به موجب اصلاحیه‌ی ماده‌ی یک ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم، اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی اعم از ارزی یا ریالی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، برای اشخاص حقوقی از مبلغ 3 میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ 1 میلیارد و بالاتر ظرف مدت یک‌سال شمسی، مشمول مقررات تبصره یک ماده (186) قانون یاد شده هستند.







به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه‌ی شماره 77969‏/91 مورخ 28‏/3‏/1391 موضوع ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم، با توجه به تغییر در سطح عمومی قیمت‌ها طی سالیان اخیر و لزوم تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات به‏/برای فعالان اقتصادی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، با توافق رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، ماده (1) ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح شده است.







بر اساس تبصره ماده 1 این بخشنامه معادل ریالی تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجادی ارزی بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یادشده است.







پیش از این و به موجب بخشنامه شماره 77969‏/91 مورخ 28‏/3‏/1391 و ماده (1) ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقوقی از مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ پانصد میلیون ریال و بالاتر در ظرف یکسال شمسی، مشمول مقررات تبصره (1) ماده ١٨٦ این قانون بودند.