گرگ‌های وال استریت در مقابل گرگ‌های بورس تهران، گربه هم نیستند

آویده  علم‌جمیلی - بهانه مصاحبه با عباس هشی، كارشناس اقتصادی نوسانات اخیر نرخ ارز و بازخورد تصمیم جدید شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانك‌ها در بازارهای غیررسمی ارز و سكه بود. هشی معتقد است همچنان صادركنندگانی هستند كه ارز خود را برنگردانده‌اند و به نظر می‌رسد یا تعداد این افراد زیاد است یا میزان ارزهایی كه در دست دارند، مبالغ بالایی دارد. این كارشناس اقتصادی در تمام طول گفت‌وگو خطر ریزش بورس برای اقتصاد را مهلك ارزیابی كرد، چراكه به اعتقاد او سفته‌بازانی در بازار سرمایه فعالیت می‌كنند كه ریسك سرمایه‌گذاری را به سهامداران منتقل می‌كنند. او می‌گوید، امكان ندارد قیمت یك سهم در كمتر از 18 ماه حدود 1700 درصد افزایش داشته باشد مگر با سفته‌‌بازی. او سیاست یك بام و دو هوا در بر‌خورد با حسابرسان مستقل را نیز ازجمله اقداماتی می‌داند كه درنهایت می‌تواند با دستكاری در صورت‌های مالی، مخاطرات بورس را افزایش دهد. مشروح گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.

 نرخ دلار در روزهای اخیر با وجود افزایش نرخ سود سپرده‌های بانكی و امید برای كاهش قیمتش، افزایش یافت. به نظر می‌رسد سیاست افزایش نرخ سود سپرده‌های بانكی كه ابزاری برای كاهش نرخ دلار داشته باشد، اثر معكوسی بر آن داشت.

متاسفانه در سال‌های اخیر برای مسائل اقتصادی، تصمیم‌های آنی و شبانه زیادی گرفته می‌شود. یك روز سود بانكی برای حركت سرمایه‌ها به بورس كاهش می‌یابد و دیگر روز برای امر دیگری‌، نرخ سود را افزایش می‌دهند. علت تصمیمات اخیر در اقتصاد، نیاز كشور به تامین ارز است. زمانی می‌توان از تحت كنترل بودن قیمت دلار سخن گفت كه عرضه نیز متناوب با نیاز شكل گیرد. مدعای این‌گزارش در توانایی دولت به كاهش نرخ ارز از 4500 به 2700 در سال 92 است، چراكه در این سال دولت از ذخایر بانك مركزی برای بهبود شرایط در بازار ارز كمك می‌گرفت. در واقع اقتصاد وابسته به نفت و دلار همین است. اما پس از تحریم‌ها و كمبود در ذخایر ارزی، دولت به فكر تك‌نرخی شدن ارز افتاد. هر چند سیاست تك‌نرخی شدن در سال 97 ایده خوبی بود اما متاسفانه افرادی كه در طرف دیگر این سیاست بودند‌، نتوانستند وظایف خود را انجام دهند. زمانی كه نرخ ارز 4200 تومان اعلام شد، دولت به صادركنندگان دستور بازگشت ارز به كشور را داد. تا پیش از تشدید تحریم‌ها دولت توان پاسخگویی به نیازهای روزانه ارز در كشور را داشت اما وقتی موانع ورود ارز به كشور افزایش یافت، به سراغ خصولتی‌هایی رفت كه ارز صادراتی داشتند. در واقع دولت گمان می‌كرد خصولتی‌ها می‌توانند ارز را برگردانند. اما جهش‌های قیمت دلار تا مرداد دولت را به این نتیجه رساند كه این گروه از ارز‌بگیران، به دلیل تفاوت قیمتی در بازار آزاد و ارز دولتی، انگیزه لازم برای بازگرداندن ارز را ندارند. از این رو برای افزایش رغبت به آنها گفت به جای مبادله ارز با قیمت 4200 تومان آن را در سامانه نیما به فروش رسانند. در شرایطی كه برخی صادركنندگان از آوردن ارز به كشور خودداری كردند، نرخ ارز به 18 هزار تومان رسید و هزینه‌های زندگی مردم سه برابر شد. با تشویق صادركنندگان به فروش ارز در سامانه نیما، قیمت ارز بر سراشیبی سقوط قرار گرفت اما هزینه‌های زندگی كه به واسطه قیمت دلار افزایش یافته بود، نزولی نشد. با وجود ورود ارز به كشور اما آمارهایی وجود دارد كه برخی شركت‌های بورسی و بانك‌هایی در 9 اسفند 96 طبق صورت‌های مالی خودشان در حساب‌های خارج از كشورشان بالای 20 میلیارد دلار سپرده داشتند‌‌، دولت به آوردن این ارزها در اوایل سال 97 دل‌بسته بود. اما این خصولتی‌ها روز روزش به حرف دولت گوش نمی‌دادند، چه رسد به روزهای سخت كه هر روز قیمت دلار بالا می‌رفت (كاهش ارزش پول ملی).

كل دلارهای خانگی نیز بین 15 تا 20 میلیارد دلار تخمین زده شد. از كل 20 میلیارد دلار ارزهای صادراتی براساس گفته‌های رییس بانك مركزی در سال 97 بین 6 تا 7 میلیارد دلار آن به كشور وارد شده است. برگشت دلار در سال 98 دست‌كمی از سال 97 نداشت در حالی كه صادرات در سال‌های 97 و 98 هریك بیش از20 میلیارد دلار بود. یعنی افراد حقیقی یا حقوقی كه ارز گرفتند، نه تنها آن را برنگرداندند كه طلبكار نیز بودند. درواقع می‌توان گفت دولت هیچ كنترل و نظارت عاملیتی و عامرانه‌ای بر دارندگان ارز خارج از كشور ندارد. اما این تمام ماجرا نیست، چرا كه در سوی دیگر دولتی قرار دارد كه حساب‌های خود را با ارز 4200 تومانی تسویه می‌كند و با چند نرخی بودن می‌تواند چاله‌های مالی خود را پوشش دهد. نمونه این مدعا در سال 90 رخ داد. به‌طور ناگهانی دلار شناور 2000 تومان به 4هزار دلار رسید و شهریور 91 دلار اتاق مبادله 2400 تومانی راه انداختیم وتا آخر سال 91 به بالای 4500 تومان رسید.

در آن سال‌ها نیز برخی معتقد بودند كه دولت درصدد جبران كسری بودجه است. به نظر می‌رسد همان تجربه دهه 60 و 70 كه نرخ ارز متفاوت است، بازگشتیم. با چندنرخی بودن ارز دولت كسری بودجه‌اش را می‌پوشاند. دولت چه عامدانه و چه سهوا وقتی دلار چندنرخی باشد آن را گران می‌فروشد. از سال 97 كه در سیستم‌های مالی بانك مركزی و حساب و كتاب دولتی ارز 4200 تومان است، هرچه قیمت دلار بالا برود و دولت به اسم تزریق برای كاهش قیمت بازار، به اسم «سانا» و... ارز تزریق كند، مازاد بر 4200 تومان سود خالص برای دولت است. سود دارد و با مابقی آن چاله چوله‌های بودجه خود را پر می‌كند. برای پاسخ به سوال خود باید بعد دیگری از ماجرا را نیز مطرح كرد و آن اعتماد به سیستم بانكی است. چند سال پیش مردم پول‌های خود را در بانك‌ها و موسسات اعتباری گذاشتند كه آن وضعیت برای‌شان ایجاد شد. اتفاقی كه افتاد به این صورت بود كه بانك مركزی بودجه‌ای گذاشت كنار تا سپرده‌ها تسویه شود. اما به مردم گفته شد كه در سه سال 30‌درصد سود گرفتید در حالی كه نرخ سود سپرده 8درصد بوده است. سودهایی كه مردم در این سال‌ها گرفتند، از اصل پول كم و بقیه آن به سپرده‌گذاران اعطا شد. در همان روزها وزیر اقتصاد، رییس جمهور و رییس كل بانك مركزی بر این موضوع تاكید داشتند كه پول‌ها باید به جای موسسات مالی و اعتباری به بانك‌ها برود. خیلی از مردم از جمله خود بنده نیز به حرف دولت گوش داده و سرمایه‌ام را در بانك گذاشتم‌. اما با تثبیت نرخ ارز 4200 تومانی 21 فروردین 1397‌ و تاخیر در عرضه دلار به بازار تا شهریور و دلار 18000 تومانی، قدرت خرید افرادی كه پول‌های‌شان را در بانك گذاشتند‌، كاهشی 80درصدی داشت، به همین دلیل است كه مردم با مشاهده سیگنال‌هایی از تغییر نرخ سود‌، برای سرمایه‌های خود راهكار بهتری از بانك انتخاب می‌كنند. اما بعد دیگر تغییر نرخ سپرده‌ها، انتقال پول از یك بازار به بازار دیگر است. نمونه این مدعا در همین ماه‌های اخیر قابل رویت است، به‌گونه‌ای كه با كاهش نرخ بهره سپرده بانكی پول دست مردم را به سمت بورس هدایت كردند. آن‌قدر از بورس تعریف كردند، هزاردستان بورس هم بازار‌سازی نمودند كه سهام 141شركت‌ زیر 100 تومان چند برابر شد و بقیه سهام جهش چند برابری داشتند (زیرا بورس ما دو بخش دارد؛ بخش اولیه آن‌تزریق پول به تولید است، درحالی كه عرضه اولیه آن بسیار كم است. باید به این نكته نیز اشاره كنم كه سال‌هاست نرخ ارز در بازار تبریز‌، تهران و دوبی كنترل می‌شود. نوسانات ریز و درشت دلار به دلیل ناتوانی دولت در مقابله با این بازارهاست. از سوی دیگر اقتصاد دولتی بالای 60‌درصد است كه نرخ دلار را می‌چرخاند و دولت نیز كار زیادی برای مقابله با آن ندارد. باز هم جای شكر دارد كه آقای روحانی به عنوان اولین رییس‌جمهور در سال آخر ریاست خود، سهام بنگاه‌ها را در بازار عرضه می‌نماید .در واقع در تلاشند بدهی چندین ساله دولت و مجلس به مردم و رهبری‌ را در اولویت قرار دهند. اما متاسفانه برای كاهش تصدی‌گری دولت‌ در حوزه حسابرسی كه منجر به بهره‌مندی حسابداران رسمی مستقل كشور از سیاست‌های اجرایی و احكام توسعه كسب و كار شود، نه تنها قدمی برنداشته‌اند حتی وزیر اقتصاد و رییس شورای بورس با مصوبه 8 خرداد 1398 توسعه كسب و كار را كاهش هم داده‌اند. اما اگر متناسب با عرضه اولیه، سهامداری نباشد حباب قیمتی در بورس ایجاد می‌شود. در این صورت است كه قیمت سهام دو یا سه برابر می‌شود. در واقع با دستكاری نرخ بهره تغییری در رویه قیمت برخی سهام رخ نمی‌دهد.

به عنوان مثال در سال 87 قیمت سهمی كه 100 تومان بود و 40‌درصد سود می‌داد در پایان سال گذشته به 2500 تومان افزایش یافت كه باید به سهامدارانش 500 تومان سود بدهد. این شركت زمانی می‌تواند سود بدهد كه سودش 10 برابر شده باشد . خب اگر شركت نتواند از پس پرداخت این میزان سود برآید‌، قیمت كالاها و خدماتی كه ارایه می‌دهد را افزایش می‌دهد. این امر در دل اقتصادی كه 60‌درصد آن به دولت وابسته است‌، تورم به همراه دارد، چرا‌كه بزرگ‌ترین مصرف‌كننده كالا و خدمات دولت است. مامور كنترل تورم نیز وزارت اقتصاد است. برای كنترل تورم نیز باید چند كار صورت بگیرد‌؛ مالیات، حسابرسی، سرمایه‌گذاری خارجی، سیاست‌های اقتصادی و انضباط مالی. بازار سرمایه نیز در چند ماه اخیر عاملی برای تغییرات در تورم شده، از یك طرف قیمت سهم بالا می‌رود و توقع مردم زیاد می‌شود و در نتیجه قیمت كالا و خدمات شركتی نیز افزایش می‌یابد. دولت با یك دست یك وزنه برمی‌دارد در حالی كه وزنه تورم را نمی‌تواند تنها با یك دست حمل كند.

در همین شرایطی كه تشریح كردید نرخ سود بانكی پایین آمد تا محركی باشد برای گسیل سرمایه‌ها به بانك‌ها.آیا این امر می تواند جلوی نقدینگی سرگردان و تغییرات حبابی در سایر بازار‌ها را بگیرد؟

برای پاسخ به این سوال باید این نكته را مدنظر قرار داد كه نقدینگی و سود بانكی برای گسیل سرمایه به بانك‌ها متفاوت است. تغییرات حبابی در بازار به دلیل وجود دلال در بازارهاست. نمونه آن در بورس است و آن‌قدر گرگ دارد كه گرگ‌های وال‌استریت جلوی آنها مانند گربه هستند. از سوی دیگر در چند سال اخیر دولت تضعیف‌كننده روحیه مردم شده و به نوعی اطمینان مردم به دولت كاهش فراوانی داشته است. در این شرایط مردم اطمینانی به حرف‌ها و اقدامات سیاستگذاران ندارند، بنابراین با اقدامات یك‌شبه و كاهش نرخ بهره تغییری در میزان سپرده‌های بانكی به وجود نمی‌آید.

شما معتقدید در شرایطی كه دلار چند نرخی شود‌، دولت درصدد جبران كسری بودجه است. قیمت دلار در بازار حدود 24 هزار تومان است درحالی كه نرخ خرید و فروش در صرافی ملی نیز متفاوت است. آیا تفاوت نرخ به معنی كسب سود از مبادلات ارزی و كاهش كسری بودجه است؟

برای مبادله هر ارز نرخی برای خرید و فروش معرفی می‌شود كه البته امری عادی است. دولت باید برای جبران كسری بودجه راهكارهای دیگری داشته باشد.
به عنوان مثال در معاملات سهام حدود نیم درصد مالیات بر عایدی سرمایه به دست دولت می‌رسد در حالی كه اگر كارگری یك ساعت اضافه كار كند باید 35‌درصد به دولت مالیات دهد. حذف یا كاهش مالیات بر عایدی سرمایه باعث می‌شود كه دولت برای جبران كسری بودجه به راهكارهای دیگری روی آورد كه همواره ناموفق بوده است. هر چند فروش و عرضه سهام شركت‌های دولتی در بورس رویه خوبی است اما زمانی كه عواید حاصل از آن برای تولید سرمایه‌گذاری شود، اگر منابع حاصل از عرضه شركت‌های دولتی در بورس به بخش تولید تزریق شود، موجبات رونق و درنهایت جهش تولید فراهم می‌شود. اما كاری كه الان انجام می‌شود‌، سفته‌بازی است، چرا‌كه هر زمان سهمی ارزان شود فروخته می‌شود و در شرایطی كه قیمت آن بالا می‌رود، به فروش می‌رسد. چرا باید قیمت سهمی كه در بهمن 97 ، 200 تومان بود در بهمن 98 به 2500 تومان برسد و اردیبهشت 3500 تومان. این رویه با عقل در تضاد است و در جیبوتی نیز این‌چنین افزایش قیمت سهم رخ نمی‌دهد، به همین دلیل است كه جناب روحانی روز شنبه مستقیما به مردم تذكر داد كه به صورت مستقیم سهم نخرند و در قالب سبد‌گردانی اقدام به فعالیت در بورس كنند.

رشد و جهش بورس به نفع چند دسته است؟

اول اینكه عرضه شركت‌های دولتی در واقع ادای دینی است به مردم. دوم اینكه دولت با منابعی كه از عرضه شركت‌ها در بورس به دست می‌آورد، سرمایه‌گذاری كرده و پولی به تولید تزریق می‌كند. سوم كارگزاران نیز نیم‌درصد از هر خرید و فروش به دست می‌آورند. البته بعضا مشاهده شده برخی سبدگردان‌ها به صورت پورتفولیو كار می‌كنند و تا مشاوره سرمایه‌گذاری تا 50درصد سود حاصله را طلب می‌كنند.

شما معتقدید در بورس افرادی هستند كه سبدگردانی و دلالی می‌كنند ، آیا همین امر بر نرخ ارز نیز تاثیر می‌گذارد؟

در سال 1390 كل حجم عملیاتی بورس زیر 7درصد تولید ناخالص داخلی بود. برای افزایش حجم عملیاتی بورس از تولید ناخالص داخلی‌، به غلط گفتن شاخص یعنی رشد اقتصادی. اما شاخص‌های بورس مانند فواره است و زمانی نیز سقوط می‌كند. اگر می‌خواستیم این تعبیر را بپذیریم در این صورت شاخص‌های بورس در كشورهای پیشرفته چندین میلیون واحد را رد می‌كرد. عرضه و تقاضا در بورس مهم‌ترین عامل برای تعیین قیمت هر سهم است. فارغ از سقوط كه باید اتفاق افتد‌، اگر سهمی افزایش قیمت داشته باشد، موقع خرید كالا و خدمات نیز شاهد افزایش قیمت خواهیم بود و نباید فكر كرد كه با افزایش قیمت سهم در بازار برنده هستیم. مهم‌ترین عامل برای اینكه متوجه شویم آیا قیمت یك سهم درست است‌، مشاهده صورت‌های مالی توسط حسابرسان مالی است. آقای دولت چرا مصوبه قانونی ماده واحده بهمن 1372 را اجرایی نمی‌كند، همان‌طوری كه همه مسوولان نظام به این نتیجه رسیدند بدون كاهش بنگاهدار و تصدی‌گری اقتصاد مردمی و اولویت به معیشت مردم و كاهش فساد (با پادزهر شفافیت مالی و اقتصادی و انضباط مالی و حسابرسی و حسابدهی )موفقیت حاصل نمی‌شود. اما در این میانه نیز مشكلاتی وجود دارد، چرا‌كه حسابرس‌های مستقل هم افرادی شدند كه كار دست دوم دولتی می‌كنند. این درحالی است كه در سیاستگذاری‌های دولتی بارها شاهد گفتمان كاهش تصدی‌گری بوده‌ایم. اگر می‌خواهیم كاهش تصدی‌گری رخ دهد‌، باید در همه امور دیده شود. حسابرس صورت‌های مالی نوشابه نیست كه مشابه آن نیز وجود داشته باشد. باید اصل آن گزارش شود. این سیاست یك بام و دو هواست.

روزنامه‌ اعتماد، 28 تیرماه 1399