_________________
سرمقالهی جدیدترین شمارهی نشریهی حسابدار رسمی به قلم سعید جمشیدیفرد به ارائهی کموبیش همزمان طرح «نظام جامع حسابرسی و حسابداری» به هیأت رئیسهی مجلس شورای اسلامی از سوی برخی نمایندگان و تدوین «لایحهی تشکیل سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر امور حسابرسی» در وزارت امور اقتصادی و دارایی، اختصاص دارد.
در این سرمقاله میخوانیم: «نخستین نکتهای که دربارهی این دو «طرح» و «لایحه» به نظر میرسد این است که اگر هدف اصلی هر دو را ارتقای شفافیت مالی و پاسخگویی در محیط کسب و کار در نظر بگیریم، باید پرسید برمبنای کدام شیوهی طرح مسأله، بازآرایی و تجدیدساختار، نظام حسابداری و حسابرسی کشور برای این منظور اولویت پیدا کرده است؟»
در ادامه بر این نکته تأکید شده است که «اقتصاد ایران درگیر مشکلات ساختاری متعددی است که بازتاب آن ازجمله در فقدان شفافیت کافی در اقتصاد و به تبع آن بروز فساد مالی دیده می شود. این وضعیت زاییدهی کدام عوامل است و تغییر نظامهای نظارتی بر حسابداری و حسابرسی چه قدر میتواند بر عوامل ساختاری یادشده اثربخش باشد؟»
در بخش دیگری از این سرمقاله میخوانیم: «صرفنظر از اینکه ارتقای ساختارهای حرفهای حسابداری و حسابرسی در کدام سطح از اولویت قرار گیرد، اتفاقاً خود اهل حرفه از اصلاح ساختار استقبال کرده و از آن بیشترین بهره را میبرد. مسأله این است که ورود به اصلاح ساختار حرفهی حسابرسی مستلزم بهرهمندی از گفتمان حرفهای و نیز درگیر ساختن نهادها و اشخاص ذیصلاح حرفهای در تصمیمسازی و سیاستگذاری برای تنظیم حرفهی حسابرسی است. منظور از درگیر ساختن، صرفاً حضور در جلساتی در محدوده معینی از ظرفیت بحث و گفتگو نیست، بلکه این است که خود دلسوزان آگاه حرفهای تدوینگر و مبدع چنین تغییراتی بشوند نه ساختاری بوروکراتیک که بنا به تجربه، دلمشغولیهای سیاسی و اجرایی متعددش بهکرات نگاه کارشناسی را تحتالشعاع قرار داده است. این همان مسألهای است که هم «طرح» و هم «لایحه» از آن آسیب میبینند.»
در پایان سرمقاله تأکید شده است که: «فراموش نکنیم که کاستیهای بزرگتر ریشه در جای دیگر دارد و بدون اصلاح آن ریشهها، ایجاد سازمانهایی جدید ولو مشابه کشورهایی با پیشرفتهترین بازارهای مالی، صرفاً بر تناقضهای موجود می افزاید و سالها انباشت سرمایه شکل گیری نهاد حرفه ای را به خطر می اندازد..»
برای مطالعهی متن کامل سرمقاله به فایل پیوست مراجعه فرمایید.