___________________

شناسایی درآمدها و هزینه‌ها برای مقاصد مالیاتی و حسابداری اغلب مشابه است، ولی تفاوت‌هایی نیز بین این دو مبنا وجود داردکه نحوه‌ی حسابداری آن‌ها در استاندارد حسابداری 35 بیان شده است. الزامات‌ این‌ استاندارد در مورد همه صورت‌های‌ مالی‌ كه‌ دوره‌ مالی‌ آنها از تاریخ‌ 1/1/1399 و بعد از آن‌ شروع‌ می‌شود، لازم‌الاجراست.

با این حال، هماهنگی کاملی بین اجرایی شدن استاندارد های جدید و پیش بینی آثار و تکالیف آن بابت قانون مالیات‌های مستقیم وجود نداشته و همین امر دغدغه‌ها و ابهام‌هایی جدید برای مؤدیان به‌وجود آورده که موضوع بررسی دانیال محجوب و حمید خادمی در مقاله‌ای است که در شماره‌ی 49 حسابدار رسمی منتشر شده است.

شرکت‌هایی که شروع دوره مالی آنها از 1 فروردین ماه 1399 به بعد باشد، ملزم به اجرای استاندارد فوق می‌باشند. از طرفی طبق بند 1 بخش الف ماده 6 فصل پنجم آیین نامه اجرایی تحریر دفاتر (موضوع ماده 95 ق.م.م) رویدادهای مالی باید بر اساس استاندارد‌های حسابداری و روزانه به ترتیب تاریخ وقوع در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل شود. با توجه به الزامات اجرای استاندارد و نیز نحوه تحریر آن در دفاتر قانونی، شرکتی را فرض نمایید که سال مالی آن 29 اسفند هر سال می‌باشد، لذا از فروردین ماه 1399 مشمول اجرای استاندارد بوده ولی در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394، آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 ق.م.م مصوب 1398 و حتی لایحه 119 بندی پیشنهادی برای اصلاح قانون مالیات‌ها در سال 1398 که هنوز مصوب نشده، مواردی بابت این استاندارد پیش بینی نشده است و این مورد باعث سردرگمی مؤدیان بابت اجرای آثار استاندارد و انجام ثبت های حسابداری ناشی از آن در دفاتر قانونی دارد که تبعات احتمالی مالیاتی بعدی نداشته باشد.

با عنایت به موارد فوق و اینکه هماهنگی کاملی بین اجرایی شدن استاندارد های جدید و پیش بینی آثار و تکالیف آن بابت قانون مالیاتهای مستقیم وجود نداشته (پیش‌تر این مورد در خصوص استاندارد حسابداری تجدید نظر شده 15، بابت درآمد افزایش ارزش سرمایه گذاری ها مشاهده شده)، دغدغه و ابهام هایی جدید در ابتدای سال 1399 برای مؤدیان به‌وجود آمده که بنظر می بایستی یا در زمان لازم الاجرای استاندارد حسابداری 35 توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تجدیدنظری صورت پذیرد یا پیش بینی برخی اصلاحات در قانون مالیات ها توسط سازمان مالیاتی انجام شود که با توجه به سوابق تصمیمات در این ارتباط در سنوات قبل بنظر اقدام اول تشریفات کوتاه تری خواهد داشت.

به‌موقع بودن تصمیم فوق از سردرگمی بیشتر مؤدیان و نیز ارائه اطلاعات غیر قابل اتکا به ذی‌نفعان (خصوصاً در ارتباط با ناشران پذیرفته شده بورسی که در آستانه‌ی تهیه و افشای صورت‌های مالی سه ماهه اول سال 1399 خود در سامانه کدال می‌باشند) جلوگیری خواهد کرد.

برای مطالعه‌ی متن کامل مقاله‌ی دانیال محجوب و حمید خادم به فایل پیوست مراجعه فرمایید.

__________