با آنکه مساله استقلال بانک مرکزی یکی از موضوعات مهم و اساسی در ساختار اقتصادی کشور است اما در طرح قانون بانک مرکزی که مجلس تدوین کرده نیز این مساله نادیده گرفته شده است، به طوری که به نظر می‌رسد اجرای این طرح حداقل استقلال نهاد پولی در حوزه سیاستگذاری را نیز از وی می‌گیرد.
به گفته غلامرضا سلامی، بانک مرکزی مهم‌ترین مراکز اقتصادی هر کشور است. در قانون پولی و بانکی کشور که در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسیده وظایف و اختیارات بانک مرکزی صراحتا مشخص شده است. هرچند نقدهایی به قانون مصوب سال ۵۱ وارد می‌شود اما به نظر می‌رسد بیش از آنکه مفاد این قانون دارای اشکال باشد در نحوه اجرا به بندها و تبصره‌های آن دچار مشکل هستیم. استقلال بانک مرکزی نیز مساله‌ای نیست که با بند و قانون بتوان به آن دست یافت بلکه لازم است که در اجرا و عمل این موضوع مورد پذیرش دولت قرار گرفته باشد و سیاستگذار به مساله استقلال بانک مرکزی احترام بگذارد.
سلامی ادامه داد: بنابراین حتی اگر در قوانین پولی و بانکی کشور بالاترین سطح از استقلال بانک مرکزی را در نظر گرفت اما اگر عزم کافی برای رعایت این استقلال وجود نداشته باشد بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی قادر نخواهد بود که مستقل عمل کند. واقعیت این است که بخشی از عدم استقلال بانک مرکزی نیز ناشی از مشکلات و چالش‌های اقتصادی کشور است. برای مثال زمانی که کسری بودجه داریم و برای پرداخت حقوق کارکنان دولت نیازمند منابع مالی هستیم مساله استقلال بانک مرکزی چندان مطرح نخواهد بود. در شرایط اینچنینی مساله‌ای که اولویت پیدا می‌کند تامین منابع مالی کافی ولو از طریق چاپ پول برای پرداخت حقوق کارکنان است.
این اقتصاددان تاکید کرد: بنابراین بدون انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد، بحث استقلال بانک مرکزی تنها مساله‌ای روی کاغذ خواهد بود و نمی‌تواند صورت اجرایی به خود بگیرد.
بدیهی است تا زمانی که کسری بودجه دولت برقرار باشد و سیاست‌های پولی کشور نیز دستوری و تحت کنترل دولت باشد، سیاست‌های مالی دولت بر سیاست‌های پولی مسلط می‌شود و دیگر نمی‌توان مساله استقلال بانک مرکزی را در اولویت قرار داد. هرچند تهیه قوانین و مقررات برای حفظ استقلال بانک مرکزی موضوع بااهمیتی است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت اما برای آنکه صورت اجرایی به خود بگیرد لازم است اصلاحات اساسی در حوزه سیاست‌های اقتصادی نیز اتفاق بیفتد.
به گفته وی، به طور کلی قوانین پولی و بانکی کشور باید توسط افراد خبره و کارشناسانی تهیه شود که به درستی نسبت به مسائل پولی آشنایی داشته باشند. در ایران نمایندگان مجلس مسوولیت اصلاح این قوانین را بر عهده گرفته‌اند. اما سوال این است که آیا این موضوع در ایران از پشتوانه کارشناسی قوی برخوردار است؟ و آیا نمایندگان مجلس از دانش بالایی در حوزه‌های اقتصادی برخوردار هستند؟ آنچه روشن است این است که در اقتصاد ایران حضور کارشناسان خبره در تدوین سطح‌های پولی و مالی و اقتصادی بسیار کمرنگ است. هرچند دولت تعداد زیادی کارشناسان در حوزه‌ها و رسته‌های مختلف دارد و به شیوه بهتری می‌تواند در زمینه‌های اقتصادی تصمیم‌گیری کند اما مجلس اساسا خالی از حضور چنین افرادی است. به طور کلی نیز باید گفت که استقلال بانک مرکزی بدون رفع چالش‌های اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود.
سلامی خاطرنشان کرد: تورم ریشه پولی دارد و در همه کشورهای جهان بانک مرکزی است که با اتخاذ سیاست‌های درست جلوی رشد تورم را می‌گیرد. اما مساله اساسی در ایران است که دلیل اصلی پیدایش تورم در ایران کسری بالای بودجه دولت است و اگر بانک مرکزی بخواهد در زمینه کنترل تورم موفق عمل کند باید جلوی دست‌درازی‌های دولت به منابع این بانک گرفته شود. در کشورهای پیشرفته جهان دولت‌ها زمانی که با کسری مواجه می‌شوند با فروش اوراق خزانه و اوراق قرضه به سمت استقراض از مردم می‌روند. برای مثال کشور آمریکا بدهکارترین کشور در جهان است. اما بدهی اصلی دولت به مردم است. در ایران اما بیشترین بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی است و این همان مساله‌ای است که می‌تواند در برابر استقلال بانک مرکزی و کنترل تورم مانع ایجاد کند.
به نقل از روزنامه‌ی جهان صنعت، 10 مرداد 1401