قوه مجریه، تعهدات بین‌‌المللی و ایفای حقوق شهروندی

دوشنبه، 04 بهمن 1395 |

بهروز رزم آزما/ حسابدار رسمی
واقعیت امر است که این سرمقاله تیتر ندارد و ادامه می‌دهد که طبق قانون اساسی علاوه بر وظایفی که در سایر مفاد نظارت، مدیریت آن برعهده مقام رئیس جمهور قراردارد ، مقام یادشده مسئولیت اداره امور اداری (استخدامی) را برعهده دارند، با این توصیف مدیریت اداره اموراداری نیزدرید اختیار ایشان است.
بیان‌ می‌نماید این اعمال مدیریت علاوه بر اداره امور هیات وزیران است و بایست مدیریت کلیه دستگاه‌های اجرایی قوه مجریه و نهادهای عمومی دولتی و سازمان‌‌های غیردولتی را نیز شامل گردد.
مدیریت بیان شده به نحوی اسـت که سازمان‌‌های مزبور اقدامات خویش را به قراری انجام داده تا موضوع از مصادیق تفسیرقانون و یا تفاسیر ناصحیح از آن و صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌‌های متضاد با قانون و یا بایکدیگررا موجب نگردند. اما حالیه سازمان‌‌های موصوف هریک به طور مستقل و جداگانه نسبت به تفاسیر قانونی و در نهایت صدور دستورالعمل‌‌های اداری به طورخودمختار اقدام‌ می‌نمایند، که ادامه این وضع از مصادیق بهبود امور اداری کشور نیست.
بیان‌ می‌دارد مقام رئیس جمهور با ایجاد سازمانی به نام مدیریت امور حقوقی که بدوا“ مصوبات اداری به آن ارجاع و بعد از تائید آن مدیریت اجرایی شود موجبات بهبود امور و تامین حقوق شهروندی آحاد کشور در مواجهه با دستگاه‌‌های اجرایی جمهوریت کشور میسر‌ می‌گردد اظهار ‌ می‌دارد تامین حقوق شهروندی مختص به اموری نیست که اخیرا“ بیانیه آن اعلام گردیده است. این امور شامل موارد یادشده نبوده و مطالب موضوعی آتی نیز بایسـت مورد توجه مقامات ذیصلاح قرار گیرد.
این موضـوع به قراری مورد توجه اسـت تا عموم مردم در منطقه امن آن قرار گیرند و حدود و ثغور آن نیز با خط سفیدی (بی‌رنگ) به نام قانون معلوم و مشخص باشد، این خط سفید نبایست پیچیده و مشکل بوده و به آسانی قابل فهم عموم باشد.
علی‌ای‌حال اعمال حقوق شهروندی مختص این نیست که اقدامات سایرکشورها در تعرض به حقوق ملت قرارگیرد. دراین خصوص واز باب تعرض سایرکشورها به حقوق ملت موردی را انتخاب وسپس وظایف و مسئولیت دستگاه‌‌های اجرایی در مواجه با عموم را درنظر گرفته و آن را مورد بحث و بررسی قرار‌ می‌دهد.
الف – در مورد تعرض سایرکشورها به حقوق ملت که همان حقوق شهروندی است به موضوع تحمیلی به کشور از باب حق آب‌ه‍ای که بایست از هیرمند به هامون سرازیرگردد پرداخته و بعد ازآن به قاچاق افیون تریاک به کشور خواهد پرداخت.
شایان ذکر است حق آبه مزبور در اجرای یک تعهدنامه بینالمللی به ایران تفویض و واگذار گردیده است اما این تعهدنامه درزمان رژیم سلطنت به طورکامل اجرایی نشد و اینک نیز طرف مقابل کاملا“ از اجرای مفاد آن سرباز زده است .
بیان‌ می‌نماید اعمال حقوق ملت در این خصوص برعهده دیپلماسی خارجی کشورقرارداشته و احاله آن به سایر قوا صحیح به نظر نمی‌آید.
ب- کشور یادشده فوق در چند و یا چندین کیلومتری مرز ایران و به منظور تحصیل درآمد و با استفاده از حق‌آبه مزبور مبادرت به کشت خشخاش (تریاک) نموده وعمده تریاک تولیدی خویش را از طریق مرزهای ایران به صورت قاچاق به ایران صادر و از این طریق نیز مقداری ازآن به سـایر کشورهای (اروپایی) مجددا“ بصورت قاچاق ارسال‌ می‌شود.
بیان‌ می‌نماید اقدامات فوق موجب خسران مالی و مادی و معنوی آحاد کشور را سبب می‌شود که نسل جوان را نشانه گرفته است، این اقدام در تعرض به حقوق شهروندان ایران و اداره اموردیپلماسی آن در این مرحله با قوه مجریه است.
بیان‌ می‌نماید به فرض محال قبول کنیم ‌که ایران کریدوری امن برای خروج افیون وارده به کشور ایجاد کرده باشد تا بدین وسیله جوانان کشور از زیان و خسران افیون خلاصی یابند و تمام قاچاق یادشده از طریق آن به کشور همسایه و در نهایت به اروپا ارسال شود دراین صورت سایر کشورها ساکت خواهند نشست و اقدامی نمی‌نمایند که البته چنین نیست.
ج- در اعلامیه حقوق شهروندی موضوع تنازعات فی‌مابین دستگاه‌‌های اجرایی دولت باعموم به دیوان عدالت اداری احاله گردیده، این درحالی‌است که مدیریت اداره امورکشور برعهده قوه مجریه قراردارد و این قوه مواجه با این امر است که موارد ارجاعی به دیوان را به حداقل برساند اما چنین اقدامی در مفاد منشور شهروندی پیش‌بینی نشده است.
اظهار‌ می‌نماید: سبب و علت اتفاقات حادثه از قبیل معاملات کلان نفتی تا معوقات بانکی نجومی (تسهیلات پرداختی) و ازحقوق‌‌های نجومی تا تخفیفات نجومی حاصل از ناکارآمدی سیستم اداری قوه مجریه است که بایست مدیریت و اداره شود.
متذکر‌ می‌گردد: اموال به یغما رفته آحاد کشور به نحو فوق ماحصل از سرقت یا چپاول ویا ۰۰۰ فاعلین عمل نیست، زیرا متولیان مزبور با استفاده و سوء برداشت از قوانین و درنهایت دستورالعمل صادره اداری موفق به چنین اقداماتی شده و درنهایت حقوق ملت (شهروندان) را تضعییع نموده‌اند.
علی‌ایحال با توجه به مطالب یادشده به ذکر نمونه‌هایی از تفاسیر ناصحیح دستگاه‌‌های اجرایی، هیات‌‌های حل اختلاف، بدنه سخت دستگاه‌‌های اداری واختلاف دردستگاه‌‌های اجرائی را به قرار زیر مورد بحث و بررسی قرار‌ می‌دهد:
۱- سازمان‌‌های اجرایی دولت خویشتن را درتفسیر قوانین مجاز شناخته وبرمبنای آن نیزمبادرت به صدور دستورالعمل‌‌های اداری‌ می‌نمایند. این درحالی‌است درموارد عدیده‌ای برداشـت آنان از قوانین صحیح نبوده و بنابراین آنان بایست مرجعی را ذی‌صلاح شناخته و برمبنای آن مصوبات را اجرایی نمایند، مرجع مزبور در تشکیلات اداری رئیس جمهوری ایجاد نشده و بایست بوجود آید.
بدیهی است مرجع تفسیر قانون قوه مقننه و به لحاظ مطالب پیش‌گفته مطالب ذیل را به بیان می‌آورد:
الف – سازمان تامین اجتماعی بیان‌ می‌دارد قانونگذار طبق ماده۴۰ قانون تامین اجتماعی تعیین حق بیمه را به صورت علی‌الراس به سازمان مزبور احاله نموده است این درحالی است که طبق ماده ۵۰ قانون یادشده مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارت تأخیر که مبناء و ملاک عمل صدور اجرائیه قرار‌ می‌گیرد در خصوص مفاد رأی هیات تشخیص بایست به نحو مستند تبیین گردد تا کارفرما بر اساس مقررات و موازین قانونی ملزم به تأدیه باشد اما چنین عمل نمی‌شود.
اثبات موضوع مورد فوق قریب ۱۰ سال به زمان نیاز دارد. این موضوع ازموجبات سرگردانی واطاله اوقات شهروندی است و ادامه آن اصلح نیست .
ب- سازمان یادشده به موجب دستورالعملی مقرر می‌دارد که از اخذ لیست کارکنان کارفرمایان به لحاظ دیون معوقه به قرار فوق خودداری و درنتیجه از ارائه خدمات بیمه‌ای جلوگیری‌ می‌نماید.
اما درخصوص کارمند وکارگران دولتی چنین اقدام نمی‌شود، دراین معنی و عبارت موضوع تفاوت حقوق شهروندی خصوصی و دولتی مطرح است، که اولا“ اقدام فوق قانونی نبوده و درثانی به فرض قانونی بودن رفتار متفاوت یادشده صحیح و روا نیست.
۲- هیات‌‌های حل اختلاف: هیات‌ها طبق اختیاراتی که مقنن به دستگاه‌‌های اجرایی خاص اجازه داده، مراتب اختلاف فی‌مابین عموم و دستگاه‌‌های اجرایی را در مرجع حل اختلاف حل و فصل‌ می‌نماید.
دراین خصوص بیان‌ می‌دارد که در برخی از این هیات‌ها حضورداشته و نماینده دستگاه اجرایی آن چنین اشعار‌ می‌دارد که مقنن این اختیار را مجوز داده که طبق آئین‌نامه اجرایی مصوب خویش اقدام نماید. در این معنی و عبارت آراء برمبنای دستورالعمل‌های صادره انشاء‌ می‌گرددکه از قبل هم مورد اختلاف بوده و این رأی رفع اختلاف نیست.
متذکر‌ می‌گردد با تفویض اختیارات اداری سازمان‌‌های اجرایی یادشده به دستگاه مدیریتی ریاست جمهوری، اعضای این هیات‌ها دارای اختیاراتی خواهند گردید که به طور مستقل و فارغ ازمسائل سازمانی نسبت به ایفای حقوق عموم (شهروند) انشاء رأی نمایند ایجاد چنین تشکیلاتی باعث ارتقاء حقوق شهروندان در مواجهه با دستورات سازمانی دستگاه‌‌های اجرایی است که بایست مورد توجه قرار گیرد.
۳- بدنه دستگاه‌‌های اجرایی: ورود به دستگاه‌‌های اجرایی سخت و مدیریت آن نیز دست نیافتنی است. این سختی به قراری است که حتی برای ثبت یک نامه اداری بایست راهی طولانی را پیمود، بعد از طی تشریفات موضوع مجددا “ به بدنه اجرایی برمی‌گردد.
این بدنه ازحدود اختیارات برای اتخاذ تصمیم برخوردار نبوده و شهروند را به تبعیت ازدستورالعمل‌‌های اداری ارجاع داده واز پاسخ کتبی نیز اباء‌ می‌نماید. دراین صورت و دستیابی به مدیریت و مطالبه جوابیه نامه اظهارات یادشده فوق مکتوب و ایفاد‌ می‌گردد که کافی به مقصود نیست.
بیان‌ می‌دارد که دستگاه مدیریتی اداری رئیس جمهور دارای این اختیار است که با صدور دستورالعمل دستگاه‌‌های اداری را به پاسخگویی کتبی به ارباب رجوع (شهروندان) ملزم نماید، این عمل از وظایف اصلی قوه مجریه است.
۴- اختلاف در دستگاه‌‌های اجرایی: در موارد عدیده‌ای، دستگاه‌‌های اجرایی درتفسیر و نحوه اجرای قانون نیز ازیک وحدت رویه ثابت پیروی نمی‌نمایند.
دراین خصوص مقامات سازمان بورس اعلام داشته‌اندکه رعایت استانداردهای جهانی درمورد بانک‌ها و ۷۷ واحد تحت پوشش آن از ابتدای سال ۱۳۹۵ الزامی است.
این درحالی‌است که قانون‌گذار تدوین استانداردها را به سازمان حسابرسی تفویض نموده و اجرای آن درسطح کشور الزامی است، بیان‌ می‌نماید که تاکنون چنین استانداردی تهیه و تدوین و تصویب نگردیده است پس چگونه سازمان بورس آن را الزام آور‌ می‌داند حدیث دیگری است. استانداردهای موصوف اصولا“ از نظر ماهوی با هم تفاوت زیادی ندارد ولیکن موضوع اصلی دراین است که در آن بایست اصول اولیه حسابداری رعایت شود.
این اصول مقرر‌ می‌دارد برای مطالبات (وام‌های بدون وثیقه) مشکوک الوصول و یا لاوصول ذخیره در نظر گرفته شود که چنین امری انجام نپذیرفته و سود واهی نیز تقسیم شده است.
لذا بدوا“ بایست ذخیره کافی در حساب‌ها منظور و متعاقب آن درخصوص رعایت استانداردهای فعلی و یا آتی اتخاذ تصمیم نمود که چنین عملی تاکنون رعایت نشده است و صرف طرح موضوع حکایت از انحراف از اصل موضوع را دارد و صحیح نیست.
قبل ازختم کلام توجه مخاطب را به مفاد مواد ۵۷ ، ۱۲۶ و ۱۳۴ قانون اساسی معطوف‌ می‌دارد.
متذکر می‌گردد محقق نیستم و ادعایی نیز ندارم اما بیان‌ می‌دارد به فرض این‌که موضوعات مطروحه توسط دولت به یک مرکز تحقیقاتی ذی‌صلاح ارجاع و نتایج آن نیز بعد از چندین سال همراه با منضمات آن به رئیس دستگاه اجرایی کشور ارائه‌ می‌شد آیا اقدام موثری به لحاظ موارد مورد بحث مزبور انجام نمی‌پذیرفت، بدیهی است دستوررسیدگی به آن در راستای بهبود اموراداری صادر می‌گردید و انشاء االه چنین نیز خواهد شد.
تحت نظر ریاست جمهوری علاوه بر هیات وزیران بایست تشکیلاتی به نام مدیریت امورحقوقی و اداری دسـتگاه‌‌های اجرایی ایجاد‌ می‌گردید اما تاکنون چنین اقدامی انجام نپذیرفته است.

بازگشت

تصاویر

اشتراک گذاری

نخستین انجمن حرفه ای قانونی در ایران ، جامعه حسابداران رسمی ایران است. جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1380 تاسیس شد و از سال 1383 تاکنون، عضو پیوسته فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) است. در جامعه حسابداران رسمی ایران نزدیک به سه هزار نفر عضویت دارند.

تهران، خیابان سپهبد قرنی، تقاطع کریم خان، خیابان امانی، شماره 4

تهران، بلوار میرداماد، خیابان شهید حصاری، کوچه شانزدهم، شماره3

42925

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به جامعه حسابداران رسمی ایران می باشد.

حریم خصوصی

آرشیو اخبار و اطلاعیه های جامعه حسابداران رسمی ایران

قوه مجریه، تعهدات بین‌‌المللی و ایفای حقوق شهروندی

لینک‌های مفید

ارتباط با ما