________________
سرمقالهی جدیدترین شمارهی فصلنامهی حسابدار رسمی با عنوان «بانکها و حسابرسان در برابر چالشها» نوشتهی سعید جمشیدیفرد، رئیس شورای عالی هفتم، به بررسی وضعیت کنونی نظام بانکی در ایران و دامنهی روبه گسترش انتظارات از حسابرسان بانکها اختصاص دارد.
در این مقاله بعد از مروری بر تغییرات مهمی که طی دو دههی اخیر در ساختار نهادی بازار پول در ایران رخ داده و عملکرد موفقیتآمیز بانکها و مؤسسات اعتباری جدید در سالهای نخست فعالیت و مشکلات بعدی این مؤسسات که به سبب بازگشت تحریمهای بینالمللی و شیوع کرونا تشدید شده است، میخوانیم که: «در این میان، از سویی انتظارات نهادهای ناظر بر بازار پول و بازار سرمایه از حسابرسان مستقل بانکها و مؤسسات اعتباری به شکل روزافزونی رو به گسترش گذاشت و از سوی دیگر انتظارات سهامداران و گروههای ذینفع مختلف فعالیت بانکی نیز حسابرسان را در برابر دامنهی روبهگسترشی از انتظارات قرار داد. طبیعتاً حاصل چنین شرایطی شکلگیری فاصلهی انتظارات و نیز وظایف دوچندانی است که در چنین وضعیتی بر حسابرسان تحمیل خواهد شد.»
به گمان نویسنده، «چالشهای وضعیت کنونی نظام بانکی ایران را میتوان در سه گروه عمده جای داد. نخست، آن دسته از چالشها که ناشی از شرایط بحرانی اقتصاد است و برخاسته از مسایل بینالمللی و مسایل اقتصاد کلان ایران است. دوم، آن دسته از چالشها که به سبب ترکیب کنونی داراییهای نظام بانکی و ناتوانی آن در پاسخگویی به الزامات نهادهای ناظر شکل گرفته است و سوم چالشهای ناشی از پیشرفت ناکافی صنعت حسابرسی در ایران.»
وی مینویسد: «آن دسته از مشکلات کنونی نظام بانکی که برخاسته از مجموعهای متنوع از عوامل بینالمللی و ملی است مشکلات درونی نظام بانکی ازجمله ترکیب نامناسب داراییها و شناسایی دقیق درآمدها را تشدید کرده است. حسابرسان در مقام اعتباربخشان به فعالیت مالی این مؤسسات با شرایطی دشوارتر از قبل مواجه شدهاند چراکه مجموع این بحرانها اثری همافزا بر روی نظام بانکی داشته است. روشن است که حاصل آن عریضتر شدن فاصلهی انتظارات ناظران و ذینفعان و حسابرسان بانکها خواهد بود.»
در این سرمقاله تأکید میشود «بخش بزرگی از این شکاف ادراکی ناشی از انتظاراتی فراتر از وظایف قانونی و بایستهی حسابرس مستقل است.» و در عین حال بر وظایف مؤسسات حسابرسی اشاره و گفته میشود: «تجربه نشان داده است که گام نخست برای این که بتوان خدمت مطلوبی به مشتریان ارائه کرد و انتظارات ذینفعان و جامعه را برآورده ساخت، بزرگ شدن واقعی مؤسسات حسابرسی است به گونهای که با قدرت بیشتری به حفظ استقلال حرفهای خود در مقابل مشتریان و صاحبکاران بزرگ خود قادر باشند. مسألهی مهم دیگر تجهیز و توانایی بکارگیری فناوری اطلاعات است. در تمامی سالهای گذشته شاهد اتکای روزافزون مؤسسات مالی و بانکی و کسب و کارهای نوین به روشهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و توسعه در بسترهای اینترنتی بودهایم، اما عموم مؤسسات حسابرسی در تناسب با بسیاری از بنگاه های اقتصادی در زمینهی سرمایه گذاری و بهرهگیری از فناوری اطلاعات پیشرفت نداشتهاند.»▪️
برای مطالعهی متن کامل سرمقاله به فایل پی دی اف زیر مراجعه فرمایید.