موفقیت و رشد در عرصههای اقتصادی، آن هم در دنیای متشکل از تصمیم و عمل، مستلزم اتخاذ تصمیم و تدابیر حرفه ای بر پایه دانش و تخصص است و دیگر کمتر میتوان به نسبت ها و مصلحت ها برای موفقیت امید داشت. پرواضح است که در مدیریت بنگاههای اقتصادی کوچک و بزرگ اعم از دولتی و خصوصی و فارغ از بحث سودآوری، اگر تخصص و دانش معیار عمل در اصول مدیریتی و اجرایی قرار نگیرد نتیجهای جز کلمه «شکست»نخواهد داشت.
به نقل و با برداشتی از دیالوگ قابل تامل از فیلم هوگو ساخته مارتین اسکورسیزی:« اگر دنیا یک ماشین بزرگ باشد، من نمیتوانم یک قطعه اضافه آن باشم»، اگر اقتصاد کشور را به یک ماشین بزرگ تشبیه کنیم، تمامی بنگاههای اقتصادی در عرصه های مختلف نظیر صنعتی، تجاری، سرمایه گذاری و...قطعات این ماشین سرنوشت ساز هستند که فارغ از تفاوتهایی که در ابعاد، نوع محصول( کالا یا خدمت) و حتی نوع مالکیت (دولتی یا خصوصی) دارند در هماهنگی با هم فعالیت میکنند. برخی از این قطعات آنقدر حیاتی و بزرگ هستند که پیشرفت و تزلزلشان مستقیماً بر روی عملکرد این ماشین تاثیر گذار است.
اما ماشین اقتصاد همانند همه ماشین ها به تنهایی و حتی با بهترین نوع طراحی و ساز و کار قطعات نیز قابل بهره برداری نیست، بلکه صاحبان فکر و قدرت با تعیین راهبردهای سطح کلان ،خط مشی ها، مسیر راه و حتی تعیین مجریان و گردانندگان برخی از قطعات کلیدی این ماشین، در راس امور عرصه اقتصادی قرار دارند. قوانین داخلی و بینالمللی، فرهنگ عمومی، قوای سه گانه تصمیم گیر و در راس آن قوه مجریه و در مرحله ای اجرایی تر، سهامداران نهادی از مهمترین تاثیرگذاران اقتصاد به شمار میروند. البته سهامداران نهادی به خودی خود بخشی از چرخه اقتصاد( یا به تشبیه)ماشین اقتصاد هستند، اما جز بخش هایی در اقتصاد به شمار می روند که می توانند سرنوشت ساز باشند.
در تعریف سرمایه گذار نهادی آمده است که سرمایه گذار نهادی، سرمایه گذاران بزرگی نظیر بانک ها، بیمه ها، شرکتهای سرمایهگذاری و ... هستند که در اتخاذ تصمیمات راهبردی سطح کلان شرکت های زیرمجموعه خود( شامل تصمیمات مالی، توسعهای، نظارتی و...) نفوذ قابل ملاحظه دارند و به خوبی از قدرت کنترل نیز برخوردار هستند.
بنا به تعریف مطرح شده و همچنین بر اساس قانون تجارت، در هیئت مدیره شرکت مذکور نیز مستقیم یا غیرمستقیم صاحب کرسی اکثریت هستند؛ بنابراین میتوان عنوان کرد که سهامداران نهادی، ذهن هدایتگر بخش قابل توجه و مهمی از ماشین اقتصاد هستند.
با توجه به بحث جدا شدن مالکیت از مدیریت به خصوص در بنگاههای اقتصادی خصولتی(به عنوان یکی از اصلی ترین پایه های شکل گیری حاکمیت شرکتی) و اثرگذاری غیرقابل انکار سرمایه گذار نهادی بر توسعه، موفقیت و یا شکست شرکت های زیر مجموعه، آنها را متعهد می سازد تا افرادی را به عنوان مدیرعامل توسط هیئت مدیره منصوب نمایند که دستیابی به اهدافی همچون سودآوری، اعتبار و خوشنامی با تکیه بر دانش و شایستگی آنها محقق شود.حال آنکه اقتصاد را به ماشین تشبیه کرده ایم بنا به تجربیات چند دهه اخیر بنگاههای اقتصادی کشور تکنوکراسی و حضور تکنوکراتها در نقاط مهم و حیاتی این ماشین، دقیقا همان چیزی است که اقتصاد کشور را از سایر کشورها متمایز میسازد. تکنوکراسی واژهای است که قریب به پنج دهه در ادبیات اقتصاد کشور ما قدمت دارد. برای بیان تعریف آن به زبان ساده میتوان عنوان کرد برنامه ریزی، اجرا و توسعه یک برنامه اقتصادی اعم از تولیدی، تجاری، سرمایه گذاری و... باید توسط افراد صاحب دانش در چارچوبی از قوانین و خط مشی هایی توسط همین افراد بر پایه تجربه و تخصص تدوین گشته است، محقق شود و تأثیر عوامل دیگری مانند احساسات، ملاحظات، نفوذ و قدرت بر روی چارچوب ها و نحوه عملکرد برنامههای اجرایی بسیار کمرنگ باشد. رسیدن به این مطلوب، آرمان کمال گرایانه همه تکنوکراتها و حامیان تکنوکراسی است.
روند حضور تکنوکراتها در بدنه اقتصاد ایران در چند مرحله و به صورت فراگیر باعث جهش یکباره توسعهای و اقتصادی در همه ابعاد و زمینه ها ولو اندک شده، اما چیزی که در سالهای اخیر قابل تامل است، انتخاب تکنوکرات های جوان توسط سهامداران نهادی به عنوان بالاترین مقام اجرایی در سمت های ارشد و مدیریت عاملی منصوب هیئت مدیره در بنگاه های اقتصادی است. از این تغییر می توان این تعبیر را داشت که گویی تاریخ از حضور تکنوکرات های جوان در اقتصاد در حال تکرار است و سهامداران نهادی بنا به دلایلی همچون اعتقاد و اعتماد به جوانگرایی در ساختار اجرایی و مدیریتی، چابکی، جسارت و از همه مهمتر الزام حضور انسان هایی با دانش بروز، نوین و کم توقع به این مهم تصمیم گرفته اند.
در واقع صاحبان تفکر تحت عنوان ارکان تصمیم گیری به عنوان سرمایه گذاران بخش خصوصی، سرمایه گذاران نهادی و... به این امر واقف هستند که موفقیت جز از برتری دانش و اجرای صحیح بر تمامی جوانب( تکنوکراسی) به دست نمی آید و افرادی را در راس هرم بنگاههای اقتصادی به عنوان مجری، تصمیمگیر و تصمیمساز قرار می دهند که می توانند این مهم را میسر سازند و قدرت اختیار را در چارچوب توانمندی و دانششان برای تسهیل مسیر موفقیت به آنها ارائه می دهند.
اگر قطعات مهم و سرنوشت ساز ماشین اقتصاد یعنی بنگاههای اقتصادی بزرگ بر پایه هدایت گران تکنوکرات منش اداره شود می توان به تعالی، پیشرفت و توسعه امید داشت حال آنکه در چند سال اخیر میتوان نمود این سخن و رفتار را در مدیریت مهمترین بنگاه های اقتصادی اعم از بخش خصوصی و دولتی کشور دید.
به نقل از ماهنامه بورس، شماره 183