شفافیت در سال 95 بود.

دومین مسؤولیت دولت و مجلس در برابر مردم، اصلاح ساختار اقتصادی کشور است که از سال 67 منوط به کاهش تصدی گری در فعالیت های اقتصادی دولتی است که باید به طور اساسی درمان شود. در واقع تمامی خصلت های اقتصاد دولتی ما ریشه در تصدی گری دولتی دارد.

وی ادامه داد: متاسفانه در طول سالهای طولانی مجریان دولتی در زمینه مبارزه با فساد و اصلاح ساختارهای اقتصادی مقاومت کردند تا این که مجریان دولت دهم بدهی های سی و اندی سال را به عنوان دستور کار دولت روحانی معرفی می کنند.

ایشان تصریح کرد: به جرات می توان به مجریان دولت حاضر گفت که زمانی می توانید این الزامات قانونی را به طور حقانی اجرایی کنید که در وهله اول باید یک تصفیه کامل و تغییر در بدنه وزارتخانه های ذی ربط مخصوصاً وزارت امور اقتصادی ایجاد کرده و مدیرانی را بر سر کار بگمارند که اعتقاد و پایبند به موازین قانونی باشند.

وی ادامه داد: پس دولت برای اجرای قوانین همچون خصوصی سازی و جلوگیری از فساد و رانت خواری باید بدنه وزارتخانه ها را تغییر داده و از مدیران کارآمد و قانونمند استفاده کند. به طور مثال آقای روحانی مسائل بین المللی را به افرادی متخصص و کارآمدی همچون ظریف واگذار کرد و در این راه نیز موفقیت های چشم گیری حاصل کرد. اگر در کل بدنه دولت این اتفاق بیافتد به طور حتم کشور به توسعه خواهد رسید.