آری جمهوریت نظام با ســــمت و سوی تکامل در روز انتخابات حرکت و با عزم و اراده ملی رئیس جمهور دوره دوازدهم خویش را برگزید ، اما این اقدام مطابق سلیقه سلطه گران جهانی نیست زیرا سیاست و خط مشی غایی آنان ، تسلیط بر کل منطقه خاور است که این امر با مذاق ایرانیان خوش نیست لذا بایست هوشیار بود.
آری ایرانیان با حضوری پررنگ درروز انتخابات اتحاد ملی خویش را به رخ جهانیان کشاندند، در این خصوص مشارکت قابل قبول ایرانیان خارج از کشور در انتخابات نیز موجب حیرت آنان گردید.
این مشارکت در حدی انجام پذیرفت که درتصور دولتمردان نیز قرار نگرفته بود لذا با هواپیما برای آن عزیزان اوراق رأی ارسال شد. این آرا با عشق و علاقه و اتحاد ملی به صندوق های رأی واریز شد محتوی این علاقه را از گفتار بانوی جوان محترمی که از آن سوی دیاری به کشور همسایه خویـش طی طریق نموده و رأی داده است می توان دید. او درپاســــــخ خبرنگاری که از او پرسید چرا در انتخابات شرکت نمودید با غرور ملی بیان داشت من می خواهم به ایران بازگشــته و درآنجا شرکت داری نمایم . اگر اشکی داشتم با اطمینان آن روز روان می شد .
آری ایران امروز دردنیا فقط دارای یک سفارتخانه نیست واین امر برای جهانیان نیز قابل فهم است که سفرای ایران حداقل تحصیل آرای 100 هزار نفر و با عنایت به فرهنگ جامعه شـناسی سیاسی 500 هزار نفر را دارا می باشند و به این امر نیز آگاه هستند که درتصمیمات خویش بایست نظریات این عزیزان را نیز لحاظ دارند ، اینک دوران ایران گریزی فرضی آنان به عین و وضوح به اشتباه از آب درآمده و ایران سفرای خوبی را در کشورهای دیگر پیدا نموده که از دید جهانیان ناپیدا نیست .
آری این اتحاد و وفاق ملی موجب بیم و هراس قدرتهای سلطه گر را موجب اســـت ، آنان مسئله برجام ویا تحریم را بهانه قرار داده و ایران هراسی را درمنطقه در بوق وکرنا تریبونهای خویـــــش
عنوان می نمایند . اما اصل هراس آنان از تسری آزادیخواهی و برابر طلبی آحاد ملت ایران اسـت
که درتکامل و به زودی به سمت و سوی کشورهای منطقه روان است . این امر اجــتناب ناپذیر و جبری است تاریخی که گریزی از آن نیست .
آری این چنین است برادر سـیاست خارجی ایران بر مبنای قانون اساسی برپایه نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی استوار است و بایست از آن پیروی نمود اما عبارت فوق در لفظ و معنی درحکم انزوا ی سیاسی نیست بایست با عزت کامل با جهان تعامل نمود و این نیز تسلیم نیــست انزوا را سلطه گران می خواهند برما تحمیل نمایند که دراین مورد بایست هوشیار بود که البته شخصا“ به هوشیاری دولتمردان باور دارد.
بیان می دارد ازاینکه خرده هایی در نحوه استفاده بهینه از نتایج برگزاری وارد اسـت که درذیل به دو مورد آن اشاره می نماید:
- رسانه ها : رسانه ملی و سایر رسانه ها فضای داخلی انتخاباتی کشور را تحت پوشش قرار داده و استفاده تبلیغاتی بین المللی آن را به طور کامل دراختیاررســـــانه های خارجی قرار دادند ، این درحالیست این از حقوق ممتازه رسانه ایی ایران اسـت که بایست آز این موارد درآتی استفاده لازم را به عمل آورد.
- وزارت کشور: وزارت کشور وظیفه مدیریت برگزاری انتخابات را داشـــــت اما تمهیدات لازم را نسبت به زمان سنجی مشارکت صاحبان رأی به عمل نیاورده بود و این امر موجب سلب حق اخذ رأی تعدادی از آحاد کشور را موجب گردید . این موضوع در مبنای حفظ حقوق عموم قابل پذیرش نیســـت لذا برای برگزاری انتخابات مجلس شورا درسال 1398 و ریاست جمهوری سال 1400 از اکنون باید چاره اندیشی لازم را به عمل آورد .
علی ایحال با اوصاف یاد شده در بالا نتایج بعد از انتخابات شامل دوران ریاست جمهوری دوره دوم دکتر روحانی ، حقوق اقلیت براکثریت و کف مطالبات آنان را تحت عنوان یک شهروند به قرار ذیل بیان می دارد .
1- دوران دوم ریاست جمهوری دکتر روحانی ، آقای ریاســـت جمهوری این انتخابات با مشارکت بیــش از 41 میلیون نفر با صرف اوقاتی معادل 1700روز کاری در یک روز تعطیل برگزار شد و آن مقام برای 960 روز غیرتعطیل به عنوان رئیس جمهور برگزیده شدید لذا جبران این اوقات مصرفی از اولویت های دوره ریاست جمهوری آن مقام اســـــت تا موضوع باعث اطمینان خاطر عموم رأی دهندگان را فراهم آورد.
بیان می دارد آن مقام با آگاهی از موانع و مشکلات دوران دوم ریاســت جمهوری خویش تحصیل سمت نموده و از این باب متعهد ومسئول می باشد . انتظار این چنین نیست که به یک باره تمام مشکلات جمهوری دراین دوره حل وفصل شودزیرا دیگر دوران حکومت نادری وتاراج الماس شاهان گذشته
و این دوران زمان تشکل زیرساخت های جمهوریت نظام است که دردهه چهارم بنیان گذاری آن شروع تحقق تشکیلات نظام آن بایست محقق شودکه انتظار چنین است .
با این اوصاف تیتروار چند موضــوع از موارد مهم برنامه های اداره کشور را در این برهه زمانی به قرار ذیل بیان می دارد.
- منشورحقوق شهروندی در دوره قبل تنظیم گردیده که دربند مقدمه آن ساختارهای نظام اداری کشوردررابطه با حقوق مردم منعکس است واین موضوع بایست درسطر اولویت های برنامه های آن مقام قرار داشته باشد .
شایان ذکر است با اعلام موجودیت سازمان های مردم نهاد برروی کاغذ مشکلات عمومی مردم قابل حل نیست .
- برخورد با بوروکراسی حاکم برکشور چگونه است ، وضعیت موجود را ادامه ، یا تغییرات متناسب با آن را مد نظر قرار دارید در صورت تغییر نحوه عمل دســـتگاه های اجرایی با آحاد کشور برچه مبنایی حل وفصل خواهد گردید .
- نیروی کار: درخصوص نیروی کار بلا استفاده درکشور چاره کار برچه مبنایی اســــت ، اظهار می نماید براساس آمار منتشره بالغ بر 3 میلیون نفر در کشور نا اشتغال وجود دارد این یعنی هدر رفتن سالیانه 3 میلیون ســـال تجربه و مهارت اداری وحرفه ایی و فنی ، نیروی انسانی کشور، که بایســــت از هرز رفتن آن جلوگیری گردد، از این زاویه و دید چه اندیشیده اید. آن مقام درمقابل نسل های آتی مسئول اســت ، بنابراین در این دوره بررسی و ارائه راهکارهای مناسب درسرلوحه برنامه های آن عالی مقام قرار دارد و امید منطقی براین اســـت که طرح و برنامه مدونی دراختیار همگان قرار گیرد.
2- حقوق اقلیت براکثریت : طبق قواعد و قوانین و مقررات دموکراسی (آزادیخواهی و برابر طلبی) مدیریت کشور با اکثریت است . اما این از حقوق اقلیت است که با انسجام نسبت به تدوین برنامه ی خویش در دوره بعدی اقدام و آن را درمعرض دید افکار عمومی قرار دهند تا عموم مردم با آشنایی کامل و چگونگی نحوه اجرای آن در دوره آتی نسبت به انتخاب رئیس جمهوری اقدام نماید و این درمعنی و عبارت چوب لای چرخ گذاشتن دولت مستقر نیست .
این موضوع با قانون اساسی نیز درانطباق است زیرا افراد درمقابل قانون از حقوق یکسان برخوردارند، لذا لفظ کلمه اقلیت و اکثریت( درحکومت ) و با این عبارت ، معنی و مفهومی ندارد .
بیان می دارد قرار نیست درجمهوری تا نهایت اکثریت فعلی اداره امور کشور را برعهده داشته باشند و روزی هم اکثریت کنونی بنا به حکم رأی همگان در اقلیت قرار می گیرد، لذا احترام به حقوق اقلیت از واجباتی است که هر اکثریتی باید آن را رعایت نماید. قابل ذکر اســــت عبارت اکثریت شامل حق استفاده عموم از امکانات کشور است و این حق فراجناحی است .
3- کف برنامه های داوطلبان : داوطلبان تحصیل سمت ریاست جمهوری برنامه هایی اعلام ونظریات خویش را بیان که همگان از آن مطلع می باشند. در برنامه های اعلامی و با زاویه دیدهای متفاوت ، موارد مشابهی دیده می شود که یک مورد آن استقرار نظم و انضباط اداری کشور اســــت ، بنا به تجربه و تخصص حرفه ایی این موضوع را انتخاب و به قرار ذیل آن را به بیان می آورد:
- طبق قانون اساسی استقرار نظم اداری دستگاه های اجرایی و اقتصادی دولت و همچنین بخش خصوصی نما مستقر در این بخش با مقام رئیس جمهور اسـت که با تدوین شرح و تفصیل حدود فعالیت های بخش های سه گانه اقتصاد ( دولتی ، تعاونی وخصوصی ) حل موضوع، قابل دست یابی است اما به خصوص استقرار و پیاده سازی نظم و انضباط مالی قابل بیان است که سیستم اقتصادی به منظور دستیابی به آن، به 80 هزار نفر حسـابدار رسمی و 400 هزار نفر حسابدار عمومی نیازمند است . این درحالیست که نیروی انحصاری جامعه حسابداران رسمی به علاوه سازمان حسابرسی فقط 2 هزار نفر است که آن نیز درحاکمیت دولت قرار داشته و از استقلال حرفه ایی برخوردار نیست .
بیان می دارد حسابداران عمومی نیز درغیاب سازمان های مردم نهاد در تسلط وحاکمیت سرمایه
یا دولت قرار گرفته اند که شرح تفصیلی آن را می توانید از مقام وزیر اموراقتصادی جویا شوید.
جان کلام آنکه کمبود نیروی انسانی حاذق در موارد یادشده نیز منوط به استقرار تشکیلات قانونی میسر و مقدور است .
شایان ذکر است جامعه حسابداران رسمی نیز درخصوص تنظیم نظم و انضباط مالی بحالیه ادعایی ندارد.
بیان می نماید تا رفع کمبودهای یادشده امکان شفاف سازی اقتصادی کشور امری آسان نیست.
ستون به پایان رسید اما حکایت همچنان باقی است .
دردوره دوازدهم ریاست جمهوری مجلس بایست برعملیات قوه مجریه نظارت و با طرحهای خویش دولت را حمایت نماید و اقلیت نیز در کف خواسته عمومی و رعایت حفظ منافع عموم با دولت همکاری نماید، این همکاری ائتلاف نیست .