____________________________________________
روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 24 و 25 آذرماه جاری به مناسبت گرامیداشت هفتهی پژوهش و حسابداری، نخستین کنگرهی سراسری جامعهی حسابداری و علوم مالی ایران برگزار شد. در بخشی از این کنگره، سیدمحمد علوی دبیرکل جامعهی حسابداران رسمی ایران در سخنانی به اهمیت در نظرگرفتن نظامهای حسابداری و پاسخگویی بهعنوان بخشی از حقوق ملت پرداخت.
وی در سخنان خویش گفت: نظام حسابداری بهعنوان سیستم اطلاعاتی و ابزار شفافیت و حسابدهی و پاسخگویی مالی و حسابرسی نیز بهعنوان جزء لاینفک حسابداری بهعنوان ابزار نظارت مالی و اطمیناندهی، در کشورهای پیشرفته از زمرهی حقوق مسلم تمامی ملتها قلمداد شده است. برخورداری از نظام حسابداری با قابلیت و ظرفیت بیبدیل خود در زمینهی برقراری و پاسداری از سلامت، شفافیت و امنیت اقتصادی و اجتماعی در بیشتر کشورهای توسعهیافته از مصادیق حقوق شهروندی شمرده شده است. لیکن در کشورمان به رغم ظرفیتهای قانونی مناسبی که وجود دارد به آن توجه کافی نشده است.
سیدمحمد علوی با اشاره به قانون اساسی، سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران، سیاستهای کلی برنامههای توسعه و برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و منشور حقوق شهروندی که تاکنون منتشر شده اشاره کرد که این قوانین بالادستی به صراحت و مشخص به حق مسلم ملت در داشتن نظام حسابداری و حسابرسی تأکید دارد به نحوی که حسابدهی و پاسخگویی مالی فراگیر را در سطح ملی نهادینه کند و بهعنوان یکی از حقوق اساسی ملت به رسمیت شناخته شود.
وی گفت شهروند کسی است که تنها تابع فرمان دولت نیست بلکه علاوه بر آن از مجموعهای از حقوق فطری و طبیعی نیز برخودار است. در جامعهای که در آن حقوق شهروندان نهادینه نشده باشد رابطهی مردم و نظام حکمرانی معمولاً دچار تزلزل است و دوام مشروعیت قدرتها در گروه ایفای حقوق مردم بوده است.
علوی در بخش دیگری از سخنان خود نتیجه گرفت که وضعیت حسابدهی و پاسخگویی مالی در سطح حکمرانی و کلان شامل وزارتخانهها و مؤسسات دولتی بهگونهای بود که گویا ذیحسابی به وظیفه مباشرت مدیران ارشد اجرایی تقلیل یافته است. وی تأکید که این وضعیت باید ارتقا یابد و مسئولیت ارایه صورتهای مالی سالیانهی حسابرسی شده و پاسخگویی مالی برعهدهی وزیر و رئیس دستگاه اجرایی باید باشد.
وی همچنین تصریح کرد که در سطح بنگاههای اقتصادی ضریب نفوذ حسابرسی کمتر از 10 درصد است. وی گفت استمرار وضعیت موجود در زمینه پاسخگویی مالی باعث شده که نظام حسابرسی در اصول مسلم حقوق شهروندی مغفول بماند و تداوم این وضعیت آسیبهای جبران ناپذیری به نظام حکمرانی وارد مینماید.
دبیرکل جامعهی حسابداران رسمی ایران در پایان تأکید کرد که در راستای صیانت از حقوق شهروندی در سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه و در قانون توسعه هفتم ضروری است به برقراری و ارتقای نظام حسابرسی کشور و تقویت و کارآمدی آن در راستای تقویت نظام حکمرانی کشور توجه جدی شود.