فساد را میتوان یکی از مهمترین مسائل امروز اقتصاد ایران دانست که تبعات اجتماعی گستردهای نیز به دنبال دارد. سازمان شفافیت بینالمللی در آخرین گزارش خود، رتبه ایران را در میان 180 کشور جهان، 146 اعلام کرده که جایگاه خوبی برای ایران نیست. اگر بخواهیم تعریف جامع و دقیقی از فساد ارائه کنیم، میتوان گفت فساد یعنی استفاده غیرقانونی از اختیارات برای دستیابی به نفع شخصی. در گفتوگو با غلامرضا سلامی حسابرس باسابقه بازار سرمایه به بررسی ریشههای فساد در ایران و چرایی آن پرداختهایم.
*
فساد ساختاری طی دو دهه اخیر به شکل گستردهای در ایران رخ داده است. دستکم از سالهای میانی دهه 80 با شدت گرفتن خصوصیسازی، شاهد بروز نوعی از واگذاریهای پرحاشیه در حوزه صنعت، اقتصاد، بانک و ...بودهایم. نقطه اشتراک همه این حوزهها در مبحث فساد چیست؟ آیا میتوان این موارد را از زد و بند در واگذاری برخی صنایع تا دریافت وامهای ریالی و ارزی به صنایع و فرار وامگیرنده به هم متصل نمود؟
ریشههای فساد به دلیل مسائل ساختاری ایجاد شده پیش از انقلاب در کشور وجود داشت و پس از انقلاب نیز متأثر از نگاهی که به اقتصاد پدیدار گردید، زمینههای فساد بیشتر فراهم شد. به تأخیر افتادن وقوع جدی فساد اما بهخاطر اعتقادات مستحکمتر مردم در اوایل انقلاب بود که فرهنگ آلوده، هنوز به آنقدر در میان مردم رواج نیافته بود اما رفتهرفته، تازه به دوران رسیدههایی که وارد اقتصاد شدند، فساد در زیر دندان آنها مزه کرد و وضعیت به اینجا رسید. علاوه بر آن، نگاه چپگرایانه به اقتصاد و اثرگذاری این گروهها در فرایند دولتی کردن اقتصاد موجب شد تا اکثر صنایع و بانکها و کسبوکارهای بزرگ، مصادره و دولتی شود. پسازآن نیز متأثر از درآمدهای ناشی از صادرات نفت، قدرت و ثروت را در دست دولت و اطرافیان آن متمرکز کرد و اقتصاد رانتی از همان ابتدای انقلاب اسلامی آغاز شد. شروع خصوصیسازی در ایران سابقهای پیش از دهه 80 یعنی در دوره سازندگی دارد و در همان دوره نیز افرادی که مخالف اقتصاد رقابتی بودند، جلوی آن را گرفتند. بااینحال در آن دوره نیز واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بانکهای دولتی صورت میگرفت که بازهم جلوی آن گرفته شد. در دهه 80 آزادسازی نسبتاً مناسبی آغاز شد بهطوری به که بخش خصوصی و غیردولتی اجازه تأسیس بانک داده شد. تا سیس بانکهای خصوصی موفقیت خوبی بود که در زایل کردن فساد نقش مؤثری ایفا کرد اما رفتهرفته بانکهای دولتی که از رانت و امتیازات انحصاری بهرهمند بودند و توان مقاومت و رقابت با این بانکها را نیز نداشتند با دخالت دولت در امور بانکهای خصوصی و کاهش نرخ بهرههای آنها بازی تغییر نمود و آنها را وادار کرد تا به سمت نوعی حسابسازی و فعالیتهای غیرقانونی، غیراخلاقی و ناسالم بروند. در ابتدا، این فرایند در حال پیشروی مناسبی بود و نرخ بهره در بانکهای خصوصی بهتدریج در حال پایین آمدن بود چون سپردههای بانکهای دولتی را جذب میکردند و کارایی بسیار بالاتری نسبت به بانکهای دولتی داشتند. با اجرایی شدن و تصویب اصل 44 که تحول بسیار مناسبی بود اما بازهم افرادی که مخالف خصوصیسازی واقعی بودند و نفع آنها در اقتصاد دولتی و انحصاری و رانتی بودن اقتصاد بود و یا باور آنها به اقتصاد چپ بود، با این روند مقابله کردند و موجب شدند که پیادهسازی این اصل به بدترین شکل صورت گیرد. گروههای چپ در ایران با رویکردهای پوپولیستی خود هنوز هم با این روندها مخالفت میکنند و بااینکه مخالفت خود با فساد را نیز اعلام میدارند اما بانکهای خصوصی را مقصر این فسادها میدانند. من بهشخصه طرفدار بانکهای خصوصی نیستم و بانکهای کنونی را نیز خصوصی نمیدانم اما کماکان تمرکز این گروهها بر روی برگرداندن همین خصوصیسازیهای نصفه و نیمه است. زمانی که این قانون در حال پیادهسازی بود آقای احمدینژاد، مجوزی را برای اعطای 40 درصد سهام شرکتهای دولتی به مردم گرفتند که از سوی دیگر طبق قانون نیز 20 درصد سهام شرکتها نیز طبق قانون در دست دولت میماند بنابراین هیچ بخش خصوصی واقعی، تمایلی به در اختیار گرفتن شرکتی که 20 درصد سهام آن در دست دولت و 40 درصد آن در قالب سهام عدالت بهطور غیرمستقیم در اختیار دولت است را ندارد چراکه نمیخواهد اختیار سرمایه خود را در چنین شرایطی از دست بدهد. بنابراین، در چنین وضعیتی افراد و گروههای شبهدولتی یا وابسته به نهادهای خاص هستند که به این حوزهها ورود کردند و یا تصور میکردند که توان ماهی گرفتن از آب گلآلود را دارند که متأسفانه با برخی حمایتها، از این فرصتها نیز استفاده کردند. برخی نیز در این وضعیت فاقد قدرت و مدیریت بودند و در نهایت، این صنایع را با فروپاشی مواجه نمودند.
بسیاری معتقدند شیوه واگذاریها در برخی صنایع کاملاً اشتباه بوده که در نهایت فساد ایجاد شده است. در بحث خصوصیسازی دولت و سیاستگذار باید به چه مواردی توجه کند تا فساد کنترل شود یا از بین برود؟
در بحث واگذاری همانطور که اشاره شد، کسی که میخواهد کنترل یک شرکت یا مجموعه را در دست بگیرد، هیچگاه سرمایه خود را در اختیار مجموعهای فاقد اختیارات کامل قرار نخواهد. سر نخ این ماجرا، قرار داشتن اختیارات در دستان دولت است. سهام عدالتی که سالها در جیب دولت قرار داشت تازه اخیراً در حال اعطا به مردم است. مسئله دوم، موضوع قیمتگذاری است. در ایران قیمتگذاری بر اساس آئیننامهها و مقرراتی بسیار عقبافتاده از منظر علمی صورت میگیرد و این کار را بر عهده کارشناسان حسابرسی قرار میدهند که ابداً با اصول علمی سازگاری ندارد و ما هیچ آمادهسازی مناسبی برای این امور انجام ندادهایم. علاوه بر آن، استانداردهایی که سالها در کشورهای غربی در این حوزه مورداستفاده قرار میگرفت، توسط ما نه به کار گرفته و نه تجربه شد. در ایران صرفاً با روشهای بسیار سنتی مانند استفاده از ترازنامهها و داراییهای غیرپولی که توسط کارشناس دیگری ارزیابی میشد امورات این حوزه انجام و شرکتها قیمتگذاری میشوند. این روش رانت بسیار عجیبی را به عدهای اعطا میکند و گروه دیگری را به خاک سیاه مینشاند. قیمتگذاری غیرعلمی، سود و زیان دوطرفه دارد که بههرحال این ضرر به اقتصاد وارد میشود و فساد یکی از مهمترین پیامدهای آن است. علاوه بر آن، استفاده مناسبی که میتوانست از بازار سرمایه و سهام شود کماکان صورت نگرفته است و بهعنوان نمونه فقط 10 درصد از سهام شستا عرضه شده است که این اصلاً خصوصیسازی تلقی نمیشود. در بسیاری دیگر از حوزهها نیز صرفاً به واگذاریهای 5-10 درصدی بسنده میشود که باقی آن در دست دولت یا مؤسساتی مانند سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی قرار دارد که آنها نیز عملاً دولتی هستند اما نظارت دولتی از آنها برداشته شده و در نتیجه، فساد بیش از گذشته در این حوزهها فراگیر شده است. تفاوت اساسی عملکرد شرکتهای خصوصی که وظیفه نظارت بر داراییهای خود را دارند، با دولت و گروههای غیردولتی در همین حوزه است. نتیجه این نوع واگذاریها غیر از فساد و ضربه زدن به کل اقتصاد کشور چیز دیگری نیست. بنابراین کسی دیگر به دنبال تولید نخواهد رفت و یافتن رانت و امکانات شرکتها مانند فروش زمین و گرفتن وام و ارز در اولویت قرار گرفته که نتیجه فساد است. رویکرد ما به اقتصاد پس از 42 سال کماکان مشخص نشده است. برخی مفاهیمی که وارد ادبیات اقتصادی شده، مانند اقتصاد اسلامی اصلاً روشن نیست و همین مسائل و سردرگمیها عامل زمینهای فساد است چراکه به همین بهانهها برخی کارها عملی نمیشود و از طرف دیگر، اقتصاد یارانهای و هیئتی و اقتصاد فامیلی نیز از همان دیدگاهی برمیخیزد که محصول تبیین نا روشن از مفاهیم اقتصادی است. نمونه آن در بانکداری اسلامی یا بدون ربا عیان است که زمینهساز بسیاری از فسادها در کشور است. در این نوع بانکداری، مقررات حکم میکند که اگر میخواهید وام بگیرید باید فاکتور ارائه دهید که در کل، مستلزم جور کردن مدارک است که همگی ساختگی است و این همان وام است اما گفته میشود که بهره مطرح نیست بلکه مسئله سود است. درحالیکه روشن است که چنین چیزی، بهره است و بیش از بهره متعارف نیز میباشد. در واقع سختی فرایندها، موجب فساد میشود و اگر میخواهید وام بگیرید باید رشوه بدهید چراکه مقررات بهقدری پیچیده است که این مفاسد را در پشت سر خود به دنبال خواهد داشت.
بسیاری معتقدند ریشه فسادهای کنونی کشور در نرخگذاری دولتی منابع و شرکتها، یا اعطای ارز با نرخ ترجیحی (مثل سیاست اعطای دلار 4200 تومانی) و واگذاری وامهای کمبهره به فعالان صنعتی است. این استدلال چقدر درست است و چرا این رفتارها برخلاف نیت مثبت دولت سرانجام بدی پیدا میکنند؟
اصولاً هر نوع نرخ ترجیحی فسادزا است. در همه جای دنیا از این مسئله دقیقاً بهخاطر فساد آن اجتناب میکنند. این نرخها قابلکنترل و نظارت نیست و موجبات فساد را فراهم میآورد. همین ارز 4200 تومانی که امروز مطرح است، میتواند با ارز 7 تومانی که ده سال بر کشور حاکم بود مقایسه شود که بهصورت دستوری در قیمت 7 تومان باقی مانده بود درحالیکه قیمت اصلی آن 140 تومان بود. از دوره آقای خاتمی تا دوره آقای احمدینژاد نیز این قیمت 900 تومان بود درحالیکه سنجش آن با تورم، قیمت بالاتری را نشان میداد. افرادی که این مسائل را بهخوبی درک میکنند، با بهرهمندی از روابط و رانت اطلاعاتی خودیها از این سیاستگذاریهای نادرست دولتی، بیشترین استفاده را میبرند. این نرخهای ترجیحی چه در مورد ارز و چه در حوزه بهره و یا حتی در مورد مواد اولیه مثل موادی که دولت به پتروشیمیها یا صنایع فولاد اعطا میکند، همگی در نهایت به رانت و فساد منجر میشود. بااینحال اگرچه برخی مردم عادی نیز ممکن است از آن منتفع شوند اما اکثریت مردم از این مسئله ضربه میخورند. مثلاً گروه کوچکی ممکن است از سهام این صنایع در بورس بهره سودی به دست آورند اما مردم پرشماری که نه در بورس هستند و نه امکان ورود به آن را دارند، تنها هزینه آن را میپردازند. بنابراین نرخهای ترجیحی در هر حالت فسادزا است.
نمیتوان به دولت نیز بدبین بود و این سیاستگذاریها را عامدانه دانست بلکه فشارهای برخی گروههای چپگرا که منافع آنها درگیر این موارد است، بهقدری در این مسائل زیاد و مؤثر است که میتوانند دولتهایی که عمر نهچندان بلندی دارند را وادار به اتخاذ برخی تصمیمات در همین راستا کنند. بهعنوان مثال وقتی در اقتصاد مسئله توسعه فراموش میشود، مبحث عدالت برجسته میشود. این امر ظاهر زیبایی دارد اما اقتصاددانان میگویند در حقیقت برای ایجاد عدالت باید کیک را بزرگ کرد نه اینکه کیک موجود را بیشتر تقسیم کرد. در کشورهایی مثل ایران، وقتی درآمدهای نفتی بالا است، این مسئله اثر خاصی از خود بهجای نمیگذارد بلکه هنگامیکه درآمدها با افت همراه میشود، آثار عمیق خود را بروز میدهد. جمع شدن تمرکز قدرت در دست یک گروه و جناح چنین عواقبی را به دنبال دارد.
به نقل از روزنامهی سازندگی، 3 آذر 1399