__________________________
تعداد سازمانهاییکه با افزایش حقوق، ارائهی ساعات کار انعطافپذیر و فراهم آوردن دیگر مزایا در تلاش هستند تا کارکنان را جذب و حفظ نمایند، روز به روز در حال افزایش است.
به گزارش «جورنال آو اکانتنسی» بر اساس نظرسنجی که از تصمیم گیرندگان مالی در بخش تجارت و صنعت در ماه فوریه 2021 به عمل آمده است، بیش از 70 درصد پاسخدهندگان حقوقهای بالاتر، 54 درصد ساعات کاری انعطافپذیر و 23 درصد سایر مزایا را به عنوان بخشی از استراتژی خود برای حفظ یا استخدام کارکنان در نظر گرفتهاند. آمارها نشاندهندهی افزایش درصد کارفرمایانی بوده است که این استراتژیها را در سه ماههی چهارم سال 2021 برنامه ریزی نمودهاند. در حالی که 40 درصد از پاسخدهندگان بیان میکنند که موقعیتهای شغلی تکمیل نشده تأثیر قابل ملاحظهای بر کسبوکار آنها نداشته است، 24 درصد اذعان کردند که برای محافظت از عملیات اصلی مجبور به تغییر ساختار شدهاند و 23 درصد، پروژهها یا پیشنهادهای جدید خود را محدود کردهاند.
بر اساس نظرسنجی چشمانداز اقتصادی کسبوکار و صنعت انجمن حسابداران رسمی آمریکا، در سه ماهه اول 2022، تعداد کمتری از بنگاهها مجبور شدند توسعهی کسبوکار را به تأخیر بیندازند، جذب مشتری یا تحصیل واحد تجاری دیگر را کند کنند یا ساعات کار را به دلیل موقعیتهای شغلی تکمیل نشده، کاهش دهند. در این سه ماهه، 53 درصد پاسخدهندگان اظهار داشتند که در استخدام یا حفظ کارکنان با مشکل متوسطی مواجه بودهاند. این میزان نسبت به 62 درصد در سه ماههی چهارم سال 2021 کاهش یافته است، اما واضح است که اضافه کردن و حفظ کارکنان همچنان یک مشکل است. در سه ماههی چهارم 2021، تعداد بیشتری از پاسخدهندگان بیان کردند که در تکمیل موقعیتهای شغلی در سطح ابتدایی مشکل داشتند (46 درصد در مقایسه با 25 در سه ماههی اول 2022).
علاوه بر چالشهای استخدام، تورم فزاینده نیز بر حقوق کارکنان تأثیر میگذارد. نزدیک به دوسوم از پاسخدهندگان (65 درصد) اذعان میکنند که یا در حال برنامهریزی برای افزایش حقوق، متناسب با تورم در سال 2022 هستند یا چنین افزایشی در سال 2021 داشتهاند و احتمالاً امسال نیز همین کار را خواهند کرد.
گفتنی است، دادههای نظرسنجی تا 23 فوریه جمعآوری شد، بنابراین دورهی پاسخ قبل از حمله روسیه به اوکراین در 24 فوریه بسته شده است. به طور کلی، بینش سازمانها همچنان مثبت است، اما خوشبینی نسبت به کل اقتصاد ایالات متحده و اقتصاد جهانی کمتر است.