چندی است كه بحثهای مختلفی پیرامون بودجه 1400 مطرح میشود. با وجود اینكه مسوولان از شفاف بودن بودجه سخن میگویند اما به نظر میرسد، شفافیتی در این بودجه آن هم در شرایطی كه كشور با مسائل مختلفی دست به گریبان است، دیده نمیشود. لازم است مواردی را در خصوص شفافیت مورد نظر اقتصاددانان برای افراد جامعه شرح داد. شفافیت در چند بعد خلاصه میشود كه به آن پرداخته شده است. باید به این نكته اشاره كرد كه منظور از شفافیت صرفا تدوین بودجه بر اساس برخی دستورالعملها نیست كه البته آن نیز مهم است بلكه اصلاح برخی قوانین و ساختارهایی است كه میتواند به بودجه آسیب بزند. در وهله اول، شفافیت زمانی رخ میدهد كه بودجه عمومی از بودجه شركتها منفك باشد. بودجه كل كشور ادغامی است از بودجه شركتهای دولتی و بودجه عمومی دولت. این دو بودجه قابل جمع نیستند. در واقع بودجه عمومی دولت مربوط به مخارج دولت است كه در زمینههای آموزش و پرورش، دفاعی و بهداشت انجام میشود و به صورت كلی خرجی است كه دولت باید انجام دهد و نقدی است. بودجه شركتهای دولتی خرید و فروش و در واقع هزینههایی است كه آنها طی یك سال انجام میدهند. كنار هم قرار دادن این دو بودجه تحت یك عنوان نادرست است، چراكه به دلیل بزرگتر شدن بودجه شركتهای دولتی در هر سال، رقم بودجه كل نیز بزرگ و بزرگتر میشود. از سوی دیگر ادغام این دو بودجه نیز میتواند باعث تكرار برخی ردیفها شود. به عنوان مثال شركت نفت به وزارت نیرو نفت میفروشد این فرآیند در بودجه هر دو شركت ذكر میشود و عواید حاصل از آن چندین بار تكرار میشود. موضوع دوم، تنظیم بودجه بر مبنای بودجه سنوات قبل است. هر سقفی كه بودجه در سال یا سالهای گذشته داشته برای سال آینده مقداری به آن اضافه و برای سال بعد تدوین میشود. اما مشكل از زمانی آغاز میشود كه اگر بودجه یك سال مشكل عدم شفافیت داشته باشد، سالهای آینده نیز همین روند در بودجه ادامه خواهد داشت و این پرسش برای كسی ایجاد نمیشود كه مخارج ذكر شده در بودجه چیست و از كجا به این رقم رسیده است. كمااینكه این مشكل هماكنون در بودجه وجود دارد. به عنوان مثال اگر 20 سال پیش بودجهای نوشته و ردیفهایی در نظر گرفته شده باشد، سال جدید نیز با اضافه شدن مبلغی به سقف آن، بودجه جدید تدوین میشود. این در حالی است كه قرار بود بودجه از قانون برنامه سوم یا چهارم به بعد عملیاتی شود. یعنی بر اساس عملیاتی كه هر دستگاه انجام میدهد، نوشته شود نه بر اساس مخارجی كه آن دستگاه در سال یا سالهای قبل انجام داده است.
موضوع سوم، نامشخص بودن فلسفه وجودی و كار برخی از دستگاههاست. این در حالی است كه این نهادها و دستگاهها هر سال بودجهای با اعداد و ارقام بالا دریافت میكنند. البته بارها در جراید به وضعیت آنها و چرایی سهم بریشان از بودجه پرداخته شده است. واقعا در شرایط فعلی این سوال مطرح است كه ضرورت این نهادها برای كشور چیست. البته این صحبتها بدین معنا نیست كه اینها نباید وجود داشته باشند بلكه بدان معناست كه باید به صورت مردمی اداره شوند به جای اینكه بودجه بگیرند و دولت متولی آنها باشد.
موضوع چهارمی كه میتواند باعث عدم شفافیت در بودجه شود، روش طراحی و نوشتن بودجه در كشور است. به هر حال این روش در این سالها دگرگون نشده و بسیار قدیمی است حتی روشهایی كه در حال حاضر در كشورهای توسعه یافته برای نوشتن بودجه به كار میرود هنوز در ایران پا نگرفته است. نوع بودجهنویسی در كشور شفافیت لازم را ایجاد نمیكند.
موضوع دیگر پنهان كردن كسری بودجه در اقلام مختلف است به گونهای كه بعدها جلب توجه میكند و باید برای آن چارهاندیشی كرد. مثلا رقم درآمدهای مالیات یا نفتی را بیشتر از آن چیزی كه محقق میشود در نظر میگیرند. این باعث میشود، درآمدها افزایش یابد كه در مقابل نیز به افزایش هزینهها میانجامد. وقتی هم كه درآمدها ایجاد نمیشود، كسری از طریق استقراض از بانك مركزی تامین میشود كه بسیار زیانده است. تورمی كه الان در اقتصاد وجود دارد نیز به دلیل همین كسری بودجه است. البته باید این نكته را عنوان كرد كه كسری بودجه در همه كشورها وجود دارد اما راه مقابله و جبران آن متفاوت از راهی است كه در كشور ما در پیش گرفته شده است. مثلا آنها از طریق انتشار اوراق بدهی رقم كسری بودجه را از روز اول مشخص و در نهایت برای جبران آن اوراق منتشر میكنند.
موضوع دیگری كه در خود بودجه وجود ندارد اما در قانون بودجهنویسی كشور هست، دادن درآمدهای نفتی به دولت پیش از وصول آنهاست. به عنوان مثال وقتی نفتی فروش میرود، بانك مركزی باید معادل ریالی آن را به دولت بدهد. این در حالی است كه ممكن است هنوز دلارهای نفتی به كشور وارد نشده باشند. این نوع تبدیل درآمدهای نفتی به ریال در شرایطی كه هنوز دلاری به كشور وارد نشده نیز نوعی استقراض از بانك مركزی است. به خصوص در شرایط تحریمی كه ممكن است كشورها به این بهانه از دادن پول نفت به ایران خودداری كنند، باعث افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم میشود.
به نقل از روزنامهی اعتماد مورخ 28 آبان 1399