آزموده را آزمودن خطاست 
غلامحسین دوانی - حسابدار رسمی
عده‌ای از حسابرسان حرفه‌ای کشور که همیشه دغدغه مسوولیت‌های اجتماعی داشته‌اند از همان سال‌های اول تاسیس جامعه حسابداران بنا بر اسناد و مدارک متقن کوشیدند جلوی انحراف به‌وجود آمده فعلی را بگیرند اما متاسفانه رفتار بخش‌های دولتی باعث شده توانمندی حرفه که شامل حدود یک ونیم میلیون حسابدار، 2300 حسابدار رسمی، 470 هزار دانشجو و بیش از 170 فارغ‌التحصیل دکترا است، مورد استفاده بجا قرار نگیرد. توانمندی حرفه حسابرسی و حسابداری قبل از برجام و بعد برجام تفاوت خاصی نداشته و ضعف اساسی حرفه فارغ از مسائل محیطی، عدم تسلط به زبان انگلیسی از یک طرف و فقدان کاربرد تکنولوژی‌های مدرن حسابرسی و حسابداری از طرف دیگر است. با توجه به اساسنامه جامعه حسابداران رسمی هیچ موسسه خارجی نمی‌تواند در ایران حسابرسی کند زیرا در تمام کشورها حسابرس و وکیل باید حداقل مقیم محل باشند تا بشود علیه آنان اقامه دعوی کرد، اما بدون شک و به استناد تجربیات جهانی موسسات بزرگ بین‌المللی فرآیند ادغام یا توسعه درون‌زای موسسات حسابرسی و بزرگ‌تر شدن منطقی آنها (و نه جزیره‌ای عمل کردن) شرط تداوم فعالیت و برندسازی در این حرفه است.
  این امر نیازمند بازنگری اساسنامه جامعه حسابداران رسمی و تغییرات اساسی در قانون تاسیس سازمان حسابرسی است. بنابراین پیشنهاد «تدوین قانون جامع نظام حسابرسی ایران» در مجلس شورای اسلامی از سوی دکتر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، چنانچه با مشارکت بازیگران اصلی این حرفه یعنی جامعه حسابداران رسمی، سازمان حسابرسی و بورس و دیوان محاسبات همراه باشد می‌تواند باعث تحول در حرفه شود که این امر در دراز مدت حتی به نفع سازمان حسابرسی نیز خواهد شد زیرا سازمان حسابرسی دارای پیشینه خوبی در اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی بوده که امروزه همان پیشینه نیز با تردید مواجه شده است. اهالی حرفه اساسا علاقه‌مند به تعرض به پیشینه عملکردی گذشته سازمان حسابرسی نیستند زیرا سازمان به‌موجب یک ضرورت اقتصادی تشکیل شده و حالا به‌موجب یک ضرورت اقتصادی دیگر باید اساسنامه و نقش آن بازنگری شود.
رفتار نادرست بخش دولتی برای در انحصار گرفتن جامعه حسابداران و ارکان آن به‌ طرق مختلف باعث ایجاد جو شدید ضد رفتار سازمان از یک طرف و انعکاس این اخبار به مجلس نیز باعث موضع‌گیری نمایندگان علیه آن شده است، به‌طور یقین سازمان در قبال حسابرسی بخش دولتی در سنوات اخیر استقلال نداشته و تحت تاثیر ارکان مسلط دولتی بوده که نمونه بارز آن تغییر نرخ ارز بانک مرکزی از سوی دولت قبل بدون پشتوانه مستند قانونی و سکوت حسابرس دولتی در آن مقطع بود و نمی‌توان با طرح ادعای بی‌پشتوانه اینکه گویا بنگاه‌های دولتی یا شرکت‌ها میزان شفافیت خوب و قابل قبولی دارند رو به جلو فرار کرد، زیرا کلیه تقلبات و سوءاستفاده‌ها در همین موسسات و بنگاه‌هایی بوده که ظاهرا شفاف عمل کرده‌اند یا اینکه استاندارد شماره 12 در بخش حقوق‌ها به‌دستور مقام دولتی حتی ترجمه نشده است، البته این مورد که در سازمان حسابرسی هم چنین حقوق‌هایی پرداخت شده شاید منظور از حقوق نجومی فقط حقوق نباشد بلکه کلیه دریافتی‌های فلان مدیر باشد اما از آنجا که اینجانب در جریان حقوق‌ها در موسسات حسابرسی بخش خصوصی هستم به جرأت می‌توانم بگویم در این بخش حقوق نجومی وجود ندارد و اگر یک یا چند حسابدار رسمی اعم از دولتی یا خصوصی دارای درآمد‌های کلان باشند شک نکنید ناشی از فعالیت حسابرسی نیست و در حرفه حسابرسی خصوصی حقوق‌ها چندان قابل‌توجه نیست. ضعف حسابرسی دولتی باعث شد افشای حقوق‌های نجومی صورت نگیرد زیرا به‌رغم عدم ترجمه استاندارد شماره (12) مربوط به حقوق‌های نجومی که می‌تواند عامدانه بوده باشد، متاسفانه نادیده گرفتن مفاد ماده (84) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شماره (2) از سوی حسابرس دولتی که صراحتا اعلام کرده:
«ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی و غیردولتی که به نحوی از انحای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی می‌باشند باید حداکثر از 10 برابر حداقل حقوق مصوب سالانه شورای‌عالی کار بیشتر نباشد.» ضمنا پاداش پایان سال اعضای هیات مدیره شرکت‌های فوق صرفا به اشخاص حقوقی آنان قابل پرداخت بوده و مدیران عامل و اعضای موظف هیات مدیره به ‌غیر از حقوق و مزایای تعیین‌شده فوق و اعضای غیرموظف به‌جز حق جلسه ماهانه که حداکثر از دو برابر حداقل حقوق مصوب شورای‌عالی کار برای هرماه بیشتر نیست، هیچ‌گونه مبلغی تحت هیچ عنوانی دریافت نمی‌کنند.»
این قانون در ششم اسفندماه 1393 تصویب و بنابراین باید در گزارش‌های حسابرسی سال 1393 و 1394 کلیه شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی اجرا و افشا می‌شده است اما متاسفانه حتی یک مورد افشا به لطف حسابرسان وجود نداشته است. بدیهی است اگر حسابرسان و بازرسان قانونی چنین موردی را به‌درستی افشا می‌کردند نیازی به سیاسی کردن این موضوع نبود و مدیران متخلف با هر گرایش سیاسی هم افشا می‌شدند. جالب آنکه به‌رغم آنکه به‌موجب قانون و لابی‌گری دولتی، حسابرس همه بانک‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی و زیرمجموعه‌های بزرگ آنها از سوی سازمان حسابرسی رسیدگی شده، در موارد مختلف حسابرسان بخش خصوصی را مورد حمله قرار می‌دهند.

تناقض در گزارش‌های حسابرسی 
دکتر عباس هشی - حسابدار رسمی
پس از سال‌ها و برای اولین بار بالاخره رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به اعتراضات حسابرسان بخش خصوصی توجه کردند و مشخص شد طی 15 سال گذشته حسابرسان بخش خصوصی مظلوم واقع شده‌اند زیرا آنها اساسا در فرآیند استانداردگذاری نقشی ندارند، به دلیل اینکه استانداردهای حسابداری و حسابرسی را سازمان حسابرسی تدوین می‌کند و حسابرسان بخش خصوصی چاره‌ای جز اجرای آن - حتی اگر نادرست باشد- ندارند، به‌طور مثال در استاندارد شماره (12) بخش افشای حقوق‌های نجومی به‌نظر می‌رسد عامدانه توسط سازمان ترجمه نشده بود که اگر این استاندارد از سال 1386 ترجمه و اجرا می‌شد موضوع افشای حقوق‌های نجومی به‌عنوان یک معضل در سال 1394 مطرح نمی‌شد.
 متاسفانه در برخی اوقات شاهدیم که بعضی نهادها حسابرسان بخش خصوصی را مقصر قلمداد می‌کنند، در حالی که موضوع حقوق‌های نجومی در موسسات و شرکت‌های دولتی رخ داده که حسابرسان همه این موسسات و شرکت‌ها، سازمان حسابرسی بوده اما این سازمان به هیچ‌کس پاسخگو نبوده است. از دیگر نکاتی که در حال حاضر کاملا مشخص است، تفکیک وظایف استانداردگذاری از اجرای حسابرسی است که باعث شده استقلال سازمان حسابرسی از بین برود، زیرا اجرای همزمان استانداردگذاری و اجرای حسابرسی تضاد منافع و عدم استقلال را به‌همراه دارد. به‌طور مثال این سوال مطرح می‌شود که چگونه عملکرد سودآور بانک ملت منجر به زیان سنگین آن شده است و حسابرسان آن بانک پاسخگو هم نیستند. چرا سازمان حسابرسی دولتی در بانک‌های دولتی دو نوع گزارش داده یکی سود نشان داده، بعدا زیان شده ، اما احدی از مقامات ناظر بازار سرمایه و دولت اعتراض نکرده‌اند. در حالی که اگر حسابرسان بخش خصوصی چنین کاری می‌کردند آنها را لغو امتیاز و مجازات می‌کردند. بنابراین باید از پیشنهاد طرح جامع نظام حسابداری و حسابرسی که از سوی دکتر پورابراهیمی (رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس) مطرح شده به‌عنوان یک سند راهبردی که با مشارکت خبرگان حرفه و خود سازمان حسابرسی هم باشد، استقبال کرد.

فقدان استقلال حرفه‌ای 
منصور شمس احمدی - حسابدار رسمی
وظیفه تدوین استانداردها اعم از استانداردهای حسابداری و حسابرسی در همه كشورهای جهان از وظیفه اجرای آنها، توسط یك موسسه حسابرسی جداست. وظیفه استانداردگذاری باید به یك نهاد مستقل واگذار شود. از طرف دیگر نظارت برحرفه حسابرسی در دنیا و كشورهای عضو مجمع بین المللی نهادهای ناظر بر حسابرسی مستقل International Forum of Independent Audit Regulators صرفا ناظر بر حسابرسی شركت‌های سهامی عام و بورسی است و نه بر كل حرفه حسابرسی، در آن نهادهای ناظر نمایندگان دولت هم حضور دارند.
 در این كشورها مجامع حرفه ای مستقل وجود داشته و دارند. در كشور ما جامعه حسابداران رسمی بر اساس قانون و اساسنامه، حرفه مستقل نبوده و در بسیاری موارد با نظارت دولت اداره می شود. نظارت بر حرفه حسابرسی مستقل در ایران باید با جامعه حسابداران رسمی باشد. نظارت بر حسابرسی شركت‌های بورسی نیز می‌تواند از سوی هیات عالی نظارت و با ساختار تجدید نظر شده‌ای با حضور نمایندگان جامعه حسابداران رسمی صورت گیرد. روش‌های كنترل كیفیت فعلی باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. باید از تجربیات جهانی درس بگیریم و از ابداعات من‌درآوردی اجتناب كنیم. حسابرسی، بخشی از نظارت بر زنجیره ارائه اطلاعات مالی شفاف است. تمهیدات لازم جهت اجرای اصول حاكمیت شركتی باید در اولویت قرار گیرد. حرفه نمی‌تواند جدا از دنیا باقی بماند.

تفکیک حسابداری و استانداردگذاری 
ناصر محامی - حسابدار رسمی 
امروز برخی از فعالان حسابرسی و دولتمردان بر خلاف گذشته به این جمع‌بندی رسیده‌اند که به دلایل گوناگونی همچون نبود كفایت ماده واحده قانونی، تشكیل جامعه حسابداران رسمی در احصای اختیارات و مسوولیت‌های حسابداری رسمی، وجود نقایص و كاستی‌های بی‌شمار در اساسنامه جامعه حسابداران و فرآیندهای اصلاح و تعدیل آن، باز بودن دست برخی از افراد در وزارتخانه در دستكاری گاه و بیگاه اساسنامه و هژمونی بخش كوچك و خاصی از وزارت امور اقتصادی و دارایی بر تمام فرآیندهای اجرایی و نظارتی جامعه حسابداران، ضروری است ماده واحده تشكیل جامعه حسابداران-قانون استفاده از خدمات حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی‌- مورد تعدیل واقع شده و به‌جای آن قانون جامعی با مفروضات واقع‌بینانه و براساس نیازهای حال و آینده حرفه حسابداری نوشته شود، البته به‌شرطی كه اعضای این حرفه در آن مشاركت داشته باشند.
 در گذشته این نقیصه در هیات‌مدیره جامعه حسابداران بارها گوشزد شده که تاکنون مورد توجه واقع نشده است. در ارتباط با حسابرسی و استاندارد گذاری هیچ ضرورتی وجود ندارد كه نهادی که حسابرسی می‌کند، خود آن نهاد وظیفه استاندارد گذاری را نیز به عهده بگیرد. برای مثال در كشور ترکیه در سال ٢٠١١ نهادی تحت نام سازمان نظارت عمومی (KGK) تشكیل شد كه نهادی عمومی است و وظیفه آن تدوین استاندارد‌های حسابداری و حسابرسی و برگزاری امتحانات حسابدار مستقل و انتخاب آنها و نظارت بر آنهاست. یعنی عملا كار حسابرسی از استاندارد‌گذاری جدا شده است. این در مورد خدمات مالی و حسابرسی عملیاتی هم صدق می‌كند و بنابراین ضرورتی ندارد كه یك نهاد استاندارد‌گذار، خدمات مالی و حسابداری نیز ارائه بدهد. تفكیك این نهادها از یکدیگر منطقی به‌نظر می‌رسد و در این خصوص راهکار دیگری وجود ندارد.

اجرای اصلاحات ساختاری 
هوشنگ نادریان - حسابدار رسمی
اهمیت شفافیت مالی که ارائه واقعیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها در گزارش‌های قابل ارائه به استفاده‌کنندگان است، بر کسی پوشیده نیست. این شفافیت موجب جلب اعتماد ذی‌نفعان و سرمایه‌گذاران، ایجاد زمینه پیشرفت، تسهیل درک جامعه از عملکرد بنگاه‌ها، افزایش حسن شهرت و اجتناب از رفتار غیراخلاقی می‌شود. در دنیای امروز بخش اصلی این مسوولیت بر عهده حسابداران و بخش اعتباردهی و راستی‌آزمایی آن بر عهده حسابرسان است. حجم عمده استانداردهای حسابداری و حسابرسی و اخلاقیات حرفه‌ای و فعال بودن نظام‌های نظارتی متعدد در دنیا نشان از اهمیت موضوع در راستای ایفای درست این نقش دارد. در بخش حسابرسی کشور شاهد حال و روز مناسبی نیستیم.
 در بخش دولتی حسابرسی، محدودیت‌های جذب نیرو، نظام پرداخت غیرمتناسب با مقتضیات حرفه و نبود پشتیبانی‌های لازم در دستیابی به تکنولوژی روز، موجب کاهش جدی توان تخصصی این بخش به‌رغم مسوولیت‌های خطیر آن شده و در بخش خصوصی حسابرسی نیز رقابت‌های ناسالم، کمبود منابع برای سرمایه‌گذاری در زمینه توسعه و بهبود، نفوذ مدیران اجرایی در انتخاب حسابرسان و... شرایط و کیفیت مناسبی را رقم نمی‌زند. هر چند در شرایط فعلی هر دو بخش نیز دارای ساز و کارهای نظارتی مستقلی هستند، بر سازمان حسابرسی نمایندگان سه قوه و بر جامعه حسابداران رسمی هیات عالی نظارت مرکب از اعضای منتصب وزیر امور اقتصادی و دارایی نظارت دارند. اما مشکلات ساختاری موجود، موجب کاهش کارآیی نظارت‌ها شده و زمینه بهبود امور را به‌طور محسوس فراهم نکرده است. باتوجه به شرایط موجود و با استفاده از تجارب کشورهای پیشرفته به‌ویژه در امر نهادهای ناظر حرفه‌ای، انجام اصلاح جدی و ساختاری در حسابرسی کشور ضروری بوده، مشروط بر آن که این کار با نهایت دقت، در چارچوب مقتضیات حرفه و با رعایت کلیه جوانب و فارغ از تعصبات و جایگاه افراد اهل فن شاغل در هر دو بخش حسابرسی کشور صورت گیرد.