___________________
چهاردهمین جلسهی شورای عالی هفتم عصر سهشنبه سیزدهم خردادماه در محل جامعهی حسابداران رسمی ایران برگزار شد. در آغاز جلسه، دکتر سعید جمشیدی فرد رئیس شورای عالی ضمن عرض تسلیت ایام چهاردهم و پانزدهم خردادماه، رسمیت جلسه را اعلام کردند.
نخستین موضوع مورد بررسی در نشست شورای عالی، گزارش فعالیت کارگروه انتخاب حسابرس شرکتهای دولتی بود. در این گزارش، تاریخچهی کارگروه، فلسفهی وجودی و شأن نزول آن در توزیع عادلانهی کار میان مؤسسات حسابرسی، اعضای کارگروه، اشخاص مشمول آییننامهی نحوهی انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی، آغاز بهکار کارگروه، وظایف اصلی آن، چارچوب انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی، اهمّ مصوبات کارگروه، چگونگی اجرای مصوبات و علل عدماجرای مصوبات، فقدان ضمانت اجرای كافی تصمیمات و راهکارهای پیشنهادی ارایه شده برای تقویت کارگروه مورد بحث قرار گرفت.
گفتنی است که طبق مصوبهی کمیسیون اقتصادی هیأت دولت مقرر شده که جامعهی حسابداران رسمی ایران با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و بیمهی مرکزی ایران نسبت به تهیهی سامانهی انتخاب حسابرس و بازرس اقدام نماید و انتخاب حسابرس برای سال مالی پیش رو، از طریق این سامانه صورت پذیرد. ازاینرو، آخرین وضعیت طراحی سامانه به اطلاع اعضای شورای عالی رسید و مقرر شد نحوهی انجام کار سامانه در عمل نیز به شورای عالی ارائه شود. اعضای شورا تاکید کردند که حداکثر استفاده از ظرفیت کارگروه انتخاب حسابرس در توزیع کار بین اعضای جامعه مورد استفاده قرار گیرد و مشکلات فرایندهای اجرایی کارگروه در اسرع وقت از طریق انعكاس به مراجع ذیربط رفع و چالشهای موجود نیز برطرف شود.
دیگر موضوع مورد بررسی نشست شورای عالی، شرایط حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان با توجه به وضع آن قبل از تاسیس جامعه و گذشت بیش از بیستوپنج سال از ضوابط تهیه شده و تغییرات محیطی فراوان و لزوم ارتقای کیفیت ورود به حرفه از طریق بهروزآوری ضوابط ورودی، بود.
در این زمینه، اعضای شورایعالی دیدگاههایشان دربارهی مواردی شامل مدرک تحصیلی، سابقهی کار، برگزاری آزمونها و کمیت و کیفیت و تناوب آن، معافیت مدیران دولتی و دارندگان دکترای حسابداری از انجام آزمون و تبعیض موجود در این زمینه، ارائه کردند. همچنین ضوابط انتخاب حسابدار رسمی در کشورهای پیشرفته نیز مطرح شد. در ادامه، مقرر شد تغییرات در محیط اقتصادی و حرفهای كشور جمع بندی شود و نظرات به هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی منعكس و آیین نامه از طریق برگزاری نشستهای مشترک بهروزرسانی شود.