طی نشستی که وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعضای شورای عالی و هیأت مدیرهی جامعهی حسابداران رسمی ایران برگزار کرد دکتر احسان خاندوزی بر حمایت وزارت اقتصاد از افزایش ضریب نفوذ و توسعه خدمات و استقلال حرفهای حسابداران رسمی تأکید کرد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی جامعهی حسابداران رسمی ایران در این نشست که در سی ام مردادماه 1401 در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، ابتدا رئیس شورای عالی جامعه گزارشی از ظرفیت تخصصی و توان حرفهای و عملکرد اعضای جامعه ارائه کرد و اهم نگرانیها و دغدغههای مؤسسات حسابرسی را در شرایط کنونی برشمرد. دکتر سعید جمشیدی فرد در این زمینه به پایین بودن ضریب نفوذ حسابرسی، پایین بودن حقالزحمهی حسابرسی، اصلاح قوانین و مقررات و پیآمدهای آن بر کسبوکار مؤسسات حسابرسی اشاره و بر انتظارات ناهمگون و نامتناسب از مؤسسات حسابرسی در مبارزه با پولشویی، فساد، تقلب رعایت مقررات نهادهای قانونی تأکید کرد و خو استار حمایت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی از حرفه حسابرسی شدند.
در ادامهی جلسه، دکتر سید احسان خاندوزی طی سخنان مبسوطی اظهار داشت: من در حوزه بازار خدمات حسابرسی قایل به این هستم که باید تا حد ممکن این بازار در کشور توسعه یابد و معتقدم دولت باید از هر عاملی که به طرف «عرضه» و «تقاضای» این بازار و افزایش اعتماد به خروجیهای آن کمک کند، حمایت نماید.
به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وژارت امور اقتصادی و دارایی، وزیر اقتصاد در ادامه گفت: شاید برخی فکر کنند، توسعه طرف «عرضه» در ارائه خدمات حسابرسی به کیفیت آن لطمه میزند اما ما معتقدیم لزوما اینطور نیست و سرانهها را هم که در دنیا مقایسه میکنیم، میبینیم، این دو «ارزش» قابل جمع است؛ یعنی ما میتوانیم بازار را گسترش دهیم و در عین حال نهاد تنظیمگر نیز میتواند جوری قانونگذاری کند که از استانداردهای مورد نظر، دور نشویم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: من معتقدم دستگاهای دولتی نباید خودشان بتوانند بین مؤسسات حسابرسی برای گرفتن خدمات، دست به انتخاب بزنند و اعمال نظر کنند که با چه مؤسسهای قرارداد ببندند.
خاندوزی «عدم توازن بخش خصوصی و عمومی» در اقتصاد ایران را به عنوان یک عامل مؤثر در این زمینه مورد اشاره قرار داد و گفت: به هرحال چه خوش مان بیاید یا خیر، دولت و نهادهای عمومی، همچنان دست بالا را در همه اقتصاد کشور دارند و بالاخره کسانی که ارتباطاتی با دولت دارند میتوانند از رانت آن بهره مند شوند.
وی افزود: به همین سبب هم است که معتقدم دولت، حسابرس خود را از بخش خصوصی انتخاب نکند، زیرا احتمال اینکه بعدها بخواهد اراده خودش را در حسابرسی تحمیل کند وجود دارد و بدیهی است، بخش خصوصی، راحت تر از بخش دولتی به چنین خواستهای تمکین خواهد کرد.
وزیر اقتصاد یادآور شد: بنابراین نگاه من به مسئله این است که کمک کنیم، بازار شما، توسعه کمی و کیفی پیدا کرده و کیفیت گزارش دهیها ارتقا پیدا کند و حتما نیز باید تلاش کنیم، مرز بین دولت و بخش غیر دولتی مراعات شود، کما اینکه در بسیاری کشورها نیز وضع بدین گونه است که حسابرسی دولت را یک نهاد ویژه رسمی انجام میدهد.
خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص اقدامات لازم به منظور افزایش ضریب نفوذ خدمات حسابرسی نیز گفت: ما کاملا آمادهایم که هر پیشنهادی در این زمینه را به شرط اینکه در نهایت به نفع کل اقتصاد کشور باشد بررسی و اگر نیاز باشد، در قالب تنظیم مقررات یا تصویب قوانین، با همکاری قوه مقننه، اقدام نماییم.
وزیر اقتصاد همچنین با استقبال از پیشنهادات ارائه شده در خصوص تقویت استقلال حرفهای حسابداران رسمی گفت: متأسفانه در حال حاضر این اتهام بر چهره مؤسسات حسابرسی نشسته است که اینها در تهیه گزارشهای خود، واقعا مستقل و حرفهای نبوده و متأثر از عوامل بیرونی هستند؛ در حالی که به نظر من آنقدر باید دامن این حرفه از حرف و حدیث مبرا باشد که مثلا یک قاضی بتواند قاطعانه بگوید فلان گزارش، به خاطر وجود امضای حسابرس در ذیل آن، کاملا معتبر است.
وی با بیان اینکه خوشبختانه همگرایی خوبی در خصوص دفاع از حیثیت و استقلال حرفهای حسابرسی بین ما و شما وجود دارد، تصریح کرد: معتقدم، در این دوره از دولت، شما با موانع کمتری برای پیشبرد منطق خودتان در ارتقای استقلال حرفهای و کاهش بسترهای بروز فساد مواجه خواهید بود.
خاندوزی در خاتمه، با توجه به ضرورت طرح بی واسطه نظرات، انتقادات و بررسی مشکلات احتمالی، بر تداوم جلسات این چنینی با اعضای شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران تأکید کرد.