بانک پاسارگاد با نام و یاری خداوند متعال در آذر ماه 1384 فعالیت بانکی خود را پس از کسب مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا آغاز و طی 17 سال فعالیت خود سعی کرده ضمن رعایت مقررات پولی کشور تا حد توان نسبت به تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی با تاکید بر بخش های تولیدی و اشتغال زا همت و با انتشار صورتهای مالی حسابرسی شده مجامع  عمومی سالانه خود را با کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس به موقع برگزار نماید. روند صعودی عملکرد بانک پاسارگاد بر اساس معیارهای مختلف از جمله رشد منابع سپرده گذاران، بازده سرمایه، فناوری اطلاعات، کیفیت ارائه خدمات، سرمایه پرداخت شده، کفایت سرمایه و بسیاری از شاخص های دیگر توانسته است بانک را به عنوان الگویی مناسب در نظام بانکی کشور معرفی نماید.

متاسفانه اخیراً یکی از رسانه ها و توابع مجازی آن بدون دانش تخصصی و آشنائی کامل با مقررات پولی و استانداردهای بین المللی حسابداری و با تمسک به برخی صاحبان عناوین مانند کارشناس بانکی، اقتصاددان و یا پژوهشگر نسبت به انتشار مطالب نا صواب تحت عنوان سود موهوم، تسعیر نادرست ارز و... اقدام نموده است. از جمله انتشار مطالبی تحت عنوان " مسیر انحرافی پاسارگاد " و ادعای اینکه بانک پاسارگاد "وضعیت ارزی خود را با نرخ های بالاتر از نرخ های مصوب بانک مرکزی تسعیر کرده است. " و به زعم رسانه مذکور این امر باعث شناسایی سودهای موهومی شده و به تبع آن کیفیت عملکرد نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ناظر پولی را مورد ابهام و سوال قرار داده است.

متاسفانه محتوای گزارش نشان می دهد تهیه کنندگان آن نه تنها با مفاد بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نحوه نظارت بازرسان محترم آن بانک بر عملکرد بانکها آشنائی ندارند بلکه حتّی از دانش و مهارت لازم برای برداشت صحیح از گزارشهای تخصصی حسابرسان نیز بهره ای نبرده اند. چنانچه حسن نیتی در تهیه مطالب به منظور آگاهی دادن به جامعه بطور عام و ذینفعان بطور خاص وجود می داشت منطق حکم می کرد قبل از انتشار گزارش محتوای آن مورد تائید بازرس قانونی و یا بازرسان محترم بانک مرکزی ج.ا.ا قرار می گرفت ویا حداقل با بانک پاسارگاد سوالها و ابهام های خود را مطرح و پاسخ لازم را دریافت و سپس به همراه پاسخ آن را منتشر می کردند  تا استفاده کنندگان بتوانند بدون دغدغه و با اطمینان خاطر به مفاد آن استناد نمایند.

معذالک توجه علاقمندان را به نکات زیر جلب می نماید :

1– متن کامل بند 5 گزارش حسابرس بانک در خصوص نرخ و نحوه تسعیر اقلام و درایی ها و بدهی های ارزی
در پایان سال مالی 1400 بشرح زیر بوده است.  

" به شرح یادداشت های 11-7 و 45، واحد مورد گزارش در رعایت بخشنامه ارزی ابلاغی به شماره 376983/00 مورخ 1400/12/24 بانک مرکزی، دارایی و بدهیهای ارزی خود را در تاریخ ترازنامه بر اساس هر دلار 200/000 ریال و هر یورو 220/000 ریال و سایر اسعار بر مبنای نرخ برابری به یورو، تسعیر و از این بابت مبلغ 15073 میلیارد ریال سود شناسایی نموده است. با عنایت به عدم تطابق کامل رویه مورد عمل بانک پاسارگاد با استانداردهای حسابداری مبنی بر تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی به نرخ قابل دسترس (بالاتر از نرخ های ابلاغی بانک مرکزی) تعدیل حساب های مرتبط ضروری است. لیکن به دلیل عدم دسترسی به مدارک و اطلاعات لازم، تعیین آثار مالی قطعی ناشی از تعدیلات مورد لزوم از این بابت بر صورت های مالی، منوط به تعیین نرخ قطعی قابل دسترس می باشد.

1-1- چنانچه با دقت مطالعه شود حسابرس محترم طبق مفاد قسمت اول بند فوق اقدام بانک در خصوص تسعیر دارائی ها و بدهیهای ارزی را مطابق با نرخ های اعلامی بانک مرکزی یعنی200000 ریال برای هر دلار آمریکا و220000 ریال برای هر یورو و سود تسعیر معادل 15073 میلیارد ریال ( نه 150،073 میلیارد ریال اعلامی رسانه که خود می تواند نشان از عدم حسن نیت آن داشته باشد) را به صراحت تائید نموده است.

1-21-2 قسمت دوم بند فوق مربوط به رعایت استانداردهای بین المللی حسابداری در خصوص تسعیر دارائی­ها و بدهیهای ارزی است. بانک مرکزی ج.ا.ا بنا به سیاست های ارزی کشور و به منظور رعایت اصل احتیاط و مصالح بلند مدت ذینفعان، هر ساله نرخ تسعیر ارزها را محاسبه و به نظام بانکی ابلاغ می نماید در صورتی که استانداردهای بین المللی حسابداری نرخ قابل دست رس را مبنای محاسبه تسعیر دارائی ها و بدهی های ارزی می داند و حسابرس محترم چون موظف است گزارش خود را براساس استانداردهای حسابداری منتشر نماید. ضمن تائید اقدام بانک پاسارگاد در رعایت نرخ های ابلاغی بانک مرکزی ج.ا.ا اعلام می نماید این نرخ ها مطابق با نرخ های در دست­رس طبق استانداردهای بین المللی حسابداری نیست ضمن اینکه حسابرس در همین بند تاکید نموده که نرخ های استاندارد بالاتر از نرخ های اعلامی بانک مرکزی ج.ا.ا می باشد. به عبارت دیگر مفهوم این بند این است که بانک پاسارگاد نه تنها سود موهومی شناسائی ننموده بلکه در رعایت مقررات ابلاغی بانک مرکزی  ج .ا. ادارائی های ارزی خود را کمتر از ارزش روز تجویزی استانداردهای حسابداری در دفاتر خود منعکس کرده است.

1-3- چنانچه علاقمندان به گزارش حسابرسی پایان سال مالی 1399 بانک پاسارگاد نیز مراجعه نمایند ملاحظه خواهند نمود به رغم اینکه حسابرس و بازرس قانونی سال مذکور موسسه حسابرسی دیگری بوده است لکن همین متن استاندارد را در گزارش خود آورده است.

1-4- نکته بسیار مهم وجود نرخ های متفاوت برای یک ارز در ترازنامه بانکها است. طبق مفاد بخشنامه تسعیر، بانک ها موظف شده اند ارزهای نیمائی را به قیمت تمام شده تسعیر و سودی در خصوص این نوع از دارائی ها شناسائی ننمایند. بنابراین با توجه به تنوع نرخ ها برای یک ارز عملا امکان تقسیم ساده معادل ریالی به حجم آن ارز نتیجه صحیحی را منعکس نمی نماید.در این مورد هم با توجه به الزام بخشنامه بانک مرکزی محاسبه هم ارز ریالی موجود ارزی خریداری شده در سامانه نیمایی کمتر از ارزش روز آنها محاسبه و در حسابها اعمال شده است  و طبیعتاً اطلاق در آمد موهوم تعبیری اگر نگوییم ناشی از عدم حسن نیت قطعأ ناشی از عدم تسلط کارشناس اظهار نظر کننده
بوده است.

1-5- برگزاری مجامع بانکها منوط به تائید گزارش حسابرس و بازرس قانونی بانک و توسّط بانک مرکزی ج.ا.ا می باشد و این مجوز طی نامه 101547/01 مورخ 25/4/1401 مدیریت کل محترم نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری صادر و ابلاغ شده است. این بدین معنی است که بانک پاسارگاد مقررات ابلاغی از جمله نرخ های تسعیر ابلاغی بانک مرکزی ج.ا.ا را به دقت اعمال نموده است.

1-6- وزن درآمد تسعیر بانک (15،073 میلیارد ریال) به درآمدهای عملیاتی بانک (169،644 میلیارد ریال) در پایان سال مالی 1400 فقط معادل 9/8 درصد بوده است. در عین حال هم حسابرس محترم و هم بازرسان محترم بانک مرکزی به صحت محاسبات سود تسعیر بانک واقف بوده و آنرا مورد تائید قرار داده اند.

1-7- طبق استانداردهای بین المللی حسابداری دارائی ها و بدهی های ارزی می بایست به نرخ قابل دست­رس در پایان سال مالی تسعیر شوند این روش در سالهای قبل به علت ثبات نرخ ارز مورد عمل بانکها بوده است لکن در سال های اخیر به علت نوسان­های شدید نرخ ارز عمدتاً ناشی از تحریم کشور اعمال نرخ قابل دست­رس  به لحاظ وجود احتمال ریسک های آتی ناشی از کاهش آن امری بر خلاف اصل احتیاط از اصول پذیرفته شده حسابداری بوده و به همین منظور در پایان هر سال مالی بانک مرکزی ج.ا.ا با ملاحظه جمیع جهات نرخ های تسعیر قابل اعمال را ابلاغ  می نماید و هیچ تفاوتی بین بانکهای دولتی و خصوصی نیز در این مورد وجود ندارد.

8-1- با توجه به شرایط تورمی موجود کشور قیمت تمام شده دارائی های بانک با ارزش روز آنها تفاوت قابل ملاحظه ای دارد و به رغم اینکه توانایی افزایش سرمایه ار محل تجدید ارزیابی دارائی ها پس از کسب مجوز بانک مرکزی و سازمان بورس وجود داشته، مع­الوصف بانک پاسارگاد به منظور استحکام صورتهای مالی خود ازاین امکان تا به امروز استفاده نکرده و تفاوت قابل توجه ارزش دارایی هارا عملاً برای روزهای مبادا ذخیره نموده است.

ضمن تذکّر این نکته که بیان وارونه حقایق به شکلی که توضیح داده شد گرچه به هیچ وجه از صلابت، زعامت و خوش نامی بانک پاسارگاد نزد ذینفعان آن نمی کاهد لکن مسئولیت پاسخگویی رسانه جهت دار مذکور و افرادی که دردام بازی وارونه گویی آن تحت عناوین کارشناسی افتاده اند در مراجع قضایی و نزد محافل کارشناسی را به تبع خواهد داشت.

امید است این توضیحات بتواند اذهان کنجکاو و نیک اندیش علاقمندان را نسبت به عملکرد بانک بیش از پیش مطمئن و امیدوار سازد.