______
سهشنبه بیستونهم مهرماه جامعهی حسابداران رسمی ایران میزبان برگزاری بیستوسومین جلسهی شورایعالی هفتم جامعه بود. در ابتدای جلسه، دکتر سعید جمشیدیفرد ضمن خیرمقدم به اعضا رسمیت جلسه را اعلام کرد. وی با اشاره به تعویق برگزاری جلسهی مجمع عمومی سالانهی جامعه به سبب محدودیتهای تکلیف شده از سوی نهادهای کشوری ناشی از موج جدید شیوع بیماری کرونا، تأکید کرد که با عادی شدن نسبی شرایط در نخستین فرصت مجمع عمومی برگزار خواهد شد.
رئیس شورای عالی در این جلسه همچنین گزارش حضور در جلسهی کمیسیون اقتصادی هیأت دولت بهمنظور بررسی لایحهی اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و جلسهی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی برای بررسی طرح نهاد ناظر را به اعضای شورا ارائه کرد.
نخستین دستورجلسه، طرح پیشنهادی در خصوص نحوهی تعیین حقالزحمهی حسابرسی بود. پایین بودن عمومی حقالزحمهی حسابرسی و افزایش روزافزون هزینههای مؤسسات در عمل امکان جذب و نگهداری نیروهای حرفهای باکیفیت را در موسسات حسابرسی با چالش جدی مواجه ساخته است. ازاینرو، انجام مطالعات تطبیقی دربارهی مدلهای تعیین حقالزحمهی حسابرسی و روشهای ارتقای تدریجی حقالزحمه در راستای حصول به سطوح ضروری برای تأمین هزینهها و حفظ و ارتقای سرمایههای انسانی و نیز حفظ کیفیت حسابرسی، از موضوعات کلیدی مد نظر شورای عالی بوده است. بر این اساس، بازنگریهایی در روش تعیین حقالزحمهی حسابرسی مطرح شد و اعضای شورای عالی نیز نظرات خود در این زمینه بیان کردند.
علاوه بر آن، مقرر شد دغدغهها و محدودیتهای متقاضیان خدمات حرفهای حسابرسی نیز در بازنگری صورت گرفته در نظر گرفته شود. بر این مبنا، مقرر شد آقایان احمد حسنی، غلامرضا شجری، علی قریشی و علیرضا مهرادفر از سوی شورای عالی اصلاحات و ابهامات طرحشده در خصوص طرح پیشنهادی را جمعبندی و در طرح پیشنهادی اعمال و آن را بهمنظور تصویب در جلسات آتی شورای عالی ارایه نمایند.
دستور جلسهی بعدی طرح آییننامهی بازنگریشدهی تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان بود. اكنون با گذشت بیش از ٢٥ سال از زمان تدوین آییننامهی حاکم با توجه به تغییرات محیطی، قانونی و نظارتی،... فراوان در حرفه، بهروزآوری آن متناسب با شرایط جاری ضروری است. براین مبنا، یکی دیگر از اولویتهای شورای عالی بازنگری آییننامهی مربوط بوده است. در ادامهی جلسه، آییننامهی بازنگریشده در جلسه مطرح و با توجه به پیشنهادهای ارایه شده اصلاح شد و به تصویب رسید و مقرر شد به هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی ارایه گردد.