مشکلات ساختاری در همه لایه‌های اقتصاد ایران نفوذ کرده و مساله اعطای تسهیلات کلان بانکی و نحوه بازپرداخت آن یکی از همین لایه‌هاست. اقتصادی که در آن نرخ تورم ۴۰ تا ۵۰ درصد و نرخ بهره نیز ۱۸ تا ۲۰ درصد است بسیاری را به دریافت وام و تسهیلات کلان بانکی و عدم بازپرداخت این وام‌ها علاقه‌مند می‌کند. بدیهی است این تسهیلات در صورتی که بازپرداخت شود مجددا امکان دریافت آنها برای وام گیرندگان فراهم نخواهد شد.
غلامرضا سلامی به «جهان‌صنعت» گفت: اینکه شبکه بانکی به راحتی منابع کلانی را در اختیار یک عده قرار می‌دهد وام گیرندگان را ترغیب می‌کند که این منابع را نزد خود نگه دارند و از بازپرداخت آن امتناع ورزند. ۹۰ درصد این تسهیلات‌گیرندگان در حقیقت آنهایی هستند که منابع دریافتی را صرف فعالیت‌هایی می‌کنند که برای آنها سودآور باشد و جبران تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی را داشته باشد. حتی جریمه‌ای که علیه این افراد اعمال می‌شود نیز فاصله قابل‌توجهی با نرخ تورم دارد. در عین حال که نرخ بهره وام‌های بانکی به چالشی اساسی برای برخی از شرکت‌ها در مقابل تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی تبدیل شده در همین حال شرکت‌هایی هستند که چالش‌ها و مشکلات خود را دارند و به دلایل متنوع قادر به ایفای تعهدات مالی خود به شبکه بانکی نیستند.
وی ادامه داد: بنابراین چالش مطالبات شبکه بانکی زمانی حل خواهد شد که قیمت‌ها اصلاح شود. یکی از قیمت‌ها نیز نرخ بهره است که باید متناسب با نرخ تورم موجود در اقتصاد تعدیل شود. مسلما زمانی که نرخ بهره زیر نرخ تورم است، افراد ترغیب می‌شوند که به سمت دریافت وام از بانک‌ها بروند و در عین حال نیز حاضر نیستند تسهیلاتی که از بانک‌ها می‌گیرند را به آنها بازگردانند. بنابراین حتی جریمه عدم بازپرداخت این وام‌ها را نیز بازپرداخت می‌کنند اما زیر بار بازپرداخت این تسهیلات نمی‌روند.
به گفته وی، تا زمانی که شرایط به این منوال باشد اقدام دولت و بانک مرکزی برای انتشار لیست بدهکاران شبکه بانکی یک اقدام پوپولیستی و نمایشی است. سال‌هاست که در اقتصاد ایران حرف از تسهیلات سررسید گذشته و معوق شده می‌زنند و در همین حال سال‌هاست که اقتصاد ایران با چالش تورم بالا دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. این شرایط عده خاصی را قادر ساخته که از این رانت مجانی استفاده کنند و پول زیادی به جیب بزنند و حال نهادهای مسوول نمایشی را به راه انداخته‌اند تا اعلام کنند که مخالف چنین وضعیتی هستند، اما واقعیت این است که مشکل اصلی را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد و با این اقدامات نمی‌توان کمکی به وصول مطالبات بانکی کرد.
به نقل از روزنامه‌ی جهان صنعت، 1 اردیبهشت 1401