اختلاف سازمان بورس و بانکها به دلیل آنچه که «عدم شفافیت صورتهای مالی» عنوان میشود همچنان نماد بانکها را در بورس بسته نگاه داشته است. اعمال استانداردهای جدید در صورتهای مالی که از سوی بانکمرکزی ارائه شدهاند، صورتهای مالی بانکها را به گفته سازمان بورس «غیرشفاف» نشان میدهد، بهگونهای که با استانداردهای جدید، چند بانک که تا سال گذشته در صورتهای مالی سود نشان میدادند، هماکنون با زیان روبهرو شدهاند. این مساله برای بانکداران به دلیل احتمال سقوط نماد بانکهای مربوطه پس از گشایش آنها، عواقب وخیمی را خواهد داشت. استانداردهای جدید ارائه شده از سوی بانکمرکزی از همان ابتدا با مخالفت شدید سازمان حسابرسی مواجه شد. این سازمان خود را طبق قانون متولی استانداردگذاری میداند و از سوی دیگر بانکمرکزی خود را متولی سیاستهای پولی کشور و سیستم بانکی معرفی کرده و ارائه استانداردهای صورتهای مالی را سیاست برحق خود میداند. پس از مذاکرات بانکمرکزی و سازمان حسابرسی توافق اولیه بین این دو نهاد صورت گرفت و بانکمرکزی توانست بانکها را ملزم به ارائه صورتهای مالی طبق استانداردهای جدید کند که از سوی رئیس کل بانکمرکزی «همگرا با IFRS» عنوان شد. تمامی این اتفاقات در حالی صورت میگیرد که اختلافنظر در تیم اقتصادی و حتی در بانکمرکزی برای اجرایی شدن استانداردهای جدید کاملا مشهود بوده و مخالفان با این استدلال که استانداردهای IFRS در مجموع نیازمند ارائه فرصت زمانی بیشتر به سیستم بانکی بوده و شتاب در اجرای آن میتواند موجب بروز مشکلات قابلتوجهی در سیستم بانکی شود، نسبت به عواقب آن هشدار دادهاند.
روز پنجشنبه رئیس سازمان بورس، وزیر اقتصاد، رئیسکل بانکمرکزی و رئیس سازمان حسابرسی در نشستی با حضور رئیسجمهوری، به بررسی وضعیت بازگشایی نمادهای بانکی در بورس پرداختند. یکی از اهداف این نشست اتخاذ تصمیماتی برای مدیریت آثار کوتاهمدت عرضه مجدد نمادهای بانکی و تقسیم سود سهام این نمادها بر مبنای استانداردهای گزارشدهی بینالمللی بود. یکی از موانع بازگشایی مجدد نمادهای بانکی اختلافات موجود میان سازمان بورس، بانکمرکزی و سازمان حسابرسی درباره ارقام برخی از حسابها میان دولت، بانکمرکزی و شبکه بانکی کشور است. نبود اتفاقنظر درباره علت برداشت شبانه حدود 3 هزار میلیارد تومان از حساب برخی از بانکها در روزهای پایانی سال 1390 یکی از این موارد اختلاف است. بانکمرکزی در روزهای پایانی سال 1390 اقدام به برداشت 3200 میلیارد تومان از حساب بانکها کرد. هرچند به اعتقاد برخی از مدیرانعامل بانکها این اقدام با هدف تامین کسری بودجه دولت دهم انجام گرفت، اما دلیل بانکمرکزی برای برداشت 3 هزار میلیارد تومان از حساب بانکها، فروش ارز تخصیص دادهشده به تولیدکنندگان و واردکنندگان بود که از سوی بانکمرکزی در اختیار بانکها قرار گرفته بود.
به اعتقاد مقامات سابق بانکمرکزی شبکه بانکی کشور از طریق فروش ارز مبادلهای در بازار آزاد حدود 3200 میلیارد تومان سود بهدست آورده بود اما از سوی دیگر بانکها زیر بار تصمیم بانکمرکزی نرفتند. به اعتقاد بانکها برداشت شبانه 3 هزار میلیارد تومانی در حالی از حساب این بانکها کسر شده است که این بانکها ارز دریافتی را در زمینه تخصیص دادهشده، خرج کردهاند و برداشت این مبلغ از حساب تمامی بانکها ناعادلانه بوده است. تیم اقتصادی دولت در نشست خود در روز پایانی هفته گذشته وظیفه تعیین تکلیف ارقام برداشته شده از حساب بانکها را به سازمان حسابرسی واگذار کرد. بر این اساس دولت به سازمان حسابرسی دو هفته مهلت داده است که با رصد تمامی مستندات بانکها در این زمینه، پس از گذشت حدود 5 سال به اختلافنظر بانکها و بانکمرکزی در این زمینه پایان دهد. بر اساس تصمیم دولت، دستگاههای مسوول در این اختلاف با شنیدن ادعای طرفین، به حل این موضوع کمک خواهند کرد. باشگاه اقتصاددانان در این پرونده به بررسی این موضوع پرداخته است.
آدرس غلط ندهیم
علی امانی/ حسابدار رسمی
همیشه ارجمند و فرهیخته، جناب آقای سعید جمشیدیفرد در مقاله مندرج در روزنامه «دنیای اقتصاد» مورخ 13/ 9/ 1395 خود به موضوع صورتهای مالی نمونه ابلاغی بانک مرکزی در مورد بانکها پرداخته و ضمن بیان موضوعاتی درخصوص جوانب حقوقی احکام عام و خاص، مقدم و موخر، دو نتیجهگیری و یک راه حل ارائه کردهاند. در این نوشته موارد فوق بررسی خواهد شد.
1- ایشان استدلال نسبتا مفصلی درباره مباحث حقوقی موضوع ارائه کردهاند و در انتها چنین نتیجهگیری کردهاند که «بند (ز) ماده (7) اساسنامه سازمان حسابرسی نسبت به ماده (36) قانون پولی و بانکی کشور، هم اخص و هم موخر بوده و بنابر این صلاحیت بانک مرکزی در بخش متعارض با مقررات حسابداری، ملغی تلقی میشود». صرفنظر از اینکه بهزعم ایشان هر دو قانون پولی و بانکی و اساسنامه سازمان حسابرسی هر یک از نظری، اخص بوده، مشخص نیست با گزاره آغازین خود چگونه این چنین استنتاج کردهاند؟ باید گفت اصل موضوع چه شد؟ اصل موضوع این است که آیا مقام ناظر اختیار تدوین صورتهای مالی نمونه بانکها را دارد یا خیر؟ آیا تدوین صورتهای مالی نمونه در حکم استانداردگذاری است؟ آیا صورتهای مالی تدوین شده از سوی سازمان حسابرسی، جزء استانداردهای حسابداری بوده و طبق مفاد (اساسنامه آن) مصوب مجمع عمومی ذیربط است؟ در پاسخ به این سوالات این امر بدیهی است که استانداردگذار در حسابداری و حسابرسی، سازمان حسابرسی است و قابل کتمان نخواهد بود. بهعلاوه باید گفت:
- صورتهای مالی نمونه، موضوع استانداردهای حسابداری نیست.
- تدوین صورتهای مالی نمونه، استانداردگذاری نیست.
- در تدوین صورتهای مالی نمونه، باید استانداردهای حسابداری رعایت شود.
- بانک مرکزی با در نظر گرفتن اختیارات قانونی تعیین شده جهت آن، اختیار تدوین صورتهای مالی نمونه برای بانکها را دارد (هر چند موضوع در قانون ذیربط با عبارات قدیمی درج شده باشد)، کما اینکه سازمان حسابرسی، مرجع تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی بوده و این موضوعات قابل مناقشه نیست.
2- نویسنده ارجمند، نتیجهگیری کردهاند «بند (ز) ماده (7) اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی، مجوزی برای ترجمه انحصاری، انتشار و ابلاغ برای سازمان حسابرسی تلقی نمیشود». مشخص نیست نگاه ایشان به موضوع چگونه است. از یکطرف تدوین صورتهای مالی نمونه را اقدامی انحصاری تلقی کرده و از طرف دیگر قائل به حقوق انحصاری برای ترجمه، انتشار و ابلاغ نمیباشند.
3- جان کلام نویسنده آنجاست که بهزعم خود دو راه حل درخصوص گزارشگری بانکها مطرح کردهاند:
الف) گزارشگری به منظور مقاصد عمومی و اختصاصی بهطور توامان.
ب) بانک مرکزی گزارشگری اختصاصی اما واحدی را برای بانکها، از سازمان (حسابرسی) مطالبه کند.
چنین برداشت میشود که بهزعم نویسنده گرانقدر، صورتهای مالی نمونه ابلاغی بانک مرکزی، چارچوب گزارشگری مالی است. این نهایت کم لطفی برای اثبات نظر خود است. زیرا بهکارگیری هر چارچوب گزارشگری مالی واجد نتایج شناسایی، اندازهگیری، ارائه و افشا است. در حالی که استفاده از صورتهای مالی نمونه ابلاغی بانک مرکزی منجر به نتایج شناسایی و اندازهگیری نشده و استفاده از آن باید با رعایت استانداردهای حسابداری صورت گیرد. بهعبارت دیگر نتایج استفاده از صورتهای مالی مذکور در زمینههای شناسایی و اندازهگیری، تفاوتی با قبل ندارد.
4- در این نکته تردیدی وجود ندارد که در صورتهای مالی نمونه ابلاغی بانک مرکزی با دو صورت مالی اضافه شده در ترازنامه ذیربط، ذینفعان جدیدی تعریف شده و تعدادی یادداشتهای توضیحی نیز بهصورتهای مالی افزوده شده است. این موارد در استانداردهای حسابداری و صورتهای مالی نمونه ذیربط قبلی، پیشبینی نشده و استفاده از آن هزینه مخصوص به خود را خواهد داشت (تعدیل گزارشهای حسابرسی). اما این موضوع نافی اختیارات بانک مرکزی نمیباشد، به عبارت دیگر نباید برای بیان یک گزاره صحیح از مسیر ناصحیح استدلال کرد.
تعدد مراجع نظارتی
غلامحسین دوانی / حسابدار رسمی
باوجود برگزاری مجامع عمده بانکهای دولتی، نماد این بانکها هنوز بازگشایی نشده و عدهای مقصر اصلی را سازمان بورس، برخی بانک مرکزی و عدهای هم حسابرس بانکهای دولتی را مقصر قلمداد میکنند. واقعیت آن است که برخلاف شرکتهای پذیرفته شده در بورس که صرفا یک مقام ناظر بر عملیات مندرج در صورتهای مالی خود دارند، بانکهای کشور بهدلیل مسوولیتهای اجتماعی و حساسیت عملکرد آنها تابع دو مقام نظارتی (سازمان بورس و بانک مرکزی )هستند که این دو مقام همعرض هم نیستند زیرا بهموجب قانون پولی – بانکی کشور مسوول سیاستهای پولی و بنگاههای خلق پول، بانک مرکزی است که اگر این بانکها در بورس پذیرفته شده باشند از نظر مقررات بازار سرمایه تابع مقام ناظر بورس نیز میشوند.
امسال برخی بانکهای دولتی بهدلیل اینکه مقررات بانک مرکزی را در مورد ذخایر مربوطه نپذیرفته بودند، در مجامع خود صورتهای مالی غیرواقعی ارائه کردند. بنابراین چند بانک بزرگ کشور در صورتهای مالی خود، سود غیرواقعی شناسایی کردند. بر این اساس اگر بانکها به نامه بانکمرکزی عمل میکردند، بهجای سود، زیان شناسایی میکردند. تنظیم صورتهالی مالی بانکها طبق نمونه بانک مرکزی و رعایت الزامات بانک مذکور که با جدیت رئیس کل بانک مرکزی همراه بود، باعث شد نتیجه عملکرد همه بانکهای دولتی که از سوی سازمان حسابرسی، حسابرسی شده بودند و سود ده بودند، یکباره زیانده شوند و دیگر از پاداش خبری نیست و این در حالی است که پیش از این تصور عمومی، مبنی بر سودده بودن این بنگاهها بود. بنابراین زمانی که صورتهای مالی، عملکرد واقعی بانکها را نشان بدهد، صاحبان سهام نیز تصمیمگیریهای اصولی را انجام میدهند. به این ترتیب، این نمونه صورتهای مالی و نامه ابلاغی بانک مرکزی توانست تا حدود قابلملاحظهای از سودهای کاغذی جلوگیری کند. البته نباید فراموش کرد که تخلف و گاهی تقلب حتی با این روش بهطور کامل از بین نمیرود اما در هر صورت سازمان بورس یا بانک مرکزی با نظارت عالیه میتوانند با استفاده از این روشها میل به تقلب را کم کنند.
البته در حالی که مرجع استانداردگذار میتوانست با همراهی بانک مرکزی بیشترین تاثیر را بر شفافسازی درونی بانکها اعمال کند با جبههگیری ناصواب بهانه بهدست برخی مدیران بانکهایی داد که در سودسازی کاغذی متبحر شدهاند. با این همه تکاپو تلاشهای جهتدار چون انتشار علنی نامه بانک مرکزی، بسیاری از واقعیتهای پنهان بانکها را افشا کرده بود، مجامع بانکها از تقسیم سود اجتناب کردند و مقام ناظر بازار سرمایه بهدرستی در جهت حفظ حقوق سهامداران بهویژه سهامداران جزء ناچار است تمهیداتی فراهم کند که در باز شدن نمادهایی مثل بانکهایی که احتمال باز گشایی آنها باعث ریزش شاخص شود،دقت بیشتری بهعمل آورد.
شاید بهترین گزینه آن باشد که بانکهای مذکور در صورتهای مالی 6 ماه منتهی به پایان شهریور ماه سالجاری مفاد نامه بانک مرکزی را اعمال تا شفافیت به بازار بازگردد زیرا همه شواهد و مستندات نشان میدهد که نظام بانکی کشور در دو دهه گذشته بهعلت فقدان نظارت جدی، ورود به بنگاهداری و عدم رعایت ریسک مشتریان و نبود سیستمهای رتبهبندی، دچار معضل جدی و مالک داراییهای سمی فراوانی شوند که زهراین داراییها به پیکره بانکها رسوخ کرده است و شاید این پدیده نامیمون باعث شود دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی بهطور جدی درآسیب شناسی این موضوع بحث تفکیک وظایف استانداردگذاری و حسابرسی را در سازمان حسابرسی سرعت بخشیده تا منزلت سازمان حسابرسی نیز مخدوش نشود. بهنظر میرسد حتی سازمان بورس بهعنوان مقام ناظر بازار و پاسخگوی افکار عمومی در قبال رویدادهای بازار سرمایه باید بر این موضوع پافشاری کند، چراکه بهموجب مقررات قانون بورس آمریکا، وظیفه استانداردگذاری حرفه حسابداری بر عهده بورس آمریکا بوده که بورس آمریکا تا قبل از بحران آنرون (2001)این وظیفه را عملا به هیات تدوین استانداردهای حسابدارمالی (FASB) و پس از آن نیز بر عهده سازمان نظارت برشرکتهای سهامی عام (PCAOB) قرار داده است.
بنابراین باید برای اجتناب از معضلات سالجاری که در بانکها رخ داد، باید نهاد استانداردگذار و مجری از هم جدا و اگر دولت علاقهمند به دخالت در استانداردسازی است، وظایف اجرایی را از سازمان حسابرسی منتزع و این سازمان تنها به یک استانداردگذار تبدیل شود. بهنظر میرسد با تبیین فرآیند اجرای اصل 44 قانون اساسی شاید در این زمان موضوع تفکیک و واگذاری فعالیت اجرایی سازمان حسابرسی به دیوان محاسبات و پرداختن محض سازمان حسابرسی به استانداردگذاری باید در دستور کار مجلس و دولت قرار بگیرد که حتی در چنین صورتی دولت باید ترکیب کمیتههای استانداردگذاری را مثل همهجای دنیا از بازیگران اصلی اقتصاد کشور تشکیل دهد. مثلا ترکیب کارگروههای استانداردگذاری یا نهاد قانونی استانداردگذار میتواند شامل نمایندگان جامعه حسابداران رسمی، نمایندگان دولت (که الزاما باید اشخاص متبحر به حرفه حسابرسی و حقوق و اقتصاد باشند)، نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، نماینده اتحادیههای کارگری و... باشند. با توجه به ظرفیتهای موجود در اساسنامه جامعه حسابداران رسمی که مصوب هیات وزیران است، دولت میتواند تمام بخشهای نظارتی خود را در جامعه حسابداران مستقر کند و از طریق انتصاب افراد شایسته و حرفهای، نظارت کامل بر حرفه حسابرسی داشته باشد. این مدل نظارت هماکنون در همه دنیا موفق عمل کرده و نتیجه آن مثبت است. به این شکل، در هیچجای دنیا دولت، نظارت خود را صرفا از افراد دولتی اعمال نمیکند، چون بخش اصلی اقتصاد کشور اکنون در بورس است که باید مستقل از دولت باشد.
باید در پاسخ کسانی که مدعی هستند تمام مشکلاتی که در چند سال گذشته در اقتصاد کشور تنش بهوجود آورده است، در سازمانها، نهادها و موسساتی نظیر شرکت ملی نفت و مجموعههای اصلی آن، سازمان تامین اجتماعی، بانکهای دولتی و... بوده که حسابرسی آنها از سوی حسابرسی دولتی انجام شده، یادآور شد اولا الزام وجود یک سازمان حسابرسی دولتی در زمان خودش اقدامی درست و دارای کاربرد مفید هم بوده که امروز به ضد خودش تبدیل شده ، ثانیا تخلف و تقلب همیشه در بازارها وجود داشته است بهخصوص در دورانی که سیاست بنگاهها سودسازی و مدیریت سود باشدکه در چنین حالتی از روشهای بسیار ساده تا روشهای پیچیده، دشوار و حیلهگرانه استفاده خواهد شدو مدیران فریبکار از فریب دادن حسابرسان از طریق ارائه تاییدهای قلابی، توضیحات دروغین، مدارک ساختگی و علمکردن قراردادهای صوری یا... ابایی نخواهند داشت. حسابرسان باید توجه کنند که بهرغم آنکه وظیفه حسابرس کشف تقلب نیست، اما هنگام کشف تقلب و ریزش قیمت سهام (بر خلاف موقعی که سهام باد کنکی بالا میرود و حتی مقام ناظر به آن توجهی ندارد) همه خواهند گفت «پس حسابرسان کجا بودند؟!»