طرح جدید بانکداری بدون ربا در کمیسیون اقتصادی مجلس

یکشنبه، 03 بهمن 1395 |

قانون بانکداری بدون ربا در شهریور سال 1362 تصویب و در سال 1363 به اجرا درآمد و بعد از حدود 30 سال اجرا، کاستی های آن در مقام اجرای برای سیستم بانکی کشور، بانک مرکزی، دولت و مجلس آشکار شده که ضرورت تغییر در آن را ضروری ساخت.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، از مهم‌ترین ایرادهای قانون، پیش‌بینی نشدن ابزارهای لازم سیاست‌گذاری پولی از دیدگاه فقه اسلامی و عدم تعبیه سیستم نظارتی فقهی مستمر بر آن است. در مقام اجرا نیز هشدارهای مکرر مراجع تقلید نسبت به تحریم برخی از وام‌های بانکی و ربوی دانستن جریمه‌ی دیرکرد، ضرورت توجه به آیین‌نامه‌های اجرایی بانک را دوچندان کرد و این مهم در صورتی محقق خواهد شد که در قانون سازوکارهایی اندیشیده شود تا بتواند در مقام اجرا نیز ناظر باشد.
در این مدت کارگروه تحول نظام بانکی نیز در مجلس شورای اسلامی به ریاست حجت الاسلام دکتر مصباحی مقدم شکل گرفت و مقرر شد مباحث فقهی ـ حقوقی و اقتصادی طرح در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی پیگیری شود. مجموع این نشست ها 26 جلسه شد که حاصل آن نگارش پیشنهادهای قانونی در قالب 46 ماده و21 تبصره بود، بعد از اتمام جلسات مرکز، این طرح در کارگروه مجلس مورد پیگیری قرار گرفت،کارگروه نیز موارد اصلاحی به طرح اضافه نمود و مواد قانونی به 67 مورد رسید. در نهایت یک فوریت طرح به امضای نمایندگان مجلس رسید
در گام بعدی طرح مزبور در اختیار اقتصاددانان و مسئولان اجرائی سیستم بانکی و بانک مرکزی قرار گرفت. طی جلسات متعدد در قم و تهران طرح مجلس با لایحه‌ی پیشنهادی دولت ادغام شد و مورد بازبینی قرار گرفت.
در عین حال جلسات متعددی در خصوص جریمه‌ی تأخیر با حضور نمایندگان مراجع در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار گردید که نهایتاً طرح بانکداری بدون ربا از صحت و اتقان لازم برخوردار شد.
نمایندگان در ادامه با بررسی طرح عملیات بانکی بدون ربا در کمیسیون اقتصادی و تصمیم‌گیری درباره آن در تاریخ 20/2/95 طبق اصل 85 قانون اساسی از بین 137 رأی موافق، 39 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع، موافقت کردند.
با پایان یافتن دوره‌ی نهم مجلس، مجلس دهم با مطرح کردن طرح بانکداری که با لایحه پیشنهادی دولت تلفیق شده بود بار دیگر به بررسی طرح مزبور پرداخت. با توجه به عدم ارائه‌ی لایحه از سوی دولت قرار شد طرح مجلس در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گیرد.
با توجه به رسالت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با هدف اشراب مباحث فقهی در قوانین جمهوری اسلامی؛ بنا به درخواست کمیسیون اقتصادی مجلس طرح مزبور طی جلسات فشرده در دستور کار مرکز تحقیقات اسلامی مجلس قرار گرفت. در پی برگزاری 20 جلسه‌ی فشرده‌ی مرکز تحقیقات اسلامی این طرح هم اکنون به کمیسیون اقتصادی در مجلس تحویل داده شده است.

بازگشت

تصاویر

اشتراک گذاری

نخستین انجمن حرفه ای قانونی در ایران ، جامعه حسابداران رسمی ایران است. جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1380 تاسیس شد و از سال 1383 تاکنون، عضو پیوسته فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) است. در جامعه حسابداران رسمی ایران نزدیک به سه هزار نفر عضویت دارند.

تهران، خیابان سپهبد قرنی، تقاطع کریم خان، خیابان امانی، شماره 4

تهران، بلوار میرداماد، خیابان شهید حصاری، کوچه شانزدهم، شماره3

42925

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به جامعه حسابداران رسمی ایران می باشد.

حریم خصوصی

آرشیو اخبار و اطلاعیه های جامعه حسابداران رسمی ایران

طرح جدید بانکداری بدون ربا در کمیسیون اقتصادی مجلس

لینک‌های مفید

ارتباط با ما