بهروز رزم آزما/ حسابدار رسمی

مبانی جمهوریت ، چینش کابینه و

الویت های برنامه ریاست جمهوری

نهایت آزادی و خود انتظامی مرگ آزادی اسـت و ادامه می دهد جمهوری بازی شطرنجی نیست که با چینش مهره ها آغاز و با واریانت ادامه یابد.

جمهوریت صفحه بازی شطرنجی است که حرکاتی از آن درگذشـته انجام شده و درحال، با واریانت اندیشـــه ادامه و سکان آن در آینده به فرد منتخب مردم واگذار می گردد. با این تفاوت که در این شطرنج طرفیت آن مردم سالاری (دینی )و آرای ملت اســت و اقلیت و اکثریت تعیین وهردو دارای منشاء واحدی می باشند. شطرنج در صفحه ایی به رنگ سیاه و سفید انجام که درروی میزی استوار و تکان های شــدید صفحه آن را معلق ، و بازی بهم خورده و واریانت ها ناپیدا می شوند .

شطرنج برروی صفحه اندیشه ها انجام و درنهایت تفکر برتر به انتهای آن خواهد رسید. با این وصف

مدیریت امورکـشور در ید اختیار اکثریت، و نقش اقلیت عبارت از توصیه ها و یا هشدارها یست که به منظور بهبود امور بایســـــت به اکثریت ارائه گردد، لیکن این اعمال از باب توهین و یا اتهام به منتخب مردم نیست ، این گونه اقدام از بی اعتباری کامل برخوردار و توهین افراد به آرای ملت نیز سزاوار و روا نیست .

حال چه بایدکرد را بایست سنجید و انتخاب نمود . راه ساده وآسان این است که با شاکی و شکایت  افرادخاطی را به زندان و محبس کشاند، اما این امرچاره کارنیست .

 چاره اساسی درآموزش و تفهیم دمکراسی به این گونه افراد است تا درآینده شاهد چنین اقداماتی مشابه نباشیم ، بیان می دارد درجامعه پویا تضارب آرا وجود دارد ، لیکن این تضارب به معنی تقابل

آرا درتضاد با منافع عموم نیست .

با این اوصاف الویت در برنامه های دوران دوم ریاست جمهوری دکتر روحانی ، شامل نحوه چینش کابینه ، برگزاری دهه فجرچهلم و انتخابات مجلس وریاست جمهوری آتی ، ساختار سازمانی دولت

 و نهاد های مرتبط و سیرتاریخی آن و همچنین  نظم و انضباط اداری و مالی را با زاویه دید مردم سالاری و استقرار آن درارکان نظام به اختصار به بیان می آورد.

کلمه آزادی درفارسی از پنج حرف تشکیل که هیچیک در زنجیر دیگری نیست لذا آزادی درجمع دارای معنی و مفهوم است که بایست بدان توجه نمود.

الویت های یاد شده دربالا شامل مطالب ذیل است :

1- چینش وزرای کابینه : از حقوق طبیعی و قانونی ریاست جمهوری این است که اعضای کابینه را با تمایل خویش برگزیند ، نحوه گزینش می تواند به طوریکپارچه و یک دست انجام پذیرفته و یا به صورت ائتلافی و یا توافقی صورت پذیرد و احدی درآن دارای حق مداخلت نیست .

بدیهی است انتخاب یاد شده برمبنای ارائه برنامه های وزراء و درراسـتای تحقق برنامه های ریاست انجام می پذیرد، و راهکارهای اجرای آن بایست همراه آن ضمیمه باشد. برنامه فاقد ضمانت اجرائی از وجاهت برخوردار نیست .

 بعید است افرادی که مدارج مدیریتی در بخـش دولتی و یا خصوصی واقعی را به طور مناسب طی ننموده قادر به ارائه چنین برنامه هایی به ریاســـت را در توان داشته باشند. بیان می دارد استفاده

از افراد کم آشنا و صرفا“ تکنوکرات گرچه در سایر پسـت های مدیریتی موثر است ، اما استفاده از آنان در رأس وزارت مقرون به صرفه و صلاح نیست .

علی ایحال مجلس شورا که دررأس امورقرار دارد مسئولیت نهایی رأی اعتماد ویا عدم آن را برعهده دارد این اقدام در شهریور ماه انجام خواهد پذیرفت .

مجلس شورا طبق روش جاری با معرفی وزراء برنامه و راهکارهای یاد شـده دربالارا اخذ و نسبت به آن اتخاذ تصمیم می نماید. از این به بعد مدیریت اجرایی و اداری وزراء با شخص ریاســت جمهوری و نظارت برافعال اعضای کابینه وفق برنامه و راهکارهای اجرایی آن در اختیار مجلس شـورا قرار دارد در این خصوص مسئولیت مجلس تنها مختص به ارائه کارت و یا سوأل و استیضاح وزراء نیست .

بیان می دارد دردولت یازدهم  وزیری موفق گردید بدون رأی مخالف از مجلس شـــورا رأی اعتماد اخذ نماید. جان کلام این که آن وزیر موفق گردید سیاســت و خط مشی اقتصاد کشور را تدوین و تنظیم نماید. پاسخگویی در این خصوص درعهده دولت و مجلس شورا قرار دارد .

2-  دهه چهارم فجر، و انتخابات : درطی دوران دولت دوازدهم علاوه بربرگزاری انتخابات شـــورا و ریاست جمهوری و برگزاری دهه چهارم فجردرپیش است که بایسـت از امروز برای آن برنامه ریزی نمود تا در دقیقه نود شاهد کمبود اوقات نباشیم. طرح مطالب یادشده به قرار ذیل بیان می گردد.

الف: انتخابات : حرکت جامعه ایران با پویایی درراسـتا و جهت تکامل است ، این امردرتمامی موارد صادق لذا انتخابات نیز از آن منفک نیست .

دراین خصوص شرح و تعدیل و تفصیل قانون انتخابات اعمم از شرایط انتخاب، نحوه برگزاری و در نهایت نظارت برآن درقانون انتخابات از اولویت های برنامه های دولت دوازدهم است، دراین خصوص استفاده از آحاد مردم  درنظارت با استفاده از نمونه گیری آماری نیز دارای مزایای خویش است .

دردوره اخیر انتخابات مجلس شورا در سال 1398 و همچنین انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای

 شهر در ســـال 1400 برگزار می گردد که پیش بینی های لازم در باره نحوه انجام آن از ضرورت کافی برخوردار است .

ب: دهه چهارم فجر : دهه چهارم بنیان گذاری انقلابات موثر جهانی مصادف با دوره ایجاد زیرساختار های اداری آن انقلاب فرا می رسد. این امردر خصوص ایران نیز صادق است .

لذا تشکیل سازمانی تحقیقاتی و پژوهشی در این خصوص را پیشنهاد می نماید این سازمان توان و یا کاستی های انقلاب را مورد بررسی و نتایج آن را دردهه فجر اعلام عمومی خواهــد نمود دراین پژوهش جایگاه انقلاب و وضعیت حال وراه آینده آن ترسیم و نتیجه آن بایست در اختیار نسل های بعد از انقلاب قرار گیرد تا برای آنان دورنمای آینده کشور به آسانی ملموس و قابل فهم باشد .

3- وضعیت اقتصادی مردم : واقعیت امر این است که خرج خانوارها بیش از کسب آنان است و این موضوع از موجبات کاهش قدرت خرید مردم و رکوداقتصادی است که بایســت چاره آن در مراکز 

تحقیقات و پژوهش بررسی و نتایج حاصله در اختیار ریاست جمهوری قرار گیرد.

بیان می دارد تا قدرت خرید افراد ( مصرف کنندگان ) افزایش نیابد تمایل سرمایـه گذاران داخلی

و یا خارجی قابل ملاحظه و مشاهده نخواهد بود.

قابل ذکراست افزایش درآمدحاصل از فروش نفت ودرآمدهای وابسته به آن از قبیل درآمدگمرکی ، مالیات برارزش افزوده و یا مالیات بردرآمد، بهبود وضعیت اقتصادی خانوارهای ایرانی نیست .

قابل ذکر است خروج از وضعیت تورمی نبایست تورم لجام گسیخته را موجب گردد، این موضوع از وظایف سازمان یادشده است که راهکار آن را معلوم و دراختیار مقامات اقتصاد کشور قرار دهد.

بیان می دارد تنها اتکا به درآمدهای نفتی و صــــنایع مونتاژ فعلی کشور را به شکوفایی اقتصادی رهنمون نخواهد ساخت .

4- ساختار سازمانی دولت وموسسات مرتبط : طبق مبانی مفاد قانون اساسی و بازنگری آن درسال 1368 سیستم اداری کشور کارآمد نیست ، لذا بایسـت سیستم اداری کشور برپایــه قانون اساسی درآید.

بیان می دارد این تغییرات نیازمند قوانین و قواعد و مقرراتی است که دولت دوازدهم بایست آن را تهیه و تدوین و اجرا یی نماید.

این امردرسرلوحه اولویت های برنامه ریاست جمهوری قرار دارد، اظهارمی دارد تنها  اتکاء به حقوق شهروندی عامه در مواجه با بوروکراسی دولتی در وضعیت موجود غیر مثمر و ناکافی است .

5-  نظم و انضباط اداری و مالی : ایجاد نظم و انضباط اداری و مالی و در نتیــــجه مقابله با فساد اداری و مالی حادثه از مواردی اســــت که همگان برآن اتفاق نظر دارند ، عدم اجرایی شدن جای بسی تاسف است .

بیان می دارد قوانــین مربوط به این امر تصویب و ابلاغ گردیده اما شرایط اجرایی آن بحالیه مهیا نشده لذا احیای شرایط لازم بایست در اولویت اصلی برنامه ریاست جمهوری قرار داشته باشد.

شایان ذکر است کمی و کاستی های قوانین موجود همزمان با اجرایی شدن قوانین یادشـده قابل جبران و حل شدنی است .

بیان می دارد : هیچوقت از رودخانه که گندابه ایی ( آب فاسد) به آن  جاری است مرواریدی صید نخواهد شد.

6- سیرتاریخی تحول اداری : وضــعیت اداری کارکنان اداری درمواجه با عامه مردم طی یک قرن اخیر دچار تغییر و تحولی نشده است .

بیان می دارد تا این سیستم اصلاح نشود دســــت یابی به نظم مالی و اداری نیز امری قابل تصور نیست .

 لازم به ذکر است در چینش کابینه به این مهم بایست  توجه کافی و وافی ، مبذول گردد. توفیق

دولت دوازدهم در خدمات رسانی به آحاد کشور نیز منوط به اصلاح سیستم یادشده فوق  است .

بیان می دارد مطالب یادشده در بالا درحد یک سـتون و تحقیق و بررسی در باره آن برعهده مراکز تحقیقاتی و پژوهشی مقامات کشور اســـــت اما این را می داند که تمامی مردم از بینش سیاسی برخوردارند لیکن الزاما“ سیاسی فکر نمی کنند ، آنان در پی منطقه امنی هستندکه درآن زندگانی نمایند، مرز این منطقه ( به وسعت طول و عرض ایران) بایست با رنگ سفیدی از سایر مناطق جدا باشد، دراین منطقه امن علاوه بر امورســــیاسی مطالب و موارد اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی و روزمره مردم مورد توجه است .

خط مرزی سفید یاد شده دربالا بایست به نحوی ترسیم که به آسانی قابل دید وفهم عموم باشد.

به لحاظ موارد فوق درکشور بایست ده ها ســـازمان تحقیقاتی و پژوهشی مستقل و دولتی وجود داشته باشد تا نتایج تحقیقاتی آنان دراختیار مردان ریاسـت جمهوری قرار گیرد و اما اینک وجود این سازمان ها کم و ناکافی است .