______________
نهاد ناظر بر صنعت حسابرسی در انگلستان اعلام كرد، برنامههایی که شرکتهای انگلیسی را مجبور میکند حسابرسی خود را میان مؤسسات بیگ فور و مؤسسات حسابرسی كوچكتر تقسیم کنند، با چالشهای گستردهای مواجه شده است و ممکن است نیاز به تغییر داشته باشند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی جامعهی حسابداران رسمی ایران به نقل از رویترز، پس از فروپاشی شركتهای بی اچ اس و كاریلین، دولت با انجام بررسیهای متعدد، 155 مورد تغییر در حسابرسی و نحوهی مدیریت شرکتها را توصیه کرد. جان تامپسون، مدیر عامل شورای گزارشگری مالی انگلستان، نهاد تنظیم کنندهی بازار حسابرسی و حاکمیت شرکتی انگلستان، در این باره اظهار كرد، دولت تا ماه جولای بسیاری از تغییرات را تحت نظرخواهی عمومی قرار خواهد داد، برخی از این تغییرات واكنشهای بزرگی را در پی خواهد داشت.
یك پیشنهاد این است كه مؤسسات بیگ فور، یعنی پرایس واترهاوس كوپرز، دیلویت، ارنست اند یانگ و كی پی ام جی، هر كار حسابرسی را با مؤسسات كوچكتر در حال رشد همچون، مازارس، گرنت تورنتون و بی دی او، تقسیم كنند.
البته تامپسون معتقد است سؤالات متعددی در مورد چگونگی انجام این کار وجود دارد، مانند اینکه چه کسی چه کاری انجام میدهد و هنگامی که دو حسابرس درگیر هستند، چگونه میتوان کیفیت حسابرسی را تضمین کرد.
تامپسون در مراسمی که به میزبانی انجمن حسابداران خبرهی انگلستان و ولز برگزار شد، بر اعتقاد برخی از افراد مبنی بر قابلاجرا نبودن مدیریت حسابرسیهای مشترك اشاره كرد، این موضوع در حالی است كه همین افراد ایجاد محدودیت در سهم بازار حسابرسی بیگ فور را ترجیح میدهند. وی معتقد است حل این مسئله به كار بیشتری نیاز دارد. دولت پیشنهاد داد که در صورت عدم موفقیت در اجرای طرح حسابرسی مشترک، نهاد تنظیم کننده محدودیتهایی را برای سهم بازار بیگ فور اعمال کند.
همچنین طرح نسخهی جدیدی از قانون سختگیرانهی ساربینز آكسلی، موجب موجی از نارضایتیها شده است چراكه این نسخهی جدید مدیران شرکتها را ملزم میکند شخصاً تأیید کنند کنترلهای داخلی به اندازهی کافی قوی هستند تا این اطمینان حاصل شود كه صورتهای مالی برای توقف تقلب، قابل اتكا هستند.
این موضوع در حالی است كه منتقدان اذعان دارند، این كار به مرور باعث افزایش اعضای غیرموظف هیات مدیره خواهد شد. تامپسون بیان كرد، این اصلاحات، مقدمهی یك انفجار بزرگ در بازار حسابرسی انگلستان است و احتمالاً، مراحل آن تا پایان سالهای 2023 و 2024 به طول خواهد انجامید. نهاد ناظر جدید نیز در آوریل 2023 جایگزین FRC می شود.