_____________________
در ادامهی آگاهی از دیدگاههای صاحبنظران و دستاندرکاران تدوین مقررات جدید نظارتی در حسابرسی در جدیدترین شمارهی فصلنامهی «حسابدار رسمی»، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، دیدگاههای خود را دربارهی وضعیت کنونی و وضعیت مطلوب نظارت بر حرفهی حسابرسی در ایران، را چنین برمیشمارد:
«عوامل بیرونی و محیطی از ضرورتهای ما در اصلاح قانون بوده به نحوی كه بتوانیم یك جایگاه نظارتی را بر مجموعه تصمیمهایی كه در حوزهی حرفهی حسابرسی اتخاذ میشود ایجاد كنیم. توسعهی اقتصاد ایران در بخشهای خصوصی و دولتی و تعاونی، توسعهی فعالیتهای بازارهای سرمایهیای كشور (با حجم قابل توجهی از ذینفعان مرتبط با آن كه در نوع خود در طول یكی - دو سال اخیر به ویژه در ماههای اخیر كمنظیر بوده و تأثیر گزارشهای حسابرسی بر این موضوع)، و گسترش بخشها و حوزههای دیگر اقتصاد ایران، شرایطی را ایجاد كرده كه الزاماتی برای ایجاد یك ساختار نظارتی بر مجموعه تشكلهایی كه با حرفهی حسابرسی و حسابداری در ایران مرتبطند فراهم كرده است.»
«عملكرد بخش دولتی و بخش خصوصی نشاندهندهی این موضوع است كه آنچه كه بهعنوان الزامات موفقیت در كیفیت گزارشهای حسابرسی در نظام اقتصادی كشور انتظار داشتیم تحقق لازم را پیدا نكرده است.»
«در بخش جامعهی حسابداران رسمی طبیعتاً یكی از موضوعات اساسی ما این است كه نیاز به گزارش جامعی داریم در ارتباط با عملكرد این مجموعه، مواردی كه منجر به افزایش كیفیت گزارشهای حسابرسی شده، مواردی كه منجر به لغو مجوزهای حسابرسانی شده كه در چارچوب ضوابط و مقررات عمل نكردهاند، و مسائل و موضوعاتی كه لازم است در این حوزه انجام شود. خواسته یا ناخواسته، امروز در مجموعههای بخش خصوصی متولیان با رأی اعتماد اعضای خودشان كه باید بر آنها نظارت انجام دهند تعیین میشوند. این قضیه در برخی موارد در تصمیمگیریها باعث تناقضهایی شده و در این خصوص باید بازنگری جدی انجام میشد.»
«در بخش ساختار دولتی نیز همین اشكالات وجود دارد، حتی شاید در بخش دولتی اشكالات بهمراتب بیشتر از بخش خصوصی باشد. یك اشکال این است که بعضاً ما شاهدیم موضوع تضاد منافع پیش میآید؛ بین متولیان و مسئولانی كه در این حوزه تعیین تكلیف میكنند با كسانی كه باید عملیات گزارشگری و گزارشدهی ارائه كنند. به شكلی در این حوزه نیز متوجه این موضوع میشوید كه کسانی هم باید پاسخگو باشند و هم در كنار آن مبنای رعایت ضوابط و مقررات را در نظر بگیرند. این موضوع در عمل باعث تناقض میشود.»
»موضوع مهمتر در بحث همزمانی كار حسابرسی با تدوین استاندارد است. طبعاً بر این مبنا نمیتوان تصمیمگیری انجام داد. ما انتظار داریم در ضوابط و مقررات بتوانیم این اشکال را اصلاح كنیم به نحوی كه قوانین و مقررات و دستورالعملها و استانداردهای حوزهی گزارشگری توسط كسانی تدوین شود که در عملیات اجرایی حسابرسی حضور ندارند... موضوعی كه ما مدنظر قرار دادیم تفكیك وظایف سیاستگذاری از وظایف نظارتی و از وظایف عملیاتی است. »
«ما در اصلاح قانون مبنا را تفكیك سه حوزهی سیاستگذاری و نظارت و عملیات قرار دادهایم به نحوی كه هر كدام از این سه جزء بتوانند در قانون جدید وظایف خودشان را به نحو مطلوب ایفا كنند.»
«هدف ما این است كه یك متولی مشخص وجود داشته باشد كه بخش دولت بتواند در مورد اجرای قانون پاسخگو باشد. طبیعتاً متولی وزارت اقتصاد خواهد بود اما اختیارات مجموعهها در این حوزه متناسب با تكالیفی خواهد بود که به آنها محول میشود و اینطور نیست كه مبنای تصمیم تداخل وظایف باشد كه قاعدتاً ایجاد مشکل میكند. با شرایط كنونی كه ما شاهدیم، بعضاً از كیفیت گزارشهای حسابرسی كاسته میشود و ادامهی این مسیر قطعاً به صلاح كشور نخواهد بود.»
«هیچ موازیكاری نیز در این حوزه شكل نمیگیرد و قانون جدید در صورت نهایی شدن و تصویب و ابلاغ، ساختاری متناسب با شرایط كنونی كشور در نظر میگیرد. … من هیچ منافات و رویكرد متعارضی در اقداماتی كه تا امروز دولت انجام داده با آن كارهایی كه در مجلس میخواهد انجام شود نمیبینم و فكر میكنم این کار تكمیل كارهای دولت در یك ساختار قانونی جدید است. طبیعتاً مجلس هم اساس قانونگذاری كشور است و اگر ضوابط قبلی هم وجود داشته متناسب با رویکرد جدید میتواند تغییر كند و این حق مجلس است كه در این خصوص یك تصمیم جامع را با نظر كارشناسی صاحبنظران مدنظر قرار دهد.»
برای مطالعهی متن کامل دیدگاههای محمدرضا پورابراهیمی به فایل پی دی اف پیوست مراجعه فرمایید.