دستورالعمل حاکمیت شرکتی که در راستای حمایت از منافع سرمایهگذاران (بهخصوص سهامداران خرد) به اهتمام سازمان بورس تنظیم و در سال ۱۳۹۷ ابلاغ شده، قطعا گام اساسی در راستای تساوی حقوق سهامداران، شفافیت اطلاعات و پاسخگویی مدیران شرکتها است. اما بزرگترین نقص در اجرای این دستورالعمل، عدم اجرای یکپارچه آن در بین تمام شرکتهایی است که در بازار بورس و فرابورس معامله میشوند که باعث عدم تحقق اهداف مورد نظر در دستورالعمل حاکمیت شرکتی شده است. بنابراین برای اجرای آن به صورت کارآ و اثربخش، چند نکته و پیشنهاد به شرح زیر ارائه میشود:
عنوان دستورالعمل حاکمیت شرکتی، «دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» است. از عنوان مزبور به نظر میرسد که شرکتهای پذیرفته نشده در بورس و فرابورس را که نزد سازمان بورس ثبت شده و در بازار پایه «ب» و «ج» فرابورس معامله میشوند شامل نمیشود.
دستورالعمل حاکمیت شرکتی در راستای تکلیف قانونی که در ماده ۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بندهای ۸، ۱۱ و ۱۸ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی درج شده، تهیه شده است. در قوانین مذکور به صراحت تکلیف شده که سازمان بورس اصول حاکمیت شرکتی را به منظور نظارت و پیشگیری از تخلفات و حمایت از منافع سهامداران در بازار سرمایه اجرا کند و هیچگونه تمایزی از طرف قانونگذار بین شرکتهای پذیرفته شده و پذیرفته نشده تعیین نکرده و نگاه یکپارچهای مبنی بر اجرای اصول حاکمیت شرکتی بر کل بازار سرمایه دارد. در این خصوص به نظر میرسد سازمان بورس تکالیف قانونی مذکور را کامل اجرا نکرده است.
لازم به توضیح است درحال حاضر بیش از ۱۵۰ شرکت در بازار پایه فرابورس ثبت شده و دارای معاملات فعال هستند، برخی از آنها شرکتهای سرمایهگذاری بزرگ و بانکها هستند که به تنهایی بیش از ۵۰ هزار سهامدار دارند. از آنجا که این شرکتها در بازار بورس یا فرابورس پذیرش نشدهاند، بنابراین از الزام گزارشدهی کمتری نسبت به شرکتهای پذیرش شده برخوردار بوده و برخی از آنها بهرغم دارا بودن شرایط پذیرش سالها است که تمایلی به پذیرش در بورس یا فرابورس ندارند و به نظر بسیاری از کارشناسان رعایت تساوی حقوق سهامداران در این شرکتها با چالش اساسی روبهرو است. ریشه این عدم تمایل، عموما در عدم پاسخگویی و تمایل به شفافیت اطلاعاتی کمتر است.
عدم رعایت تساوی حقوق سهامداران، خرید سهام اصلی از طریق شرکتهای فرعی و ایجاد مدیریت دائمی برای مدیران شرکت، عدم تشکیل مجامع برای چندمین سال متوالی، عدم رعایت مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، عدم افشای مناسب و اطلاعرسانی به موقع، تضاد منافع در معاملات اشخاص وابسته، عدم پرداخت به موقع سود و بسیاری موارد دیگر، چالشهای موجود در بازار پایه هستند. سوال اساسی این است تا چه زمانی این چالشها ادامه دارد؟ مگر اهداف قانونگذار از تکلیف اجرای اصول حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه حذف این چالشها نبود؟
با توجه به موارد فوق پیشنهاد میشود برای رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در مورد کلیه شرکتهای تحت نظارت سازمان، عنوان دستورالعمل «دستورالعمل حاکمیت شرکتی - شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار» شود.
به نقل از روزنامهی دنیای اقتصاد، 27 اسفند 1399