به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در این جلسه ولی اله ‎سیف ، ضمن تاکید بر ضرورت برخورداری بانك مركزی از اختیارات قانونی لازم برای اعمال نظارت مؤثر بر فعالیت های بانكی، به تجربیات اخیر در برخورد با مؤسسات غیر مجاز اشاره كرد و افزود: با اتکا به حمایت مجلس شورای اسلامی امیدوارم تصویب لوایح دوگانه بانکی در مجلس شورای اسلامی به تقویت نقش نظارتی بانك مركزی منجر شود. البته کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همواره حامی و پشتیبان بانک مرکزی بوده‌اند و این بانک نیز متقابلاً از راهنمایی‌ها و مشورت‌های کمیسیون بهره برده است و امیدواریم این همکاری‌ها با برگزاری جلسات مستمر، تعمیق و تداوم یابد.
رییس کل بانک مرکزی به تشریح بخش‌هایی از وضعیت اقتصادی ایران پرداخت و افزود: هم‌اکنون نظام بانکی ایران در وضعیت چندان مناسبی به سر نمی برد و تنگنای مالی موجب تشدید این وضعیت شده است. در حالی که مسئولیت تامین مالی اقتصاد عمدتاً بر عهده شبکه بانکی است، نزدیک به 45 درصد از منابع و دارایی های بانک‌ها منجمد و غیر قابل استفاده است و بازدهی مناسب را ندارد.
‎وی افزود: با همه این شرایط، با سیاست گذاری مناسب و به موقع، آن هم در شرایطی که كشورهای نفتی تحت تاثیر شوك شدید قیمت نفت دچار نوسانات شدید اقتصادی شدند، اقتصاد ما به رغم شرایط تحریمی سخت، توانست نه تنها این شوك را به خوبی پشت سر بگذارد بلكه حتی در این دوره تورم با حركت در مسیر كاهشی، روند بسیار مطلوبی داشته است.
‎رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص یکسان سازی نرخ ارز گفت: اولین مرحله رشد و توسعه، برخورداری از افق بلندمدت، باثبات و به دور از شوک در اقتصاد است و باید کِشتیِ اقتصاد را با آرامش به مقصد رساند؛ طرح یکسان سازی نرخ ارز نیز تابعی از این رویه است و برای اجرای آن، باید بستر و شرایط مطلوب و آرامش مورد نیاز فراهم باشد. طرح یکسان سازی نرخ ارز قرار بود پس از گذشت چندین ماه از اجرای توافق برجام عملیاتی شود که یکی از پیش‌نیازهای اصلی آن عادی سازی روابط بانکی بین‌المللی است که اگرچه تاكنون سرعت کمی داشته با توجه به شرایط اخیر امید می رود روند آن تسریع شود. در شرایط حاضر با بانک‌ها و موسسات بین‌المللی در حال برگزاری جلسات و بررسی راهکارهای پیشبرد این موضوع هستیم. وی تاكید كرد: نیاز است با تدبیر و دیپلماسی، روابط بانکی بین‌المللی را بهبود بخشید.

وی ضمن تبیین اقدامات مهم ایران برای خروج  نام ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از الزامات گسترش روابط بانکی و اقتصادی با بانک‌های دنیا، بهبود وضعیت ایران در سازمان بین‌الدولی FATF بود. بانک‌های خارجی برای ایجاد روابط بانکی و ارایه خدمات باید امكان شناسایی مناسب مشتریان خود را داشته باشند و تا زمانی که در این زمینه اطمینان قطعی حاصل نکنند، نسبت به برقراری ارتباط تردید دارند؛ بر همین اساس با تلاش‌ها و پیگیری‌های کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی توانستیم گام‌های مثبتی در رفع موانع موجود برداریم و خوشبختانه اسم کشور ایران از فهرست سیاه FATF خارج شد که مقدمه‌ای برای بهبود روابط مطلوب بین‌المللی بانکی محسوب می شود. لازم به  توضیح است که علیرغم جنجال‌های رسانه‌ای مبنی بر در اختیار قرار دادن اطلاعات مالی و بانکی ایران به آن سازمان، FATF  از هیچ کشوری اطلاعات بانکی ‌نمی‌گیرد و تنها شفافیت نقل و انتقالات مالی کشور‌ها را مورد تاکید قرار می‌دهد.
‎سیف با اشاره به وضعیت بازار ارز اظهار داشت: در سال‌های گذشته بخش عمده‌ای از ارز بازار را بانک مرکزی تامین می‌کرد ولی اکنون با توجه به حجم منابع ارزی كه از محل صادرات كالاهای غیر نفتی به بازار عرضه می شود سهم بانك مركزی در تامین ارز بازار كمتر شده، با این وجود بانک مرکزی توانسته است با اعمال روش های دقیق، كنترل مناسب و مؤثری را بر ثبات بازار ارز اعمال کند كه دستاورد آن نیز ثبات مطلوب قیمت ارز در بازار و از آن مهمتر كاهش محسوس دامنه نوسان آن بوده است.  

لوایح بانكداری، نظارت بانك مركزی و ساماندهی ثامن الحجج، سه محور اصلی كمیسیون
همچنین در این جلسه، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به محورهای اصلی پیش روی فعالیت های مجلس گفت: در حال حاضر سه محور اصلی مرتبط با فعالیت های بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی است. نخستین محور، بحث و بررسی لایحه اصلاح قانون بانکداری و بانک مرکزی است؛ این مهم از سال گذشته و با تشکیل کارگروهی در مجلس نهم آغاز شده است که با توجه به اتمام دوره مجلس نهم نتوانستیم از ظرفیت مجلس پیشین برای تصویب این دو قانون بهره گیریم. 
محمدرضا پور ابراهیمی افزود: با این حال از روزهای ابتدایی مجلس دهم کار بر روی این لوایح آغاز شد و از همان زمان کلیات این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت. در حال حاضر پیش نویس لوایح در اختیار نمایندگان قرار گرفته و فرصتی 45 روزه به دولت برای اصلاح و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی داده شده است. در کنار این مهم، ساماندهی تعاونی اعتباری ثامن الحجج و نیز اصلاح ساختار نظارت بانک مرکزی از دیگر مسائل مرتبط با فعالیت های بانک مرکزی است. البته برای تحقق این اهداف نیاز است بانک مرکزی مقتدرانه با بسیاری از مسایل برخورد کند.
پورابراهیمی، کمیسیون اقتصادی مجلس دهم را یکی از تخصصی ترین کمیسیون های مجلس شورای اسلامی عنوان کرد و گفت: باتوجه به ظرفیت های فعلی کمیسیون اقتصادی مجلس دهم، امیدواریم بتوانیم با همکاری بانک مرکزی وظیفه خود را برای اصلاح مأموریت ها و جایگاه این بانک به عنوان یکی از چالش های اصلی پیش روی اقتصاد ایران عملیاتی کنیم. البته در این باره و به ویژه در حوزه نظارت به تلاش های بیشتری برای رفع این مشکلات احتیاج است. 
وی با اشاره به وظیفه نظارتی بانك مركزی نیز ابراز امیدواری كرد: با همکاری مجلس شورای اسلامی، در قالب ارائه قوانین، بتوانیم ساختاری مناسب برای نظام نظارتی بانکی تعریف کنیم. در این راه می توان از تجارب جهانی نیز بهره گرفت و به بهبود این ساختار کمک کرد. اهمیت این موضوع از این روست که طی سالیان گذشته به دلیل برخی سهل انگاری ها، شاهد عدم رعایت انضباط مالی در بازار ارز بودیم که این امر موجب وارد شدن شوک های بسیاری به اقتصاد شد. 
وی افزود: خوشبختانه امروز نگاه و رویکرد بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی در بسیاری از مسایل به  یکدیگر نزدیک است و می توان از فرصت پیش آمده برای اصلاح ساختار این بانک بهره جست.
تلاش ما این است که فرایندها و دستورالعمل هایی را كه توسط همكاران و کارشناسان در مورد  طرح یکسان سازی نرخ ارز تهیه شده است بتوانیم هر چه سریعتر و با دقت عملیاتی کنیم. البته در این خصوص باید شرایط ارتباطات بانكی در وضعیت مطلوبی باشد.