سعید جمشیدی فرد/ ضرورت بحث و تحقیق در موضوع عدم‎النفع

هفته نامه اطلاعات بورس/شماره 358

 در خصوص احقاق حقوق سهامداران ضرر دیده در اثر از دسترس خارج شدن و یا اختلالات معاملات آنلاین برخی کارگزاریها، افرادی که ادعا یا شکایتی نسبت به اینگونه نهادها دارند در ابتدا میتوانند از طریق کانون کارگزاران طرح شکایت کنند.در واقع این کانون مرجع تخصصی و انتظامی رسیدگی به اعتراضات در رابطه با کارگزاریهاست. اگر شکایت منجر به سازش نشد، امکان طرح شکایت و رسیدگی در هیأت داوری سازمان بورس که متشکل از نماینده قوه قضاییه و صاحبنظران در زمینه های مالی و اقتصادی مورد تایید شورای عالی بورس است فراهم است. از آنجاکه در قراردادهای مابین سهامدار و کارگزاری، به وضوح در یکی از بندهای قرارداد کارگزاری از مسئولیت در برابر این اختلالات خارج میشود،فرض بر اینست که مشتری قرارداد را مطالعه کرده و از کم و کیف آن آگاه است ولی چنانچه بدون مطالعه اقدام به امضای آن کرده نمیتوان گفت که مجبور بوده است. در مواقعی ممکن است که سامانه های کل بازار سرمایه دچار اختلال شوند بدیهی است که این امر خارج از اختیار کارگزار و مثل شرایط فورس ماژور باشد، از نظر حقوقی مسئولیتی از جمله جبران خسارت متوجه او نیست. اما در مواقع دیگری ممکن است این اتفاق و یا هر وظیفه دیگر که تحت اختیار و اداره کارگزار است صورت نگیرد و عدم انجام آن یا به عبارتی قصور او موجب بروز ضرر و زیان به دیگران شده باشد. در این حالت چنانچه این امور در قرارداد مستثنی نشده باشد اگر ثابت شود که کارگزار باعث ضرر و زیان شده، مسئول جبران این ضرر است. همچنین درخصوص چگونگی تعیین خسارت وارده، باید شخص ضرر دیده در چارچوب قاعده تسبیب، ثابت کند زیان دیده است، وارد کننده زیان از ناحیه کارگزار بوده و بین زیان و زیان زننده رابطه مستقیم بر قرار است. پس برای اثبات اینکه مشتری زیان دیده رابطه تسبیب برقرار شده و میزان آن توسط او اعالم شود؛ به اصطلاح بار دلیل به عهده زیان دیده یا مدعی است. البته در موارد این چنینی اثبات کمی مشکل و پیچیده است چرا که به طور مثال مشتری میگوید اگر نقصی در سامانه نبود مبلغی را سود میبرده است. به عبارتی ادعای تفویت منفعت یا عدم النفع میکند. بنابراین این موضوع در مبحث عدم النفع قابل بررسی است که اثبات و ادعای آن در بازار برخط معاملات سخت تر از حالت عادی ادعای خسارت است. زیرا ادعای عدم النفع برای سود احتمالی و به اصطلاح ممکن الحصول امکان پذیر نیست. موضوع عدم النفع چه احتمالی و چه محقق از نظر حقوق و فقهی بحث بازی است که اتفاق نظر در آن وجود ندارد. علاوه بر این چنین موضوعی در حقوق بازار سرمایه، جدید و نیاز به بحث و تحقیق دارد. عدم النفع شخص باید ثابت کند که به چه میزان خسارت دیده است.در مورد اثبات عدم النفع، اثبات بر عهده شخص خسارت دیده است.در این میان بحث های حقوقی مطرح میشود که آیا خسارت وارده، محتمل الحصول است یا محقق الحصول است.اگر شخصی بتواند خسارت عدم النفع را به طور قطعی اثبات کند محقق الحصول میشود .با این حال اگر در قرارداد مشتری پذیرفته باشد که در اثر اختلالات این چنینی کارگزار مسئولیتی ندارد بحث ادعای بیجا مطرح میشود. البته در نمونه جاری مطرح شده در بازار تا جزییات علت وقوع اختلال و شرایط قراردادی منتشر و در دسترس نباشد، نمیتوان اظهار نظر مشخصی کرد ولی ابتدا باید مشخص شود که اختلال قابل پیش بینی، پیشگیری و تحت اختیار بوده یا خیر و سپس باید وارد جزییات آن شد اما درج مطلبی مادام که مغایر قانون نیست به اعتبار توافق طرفین لازم الاجراست.