_____________________________
بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکها و مؤسسات اعتباری، با اشاره به مفاد مواد 27 و 30 آییننامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم،در خصوص توقیف و مسدودی حساب مؤدی بدهکار، از مدیران عامل بانکها خواست دستور دهند، این مواد قانونی رعایت شود.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی جامعهی حسابداران رسمی ایران به نقل از فارس، بانک مرکزی در بخشنامهای جهت اطلاع مدیران عامل بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری، از بانکها درخواست کرده است، با توجه به قانون مالیاتهای مستقیم را رعایت کنند.
براساس این بخشنامه، اشخاص ثالث مکلف به همکاری با اداره امور مالیاتی برای برداشت از حساب مؤدیان بدهکار میباشند، لیکن اطلاعات واصله از مراجع نظارتی از مراجع نظارتی ذیربط حاکی از امتناع برخی بانکها و موسسات اعتباری از اعمال اوراق اجرایی مالیاتی و عدم همکاری آنان با اداره مذکور مبنی بر توقیف و مسدودی حساب مؤدی بدهکار میباشد.
در این خصوص بانکها و موسسات اعتباری مزبور به یک یا چند طریق از طرق ذیل مرتکب تخلف میشوند:
* تاخیر در مسدود نمودن حسابها که منجر به صفر شدن (تخلیه) موجودی حسابها در این مدت زمان میگردد.
* عدم اجرای حکم توقیف و بازداشت حساب در صورتی که امکان آن برای بانکها وجود دارد.
* عدم برگشت دادن چکهای مشتریان در وجه سازمان امور مالیاتی که فاقد موجودی کافی هستند، به دلایل مختلف از جمله بدحساب نکردن آنها، خرید زمان و.....
* اختصاص اولویت برداشت از حساب توقیف شده به بانک، برخلاف ماده 160 قانون مالیاتیهای مستقیم.
* عدم توقیف حساب برخی اشخاص حقوقی به بهانه دولتی بودن حساب.
این بخشنامه بانکها و مؤسسات اعتباری را مکلف به رعایت مقررات فوق ساخته است.